الفساد المالي... وباء دولي ينهك الشعوب

 

شبكة النبأ: يا ترى ما هي الأسباب التي تساعد على انتشار الفساد في العالم؟ هل هو الفقر ام غياب الثقافة الاخلاقية. ام هناك مرض يطلق عليه الجشع وهو عدم الاكتفاء البعض باستحقاقهم الشرعي والقانوني؟

فظاهرة الفساد باتت تشغل المجتمع الدولي برمته بعد ان شاعت في معظم دول العالم، وبدرجات متفاوتة لم تستثنى احد، وهو امر خطير يرتبط ارتباطا وثيقا بالشؤون الانسانية على الرغم من كونه شأن اقتصادي بحت.

فالبيانات الاخيرة التي كشفت عنها الجمعيات والمؤسسات أكدت ان العديد من عمليات الفساد تتم وبشكل واضح وكبير في ارفع المؤسسات الدولية والجهات الحكومية، ولم تقتصر على الموظفين البسطاء.

الازمة الاقتصادية

فقد انحى المحللون باللائمة على الأزمة الاقتصادية العالمية في ارتفاع معدلات الرشى وتراجع ثقة الناس في الحكومات والبنوك والمؤسسات المالية.

وشملت استطلاعات المنظمة 90 الف شخص في 86 بلدا. اما استطلاع بي بي سي فشمل 13 الف شخص في 26 بلدا. ومن بين الاسئلة التي وجهت لمن شملهم الاستطلاع ما هي اكثر القضايا خطورة. وجاء الفساد ثاني اخطر قضية بعد الفقر.

واعتبر المستطلع آراؤهم في البرازيل ومصر وكولومبيا والفلبين وكينيا ان الفساد قضية خطيرة للغاية. وفي أوروبا، كان الايطاليون الأكثر قلقا إزاء الرشوة. وتزامن نشر استطلاع بي بي سي مع يوم مكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة. ويُذكر أن منظمة الشفافية تنشر كل سنة ومنذ عام 1995 مؤشرا للفساد بناء على تصنيف 180 دولة في العالم وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين. فيما اشارت دراسة ان شخصا واحدا من بين كل اربعة في العالم دفع رشوة في الأشهر ألاثني عشر المنصرمة.

وقال نصف المستطلعين أنهم أقدموا على دفع الرشوة "تجنبا للمشكلات"، فيما قال ربعهم انهم فعلوا ذلك "لتسريع اجراءات". اطلق على هذه الدراسة اسم "بارومتر العام 2010 للفساد العالمي"، وهي الدراسة السابعة من نوعها منذ العام 2003.

وقد ركزت هذا العام على عدد اكبر من البلدان اذ أضافت مثلا الصين وبنغلادش والأراضي الفلسطينية.

الأزمة العالمية ساهمت في تنامي روح الفساد" يشير مقياس الفساد 2010 في منظمة "الشفافية العالمية" أن المواطنين يعتقدون بتفشي ظاهرة الفساد بشكل واسع خلال السنوات الثلاث التي مضت. والمتهم الرئيسي في هذا التفشي هو عالم السياسة. ولا تستثنى فرنسا من هذه الظاهرة، بل على العكس.

لكن هذا التقرير لا يعتمد على وقائع ثابتة، بل على رؤية المواطنين لهذه الظاهرة. لوحظ أن هذا الشعور هو على أشده في أوروبا، حيث 73 بالمائة من الأشخاص الذين سئلوا عن رأيهم، يعتقدون بتفاقم ظاهرة الفساد. بحسب وكالة ابناء فرانس برس.

