|
شبكة النبأ: قد تتعدد أشكال وطرق
الاحتيال على الناس استغلال المناصب والمراكز في الحصول على مصلحة
شخصية والأكثر سوء في الأمر ان هذه المصلحة تأتي على حساب حياة الآخرين
ومستقبلهم كتلك التي يستخدمها أصحاب المناصب من سرقة أموال الدولة
ووضعها في حسابهم الخاص تاركين بذلك الاقتصاد العام للبلد جائعا محتاجا
للدعم، او ذلك الذي يقبل الرشوة على نفسه في سبيل إخراج مجرم ما من
السجن على حساب الأبرياء الذين سيعتدي عليهم ذلك المجرم.
هذا كله وأكثر يدخل ضمن أشكال النصب والاحتيال، ولكن يبقى المسمى
الأكبر الذي يضمها كلها هو الفساد، فهناك النوع المالي له والجنسي منه
والإداري، والعجيب في ذلك ان الفساد لا يعرف عمرا ولا شكلا فأننا نراه
موجود في جميع أروقة الحياة والتي طبعا تدار من قبل الإنسان الذي نجده
تارة سارق صغير او موظف مرتشي، ولكن هناك الأكبر والأخطر وهو يصل
أحيانا الى فساد أنظمة تقود شعوب وقادة تأمر جيوش وساسة تقرر مصير.
شيراك متهم
فقد أفادت محكمة أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك سيمثل للمحاكمة
العام المقبل ليواجه تهما جنائية بأنه أضر بالمال العام وهي قضية تعود
الى فترة رئاسته لبلدية باريس قبل ما يزيد على 15 عاما.
ويتهم شيراك الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس بين عامي 1977 و 1995
قبل أن يصبح رئيسا للدولة بدفع رواتب "لموظفين غير موجودين"من الخزانة
العامة.
وسيكون شيراك أول رئيس فرنسي سابق يواجه اتهامات جنائية منذ تأسيس
الجمهورية الخامسة قبل ما يزيد على نصف قرن. وأقيمت الدعوى ضده وضد
اخرين في مجلس البلدية الذي كان يرأسه في عام 2009 بعد انتهاء فترة 12
شهرا من الحصانة القانونية الممنوحة له بحكم منصبه.
وقالت المحكمة ان المحاكمة التي كانت ستجرى في الأصل في نوفمبر
تشرين الثاني المقبل تأجلت الى مارس اذار وابريل نيسان 2011. وكان
شيراك (77 عاما) قال انه سيحضر الجلسات لكنه غير مطالب بذلك قانونا.
وقال محاميه جورج كيمان الوزير في حكومة الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران
للصحفـيين انه يأمل بأن تسمح الحـالة الصـحية لشيـراك بالحضور. بحسب
وكالة الانباء البريطانية.
وفي حال إدانته سيواجه شيراك عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وغرامة
مالية قدرها 150 ألف يورو ومنعا من تقلد أي منصب عام لمدة 10 سنوات.
واضافت الملابسات المحيطة بالقضية الي حالة الارتباك فيما يخص بنتائجها
المحتملة. فقد سحب المدعي في القضية وهي مدينة باريس شكواه بعد التوصل
الى اتفاق مع الحزب الحاكم يدفع بموجبه الحزب 1.7 مليون يورو بالإنابة
عن شيراك كما يدفع شيراك نفسه 500 ألف يورو.
لكن محاميا يمثل مجموعة من دافعي الضرائب قال إنهم سيحلون محل
المدعين في القضية ولكنه لم يقدم بعد اي وثائق تدعم زعمه. وفي القضاء
الفرنسي يمكن إدانة المتهم حتى في غياب المدعي او الطرف صاحب الشكوى
ضده.
75% من دول العالم
من جانبها كشفت "منظمة الشفافية الدولية" غير الحكومية في تقريرها
السنوي في برلين، أن 75 بالمائة من دول العالم تقريباً شديدة الفساد،
بدءاً بالدول التي تواجه حروباً مثل العراق وأفغانستان.
وجهت "منظمة الشفافية الدولية" في دليلها للعام 2010 عن الفساد،
تحذيراً إلى الحكومات، معتبرة أن الفساد يهدد جهودها لدعم الأسواق
المالية ومكافحة الاحتباس الحراري والفقر، وفقاً لوكالة الأنباء
الفرنسية.
وأوضحت المنظمة أن مؤشر الفساد أدنى من المتوسط لدى 75 بالمائة من
البلدان الـ178 التي درستها في دليلها، والمؤشر الذي أعد بفضل
استطلاعات للرأي شمل رجال أعمال ومتخصصين، ويتراوح من 10 لبلد يعتبر "نظيفاً"
إلى الصفر لبلد يتفشى فيه الفساد.
