|
شبكة النبأ: عندما تمر أزمة اقتصادية
على بلد او مجموعة بلدان فأن الأمور في هذه الحالة لا يمكن تفاديها او
السيطرة عليها لأنها أحيانا تكون خارجة عن نطاق الإنسان الذي لا يمكن
ان يغير شيء.
ولكن الخطأ هو عندما تزول هذه الأزمة ويبقى الحال كما هو عليه، لأن
الاقتصاديين باستطاعتهم الآن ان يغيروا من الواقع وان يرموا ما سببته
الأزمة من خسائر خلفهم والبدء من جديد في تأسيس بنى تحتية قوية واضعين
خططهم التجارب السابقة التي أدت الى حدوث الأزمة ليتفادوا الوقوع فيها
مجددا.
وهذا ما تقوم به الإمارات العربية المتحدة وبجهد كبير من خلال ما
يبذله الأخصائيين في المجال الاقتصادي ليرفعوا من شأن الدولة اقتصاديا
بعد ان مرت عليهم أزمة مالية كبيرة سببت الكثير من الخسائر بحسب
المحللين الاقتصاديين الذين ذكروا أيضا ان الأمور اذا لم تدرك الآن
فستبقى الدولة مديونة الى الكثير من البلدان ولا تسدد شيء من الذي
عليها لأكثر من عام، من جانبها تعمل الجهات المختصة بدراسة الوضع
وإيجاد الحلول السريعة لتفادي ذلك خاصة وان الإمارات العربية تعتبر من
اكبر المناطق العالمية شهرة في مجال السياحة والتسوق التي من خلالها
يمكن استغلال هذه العوامل لرفع المستوى الاقتصادي وتسديد الديون.
محاولة النهوض
فقبل نحو عام، أي في نوفمبر/تشرين ثاني من 2009، صدمت دبي العالم
بالإعلان عن ديون متراكمة عليها لا تستطيع الوفاء بها، ولا يزال صدى
مخاوف الإمارة بشأن ديونها المرتبطة بقطاع العقارات يتردد في المنطقة،
ويقلق المستثمرين والأسواق.
وبعد مرور عام، تحاول دبي جمع أوراقها المبعثرة، وتسعى لمعالجة
مشاكل الديون، واستعادة ثقة الأسواق، عبر حزمة من الإجراءات والمساعدات
المالية لإنقاذ الشركات المتعثرة. ويقول أنيس فرج، المدير الإداري
لشركة المستثمر الوطني إن الأوضاع بدأت تتحسن، ويضيف "الآن بدأنا نرى
تطورا في الإفصاح والتواصل، والخطوة التالية هي المحافظة على هذا
التحسن بشكل دائم على صعيد تقديم التقارير الإحصائية وكيفية نشر هذه
الإحصاءات في السوق."
ويضيف فرج "الناس يتوقعون استمرار هبوط أسعار الإيجار السكنية
والتجارية، وهذا ما يجعل دبي جذابة جدا بالمقارنة مع مدن أخرى في
المنطقة." وقد توصلت دبي إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة جزء من
الديون على مجموعة دبي العالمية، إحدى شركاتها الرئيسية، والتي تبلغ
قيمتها 24 مليار دولار.
وديون مجموعة "دبي العالمية" هي جزء من أكثر من 100 مليار دولار
تنوء تحتها إمارة دبي، التي شهدت طفرة عقارية في السنوات الماضية، دفعت
عدداً من الشركات التابعة للحكومة إلى الاستدانة لتمويل مشاريع ضخمة.
ويرى جان بلانتاجي المحلل في ستاندرد أند بورز أن "الحكومة تحتاج
لضخ المزيد من الأموال، ولتطوير من نوع مختلف، ولتضييق العجز في
الميزانية، وتحتاج أيضا لتمويل الاستثمارات التي تعهدت بها.. إذا
فالمطلوب هو دفع مزيد من الأموال." بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت حكومة دبي من تسعير شريحتين
مزدوجتين من السندات "متوسطة الأجل"، بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي،
في أول إصدار سندات من نوعه، منذ أزمة الديون التي عصفت بالإمارة.