أما بالنسبة إلى القطاعات التي تشوهت صورتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فهي تتمثل في عالم السياسة، حيث اعتبر قرابة 80 بالمائة من المواطنين أنه فاسد. في الإجمال هذه الخشية لم توفر أحدا سوى القضاء الذي يبدو أقل فسادا

دانيال لوبيغ، رئيس فرع فرنسا في "الشفافية العالمية"، يحلل هذه النتائج لقناة France 24 ويدل على الخاصية الفرنسية في هذا المجال. حيث اجاب عن سؤال قد طرح عليه وهو كيف تفسر هذا التطور في النظرة إلى الفساد؟

حيث قال دانيال لوبيغ (لعبت الأزمة الاقتصادية العالمية دورا كبيرا في تضخيم هذه الظاهرة). وتجدر الإشارة إلى أنه حتى عام 2007، كان الوضع قد تحسن بالنسبة لظاهرة الفساد. لكن في السنوات الثلاث الأخيرة، سجل الوضع تراجعا ملحوظا، وهي المرحلة التي شهد فيها العالم إحدى أسوأ أزماته الاقتصادية. لذا فليس من الصدفة أن تدهورت الثقة بشكل كبير في عالم الاقتصاد، القطاع الخاص والسلطة السياسية.

وأصدر صناع القرار السياسيون إعلانات كبرى، خاصة خلال قمة العشرين عام 2008. فوعدوا بعودة قوية للإرادة السياسية من أجل وضع حد للتجاوزات المالية العالمية. لكن في نظر المواطنين، لم تسفر هذه الوعود عن أي نتيجة. وهذا ما يفسر التدهور القوي في صورة العالم السياسي في تقرير الشفافية العالمية، خاصة أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، تبدو الحدود غير واضحة بين استحالة التغيير والنقص في الإرادة.

الى ذلك تقع فرنسا في متوسط الدول الأوروبية الأخرى. ولا يميز مؤشر الرؤية العامة لازدياد الفساد ( 66 بالمائة ) فرنسا عن جيرانها. بالمقابل، هناك اتهام أقوى للعالم السياسي في فرنسا عن مثيلاتها في الدول " الغنية". وتفسر هذه الخاصية بوجود قضايا سياسية-مالية. في السنتين الماضيتين، تم استجواب رئيس جمهورية سابق هو جاك شيراك، ورئيسي وزراء سابقين هما آلان جوبيه ودومينيك دو فيلبان من قبل القضاء الفرنسي. وهذا ليس بالشيء القليل! لكن المرافق العامة في فرنسا تتمتع بصورة أفضل بكثير من مثيلاتها الأجنبية.

إن تقريركم يستنتج أيضا انتشار أقوى للفساد في الحياة اليومية في البلدان النامية. ماذا عن فرنسا؟

بدأت هذه الظاهرة الجديدة نسبيا تنتشر في فرنسا، إذ وصلت من 2 إلى 7 بالمائة بين 2006 و2010. طبعاً الفساد في الحياة العادية، كالرشوة للحصول على خدمات أساسية، محدود في فرنسا مقارنة بالنسبة العالمية التي تصل إلى 25 بالمائة. لكن تطور هذه الظاهرة يثير القلق. هنا تشير النتائج إلى خاصية فرنسية، وهي أن الشرطة الفرنسية هي الأكثر ضلوعا في عمليات فساد صغيرة"، بينما في باقي الدول الأوروبية هذه النسبة هي أعلى في قطاع الجمارك".

واعتبرت الاحزاب هي اكثر المؤسسات فسادا وكانت على رأس القائمة في تقرير عام 2004 بنسبة 71 بالمئة وفي تقرير العام الحالي بلغت النسبة 80 بالمئة. وارتفعت نسبة من يرى انتشار الفساد في المؤسسات الدينية الى 53 بالمئة بالمقارنة بـ 28 بالمئة في عام 2004.

وذكر التقرير ان شعوب افغانستان ونيجيريا والعراق والهند من بين اكثر الشعوب التي تعيش الفساد في حياتها اليومية. فقد ذكر اكثر من 50 بالمئة ممن استطلعت آراؤهم في هذه البلدان انهم دفعوا رشى في العام الماضي.

