|
يبدو ان العام الميلادي الجديد هو عام نحس كبير وطامة كبرى على
العديد من الأنظمة والحكومات خاصة تلك التي نصبت نفسها بقوة السلاح او
سلطة التزوير وإعلان زعمائها أنفسهم رؤساء وقادة الأنظمة لمدى الحياة
دون وجود اي مبررات قانونية او رضاء جماهيري او حتى انتخابات نزيهة
واستفتاء شعبي واقعي خاصة وان معظم هذه الأنظمة والحكومات تزعم تطبيق
النظام الجمهوري وهو النظام المبني على أساس رأي المواطنين والانتخابات
الحرة وعدم توريث الحكم ولا بأي شكل من الأشكال وعدم ممارسة أي نوع من
أنواع التفرد بالحكم واحتكار السلطة وعلى ان يكون الحكم الجمهوري وفقا
لمبادئه وهو نظام مدني مناصفة او مشاركة بين الحكومة والمعارضة حتى في
أسوأ الحالات.
ففي مصر شهدت مدينة الإسكندرية حادث مأساوي حيث استشهد وجرح العشرات
من المسيحيين العزل اثر جريمة إرهابية جعلت المواطنين جميعا في مصر
يشاركون الآلام والمآسي التي عاناها لعدة أعوام الشعب العراقي بكل
أطيافه وقومياته ومذاهبه من جرائم المنظمات الإرهابية والجماعات
التكفيرية التي من المؤسف جدا ان نكشف هنا إن معظمها تربت وترعرعت
بالتعاون مع جماعات متطرفة داخل مصر وان النظام الحاكم كان له دورا
مباشرا في إرسال عناصر هذه الجماعات والمنظمات الى أفغانستان بذريعة
دعم القوات الأمريكية لطرد الاحتلال الروسي ومواجهة التمدد الشيوعي
ونصرة تنظيم القاعدة وهو المخطط الذي نفذه النظام المصري طيلة العقود
الماضية لابعاد العناصر المتطرفة من مصر الى دول اخرى للاستحواذ
والتفرد بالسلطة وبقاء حسنى مبارك رئيسا لمادام العمر وكذلك توريث
الحكم لنجله في نظام يحمل اسم يافطة جمهورية مصر العربية!
اندلاع اي مواجهة بين الأقباط المسيحيين والنظام الحاكم في مصر بسب
عجزه لحماية الكنائس جعل الغرب والفاتيكان يدافعان بقوة عن الأقباط
ويدعوان لتشكيل قوة دولية لحماية المسيحيين وربما ان النظام المصري
سيواجه قريبا أزمة تفوق طاقته في حالة انعدام الأمن لدى الأقباط وسيكون
في مواجهة جدية مع الدول والمراكز التي تدعى الدفاع عن المسيحيين في
العالم وربما أيضا ان الغرب سوف يعيد النظر في حساباته بشأن استمرار
دعمه وتقديم المنح المالية للنظام المصري الذي سيتهاوى سريعا أمام
اندلاع الاعتراضات ووقوف المسلمين والمسيحيين صفا واحدا ضد سياسته
لإنهاء حقبة طويلة من الاستبداد السياسي والقمع المدني وتفريق الشعب
والتذلل والركوع للصهاينة والأجانب وتوريث الحكم وتزوير الانتخابات
الرئاسية والتشريعية وتضييع حقوق المعارضة والشعب.