وقالت رئيسة المنظمة "أوغيت لابيل" في بيان: "إن هذه النتائج تثبت
أنه من المطلوب بذل جهود أكبر لتعزيز الحوكمة في العالم". وأضافت: "إن
الموافقة على استمرار الفساد أمر غير مقبول.. ثمة أعداد كبيرة من
الفقراء والمعوزين في العالم ما زالوا يعانون من هذه العواقب.. ونحتاج
إلى تطبيق القواعد والقوانين بشكل أفضل".
ووفقاً للتصنيف الذي أعدته المنظمة، حلت الدانمرك ونيوزيلندا
وسنغافورة في طليعة البلدان التي تعتبر الأقل فساداً مع مؤشر 9.3، وحلت
أفغانستان وبورما في المرتبة ما قبل الأخيرة من اللائحة مع مؤشر 1.4،
تليها الصومال مع مؤشر 1.1.
وأشارت إلى أن بعض البلدان مثل بوتان وتشيلي والإكوادور ومقدونيا
وغامبيا وهايتي وجامايكا والكويت وقطر، قد حسنت نتيجتها منذ 2009، وفي
المقابل ارتفع مؤشر الفساد في بلدان مثل الجمهورية التشيكية واليونان
والمجر وإيطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة.
وأكد التقرير أن عشرين من البلدان الصناعية الست وثلاثين التي وقعت
اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الفساد والتي تحظر
خصوصاً دفع الرشاوى إلى موظفين أجانب، تبدي عدم أو قلة اندفاع لفرض
احترام القانون.
الصومال والعراق الأكثر فسادا
بينما تعتبر الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة من أقل دول العالم فساداً
وفق مسح دولي وجد أن الصومال على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً،
وللعام الرابع على التوالي، إلى جانب دولة عربية أخرى هي العراق، واحتل
المركز الثالث.
وتساعد منظمة "الشفافية الدولية"، التي تتخذ من برلين بألمانيا مقراً
لها، بتقريرها "مؤشر إدراك الفساد" السنوي، في تسليط الضوء على ازدهار
الفساد الداخلي وتأثيراته المدمرة. ويصنف مؤشر هذا العام، الذي يعتبر
النسخة الخامسة عشرة، مستوى الفساد في القطاع العام في 178 دولة ويحدده
خبراء التقييمات ومسوحات الرأي.
ويمنح مؤشر الفساد درجات من صفر إلى عشرة، على أساس أن الصفر يعني
وجود مستويات مرتفعة من الفساد، أما العشرة فتعني مستويات منخفضة منه،
وحققت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة 9.3 من أصل 10.
وحصلت فنلندا والسويد على 9.2، وكندا 8.9، وهولندا 8.8، وأستراليا،
وسويسرا 8.7، والنرويج 8.6. واحتلت اليابان المرتبة الـ17 في القائمة
برصيد 7.8، والمملكة المتحدة في المرتبة العشرين بـ7.6 تليها الولايات
المتحدة في المرتبة 22 بـ7.1. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
وفي مؤخرة اللائحة حققت الصومال 1.1، لتكون بذلك أكثر دول العالم
فساداً للعام الرابع تليها أفغانستان، وللعام الثاني على التوالي،
وماينمار، التي احتلت المركز الثالث العام الماضي، برصيد 1.4، ومن ثم
العراق بـ1.5.
آثار الحروب
وكانت المنظمة قد أعلنت لدى صدور تقريرها العام الماضي، إن الدول
التي احتلت المراكز الأولى، وهي ذاتها التي احتلت المراكز الأولى هذا
العام، كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة،
وتنخر "أنظمتها" آثار الحروب والنزاعات.
وأضافت: "عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون
ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري
استخدامها في تدعيم الفوضى والعجز." ومن بين القوى الاقتصادية الناشئة،
جاءت البرازيل في المركز الـ69 برصيد 3.7، والصين 78 برصيد 3.5، والهند
87 برصيد 3.3.
وإجمالاً، قالت المنظمة الدولية عن المسح: "هذه النتائج تشير إلى
وجود مشكلة فساد خطيرة." وتابعت: "مع حكومات تخصص مبالغ ضخمة لمعالجة
القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، من اضطرابات الأسواق المالية إلى
تغيرات المناخ والفقر، يظل الفساد عقبة لتحقيق التقدم اللازم."