وجاء الشعب الليبيري كأكثر الشعوب ميلا لدفع الرشى بنسبة 89 بالمئة يليه الشعب الكمبودي بنسبة 84 بالمئة. وقد أعرب ربون هودس، مدير السياسات والبحوث في منظمة الشفافية الدولية، عن القلق من ارتفاع معدلات الرشاوى.

ووفقا للمناطق، فان دول جنوب الصحراء الكبرى هي الأكثر استعدادا لدفع الرشى بنسبة 56 بالمئة. واقل المناطق التي تنتشر بها الرشى هي أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 5 بالمئة لكل منهما.

عقوبات الأمم المتحدة

على صعيد متصل أعلنت شركة الهندسة البريطانية وير أنها ستعترف امام القضاء بأنها انتهكت عقوبات الأمم المتحدة في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق وستدفع غرامة قيمتها عدة ملايين من الدولارات.

وقالت الشركة التي تتخذ من غلاسغو (شمال) مقرها وتنتج مضخات صناعية للمنصات النفطية ومضخات استخراج المياه، في بيان انها وافقت على حجز 16,5 مليون يورو (21,9 مليون دولار) من حساباتها.

وأعلنت وير في البيان انها ستعترف بأنها انتهكت عقوبات الامم المتحدة للفوز بعقود منحت إياها بين 2000 و2002 في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء". ويتوقع ان تفرض عليها المحكمة العليا في ادنبره غرامة.

واقر مدير وير لورد سميث ان "ما حصل أمر سيء" مضيفا "أنني أصبت بالخيبة لان ذلك حدث في مجموعة وير ومنذ 2004 عندما كشفنا لأول مرة هذه المشكلة، راجعنا إجراءاتنا بالكامل". بحسب وكالة انباء فرانس برس.

وكشفت وير سنة 2004 انها دفعت 3,1 ملايين جنيه إسترليني (3,7 ملايين يورو او 4,9 ملايين دولار) رشاوى مقابل منحها عقودا في العراق. وقد تقرر برنامج الامم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" لمساعدة العراقيين على تخفيف معاناة العقوبات الدولية المفروضة على نظام صدام حسين بعد اجتياحه الكويت سنة 1990.

وسمح البرنامج للعراق ببيع كميات محدودة من النفط مقابل شراء ما يحتاجه الشعب تحت مراقبة الامم المتحدة من 1996 الى 2003. لكن الحكومة العراقية احتالت على البرنامج وحولت عدة مليارات الدولارات. وانفضحت القضية في كانون الثاني/يناير 2004 واستقال مدير برنامج الأمم المتحدة بينون سيفان في 2005. وأفاد تقرير لجنة تحقيق مستقلة ان أكثر من 2200 شركة وستين بلدا معنيون بهذه الفضيحة.

اتهامات لتشيني

من جهة اخرى وجهت وكالة مكافحة فساد نيجيرية اتهامات لنائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني ورئيس الخدمات النفطية في شركة هاليبرتون العملاقة بشأن خطة مزعومة لرشوة مسئولين نيجيريين.

وقالت مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية أنها قدمت 16 اتهاما أمام محكمة اتحادية عليا في ابوجا ضد تشيني والرئيس التنفيذي لهاليبرتون ديفيد ليسار ومديرين آخرين في قضية يعود تاريخها الى منتصف التسعينات. ووجهت التهم لشركة هاليبرتون التي ترأسها تشيني خلال التسعينات وأربعة مسئولين آخرين. وتولي تشيني منصب نائب الرئيس الأمريكي في الفترة من 2001 الى 2009.

وقال المتحدث باسم مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية فيمي بابافيمي "وجهت التهم ضد ديك تشيني وثمانية اخرين (اشخاص وشركات)." وأقرت شركة كيه.بي.ار الهندسية ومقرها هيوستون وهي وحدة سابقة لهاليبرتون بالذنب العام الماضي في اتهامات امريكية تقول انها دفعت 180 مليون دولار رشى بين عامي 1994 و 2004 لمسؤولين نيجريين لضمان عقود بقيمة ستة مليارات دولار لمشروع الغاز المسال في جزيرة بوني في دلتا النيجر.