وفي تونس اندلعت مواجهات عارمة بسبب موجة الغلاء وكثرة عدد العاطلين
عن العمل خاصة وان خلفية هذه الاعتراضات جاءت بسبب إعلان الرئيس زين
العابدين (العابدين للسلطة وكرسي الحكم) نفسه حاكما مستبدا لمادام
العمر في ظل حكمه الجمهوري الأجوف واستمرار نهب وسرقة أموال الشعب
والدولة بواسطة كبار المسئولين ووضعه المليارات في حساباتهم في سويسرا
وتقسيم المواطنين الى موالين وغير موالين لنظام زين العابدين وهو
التقسيم العنصري الذي نشهده في معظم الدول غير الشرعية وغير الجماهيرية
في المنطقة والعالم، وأشارت تقارير إعلامية في هذا السياق: ان المنظمات
الحقوقية أعربت عن إدانتها الكاملة للنهج القمعي الذي تتبعه السلطات
التونسية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، وما يرتبه هذا النهج من
انتهاك صارخ للحق في الحياة واعتقالات تعسفية وتقييد لحق المواطنين في
النفاذ إلى المعلومات وتلقيها وتداوله،. فإنها تشدد على أن تواتر هذه
الاحتجاجات الاجتماعية واكتساء بعضها مظاهر عنيفة يمثل الوجه الآخر
لطابع الدولة البوليسية في تونس وسياستها المنهجية التي كرست سد منافذ
التعبير السلمي ومحاصرة وقمع حرية التنظيم، سواء على المستوى السياسي
أو النقابي أو على مستوى المنظمات الأهلية والحقوقية، ومهدت السبيل
لتفشي الفساد وتقويض ما تبقي من أسس الدولة القانونية، وتحذر المنظمات
الحقوقية من أن استمرار اللجوء للقمع البوليسي وتغليب المعالجات
والحلول الأمنية على المعالجات السياسية من شأنه أن يدخل البلاد في
دوامة من العنف والعنف المضاد يتعين تفاديها.
واندلعت اعتراضات واسعة في الجزائر ولازالت الصدامات العنيفة بين
المواطنين وقوى الأمن والشرطة مستمرة في هذا البلد بسبب السياسة
الاقتصادية التي طبقتها حكومة عبد العزيز بوتفليقة تنازلا لارادة لطلب
او بالأحرى لقرار مباشر من البنك الدولي لرفع أسعار السلع الأساسية
والمواد الغذائية وذكرت التقارير الواردة من الجزائر: ان مختلف مصالح
الأمن من الأجهزة الأمنية للحكومة قد تدخلت لمحاولة إخماد هذه
الانتفاضة الشعبية للمواطنين الذين يدافعون عن مصالحهم الاجتماعية في
الوقت الذي لم تعر فيه الحكومة أي اهتمام لهذه المطالب العادلة، ولا
للنداءات التي وجهت في هذا الاتجاه. إذ وفق مصادر إعلامية جزائرية،
فإنه تم حتى الان توقيف 3 آلاف مواطن الذين تمت إحالتهم على وكلاء
الجمهورية بمحاكم الاختصاص ووجهت لهم تهم التجمهر غير المرخص في
الأماكن العمومية، وكذلك التجمهر المسلح والعصيان، وتحطيم ملك الغير.
أغلب الموقوفين هم من فئة الشاب حيث تتراوح أعمارهم بين 17 سنة الى
أكثر من 40 سنة.
والحقيقة ان النظام الجمهوري المزعوم في الجزائر قد اغتصب الحكم
عنوة تحت ذريعة تطبيق القانون والخشية من وقوع البلاد في أيدي الجماعات
المتطرفة، ويطبق هذا النظام نسخة من سياسة طبق الأصل من الحكم في تركيا
في العقود الماضية حيث يسيطر القادة العسكريون والامنيون الجهلاء
والأميون على مقدرات البلاد ويتحكمون بمصير الشعب كيفما يشاءون ويضعون
الشرائع السماوية والقوانين المدنية تحت أحذيتهم الغليظة السوداء
وتعتبر حكومة بوتفليقة المدنية مجرد واجهة فقط للحكم العسكري المستبد
في الجزائر الذي هو أيضا ساهم كثيرا في تربية ونشر الأفكار التكفيرية
وتدريب وإرسال الجماعات الإرهابية للعراق وأفغانستان، وقد أثبتت
التطورات الأخيرة ان هذا النظام لا يستطيع الاستمرار في السلطة لمدة
طويلة خاصة وان كبار مسئوليه لا مهام لديهم لهم سوى نهب ثروات البلاد
وقمع المواطنين وخنق الحريات ونشر الاستبداد وتصدير العناصر الإرهابية
الى دول أخرى.