الولايات المتحدة تتراجع
من جانبها قالت منظمة الشفافية الدولية ان الولايات المتحدة تراجعت
ولم تعد من بين " العشرين الأوائل" في جدول عالمي لأقل الدول فسادا في
العالم بعد ان لطختها فضائح مالية وتأثير المال على السياسة.
وتراجعت الولايات المتحدة الى المركز 22 بعد ان كانت في المركز 19
في العام الماضي مع تراجع نقاطها في المؤشر الدولي لمفاهيم الفساد الى
7.1 مقابل 7.5 العام الماضي في المؤشر الذي يضم 178 دولة والذي يعتمد
على عمليات مسح مستقلة بشأن الفساد.
وكانت تلك اقل نقاط تمنح للولايات المتحدة في تاريخ المؤشر الذي بدأ
قبل 15 عاما كما انها اول مرة لا يكون فيها اسم الولايات المتحدة بين
العشرين الاوائل في المؤشر.
وقالت نانسي بوزويل رئيس الشفافية الدولية في الولايات المتحدة ان
أساليب الإقراض في ازمة الرهانات العقارية وإغلاق برنامج بونزي لرجل
المال برنارد مادوف والخلافات بشأن التمويل السياسي ادت كلها الى زعزعة
ثقة الناس في سيادة القيم الأخلاقية في أمريكا. وأضافت "لا نتحدث عن
فساد بمعنى خرق القانون. "اننا نتحدث عن شعور بان هذه الممارسات تفسد
النظام." بحسب وكالة الانباء البريطانية.
واضافت ان فضائح مالية مختلفة على مستوى الولايات والمدن شجعت
انطباعا بان الاشراف التنظيمي ضعيف وانه يمكن شراء النفوذ. واظهر
المؤشر تحسن مركز عدد من الدول من بينها ايران في الجدول بشكل كبير
بالمقارنة مع عام 2009 على الرغم من قول منظمة الشفافية الدولية ان هذا
غالبا ما يعزى الى حقيقة ان الاستطلاعات المختلفة التي يجري استخدامها
في التقييم لا تقدم مقارنة مباشرة بالعام الماضي.
إدانة زعيم سابق في الكونجرس
فيما أدانت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأمريكية توم ديلاي زعيم
الجمهوريين السابق في مجلس النواب الأمريكي الملقب "بالمطرقة" لأسلوب
تعامله الخشن بتهمة غسل الأموال والتآمر.
واتهم ديلاي بالتآمر والتحايل فيما يتعلق بمبلغ قدره 190 ألف دولار
من تبرعات المؤسسات لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات برلمان تكساس
خلال انتخابات عام 2002 . وقالت روزماري ليمبرج ممثلة الادعاء في
مقاطعة ترافيس "المسؤولون الذين ينتخبهم الشعب ليمثلوه يجب ان يفعلوا
ذلك بنزاهة وأخلاق وإذا لم يفعلوا سيخضعون للمساءلة."
ويواجه ديلاي (63 عاما) عقوبة تتراوح بين السجن خمس سنوات إلى 99
عاما عن تهمة غسل الأموال والسجن من عامين إلى 20 عاما عن تهمة التآمر
بالإضافة إلى دفع غرامة. وخرج ديلاي من الحجز بكفالة إلى حين النطق
بالحكم في مدة عقوبته في إحدى محاكم ولاية تكساس. بحسب وكالة الانباء
البريطانية.
وقال ديلاي بعد صدور حكم ادانته "هذا استغلال للسلطة وإجهاض للعدالة.
أصبت بخيبة أمل كبيرة. لكن هذا هو الأمر الواقع وعلينا ان نستمر. نأمل
ان يبت في الأمر أناس يفهمون القانون" في إشارة الى من سيقررون مدة
العقوبة. وقال ديك ديجورين محامي ديلاي في مقابلة "سنستأنف. أخشى ان
يكون الحكم مشحونا بالعواطف نظرا لكل هذه الأموال والسياسة لكننا
سننتصر في النهاية."
وانتخب ديلاي الذي كان يملك سابقا شركة للسيطرة على الآفات لعضوية
مجلس النواب عام 1984 وصعد ليشغل ثاني أكبر منصب بعد رئيس المجلس.
واشتهر بقدرته على حشد الأصوات وجمع التبرعات. وفي عام 1994 شارك ديلاي
في "الثورة الجمهورية" التي سيطرت على مجلس النواب للمرة الاولى خلال
40 عاما.
واستقال ديلاي من مجلس النواب عام 2006 وسط تقارير عن صلته بجاك
ابراموف وهو جمهوري سابق ورد اسمه في تحقيق اتحادي عن استغلال النفوذ
في كابيتول هيل. وأقر اثنان من مساعدي ديلاي السابقين بتهمة الفساد
الموجهة لهما بينما نفى الزعيم الجمهوري السابق انه ارتكب أي مخالفات.