وتوصلت كيه.بي.ار وهاليبرتون الى تسوية بقيمة 579 مليون دولار في الولايات المتحدة. لكن نيجيريا وفرنسا وسويسرا اجرت تحقيقاتها في القضية. وقالت هاليبرتون التي باعت كيه.بي.ار في 2007 انها لم تفحص التهم لكنها كررت ان عملياتها الحالية في نيجيريا التي تخضع لتحقيقات مسؤولي مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية لا علاقة لها بالقضية. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقالت المتحدثة تارا مولي "لا يزال موقفنا هو ان هاليبرتون غير متورطة في المشروع المتعلق بتحقيق الرشوة وانه لا يوجد أساس قانوني للتهم الموجهة ضد هاليبرتون فيما يتعلق بهذا المشروع."

ومن بين المتهمين في نيجيريا الرئيس التنفيذي لكيه.بي.ار وليام اوت والرئيس التنفيذي السابق لكيه.بي.ار البرت "جاك" ستانلي الذي عمل تحت رئاسة تشيني عندما ترأس هاليبرتون وأقر بالذنب عام 2008 في التهم الأمريكية المتعلقة بالقضية.

وقالت كيه.بي.ار في بيان ان اوت انضم للشركة فقط في فبراير شباط 2006 بعد وقوع المخالفات المزعومة وان باقي فريقها التنفيذي تم تعيينه بعد ذلك. وقال بابافيمي ان من بين الشركات الواردة في عريضة الاتهام النيجيرية الى جانب هاليبرتون وكيه.بي.ار وحدة هاليبرتون النيجيرية وكونسورتيوم تي.اس.كيه. جيه وتي.اس.كيه.جيه النيجرية.

فيما اكد محامي نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني ان الاتهامات التي تنوي نيجيريا توجيهها الى موكله في قضية رشاوى دفعتها شركة هاليبرتون "لا أساس لها".

وقال المحامي تيرينس اودانل في بيان ان "اي تلميح الى سلوك يمكن ادانته الآن وبعد سنوات (من الوقائع) لا أساس له"، مذكرا بان السلطات الأميركية حققت من قبل في الشركة المعنية، في إشارة الى هاليبرتون.

واضاف ان "وزارة العدل وسلطة ضبط البورصة أجرتا تحقيقا كاملا حول الشركة ولم يجدوا اي مؤشرا على مخالفات من قبل ديك تشيني في منصبه كمدير ورئيس مجلس إدارة الشركة". وكان ناطق باسم اللجنة النيجيرية لمكافحة الفساد أعلن ان تشيني سيلاحق بدون ان يوضح الاتهامات الموجهة اليه. واكتفى بالقول ان هذه الاتهامات "ليست منفصلة عن دوره على رأس هاليبرتون".

وأوضح المدعي العام النيجيري المكلف النظر في الملف غودوين اوبلا ان التهم التي ستوجه الى تشيني سيتم إبلاغ المحكمة بها. وقال انه يتوقع ان يصدر قاض نيجيري مذكرة توقيف دولية بحق تشيني سيتم إرسالها الى الانتربول. واستدعت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية المسئول المحلي لهاليبرتون في نيجيريا. وقال المتحدث باسم اللجنة انه سيتم استجوابه حول رشوى بقيمة 182 مليون دولار في اطار بناء مصنع للغاز الطبيعي المسال في جنوب نيجيريا. بحسب وكالة أنباء فرانس برس.

وتم تفتيش مكاتب الشركة في لاغوس. وجرى التحقيق مع عشرة أشخاص لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم. وفي 2009، وافقت الشركة الأميركية للخدمات النفطية كيلوغ براون اند روت وشركتها الأم هاليبرتون على دفع مبلغ قياسي بلغ 579 مليون دولار بعد إقرارهما بالذنب في قضايا فساد في نيجيريا. وفي تشرين الاول/اكتوبر 2010، أصدرت محكمة نيجيرية أيضا حكمها بإدانة مستشار للرئيس النيجيري السابق اولوسيغون اوباسانجو في القضية نفسها.