وتشير الأخبار المؤكدة الواردة من شبه الجزيرة ان الملك عبدالله هو
الان على فراش الموت وانه مصاب بعدة أمراض خطيرة بالإضافة الى إصابته
بمرض النسيان او الهذيان،وقطعا ان موته سوف يشعل شرارة الصراع على
الحكم في المملكة وان الكثير من المواطنين يتمنون التغيير في نمط الحكم
وضرورة إنهاء حكم فئة ضئيلة من الذين نصبوا أنفسهم ملوك وأمراء على
كافة المذاهب والقبائل والطوائف بدعم ومساندة مباشرة من الاستعمار
البريطاني لنشر الفكر الوهابي الضال والمنحرف في العالم الإسلامي.
ويخشى النظام الحاكم في المملكة اندلاع الاعتراضات الجماهيرية وحدوث
تصدع في نظام الحكم الوراثي البالي في المملكة خاصة وان الله خذل
حكامها وعرى مؤخرا زيف مزاعمهم بشأن وصول المملكة الى مراحل متقدمة جدا
من المسيرة العمرانية والإنمائية والتطور العلمي والعصري الا ان هذه
المزاعم سرعان ما انهارت مع هطول زخات من المطر على بعض المدن ولتتحول
أمطار الرحمة الإلهية الى نقمة على كافة المسئولين وتفضح زيف ادعاءاتهم
من خلال تعرض معظم مدن المملكة الى السيول والكوارث ومقتل العديد من
المواطنين بسبب عدم كفاءة وعدم جدارة الحكام في المملكة المستندة على
أعمدة رخوة من الكذب والنفاق والدجل ولا إنجازات عمرانية ومدنية فيها
ولا كفاءة لمسئوليها ولحكامها سوى تصدير الإرهاب والأفكار الضالة الى
المنطقة والعالم ونشر وإرسال عناصر تنظيم القاعدة والجماعات التكفيرية
الى أفغانستان وباكستان واليمن والعراق والشيشان.
من المؤكد ان مثل هذا النظام غير جدير بالبقاء والاستمرار لابد من
الإطاحة به او على الأقل إصلاح سياسته وتحسين مواقفه اذا كان حقا قابلا
للإصلاح والتغيير على يد المواطنين.
وتشهد دول أخرى اعتراضات جماهيرية غير معلن عنها لانها في حالة
النمو والتكوين وهي أشبه بالجمر المشتعل تحت الرماد وان هذه الاعتراضات
سوف تندلع قطعا في المستقبل المنظور ربما لاسباب اقتصادية او على خلفية
سياسية ولكن يا ترى كيف يمكن للاعتراضات الجماهيرية والواقعية النجاح
والاستمرار وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المواطنون لإنهاء حقب سلطة
واستبداد الحكومات غير المنتخبة جماهيريا وغير المحبذ بها البقاء في
السلطة خاصة وان الكثير من هذه الحكومات تتذرع بالكثير من وسائل البقاء
ولها أياد قمعية وأجهزة حديدية وأنصار في قوى الأمن والقوات المسلحة
والفيالق المنظمة تحت عناوين مختلفة مثل مكافحة الشغب او الدفاع عن هذا
الرئيس وذاك المسئول، وهذه الأيدي والفيالق الأمنية والعسكرية تملك
كافة أجهزة القمع والإرعاب المتطورة وهي مستعدة لقتل معظم المواطنين
دفاعا عن حكوماتها ومسئوليها لانه قيل لأنصارها انه في حالة سقوط هذه
الحكومات سوف تسقطوا انتم وتصادر أموالكم وممتلكاتكم وتحاكمون باتهام
القيام بأعمال إجرامية وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
مثل هذه التصور قطعا زائف وغير واقعي لان الكثير من الأنظمة
والحكومات الجائرة سقطت واندثرت لمجرد نزول آلاف من المواطنين للشوارع
