|
ونعني بها ولاية المعصوم الشاملة للنبي والإمام(صلوات الله عليهم)
المتفرعة عن ولاية الله عزّ وجل، حيث أعطاهم الله سبحانه وتعالى
السلطنة للتصرف في شؤون التكوين والتشريع، والبحث فيها من جهتين:
الجهة الأولى: في الولاية التكوينية.
الجهة الثانية: في الولاية التشريعية.
أما الولاية التكوينية فقد قلنا سابقاً بأنه لا مؤثر في الوجود سوى
الله تبارك وتعالى، فهو العلة الحقيقية والقدرة الذاتية المطلقة التي
ينتهي إليها كل تأثير وخلق وإيجاد وإعدام وتغيير وتبديل،وقد اقتضت
حكمته سبحانه بحسب مصالح وحكم أن يجعل لبعض الأسباب تأثيرها ولبعض
العلل عليتها، كما اقتضت حكمته عز وجل أن يجعل الوسائط بينه وبين خلقه،
فجعل في طول إرادته وقدرته قدرات أخر تستمد من فيضه وقدرته، فتؤثر في
الأشياء تكويناً بنحو التوليد، أو الإعداد، أو التوافي، أو الواسطية في
الفيض، أو المظهرية للقدرة والإرادة الإلهية ــ على الخلاف ــ ولا مانع
عقلي أو شرعي من ذلك؛ لأن الله سبحانه هو الذي سبب الأسباب وأعطاها
قدرتها، ولا يمنع عقل أو شرع بأن يجعل الله سبحانه قانوناً أو سبباً في
طول إرادته وبمسببيته يؤثر في الأشياء، كما أعطى هذه القدرة للنار على
الحرارة والإحراق، وللمطر على الإنبات، وللهواء على نقل اللقاح،
وللجاذبية على الإمساك بالأشياء، فكذلك أعطى الباري عز وجل ولاية
تكوينية للتصرف في شؤون الكون لأوليائه المعصومين(صلوات الله عليهم)،
بل وأعطاها لغير المعصوم أيضاً في بعض مراتبها، كما جعل الإنسان ولياً
وقادراً على التصرف في شؤونه الخاصة من القيام والقعود والحركة والسكون
وما أشبه ذلك، فإن هذه مرتبة من مراتب الولاية التكوينية يتسلط بها
الإنسان على شؤونه الخاصة، وكما أعطى الباري عز وجل مرتبة من هذه
الولاية لجملة من المخلوقات كالملائكة بأصنافها وأطوارها أعطاها
لأنبيائه وأوليائه لكن بمرتبة أوسع وأشمل.
وعليه فالمراد بالولاية التكوينية الثابتة للمعصومين(صلوات الله
عليهم) هو القدرة على التصرف في شؤون التكوين بإذن الله سبحانه،
ولازمها جعل زمام العالم بأيديهم، فلهم ولاء التصرف التكويني، ولهم
السلطنة التامة على جميع الأمور بالتصرف فيها كيفما شاؤوا وبإذن الله
إعداماً وإيجاداً. وكون عالم الطبيعة منقاداً لهم لكن لا بنحو
الاستقلال، بل في طول قدرة الله تعالى وسلطنته واختياره ومشيئته، بمعنى
أن الله عز وجل أقدرهم وملكهم كما أقدرنا على الأفعال الاختيارية، وكل
زمان سلب عنهم القدرة أي لم يفضها عليهم انعدمت قدرتهم وسلطنتهم؛
لكونهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياة ولا
نشوراً، وإن ما نثبته لهم فهو بمقدار ما أعطاه الله عز وجل لهم، وفوضه
إليهم، كما فوض جملة من التصرف والتدبير في شؤون الكون إلى ملائكته
المقربين ونحوهم، ففوض الإماتة إلى عزرائيل[1] مثلاً، وجعل ملائكة
للمطر[2]، وملائكة للريح[3]، وملائكة للرزق[4]، وملائكة للنصرة[5]،
وهكذا، ونسب إليها التدبير[6] والتقسيم[7] والنزع[8] وغيرها من
التصرفات الكونية[9]، كما قامت عليه الأدلة المتواترة.