وكان آخر إصدار لسندات دبي السيادية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي،
قبل نحو شهر من إعلان مجموعة دبي العالمية أنها تسعى لتأجيل سداد
ديونها، وهو ما أحدث صدمة في أوساط المستثمرين والأسواق.
وفي العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت "دبي العالمية" أنها
تلقت موافقات رسمية على عرض إعادة هيكلة ديونها من نحو 99 في المائة من
البنوك الدائنة للشركة، والذين يمثلون أكثر من 99 في المائة من قيمة
الديون المترتبة عليها.
في حين من المتوقع أن تبيع دبي بعض أصولها وأن تلجأ الى أسواق
السندات العالمية في الأعوام القادمة لمواجهة الديون المتركمة على
شركاتها. وقال مسؤولون حكوميون كبار ان الامارة قد تبيع أسهما في شركات
مملوكة للحكومة للمساعدة في تدبير السيولة وكان يتحدثون عن التعافي
المالي للإمارة بعد عام من الكشف عن مشاكل ديون مجموعة دبي العالمية.
بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
التجارة والسياحة والنقل
بينما بعد سنة من طلب مجموعة دبي العالمية تجميد استحقاقات ديونها
واهتزاز الأسواق في العالم نتيجة ذلك، ما زالت الإمارة تجهد للتعامل مع
استحقاقات الديون الا أنها تعود الى نشاطاتها الاقتصادية الأساسية
كالتجارة والنقل والسياحة كوسيلة للتغلب على تداعيات الأزمة.
وبعد الانفجار المذهل لفقاعة العقار الذي كان المحرك الأساسي للنمو
في سنوات الطفرة، يبدو ان اهتمام الإمارة والمستثمرين انتقل الى قطاعات
أخرى كانت سبب نجاح دبي في الأصل مثل التجارة والسياحة والنقل وسائر
النشاطات اللوجستية.
وكانت الاسواق العالمية اهتزت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما طلبت
مجموعة دبي العالمية التابعة لحكومة دبي تجميد استحقاقات ديونها، بعد
ان شكلت لسنوات ابرز مجموعات الأعمال في الإمارة. ولا تملك دبي
احتياطات نفطية كبيرة كتلك التي تملكها ابو ظبي.
لكن بعد هذه الأزمة التي كان لها وقع كالزلزال في دبي، تمكنت
الإمارة من الاتفاق مع الدائنين على إعادة جدولة ديون لدبي العالمية
بحوالي 14,4 مليار دولار على شريحتين تستحقان بعد خمس وثماني سنوات مع
معدل فائدة معتدل نسبيا. الا ان الإمارة ما زالت بحاجة الى المال لسداد
ديون أخرى تستحق في المدى المتوسط.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء بنك "اي اف جي هيرمس" الاستثماري "ليس
هناك مخاوف بشأن الديون على المدى القصير". وأضافت "لكن على المدى
المتوسط، هناك حاجة لجمع الاموال للحد من مستوى الدين وهذا سيتطلب بيع
بعض الاصول". وتملك مجموعة دبي العالمية اصولا مهمة، مثل شركة موانئ
دبي العالمية التي تعد رابع اكبر مشغل للموانئ ومحطات الحاويات في
العالم.
كما تملك حصصا في فندق اتلانتس في دبي وشبكة المتاجر "بارنيز" في
الولايات المتحدة إضافة الى المجموعة الفندقية "ام جي ام". وتحاول
المجموعة تأخير عملية بيع الأصول على أمل تسجيل انتعاش أفضل في الأسواق
العالمية ما سيسفر عن تحسن قيمة هذه الأصول وجني مزيد مـن الأمـوال
جراء بيعها. وتواجه مجموعات اخرى في دبي ضغوطا ناتجة عن الديون.
فمجموعة دبي القابضة التي يملكها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال
مكتوم، وهي ايضا ضمن المجموعات الكبرى المرتبطة بحكومة دبي والمعروفة
بـ"دبي انك"، حظيت مؤخرا بضخ أموال بمقدار ملياري دولار. بحسب وكالة
أنباء فرانس برس.