والتضحية بأرواح بعض الشبان في سبيل التغيير نحول الأفضل او على الأقل
إنهاء حقبة الحكومات المستبدة، وبعبارة أخرى ان ولاء العناصر الأجيرة
والعميلة للمال والسلطة والعابدة للأشخاص بدلا من عبادة الخالق الأوحد
هو ولاء غير مستقر ولا يدوم طويلا لانه زائف ومبني على المصالح الفئوية
والمزايا الشخصية والولاء للأشخاص وعبادتهم بدلا من عبادة الله هو ولاء
خواء وأجوف ولا يمكن ان يستمر طويلا لانه على شاكلة ولاء سحرة مصر
لفرعون، وعليه من السهل جدا للمواطنين والمعترضين على استبداد
ودكتاتورية الأنظمة التي تقمع الناس على ابسط الأمور واتفه الاعتراضات
وترفض النزول عند رغباتهم وتلبية مطالبهم وتصر على مواصلة الأخطاء
بالتعامل السيئ مع الجماهير، تأديب هذه الحكومات بالطرق الناجعة
التالية:
** ان أهم الأسلحة والأجهزة التي تعتمد عليها الأنظمة والحكومات غير
المقبولة جماهيريا هي أسلحة الإعلام خاصة الأجهزة المرئية اي
التلفزيون،وتستفاد هذه الحكومات بإدارة هذه الأجهزة والمؤسسات
الإعلامية من ولاء أشخاص ليسوا إعلاميين وهم بالأساس من قادة المراكز
الأمنية والعسكرية وحتى ان بعض هؤلاء هم من مسئولي المعتقلات واغتصاب
المعترضين وتعذيب المواطنين، ونظرا لان الحكومات غير الجماهيرية تخشى
من كشف الحقائق وترتعد خوفا من وصول خطاب ووجهة نظر المعارضة للمواطنين
فهي تحول دون حصول المعارضة على أجهزة إعلام واقعية، وتؤكد المعارضة في
بعض الدول لوانه سمح لها الاستفادة ولو لعدة ساعات من التلفزيون
لمخاطبة المواطنين فان الأنظمة غير الشرعية سوف تسقط في غضون أيام ولا
يمكنها الاستمرار بالسلطة لفترة طويلة حتى مع وجود قدرتها العسكرية
وأجهزتها الأمنية القمعية.
وعلى هذا الأساس فان كل طرف من الحكومة او المعارضة اذا استطاعت
السيطرة على أجهزة الإعلام المباشرة فإنها تضمن مخاطبة أنصارها وغالبية
المواطنين وتغيير الأوضاع لصالحها،ومن همن فان على المعارضة التركيز في
اي حركة جماهيرية لها السيطرة أولا على أجهزة الإعلام خاصة التلفزيون
وقطعا ان النتيجة ستكون مضمونة لصالح المواطنين بتأديب الحكومات
المحتكرة للسلطة، ومثل هذه التجارب يمكن ملاحظتها في الثورات او
الحركات المعارضة في العالم حيث سرعان ما تسقط الأنظمة الحاكمة عندما
تسقط أجهزة إعلامها بيد المعترضين. بالطبع ان السيطرة على هذه الأجهزة
والمؤسسات يتطلب الكثير من التضحية بالدماء والأنفس ولكنها تظل الوسيلة
الأفضل والأنجع لتحقيق أهداف الجماهير سريعا وان التضحية بالأنفس
والدماء ستكون لمرة واحدة بدلا من هدرها بأضعاف مضاعفة في مجالات أخرى
او على فترات زمنية طويلة قد لا تحقق المطلوب جماهيريا خاصة ما يتعلق
بالتعامل مع أنظمة مستبدة ولها أجهزة قمع رهيبة جهزت بالأساس لقمع
المواطنين في الداخل وليس التصدي للأخطار الخارجية المزعومة او مواجهة
الأعداء الأجانب الوهميين
** الأسلوب التأديبي الناجع الآخر هو التضحية بالأنفس والأجساد
بواسطة فدائيين ومضحيين واقعيين من خلال إضرام النار بالأجساد اعتراضا