ومن الواضح أن قلوبهم(صلوات الله عليهم) أوعية مشيئة الله سبحانه،
فكما أقدر الله سبحانه الإنسان على الأفعال الاختيارية أقدرهم(صلوات
الله عليهم) على التصرف في الكون، وقد دل القرآن العظيم على ثبوت
الولاية التكوينية لعدة من الأنبياء(صلوات الله عليهم) وغيرهم، كما في
قضية آصف وعرش بلقيس وسليمان والريح والشياطين وغيرهم، وقصة الجبال
والطير مع داود، وقصة عيسى وتكلمه في المهد وإبرائه الأكمه والأبرص
وإحيائه الموتى وخلقه الطير، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم
ومتواتر السنة المطهرة.
وعليه فإن معجزات الأنبياء والأولياء التي دل عليها الكتاب الكريم
هي بعض من الولاية التكوينية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأوليائه
وأنبيائه، ومن الواضح أن ما يثبت للأنبياء والأولياء من الفضائل
والمقامات والقدرات والسلطنات يثبت لرسول الله(صلى الله عليه وآله
وسلم)وأهل بيته الطاهرين(صلوات الله عليهم) بشكل أولى؛ لأفضليتهم وعلو
مراتبهم.
وكيف كان، فلعل مما يدل على ما ذكرناه جملة من الآيات، منها قوله عز
وجل:{وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك
طرفك}[10] ومن الواضح أن المراد من العلم بالكتاب هنا هو الكتاب
التكويني، ومنها قوله عز وجل:{فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث
أصاب والشياطين كلّ بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد}[11] ومنها
قوله عزوجل:{إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً
بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم}[12] ومنها قوله عز وجل خطاباً للخليل
(عليه السلام):{فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كلّ جبل
منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم}[13] ومنها
قوله عز وجل حكاية عن موسى (عليه السلام):{فألقى عصاه فإذا هي ثعبان
مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين}[14] ومن الواضح أن الآيات تنسب
الفعل مباشرة إلى الأنبياء والأولياء، ولا ضير في ذلك بعد أن يكون قد
أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه القدرة.
وعليه فإنه إذا ثبت ذلك لهؤلاء فثبوته للرسول الأعظم والأئمة
الطاهرين(عليهم السلام) يغني عن مزيد بيان؛ لثبوته بالأولوية،
فالروايات المتواترة المتضمنة للمعجزات والكرامات الصادرة عن
المعصومين(عليهم السلام) أيضاً تؤيد ذلك وتعضده، ومنها ما ورد في نهج
البلاغة في آخر خطبة القاصعة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم)أمر الشجرة أن تنقلع بعروقها وتأتيه وتقف بين يديه فانقلعت
بعروقها، وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير[15]، إلى غير ذلك
من المعجزات وخوارق العادات التي قام عليها النقل المتواتر.
كيف لا ونرى أنهم(عليهم السلام) بعد موتهم تصدر عنهم الكرامات
كإبراء المريض الذي عجز الأطباء عن إبرائه، وحل معضلات الأمور، وليس
ذلك إلا لما ذكرناه مما أعطاهم الله عز وجل من الولاية التكوينية على
شؤون الكون.
وبالجملة: فثبوت الولاية بهذا المعنى للنبي والأئمة المعصومين(عليهم
السلام) الذين يثبت لهم ما يثبت للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم)لتواتر
الروايات في ذلك مما لا ينبغي الشك فيه، وأما شبهة استلزام ذلك للشرك
فهي مدفوعة بعدم ثبوت ذلك لهم بالاستقلال، بل إن الله تعالى ملكهم
وأقدرهم كما ملكنا وأقدرنا على أفعالنا الاختيارية في حركاتنا وسكناتنا،
وبه يظهر أنه لا ينافي ما ذكرناه قوله تعالى:{قل لا أملك لنفسي نفعاً
ولا ضراً}[16] فإن المراد هنا أنه لا يملك من ناحية الاستقلال ولكنه
يملك من ناحية التبع والإعطاء الإلهي والإقدار له على ذلك. هذا مضافاً
إلى أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمة الطاهرين(عليهم السلام)
خلاصة العالم وثمرته في قوس الصعود وعلته الغائية.