وبحسب بعض المعلومات المتداولة في السوق، فان "مجموعة دبي" (دبي
غروب) وهي الذراع المالية لدبي القابضة، تخلفت عن دفع استحقاقين من
ديونها بقيمة 330 مليون دولار. وفي تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، قال
محمد شيباني الذي ينظر اليه على انه ابرز معاوني الشيخ محمد في ملف
ادارة الديون، ان حكومة دبي ستتدخل عندما وحيث يتبين ان هناك حاجة
لذلك.
وكانت دبي تمكنت من تجنب تعثر مجموعة دبي العالمية ومن السيطرة على
عملية إعادة جدولة الديون، بفضل 20 مليار دولار من الدعم المالي حصلت
عليها من إمارة ابو ظبي ومن مصرف الإمارات المركزي.
الا ان إجمالي ديون دبي، الحكومة والشركات المرتبطة بها، تصل الى
مئة مليار دولار على اقل تقدير، وهو ما يبقي على مستوى من المخاوف
خصوصا في ظل انخفاض القطاع العقاري. وقالت ملك ان "الظروف ستظل صعبة.
دبي ستستمر بالشعور بتداعيات الفقاعة العقارية والديون على المستوى
المتوسط". وتعاني المصارف المحلية من انكشافها على قطاع العقار.
وقال علي شيباني رئيس البنك الاستثماري الذي مقره دبي "رسملة"، ان
مشكلة المصارف "هي انها لم تنظف دفاترها بعد". واضاف "نحن بحاجة للقيام
بذلك ولضخ اموال جديدة للسماح للمصارف بالعودة الى الاقراض، فمن دون
ذلك سيكون الانتعاش ناقصا". ولكن اذا ما وضع القطاع العقاري جانبا، فان
القطاعات الاخرى تبدو في وضع جيد وهي تعود للنمو.
وذكرت دائرة الإحصاءات في دبي ان النمو في الإمارة سيكون بحدود 2,3%
هذه السنة بينما تشير ارقام صندوق النقد الدولي الى نمو بنصف نقطة
مئوية فقط مقارنة بانكماش بنسبة 1,3% في 2009. وذكر الصندوق ان أداء
القطاع السياحي في دبي وكذلك القطاع التجاري، يتقدم بشكل افضل من
المتوقع. وأشارت مونيكا مالك الى تسجيل "انتعاش صلب في السياحة
والتجارة، وهما قطاعان عرفت دبي كيف تطورهما، وهما سيحفزان النمو".
وتملك دبي اكبر وأنشط مطار في المنطقة كما تملك شركة طيران الامارات
التي ارتفعت ارباحها بنسبة 351% في النصف الاول من السنة المالية. وقال
علي شيباني ان القطاعات الاساسية لاقتصاد دبي اكتسبت مزيدا من القوة
بعد الازمة، خصوصا ان الخدمات الفندقية واللوجستية والمكاتب والغرف
باتت "متوفرة بالكمية والنوعية للمرة الأولى". وأضاف "عندما نجمع ذلك
مع شركة طيران ومطار من الدرجة الأولى، يكون لدينا نموذج رابح لا يمكن
التغلب عليه على المستوى الإقليمي".
اللعب بورقة الضرائب
فيما تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات جديدة لزيادة دخلها
من مواطنيها الاغنياء الذين اعتادوا على العيش معفيين من الضرائب وهي
تحاول التعافي من الانهيار العقاري في العام المـاضي وفقاعة الاصول.
لكن اخذة في الاعتبار سمعتها كمركز للضرائب المنخفضة وحتى لا تبعد
الاجانب فان الامارات تركز على زيادة الضرائب غير المباشرة وتقاوم فرض
ضرائب مباشرة على مواطنيها على الاقل في الوقت الحاضر.
وتواجه امارة دبي موقفا صعبا فيما يتعلق بالميزانية واضطرت شركاتها
الحكومية المثقلة بالديون لبيع أصول لسداد مستحقات الدائنين وبصفة خاصة
مجموعة دبي العالمية التي تبلغ ديونها 39.9 مليار دولار.