على سياسات الحكومات القمعية والمستبدة على ان تكون مثل الأفعال أمام
مباني المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة او الفنادق التي يقطنها
المرسلون والصحفيون الدوليون وفي الساحات العامة وان يقدم أبطال حرق
الأجساد على هذه الأعمال الاعتراضية بين فترة وأخرى او بشكل يومي
لإيصال رسالة صارخة لكافة المواطنين والرأي العام في الداخل والخارج
لفضح استبداد الحكومة والاعتراض عليها ودفع المواطنين للنزول للشارع،
ومثل هذه الحالات تم رصدها مؤخرا في تونس والجزائر وكانت هي أساس
اندلاع شرارة الاعتراضات على الأنظمة المستبدة وإجبارها التراجع عن
قراراتها التعسفية وتغيير سياستها القمعية بالإضافة الى إشعال نار غضب
وسخط الجماهير المستعر ضدها. قد يكون إحراق الجسد عملا مأساويا ومؤسفا
حقا لكن الرد على نار استبداد وقمع الحكومات لابد من نار مشابهة يوقدها
الأبطال المعارضون تضحية وفداء في مسيرة الاعتراض وإيصال الصوت
الجماهيري للرأي العام في الداخل والخارج
** في الأنظمة التي تحترم بشكل واقعي حقوق الإنسان والمعارضة لابد
من إبداء الاعتراضات والانتقادات بشكل حضاري وعصري عبر المؤسسات
المدنية وأجهزة الإعلام وتجنب اي أنواع العنف وأعمال الشغب لان بعض
الحكومات غير الجماهيرية تدس في الاعتراضات الشعبية الكثير من عناصرها
لإحراق المباني والبنوك والأموال والممتلكات الخاصة والعامة بهدف تشويه
صورة المعترضين والزعم انهم مشاغبون وناهبون او دعاة للعنف والتطرف
الاجتماعي حتى يسهل قمع هذه المعارضة واحتواء الانتقادات والحركات
الجماهيرية بذريعة الحفاظ على الأمن والدفاع عن الثبات والاستقرار في
البلاد.
** من الأمور الهامة والأساسية التي يجب التركيز عليها في اي
اعتراضات او انتقادات جماهيرية تتطلب النزول الى الشارع هي تجنب
الانجرار وراء الدعم الإعلامي والسياسي الأجنبي مهما كان حجمه وإطاره
من تلك الجهات والدول لهذه الاعتراضات لان الأجانب لا يفكرون سوى
بمصالحهم ولا تهمهم مصالح الشعب او الحكومة بل انهم يهرولون وراء من
يؤمن لهم المزيد من سبل نهب ثروات البلدان والشعوب ومن الضروري قطع
الطريق على اي دعم إعلامي وسياسي او مادي من قبل الأجانب لاي اعتراضات
جماهيرية من خلال إدانة هذا الدعم والتحذير منه واطلاع الرأي العام من
ان المعارضات الجماهيرية ليست بحاجة لاي نوع من الدعم الخارجي
والمساندة الأجنبية وان الشعوب بقدرتها الجماهيرية الهائلة متمكنة وبكل
اقتدار تأديب الحكومات غير الشرعية وإجبارها على تغيير سلوكها وإصلاح
مواقفها وإعطاء الحقوق كاملة للمواطنين وعدم ممارسة الضغوط الحكومية
الاقتصادية ضدهم بهدف إذلالهم ومشاغلتهم وإبعادهم عن الأمور السياسية
والمصيرية اليومية ولا فان مصير مثل هذا النوع من الحكومات قطعا السقوط
ومحاكمة المسئولين على أفعالهم المشينة وما اقترفوه من جرائم ضد
الإنسانية والكشف عن نهبهم واستغلالهم هم وذويهم وأسرهم لعائدات البلاد
والمال العام الذي يروه وكأنه تركة وارث لهم من آبائهم وأجدادهم.
* كاتب وإعلامي-السويد
[email protected] |