ومن الواضح أن العلة الغائية إحدى العلل، فمثل عالم الطبيعة بمراحله
كمثل أشجار مثمرة غرسها غارسها وسقاها ورباها لتثمر له أثماراً جيدة،
فالثمرة غاية وجود الشجرة ومن عللها، فالنبي الأكرم والأئمة
المعصومون(عليهم السلام) ثمرة العالم في قوس الصعود وغايته وإن كان
غاية الغايات هو الله تعالى بذاته المقدسة كما حققه العلماء في كتب
الكلام.
وقد ورد:«لولاك ما خلقت الأفلاك»[17] وفي الزيارة الجامعة الكبيرة
التي يشهد ارتفاع مضمونها باعتبارها السندي خطاباً للأئمة(عليهم
السلام):«بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء
أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر»[18] والباء
للسببية كما هو معروف ظاهر.
هذا مضافاً إلى أن ولايتهم على المخلوق تظهر من الأخبار لكونهم
واسطة في الإيجاد وبهم الوجود، وهم السبب في الخلق؛ إذ لولاهم لما خلق
الله الناس وإنما خلقوا لأجلهم، وبهم وجودهم، وهم الواسطة في الإفاضة،
بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق، فهذه الولاية نحو ولاية الله
تعالى على الخلق ولاية إيجادية وإن كانت ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله
تعالى على الخلق؛ لكونها تابعة وامتداداً وبالعرض، وليست بالاستقلال،
ومن الواضح أن هذه الولاية على شؤون الكون تستلزم ثبوت سلطنة وولاية
للتصرف في شؤونهم كما عرفته مما تقدم في الفصل الأول.
وعليه فإن السيادة والسلطنة على الكون تبتدئ من الباري عز وجل، ثم
تتفرع إلى الأنبياء والأئمة(عليهم السلام)، وهذا البحث يرتبط كثيراً
بعلم الكلام؛ ولذا لا نطيل التفصيل فيه.
وأما ولايتهم التشريعية فتشمل جهات من أهمها أربع:
الأولى: في وجوب الإطاعة في الأحكام الشرعية.
الثانية: في الحكومة والرئاسة الدنيوية في إدارة شؤون الأمة.
الثالثة: في الولاية الشرعية، أي ولاية التصرف في الأموال والأنفس.
الرابعة: في وجوب الإطاعة في الأوامر الشخصية والعرفية.
وقد دلت الأدلة الأربعة على أن الله عز وجل قد فوض إلى النبي(صلى
الله عليه وآله وسلم) والإمام المعصوم(عليه السلام) هذه المراتب الأربع
من الولايةً.
وجوب إطاعتهم (صلوات الله عليهم)
أما وجوب إطاعتهم وقبول قولهم في الأحكام الشرعية والوظائف الإلهية
وأن قولهم وفعلهم حجة على الناس فلا شبهة في ثبوته لهم في أكثر من دليل:
الدليل الأول: الكتاب
وفيه آيات:
منها: قوله تعالى:{ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[19]
وهي ظاهرة في جعل الولاية له في ذلك من قبل الله سبحانه وتعالى،
فولايته هنا ولاية امتدادية عن حكم العقل بلزوم إطاعة الباري عز وجل.
ومنها: قوله سبحانه:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً}[20].
ومنها: قوله عز وجل:{قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم}[21] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن قول الرسول
وعمله حجة على الناس.
الدليل الثاني: السنة
وهي متضافرة، بل متواترة،ومنها: الحديث الشريف المتواتر بين
الفريقين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):«إني تارك فيكم
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي
الحوض فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم»[22] فإنه دال
على ثبوت هذا المقام للأئمة المعصومين، أضف إلى ذلك ما دل على ثبوت ما
للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)من المناصب للأئمة الهداة(صلوات الله
عليهم).