وقال فيليب دوبا- بانتاناسي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد
تشارترد "يمكن أن تشكل ضرائب إضافية صغيرة غير مباشرة خطوة الى الأمام
حتى اذا لم تترجم الى مصادر مهمة لإيرادات الحكومة." وأضاف "ارتفعت
رسوم انتظار السيارات بنحو المثلين منذ أشهر قليلة مضت ونشهد خفضا في
دعم البنزين بحوالي 50 في المئة." بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وانخفض دعم أنواع الوقود الأخرى أيضا وتدر الرسوم المختلفة لانجاز
المعاملات الحكومية إيرادات للحكومة وتعمل بشكل فعال كضرائب مخفية. لكن
إقرار فرض ضرائب بشكل صريح سيشكل تحولا حادا في الاتجاه حيث تستخدم دبي
إعفاءاتها الضريبية كوسيلة لجذب أنشطة الأعمال الى المنطقة وتقوية
وضعها كمركز مالي شرق أوسطي.
قواعد السلوك
كما اعتقلت شرطة دبي بريطانية خلعت ملابسها الخارجية في مول دبي
الكبير ردا على عربية اتهمتها بعدم الحشمة، حيث بدأت سلسلة من الشتائم
المتبادلة وسط مئات المتسوقين الذين كان يعج بهم المكان ووجدوا في
الحادثة غير العادية فكاهة مسليّة.
تبعا لما تداولته وسائل الإعلام البريطانية فقد كانت البريطانية،
التي لم تعرف هويّتها، تشتري ثيابا وهدايا وهي في كامل ثيابها عدا أن
بلوزتها كانت تظهر جزءا من صدرها. فتقدمت منها امرأة عربية ووبختها على
ارتدائها ما وصفته بأنه “ملبس يخالف قواعد الاحتشام”.
وكان رد البريطانية الفوري على ذلك هو أن انتهرت محدثتها قائلة لها:
“هذا ليس شأنك”. ثم بدأت تنزع عنها ملابسها الخارجية وراحت تتجول في
المول وهي لا ترتدي أكثر من الداخلية. ويبدو أن هذا أثار مزيدا من غضب
العربية، وهكذا بدأت سلسلة من الشتائم المتبادلة وسط مئات المتسوقين
الذين كان يعج بهم المكان ووجدوا في الحادثة غير العادية فكاهة مسليّة.
وسارع المسؤولون عن حفظ الأمن في المول لاستدعاء الشرطة التي ألقت
القبض على البريطانية المتمردة مع خصمها العربية واقتادتهما الى مركزها
في بر دبي. ونُقل عن مصدر في شرطة دبي قوله: “كانت البريطانية ترتدي
بلوزة بفتحة صدر واسعة، وكان معظم ساقيها ظاهرا للعيان. فرأتها امرأة
عربية وراحت تنتقدها على تعرّيها لتفتح الباب أمام هذه الحادثة
الغريبة، وانتهى الأمر بكلتيهما في مركز الشرطة”.
وأشارت وسائل الإعلام البريطانية الى أن مركز التسوّق المذكور، مثل
مناطق تجارية عدة في مختلف نواحي الأمارات العربية، تحمل لافتات وشاشات
تلفزيونية تنبّه النساء الى ضرورة الاحتشام. وأشارت أيضا الى أن دبي،
التي تستقبل حوالى مليون سائح بريطاني في العام، تنتهج سياسة متساهلة
بالمقارنة مع بقية الامارات ودول المنطقة عموما.
لكنها اعتقلت وحاكمت عددا من البريطانيين في العامين الأخيرين
لتجاهلهم معايير الآداب العامة. وفي وقت سابق من العام الحالي قضى
البريطانيان تشارلوت آدامز (26 عاما) وأيمن نجفي (24 عاما) شهرا بالسجن
بعد تبادلهما العناق والقبل في أحد مطاعم دبي. وقد دفعا أمام المحكمة
بأن ما بدا للآخرين كذلك، لم يكن أكثر من من قبلة على الخد لغرض
التحيّة.
ويذكر أن مول دبي، القريب من برج خليفة والذي شهد الحادثة الأخيرة،
يعتبر أكبر منطقة تسوّق منفردة في العالم إذ يضم حوالي 1200 متجر. وظل،
منذ افتتاحه في نوفمبر 2008، يجتذب نحو 750 ألف زائر في الأسبوع. |