وتنحى ديلاي عن منصب زعيم الاغلبية الجمهورية في العام السابق أي عام
2005 حين وجهت له اتهامات مالية في تكساس.
القبض على رئيس بنك
كما ألقت الشرطة في بريشتينا بإقليم كوسوفو القبض على رئيس البنك
المركزي في الإقليم هاشم رجبي ضمن التحقيق في قضايا فساد.
وقالت بعثة الحكم بالقانون في الاتحاد الأوروبي يوليكس إن التحقيق
يتعلق بقضايا منها الاشتباه في دفع رشاوى والتهرب من دفع الضرائب
واستغلال النفوذ وتبييض الأموال. وقالت يوليكس إن رجبي كان أحد أربعة
من المشتبه بهم فتشت منازلهم، كما قامت الشرطة بتفتيش البنك المركزي في
الإقليم، وكذلك إحدى الشركات الخاصة.
وهناك نحو 1900 مسؤول تابع للبعثة التي شكلت في كانون الأول/ديسمبر
عام 2008، ويعمل هؤلاء في إقليم كوسوفو لتعزيز القانون والنظام. ويتمتع
هؤلاء المسؤولون بسلطة البت في قضايا يجد القضاء والشرطة المحليان
صعوبة في التعامل معها.
البرلمان الهندي
من جانب آخر، هزت عمليات احتيال متعلقة بدورة ألعاب الكومونولث
ومبنى جمعية لأرامل الحرب في مومباي ومزاد لوسائل اتصالات، ودفعت حزب
المؤتمر الحاكم الى إقالة مسئولين بارزين.
وأبعد سوريش كالمادي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب الكومونولث،
عن منصبه كسكرتير الشئون البرلمانية بالحزب، بينما أقيل اشوك تشافان
رئيس حكومة ولاية ماهاراشترا غرب البلاد ليحل محله بريثفيراج تشافان.
وعقدت دورة ألعاب الكومونولث في نيودلهي في تشرين أول/أكتوبر الماضي
وشابتها مزاعم بالاحتيال المالي على يد بعض المسئولين . وأمرت الحكومة
بمجموعة من التحقيقات حول كافة التعاملات المالية المتعلقة بالدورة.
وارتبط اسم اشوك تشافان، الذي تولى رئاسة وزراء ماهاراشترا بعد
الهجمات الإرهابية عام 2008 على عاصمة الولاية مومباي ، بفضحية مشروع
إسكان تم تخصيص وحداته السكنية لمقاتلي وأرامل مقاتلي الصراع في كارجيل
بإقليم كشمير عام 1999، حيث جرى منح الوحدات السكنية لأسر مسئولين
وساسة كبار وضباط متقاعدين بالجيش والبحرية. بحسب وكالة الأنباء
الألمانية.
وأثار حزب بهاراتيا جاناتا المعارض وأعضاء الأحزاب اليسارية هذه
الفضائح في البرلمان بجانب فضيحة مزاد اتصالات يعتقد بأنه أسفر عن
خسارة خزانة البلاد عدة ملايين من الروبل (الروبل يعادل 2 سنت). وتطالب
المعارضة بإقالة وزيرة الاتصالات الاتحادي ايه راجا. وينتمي راجا لحزب
حليف لحزب المؤتمر، غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده بعد.
وفي الوقت نفسه، أفادت قناة (ان دي تي في) الإخبارية بأن لجنة
برلمانية خلصت الى إدانة قاض بمحكمة عليا وأوصت بعزله. واتهم القاضي
سويميترا سين، قاض بمحكمة كولكاتا العليا، بإساءة استخدام أموال عامة
أبقى عليها في حساب شخصي قبل تعيينه في منصبه. وفي حالة تأييد مجلسي
البرلمان لهذه الخطوة فإنه سيصبح أول قاضي يتم عزله في الهند منذ
استقلالها.
وفي السياق متصل، قال مسئولون إن وزير الاتصالات الهندي أنديموثو
راجا استقال من منصبه عقب إدعاءات فساد في بيع تراخيص لشركات محلية
للهاتف المحمول. وراجا من حزب درافيدا مونيترا كازاغام ( دي إم كي )
وهو حليف كبير لحكومة الائتلاف التقدمي المتحد. وقال " من أجل تجنب
الحرج للحكومة والحفاظ على السلم والانسجام في البرلمان، فإن زعيم حزبي
نصحني بالاستقالة". وأضاف السياسي البالغ 47 عاما "سوف أثبت براءتي،
لقد فعلت كل شئ وفقا للقانون". بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت أحزاب المعارضة إن ذلك أسفر عن خسارة تقارب 40 مليار دولار
على الخزانة العامة للدولة. وقالت جايانثي ناتاراجان المتحدثة باسم حزب
المؤتمر الذي يقود الائتلاف الحاكم إن استقالة راجا لن تؤثر على
التحالف القوي للحزب مع حزب دي إم كي . ويواجه حزب المؤتمر الذي يتولى
السلطة منذ عام 2004 سلسلة من فضائح الفساد.