إدارتهم (صلوات الله عليهم) لشؤون الأمة
وأما في ثبوت منصب الحكومة والرئاسة الدنيوية لإدارة شؤون الأمة
للنبي والأئمة(صلوات الله عليهم) فهو أيضاً مما لا ينبغي الشك في ثبوته
لهم، وأنه عز وجل قد فوضه إليهم، فهو منصب إلهي لا من قبل الناس،
والشاهد لثبوته لهم أمور:
أحدها: الآيات الشريفة
ومنها: قوله عز وجل:{إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون}[23] فإن الآية الكريمة تدل
على ثبوت منصب الزعامة والرئاسة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله
وسلم)لطائفة خاصة من المؤمنين، فإذا انضم إلى ذلك ما اتفق عليه
المفسرون من نزول الآية في شأن أمير المؤمنين(عليه السلام) في قضية
التصدق بالخاتم وما دل على ثبوت منصب كل إمام للإمام الذي بعده كما في
الأخبار المتضافرة[24] فيثبت هذا المنصب للأئمة الهداة أيضاً.
ومنها: قوله عز وجل:{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}[25]
فإن الآية الشريفة تدل على لزوم العمل بكل أمر وحكم صادر من الله تعالى
ورسوله وأولي الأمر، ومقتضى إطلاق الآية يشمل حتى ما يرجع إلى شؤون
الأمة وإدارة الحكومة الإسلامية، وليس معنى الحكومة من قبل الله تعالى
إلا ذلك.
ثانيها: الروايات
وهي متضافرة، ففي بعض النصوص قد ورد عن الإمام (عليه السلام) بأن
الإطاعة المأمور بها في الآية أريد بها الإطاعة في الأوامر الصادرة عن
المعصومين فيما يرجع إلى إدارة شؤون الأمة.
ومنها: خبر عيسى بن السري الوارد في بيان معنى بعض الآيات. قال: قلت
لأبي عبد الله(عليه السلام): حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام إذا
أنا أخذت بها زكا عملي، ولم يضرني جهل ما جهلت بعده، فقال(عليه
السلام):«شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله(صلى الله
عليه وآله وسلم)، والإقرار بما جاء به من عند الله، وحق في الأموال من
الزكاة، والولاية التي أمر الله عزوجل بها ولاية آل محمد ــ إلى أن قال
ــ: قال الله عز وجل:{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
فكان علي ثم صار من بعده حسن، ثم من بعده حسين، ثم من بعده علي بن
الحسين، ثم من بعده محمد بن علي، ثم هكذا يكون الأمر. إن الأرض لا تصلح
إلا بإمام»[26].
ومنها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام)في قول الله
عز وجل: {فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً}[27]
جعل منهم الرسل والأنبياء والأئمة، فكيف يقرون بذلك في آل إبراهيم
وينكرونه في آل محمدص؟ قال: قلت:{وآتيناهم ملكاً عظيماً}قال:«الملك
العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله، فهو
الملك العظيم»[28].
ومن الواضح أن جعل الأئمة من جهة الأمر بإطاعتهم وجعلها قرين إطاعة
الله صاحب الملك العظيم عبارة أخرى عن الحكومة المطلقة كما هو واضح،
وأما أولو الأمر فقد اتفقت النصوص الشريفة التي منها ما تقدم من أن
المراد بهم الأئمة الاثنا عشر(صلوات الله عليهم) [29].
والظاهر أن المقصود بالأمر في الآية هو الحكومة وإدارة شؤون الأمة،
وسميت به لقوامها بالأمر من طرف والإطاعة من طرف آخر، ولعل هذا ما ورد
في الروايات الشريفة، ففي كتاب الإمام المجتبى(عليه السلام)إلى
معاوية:«فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك»[30] وفي خطاب السبط
الشهيد(عليه السلام)لأصحاب الحر: «ونحن أهل بيت محمد أولى بولاية هذا
الأمر عليكم»[31] إلى غير ذلك من موارد استعمال لفظ الأمر في شؤون
الإمارة والحكومة بشعبها المختلفة.