رئيس الوزراء الكرواتي

من جهتها أكدت وزارة الداخلية الكرواتية ان رئيس الوزراء الكرواتي السابق ايفو سانادر المطلوب بتهمة استغلال السلطة التي وجهها اليه المكتب الوطني الكرواتي لمكافحة الفساد، اوقف في النمسا.

وافادت الوزارة الكرواتية في بيان "ان الشرطة النمساوية أبلغت نظيرتها الكرواتية هاتفيا بتوقيف السيد ايفو سانادر في مقاطعة سالزبورغ (غرب) عملا بمذكرة التوقيف الدولية" الصادرة عن كرواتيا. وكان التلفزيون الوطني الكرواتي أعلن الخبر.

وغادر سانادر (57 عاما) كرواتيا قبل ساعات من تجريده من حصانته البرلمانية بطلب من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة. وتسعى النيابة الكرواتية الى إحالة سانادر أمام القضاء بتهمة إنشاء "جمعية من اجل ارتكاب جنحة جرميه واستغلال السلطة"، بحسب الداخلية. بحسب وكالة أنباء فرانس برس.

وغالبا ما تحدثت الصحف المحلية في الأشهر الأخيرة عن ضلوع مفترض لسانادر في قضايا فساد كبرى قدرتها بملايين اليوروهات. وترأس ايفو سانادر الحكومة الكرواتية وسيطر على الحياة السياسية في زغرب من 2003 حتى استقالته فجأة في تموز/يوليو 2009.

سياسي نيجيري

في حين قال بيان لمحكمة في دبي ان السياسي النيجيري جيمس ايبوري المطلوب في بريطانيا بشأن مزاعم فساد خسر استئنافا في دبي لمنع تسليمه.

وكان ايبوري الحاكم السابق لولاية دلتا المنتجة للنفط بجنوب نيجيريا اعتقل في الإمارات العربية المتحدة في مايو ايار بناء على مذكرة من الشرطة البريطانية ثم وافقت محكمة في دبي في وقت لاحق على طلب بريطاني لتسليمه.

وايبوري مطلوب أيضا في نيجيريا للتحقيق معه من جانب شرطة مكافحة الفساد. وقال بيان تلي في محكمة دبي ان محكمة النقض قضت برفض استئناف ايبوري. وتولى ايبوري حكم ولاية دلتا إحدى أكبر ثلاث ولايات منتجة للنفط في منطقة دلتا النيجر الفقيرة من عام 1999 الى 2007.

وواصل ايبوري العمل كواحد من صناع القرار في الحزب الشعبي الديمقراطي الحاكم بعد تنحيه وقال ان الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية. وجمدت محكمة بريطانية أصولا تابعة لايبوري بقيمة 35 مليار دولار في أغسطس اب 2007 للاشتباه في إنها ناتجة عن فساد. ويواجه عدد من المقربين من ايبوري في بريطانيا اتهامات بغسل الأموال. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وحاولت شرطة مكافحة الفساد التابعة لمفوضية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا احتجاز ايبوري في ابريل نيسان قبل رحيله الى دبي لاستجوابه بشأن مزاعم بنهب 44 مليار نايرا (290 مليون دولار) من خزائن حكومة ولاية دلتا.

لكن حشدا من المتظاهرين منع الشرطة من اعتقاله في أوجارا مسقط رأسه ثم غادر البلاد في وقت لاحق الى دبي. وايبوري احد حكام الولايات السابقين في نيجيريا الذين تتهمهم مفوضية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في قضايا تمثل اختبارا لمدى التزام الحكومة النيجيرية بمكافحة الفساد.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 22/كانون الأول/2010 - 15/محرم/1432

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م