اندونيسيا
بينما قال متحدث باسم الشرطة ان مسؤول ضرائب اندونيسيا قيد المحاكمة
بتهمة الفساد قدم رشوى للخروج من السجن ليعكس بذلك الصعوبات التي تواجه
مكافحة الفساد في دولة يتم تصنيفها على أنها من أكثر الدول فسادا في
آسيا.
وقال المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على تسعة من ضباط السجن لتركهم
مسئول الضرائب جايوس تامبونان يخرج كل أسبوع منذ يوليو تموز. وجاءت
الاعتقالات بعد اكتشاف عدم وجوده خلال تفتيش للسجن الواقع في ضواحي
جاكرتا. وعثر عليه لاحقا في منزله. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
ويحاكم تامبونان بتهم إعطاء أموال لمسئولي القانون وقاض لتجنب قضية
ابتزاز المال في مكتب الضرائب بعدما اتهم بالحصول على أموال لتقليل
الضرائب المستحقة على شركات. وقال المتحدث باسم الشرطة اونتونج يوجا
انا ان رئيس السجن حصل على ملايين الروبيات من مسؤول الضرائب فيما حصل
الباقي على ملايين قليلة. وتحقق الشرطة ايضا في تورط تامبونان في فضيحة
ضرائب تقول عنها وسائل الإعلام انها تشمل اكبر شركات بما في ذلك شركات
قليلة يملكها السياسي الثري ابو رضا البكري.
قاض أمريكي
في حين اعترف قاض اتحادي أمريكي بأنه مذنب في تهمتين، أحدهما حيازة
المخدر والأخرى دفع الأموال لراقصة تعر لتشتري المخدرات لها وله.
وقال مكتب الادعاء إن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جاك كامب أقر
بأنه مذنب في تهمتين بحيازة المخدرات، واعترف ايضا بأنه مذنب في تهمة
واحدة بتحويل ملكية الحكومة، بعد أن أعطى المرأة حاسبا محمولا تعود
ملكيته للحكومة.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، اعتقلت الشرطة في أتلانتا كامب بتهم
الاتجار في المخدرات والأسلحة، بعدما أفاد عملاء بمكتب المباحث
الفيدرالية، بأن القاضي قام بشراء مخدرات إلى فتاة ليل تدعى شيري آن
راموس، 26 عاما، مقابل إقامة علاقة جنسية معها.
وجرى اعتقال القاضي كامب لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، من بينها
"الكوكايين"، و"الماريغوانا"، وعقار "روكسيكودون" المخفف للآلام، كما
اتهم بحيازة سلاح ناري لاستخدامه بصورة غير قانونية، عند شرائه
المخدرات لفتاة تعر، كانت قد أُدينت في وقت سابق بتهمة حيازة مخدرات.
وأفاد العملاء بأن عملية اعتقال كامب تمت بعدما أفاد العملاء بأنه
قام بشراء المخدرات من عميل سري تابع للمكتب التحقيقات الفيدرالية FBI،
حيث مثل بشكل مبدئي أمام إحدى المحاكم الاتحادية في أتلانتا، قبل أن
يتم إطلاق سراحه بكفالة مالية تُقدر بـ50 ألف دولار. بحسب وكالة انباء
السي ان ان.
وتشير التحقيقات إلى أن كامب كان يدفع مبالغ مالية إلى الفتاة مقابل
ممارسة الجنس معها، كما كان يمنحها أموال إضافية لشراء مخدرات لكليهما،
ولكن قبل العملية التي قادت إلى القبض عليه، قال للفتاة: "دعيني أدفع
له بنفسي، لأن لك سابقة مسجلة"، بحسب ما جاء في اعترافاته الخطية.
وكان كامب، البالغ من العمر 67 عاماً، يشغل منصب رئيس محكمة
المقاطعة الشمالية لولاية جورجيا، وقد صدر قرار بتعيينه قاضياً من قبل
الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان عام 1987، ثم حصل على ترقية لشغل
ذلك المنصب القضائي الرفيع عام 2008. |