ولعل هذا المعنى هو المتبادر من قوله تعالى {وشاورهم في الأمر}[32]
وقوله عز وجل:{وأمرهم شورى بينهم}[33] وعلى هذا فيكون المراد من أولياء
الأمر الذين تصدوا لأمر الحكومة وإدارة الشؤون العامة بشعبها المختلفة،
وأعلاهم رتبة النبي الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام
المعصوم(عليه السلام)، ويدل على ذلك الروايات الدالة على أن الأئمة
ولاة أمر الله، وأنهم أولو الأمر.
فمنها: خبر عبد الرحمن. سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول:«نحن
ولاة أمر الله»[34] والظاهر من هذا العنوان عرفاً من يجب الرجوع إليه
في الأمور العامة.
ومنها: ما عن سيد الشهداء(عليه السلام):«فلعمري ما الإمام إلا
الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات
الله»[35] ومن أجلى مصاديقه النبي والإمام المعصوم(عليه السلام).
ومنها: خبر سليمان بن خالد عنه(عليه السلام):«اتقوا الحكومة فإن
الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبي أو
وصي نبي»[36].
ومنها: بعض الأخبار الواردة في صفات الأئمة كخبر عبد العزيز بن مسلم
عن مولانا الرضا(عليه السلام)في حديث طويل يقول:«إن الإمامة زمام الدين،
ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنين. إن الإمامة أس الإسلام
النامي، وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج
والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور
والأطراف»[37] إلى غير ذلك من الأخبار.
وظهور ذلك في ثبوت الحكومة للإمام(عليه السلام) أولاً واضح، بل هو
كالصريح في ذلك، ونظير ذلك ما عن العلل بسنده عن الفضل بن شاذان عن
الرضا(عليه السلام) في علة حاجة الناس إلى الإمام، ورد فيه:«منها أنا
لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس لما
لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك
الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم منه، ولا قوام لهم إلا به»[38] إلى غير
ذلك من النصوص المتواترة الدالة على ذلك بألسنة مختلفة وبعبارات شتى.
وحاصلها: هو الجامع المشترك، بل المتواتر معنى من مجموع الروايات أن
الولاية التشريعية بعد الله عز وجل ثابتة للنبي(صلى الله عليه وآله
وسلم) والإمام (عليه السلام)، سواء في أمور الطاعة أو أمور الحكومة
والتصرف في شؤون الناس.
ثالثها: بناء العقلاء
فقد جرى بناؤهم في كل أمر راجع إلى المعاد والمعاش على رجوع الجاهل
إلى العالم من جهة كونه أهل خبرة واطلاع، ولم يردع الشارع المقدس عن
ذلك، ومن الواضح أن الإمام (عليه السلام)أعلم الناس وأفضلهم وأبصر
بالأمور، سواء أكان الأمر مرتبطاً بالمعاش أو بالمعاد، فيتعين جعله
المرجع والحاكم، ومتابعته حتى في الأمور الراجعة لإدارة شؤون الأمة.
رابعها: العقل
لم نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا من دون قيم
ورئيس؛ لأنه لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا، ومن الممتنع في حكمة
الحكيم عقلاً أن يترك الخلق بما يعلم أنه لا بد لهم منه، ولا قوام لهم
إلا به، وعليه فحينئذ إما أن يعين الأبصر بالأمور السياسية وتنظيم
البلاد وتدبير شؤونهم، أو يعين من هو جاهل بذلك، أو لا يعين أصلاً. أما
في صورة عدم التعيين فالبطلان فيه واضح كما عرفته مما تقدم، وأما في
تعيين الفاسد فهو باطل قطعاً؛ لاستلزامه ترجيح المرجوح، بل ونقض الغرض،
وهو قبيح، ومن الحكيم محال، فيتعين الأول، وبهذا البيان يظهر أن الله
تعالى عين الإمام (عليه السلام) لذلك.
