|
شبكة النبأ: في الرابع عشر من كانون
الثاني/يناير 2011، تنحى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من منصبه
بعد أيام من تفاقم الشغب الذي صادف وقوعه بعد يوم من قيام وزيرة
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بانتقاد زعماء الشرق الأوسط بحدة
أثناء خطاب لها في قطر، حيث اتهمتهم بالتسامح مع "المؤسسات الفاسدة
والنظام السياسي الراكد." وفي تونس، أُعلن أن رئيس الوزراء محمد
الغنوشي قد تسلم السلطة كرئيس مؤقت. وقال الغنوشي إن بن علي كان
"عاجزاً بصفة مؤقتة عن ممارسة مهامه." (وأفادت محطات التلفزيون العربية
أنه قد استقل طائرة إلى الخارج.) وقبل ذلك، كان بن علي - الذي حكم فترة
دامت ثلاثة وعشرين عاماً - قد وعد بالتنحي عندما تنتهي فترة ولايته في
عام 2014 وإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر. والآن يراقب العالم
العربي ليرى أي نظام آخر سيكون عرضة (لوقوع مثل هذه التطورات)، وما
الذي سيكون رد فعل الولايات المتحدة.
الأسباب الجذرية للانتفاضة
يقول مقال نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ان التوترات تزايدت
داخل المجتمع التونسي بشكل ثابت على مدى العقد الماضي. ووفقاً لبرقية
لوزارة الخارجية الأمريكية من عام 2009 سربها موقع "ويكيليكس" ونشرتها
صحيفة بريطانية أن: "الرئيس بن علي طاعن في السن، ونظامه متصلب، وليس
هناك خليفة واضح." ولم تنبع الإحباطات من الضيق الاقتصادي فحسب بل أيضاً
من القمع الخانق وشيوع الفساد بصورة واضحة ومتزايدة داخل الأسرة
الحاكمة. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية عدداً من الهزات التي لا بد
وأنها قد أعطت الحكومة تحذيراً كافياً يتنبأ بالزلزال السياسي الحالي.
وكانت مبادرات عمالية منسقة حدثت في عام 2008 قد جمدت صناعة التعدين في
الرديف لمدة ستة أشهر. كما أن الاحتجاجات قد أجبرت الحكومة في العام
الماضي على التراجع عن قرار بدا أنه يُحابي فقط التونسيين القريبين من
عائلة بن علي.
وكانت هذه الاحتجاجات وغيرها كبيرة ومنظمة جيداً لكنها وقعت في محيط
البلاد الجغرافي والسياسي، ولم تلاحظها الصحافة الدولية إلا بصورة
قليلة. وعلاوة على ذلك، فإنها لم ترتبط كلية بالضيق المتجذر في المجتمع
التونسي. ومع ذلك، ضحى شاب تونسي بنفسه في كانون الأول/ديسمبر الماضي
بعد إحباط واضح أصابه عندما تم منعه من بيع خضروات في شوارع مدينته.
وبموته لخص محمد بوعزيزي الذل وقلة الحيلة التي يشعر بها كثيرون من
التونسيين يومياً. والآن فإن الشباب التونسي -- الذين يشكلون الغالبية
العظمى من السكان -- لديهم رمزاً يلتفون حوله، ويخلقون ما أصبح بسرعة
يمثل تمزقاً أساسياً للدولة.
واضاف مقال معهد واشنطن ان المظاهرات قد اشتعلت بسبب العديد من
العوامل، أهمها المزيج الفعال بين البطالة والبطالة المقنعة. فالبطالة
التونسية كانت ومنذ زمن طويل مرتفعة بوضوح -- أكثر من 13 بالمائة في
2009 -- لكنها تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب تركزها في صفوف الشباب
المزدهر من بين مجموع السكان. ووفقاً لـ "البنك الدولي" فإن ما يقرب من
30 بالمائة من التونسيين ممن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 24 عاماً هم
عاطلون، بينما يواجه خريجي الجامعات الشباب نسبة بطالة تقارب 25
بالمائة. وعلى الرغم من أنه يتم تعليم الشباب بمعدلات أعلى، إلا أن هذه
الدراسة لم تترجم إلى فرص اقتصادية مُحسَّنة.
وقد كانت السنوات الأخيرة صعبة بشكل خاص على الاقتصاد التونسي.
ونتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي واجهت الدولة تقلصات اقتصادية بين
عامي 2007 و 2009. وقد كان هذا يعني وظائف أقل وخاصة في السياحة وهي
القطاع الرئيسي الذي يتوافق مع رغبات الأوروبيين الذين ينشدون مكاناً
أرخص تحت شمس البحر المتوسط. وفي هذه الأثناء تزامن الهبوط في عائدات
الدولة مع الجهود الجارية لتطبيق إصلاحات اقتصادية منها برنامج غير
شعبي لتقليل الدعم بصورة تدريجية على بعض السلع من بينها الطعام. وفي
الثمانينيات من القرن الماضي، التقت المحاولات المبكرة لتقليل الدعم مع
أعمال الشغب ومن ثم تم إلغاؤها. وقد طُبقت ارتفاعات الأسعار الأخيرة في
الصيف الماضي.
واشار المقال الى تفاقم السخط الشعبي بصورة مفرطة فقط بسبب تجاوزات
حكم النظام الاستبدادي، حيث كان التونسيون منذ فترة طويلة على بينة من
القمع الذي تمارسه الدولة. لكن في الآونة الأخيرة -- وبمساعدة الشبكة
العنكبوتية -- أصبحوا مطلعين بشكل تام على الفساد الجشع لبن علي وزمرته
الحاكمة. ووفقاً لبرقية وزارة الخارجية الأمريكية من عام 2009 التي سبق
ذكرها فإن: "الفساد في الدائرة القريبة من السلطة يتنامى بل حتى عامة
الشعب التونسي أصبحوا الآن يدركون ذلك، بينما يتصاعد صوت الشكوى." وقد
وضحت البرقية بالتفصيل كيف أن أسرة ابنة بن علي قد احتفظت بـ "نمر كبير"
أطلقت عليه اسم باشا يعيش في قفص ويلتهم أربع دجاجات يومياً" مما
يذكرنا بــ "قفص الأسد الخاص بعدي صدام حسين في بغداد."
احتمالات عدوى إقليمية
ويشير مقال المعهد الامريكي الى تزامن الشغب التونسي مع الاضطرابات
المدنية في الجزائر والأردن حيث واجهت الدولتان تحديات متشابهة ضد
البطالة والبطالة المقنعة. ومع تمتع الجزائر بعوائد كبيرة من احتياطيات
تصدير النفط والغاز، والدين الخارجي المنخفض فإنها في وضع مالي أفضل من
تونس. لكن انخفاض أسعار النفط العالمية في عام 2009 قد ضغطت على خزائن
الدولة بينما تأثر الجزائريون بأسعار السلع العالمية الأعلى. ومثل تونس
فإن الجزائر هي دولة شمولية حيث وفقاً لتقييمات مؤسسة "فريدوم هاوس"،
حصل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على نقاط أفضل قليلاً فقط من تونس.
ومع ذلك فربما أهم وجه شبه بين الدولتين هو أن لدى الجزائر أيضاً شباب
صغار العمر يعانون من فرص اقتصادية بائسة. وعلى الرغم من أن معدل
البطالة في البلاد قد انخفض من أكثر من 15 بالمائة في عام 1995 إلى 10
بالمائة اليوم إلا أنه ما يزال مصدراً رئيسياً للاستياء.
وقد شهد الأردن اضطراباً مدنياً في الأسابيع الأخيرة أيضاً. ورغم أن
الكثيرين قد شبَّهوا هذه الاضطرابات بتلك التي وقعت في تونس والجزائر
إلا أنها كانت قد أثيرت أكثر بسبب التوترات القبَلية حتى وإن كانت
متصلة بالفرص الاقتصادية. وتتعامل المملكة مع الشغب ضد الحكومة في معان
-- وهي مدينة قفراء لها تاريخ طويل من الاحتجاجات -- بأقصى درجات
الجدية. فعلى سبيل المثال، أعلن الملك عبد الله أنه سيعيد مؤقتاً دعم
الدولة لبعض السلع الأساسية عن طريق تخفيض الأسعار. ويبدو أن واشنطن
تشعر أيضاً بالقلق لدرجة أنها زادت حزمة مساعداتها للأردن بمائة مليون
دولار هذا العام -- ضامنة بذلك بالفعل دعم عمَّان -- للمساعدة على
تفادي السخط الشعبي.
ورغم أن هذه هي الدول الوحيدة التي شهدت حتى الآن سخطاً شعبياً إلا
أن العديد من الأنظمة العربية الأخرى قلقة من الأعراض الجانبية لهذه
التطورات، وبالتالي أتخذت خطوات لعزل نفسها. فقد خفضت ليبيا والمغرب --
مثل الأردن-- الأسعار على سلعها الرئيسية. كما أن مصر -- التي كانت
أزمة القمح لديها في عام 2008 حادة جداً لدرجة أنه تم استدعاء الجيش
لصنع الخبز للسكان -- تراقب بلا شك هذه التطورات عن كثب.