خامسها: الحكمة
لضرورة تطبيق الأحكام دفعاً للّغويّة فإن جملة من الأحكام الشرعية
جزائية وقضائية وسياسية واجتماعية كالقصاص والحدود والقضاء وقبول
الجزية والجهاد والنكاح والبيع وما أشبه لا يمكن إجراؤها إلا بواسطة
الحاكم، وقد صرحت في ذلك جملة من الأخبار بأنها لإمام المسلمين، وقد
عرفت بعضها مما تقدم؛ ولذا نرى أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)
حينما توفرت الظروف أسس حكومة إسلامية عادلة، وكذلك مولانا أمير
المؤمنين (عليه السلام)، وحارب من خالفه بذلك، وكذا مولانا الحسن(عليه
السلام)، وسيقيم دولة الله العادلة مولانا صاحب العصر والزمان (عليه
السلام) بإذن الله تعالى، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً
وجوراً[39] ومن مجموع ما ذكرنا يظهر أن ولاية الإمام (عليه السلام) هي
فرع عن ولاية الله، وهي ثابتة له بعد ولايته عز وجل.
الولاية التشريعية
ولاية التصرف في الأموال والأنفس، ويراد بها نفوذ كل تصرف منهم في
أموال الناس وأنفسهم، فاستدل لها بطائفة من الأدلة، منها قوله سبحانه
وتعالى:{النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}[40] وقد أضافت الآية الشريفة
إلى مقام النبوة أولوية التصرف أيضاً، وأولوية التصرف تحتمل وجوهاً:
الأول: أولوية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتقدمه على النفس في
جميع الأمور، بمعنى أن كل ما يراه المؤمن لنفسه من الحفظ والمحبة
وإنفاذ الإرادة فالنبي أولى بجميع ذلك من نفسه، وعليه أن يرجح جانب
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)على جانب نفسه في جميع المراحل، فلو
توجه شيء من المخاطر إلى نفس النبي مثلاً فعلى المؤمن أن يقيه بنفسه،
وأن يكون أحب إليه من نفسه وأكرم، كما أن النبي الأعظم (صلى الله عليه
وآله وسلم)إذا دعاه إلى شيء ودعته نفسه إلى خلافه فعليه أن يقدم ما
يريده النبي ويترك ما يهواه بنفسه؛ لكون النبي أولى بالمؤمن من نفسه في
الأمور الشخصية والاجتماعية والدنيوية والأخروية التكوينية والاعتبارية.
الثاني: أولوية النبي وتقدم إرادته في كل ما يشخصه من المصلحة
للمؤمنين؛ لجهة أنه أعلم بمصالحهم وأحق بتدبيرهم، فيكون حكمه وإرادته
أنفذ عليهم من إرادة أنفسهم، ويجب عليهم أن يطيعوه في كل ما أمر به من
الأمور الاجتماعية والفردية.
الثالث: أولويته بالنسبة إلى خصوص الأمور العامة، بمعنى أنه (صلى
الله عليه وآله وسلم) أحق وأولى بالنسبة إلى الأمور العامة المطلوبة
للشارع غير الموكلة إلى شخص خاص سوى الحاكم والإمام. وعليه فإن المصالح
الاجتماعية التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم ويرونها من وظائف قيم
المجتمع كإقامة الحدود والتصرف في أموال الغيب والقصر وحفظ النظام
الاجتماعي وجمع الحقوق الشرعية وصرفها في المصالح العامة وعقد المواثيق
مع الدول والملل ونحو ذلك في هذه الأمور الاجتماعية المرتبطة بالولاة
يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مبسوط اليد فيها، وهو أولى من
غيره في التصرف فيها، ولا يجوز لأحد التخلف عن أوامره أو مزاحمته أو
اتخاذ القرار على خلافه؛ لأن النظام لا يستحكم إلا بكون الرئيس في
الأعمال المرتبطة به مطاعاً ومسموع الكلمة.
الرابع: تقدم ولاية النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)على سائر
الولايات في المجتمع، وحينئذ يصبح معنى الآية أن ولايته أقوى وأشد من
سائر الولايات، وأن حكمه أنفذ من حكم بعضهم على بعض، ففي الموارد التي
ينفذ حكم أحد في حق غيره بنحو من أنحاء الولاية يكون حكم النبي فيه
أنفذ وأشد وأقوى من سائر الأولياء، وربما يشهد لهذا الوجه كلمة أولى
التي هي للتفضيل، فإنه من تفضيل الولاية، فيراد به تفضيل ولاية النبي
على سائر الولايات.
ولا يخفى أن الاحتمال الأول أعم وأشمل من الثاني والثالث والرابع،
وهو الظاهر من الإطلاق، بل ولعله الوارد في الروايات أيضاً التي منها
مكاتبة محمد بن الريان إلى الإمام العسكري (عليه السلام). قال: كتبت
إليه:جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) من
الدنيا إلا الخمس، فجاء الجواب:«أن الدنيا وما عليها لرسول الله»[41].
ومنها: مرسلة أحمد بن محمد بن عبد الله:«الدنيا وما فيها لله تبارك
وتعالى ولرسوله ولنا، فمن غلب على شيء منها فليتق الله»[42].
ومنها: خبر أبي بصير عن مولانا الصادق (عليه السلام) قلت له: أما
على الإمام زكاة ؟ فقال: «أحلت يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا
والآخرة للإمام (عليه السلام) يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء»[43]
ونحو ذلك من الأخبار.
هذا وقد دلت الأخبار على أن هذه الأولوية التي ثبتت لرسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) بنص الكتاب العزيز هي ثابتة للأئمة(صلوات الله
عليهم)، كما في خبر زيد بن أرقم عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) في قضية
الغدير: «أيها الناس، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما،
وهما:كتاب الله وأهل بيتي عترتي» ثم قال: «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين
من أنفسهم ــ ثلاث مرات ــ ؟» قالوا: نعم، فقال رسول الله(صلى الله
عليه وآله وسلم): «من كنت مولاه فعلي مولاه»[44] وقد روي هذا المضمون
متواتراً بطرقنا وطرق العامة أيضاً.
وفي الدر المنثور للسيوطي، وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي عن
بريدة قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول
الله(صلى الله عليه وآله وسلم)ذكرت علياً فتنقصته، فرأيت وجه رسول
الله(صلى الله عليه وآله وسلم)تغير وقال: «يا بريدة، ألست أولى
بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «من كنت مولاه
فعلي مولاه»[45] وقد ذكر هذا الخبر الحاكم أيضاً في المستدرك[46].
ويظهر من خبر بريدة أن هذا المضمون قد صدر عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم)في غير قصة الغدير أيضاً، كما أن خبر الثقلين صدر عنه غير
مرة تثبيتاً للكتاب والعترة لكيلا تنساه الأمة.
ويستفاد من إشارته إلى الآية الشريفة وبيان أولوية نفسه أن المراد
بالمولى والأولى واحد، وأنه(صلى الله عليه وآله وسلم)أراد أن يثبت لعلي
(عليه السلام) مثل ما أثبته الله سبحانه له(صلى الله عليه وآله وسلم)
من الولاية والأولوية في التصرف، وإلا لم يكن لذكر أولويته بالمؤمنين
وجه، بل كان لغواً، وهو منزه عنه.
ولا يخفى عليك أن قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «من كنت مولاه
فعلي مولاه» يحتمل فيه بالنظر البدوي الإخبار والإنشاء، فعلى الأول
يريد الإخبار بأن الله تعالى جعل علياً (عليه السلام) مولى المؤمنين
وأولى بهم، وعلى الثاني يريد أنه(صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه جعل
المولوية لعلي (عليه السلام)، وقد رجح الأول بعض الأعلام، وقال: بأنه
الأوفق بمذهبنا وظاهر آية التبليغ الواردة في هذه القصة، والظاهر عدم
مانعية الجمع بناءً على الطولية، بمعنى أن الرسول (صلى الله عليه وآله
وسلم) جعله كذلك؛ لأنه وعاء مشيئة الله ومظهر قدرته على ما عرفته.