ما الذي في استطاعة واشنطن وأوروبا عمله؟
ويؤكد المقال على إن الجانب الأكثر لفتاً للنظر في الاحتجاجات التي
شملت جميع أنحاء تونس هو أنها ذات صبغة شعبية كاملة. فتأكيدات الرئيس
بن علي بأنه تم التحريض للاضطرابات من قبل عناصر خارجية كما أن متطرفين
هم الذي كانوا يقودونها، لم تؤدي سوى إلى تعزيز الشكوك العامة حول
الدرجة التي كان فيها الرئيس التونسي غير ملماً بالأحداث ومنفصلاً عنها.
ويكمن التحدي الذي تواجهه الآن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
في ضمان انتقال سلس لحكومة جديدة. ولدى الولايات المتحدة نفوذ في تونس
هو أقل بكثير مما للاتحاد الأوروبي وفرنسا. (وكما عبَّرت عن ذلك
البرقية المُسرَّبة لوزارة الخارجية الأمريكية: "وفقاً لعدة مقاييس،
ينبغي أن تكون تونس حليفاً وثيقاً، لكنها ليست كذلك.") فالولايات
المتحدة لا تقدم أية مساعدات اقتصادية لتونس، كما أن برنامجها التمويلي
العسكري زهيد وهو ما تؤكده شكوى تونس. ورغم ذلك، تقدم تونس تعاوناً
مهماً لمكافحة الإرهاب، وقد اعتُبرت نموذجاً إقليمياً يُحتذى به أثناء
إدارة الرئيس الأمريكي بوش. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو من يدعم
الاقتصاد التونسي من خلال ضخ نقدي ضخم، فضلاً عن علاقته التجارية
القوية مع هذه البلاد.
الخلاصة
ويلخص مقال المعهد الامريكي الأحداث التي وقعت في تونس تُظهر للعرب
في جميع أنحاء المنطقة ويستنتج مدى الهشاشة التي وصلت إليها حتى الدولة
البوليسية الأكثر تقدماً عندما يواجهها مواطنوها بعزم. ومن غير المحتمل
أن يغفل المصريون والأردنيون والجزائريون وغيرهم عن هذا الدرس. ووفقاً
لجميع المؤشرات تقريباً، من التعليم إلى الاقتصاد، تتبوأ تونس درجة
أعلى بكثير من دول عربية أخرى في المنطقة. غير أن فشل الحكومة في تحسين
قاعدة شرعيتها، وضمان تعميم المنافع الآتية من الإصلاحات الاقتصادية،
وخلق طريق لمشاركة سياسية ذات هدف، قد دفع الدولة إلى حافة الثورة. كما
أنها قدمت أيضاً رسالة تذكير مبكرة ومثيرة إلى إدارة أوباما في عام
2011 مفادها أن المقايضة المتصوَّرة بين الاستقرار والإصلاح الديمقراطي
هي مقايضة زائفة، وأنه علاوة على ذلك، فإن ما يتصوره المرء مستقراً
يمكن أن يتغير في غضون أيام.
نبذة عن معهد واشنطن
الجدير بالذكر ان معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بحسب موقعه
الالكتروني أسس عام 1985 لترقية فهم متوازن وواقعي للمصالح الأمريكية
في الشرق الأوسط. وبتوجيه من مجلس مستشارين بارز من كلا الحزبين من اجل
توفير العلوم والأبحاث للإسهام في صنع السياسة الأمريكية في هذه
المنطقة الحيوية من العالم.
وينقل موقع تقرير واشنطن الالكتروني إن الهدف من تأسيسه كان دعم
المواقف الإسرائيلية من خلال قطاع الأبحاث ومراكز البحوث وان لجنة
العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية المعروفة بإيباك كانت المؤسسة الأم
للمعهد حيث أن مديره المؤسس هو مارتن إنديك رئيس قسم الأبحاث السابق
باللجنة. وتزعم المنظمة أنها اختارت مصطلح "الشرق الأدنى" لتعريف
الهوية الذاتية للمعهد (بدلا من "الشرق الأوسط) لأنه المصطلح المعترف
به في الخارجية الأمريكي لوصف العالم العربي والدول المجاورة. |