ويدل على الأولوية المذكورة أيضاً الإجماع من جميع المسلمين، كما
يدل عليه العقل لكونه (صلى الله عليه وآله وسلم) أعلم الناس بمصالحهم
ومفاسدهم شخصياً ونوعياً، ولا يرضى لهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم،
بخلاف نفس الإنسان، حيث إنه قد يورد نفسه في مهالك عظيمة في الدنيا
والآخرة.
والظاهر أنه لا اختصاص لهذه الأولوية بنبينا الأعظم (صلى الله عليه
وآله وسلم)، بل كل نبي هو أولى بأمته من أنفسهم، بل يجري ذلك في العالم
الرباني الداعي إلى الله والحاكي قولاً وعملاً عنه تعالى، فهو أولى
بالمؤمنين من أنفسهم فضلاً عن النبي والإمام المعصوم المؤيد بالتأييدات
السماوية كما هو معروف من سيرة العقلاء في تدبير أمورهم الدنيوية.
ولاية الطاعة
وأما ولايتهم ووجوب إطاعتهم في الشؤون الشخصية الراجعة مصلحتها
إليهم فيمكن أن يستدل لها بوجهين:
أحدهما: الآيات
منها: قوله عز وجل:{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}[47].
ومنها: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
أو يصيبهم عذاب أليم}[48].
ومنها: قوله عز وجل: {من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما
أرسلناك عليهم حفيظاً}[49].
وثانيهما: النصوص المتواترة الدالة على افتراض طاعتهم، وأن معصيتهم
كمعصية الله عزّ وجل.
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «ذروة الأمر وسنامه
ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد
معرفته. إن اللّه عزوجل يقول:{من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى
فما أرسلناك عليهم حفيظاً}»[50].
ومنها: خبر الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه
السلام) قولنا في الأوصياء: إن طاعتهم مفترضة، فقال: «نعم، هم الذين
قال الله تعالى:{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وهم
الذين قال الله عز وجل: [إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا}»[51].
منها: خبر معمر بن خلاد قال: سأل رجل فارسي أبا الحسن (عليه السلام)
فقال: طاعتك مفترضة ؟ فقال (عليه السلام): «نعم» فقال: كطاعة علي بن
أبي طالب (عليه السلام) ؟ فقال: «نعم»«[52]» إلى غير ذلك من الأخبار
المتواترة.
فيتحصل مما تقدم: أن ولايتهم واستقلالهم في التصرف بأموال الناس
وأنفسهم مما لا شبهة فيه، وما توهمه بعضهم من كون السيرة على خلاف ذلك
بدعوى أن الأئمة(صلوات الله عليهم) لم يأخذوا أموال الناس بغير
المعاملات المتعارفة بينهم فلا يجوز غير تام؛ وذلك أن غير مولانا أمير
المؤمنين (عليه السلام)لم يكن متمكناً من العمل بقوانين الإمامة، بل
كانوا تحت أستار التقية، بل حتى مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في
كثير من الموارد كان أيضاً يمارس بعض النوع من التقية؛ رعاية للمجتمع
وعقوله، وكان في غير موارد التقية لم يفعل ذلك؛ لأجل المصلحة وعدم
الاحتياج إلى مال الناس، وإلا فلا يكشف عدم الفعل على عدم الولاية،
لعدم التنافي بين الاستحقاق والفعلية، وكذا ثبوت الحق وعدم الأخذ به
كما هو واضح.
وقد ثبت مما تقدم أن الأدلة الأربعة قد قامت على ثبوت الولاية
التكوينية والتشريعية للنبي الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمة
الطاهرين(صلوات الله عليهم)، وولايتهم امتداد لولاية الله سبحانه،
ومفاضة من قبله لهم، وبإذنه ومشيئته، ولكن الفرق بين الولايتين هو أن
ولاية الله سبحانه وتعالى حقيقية بينما ولايتهم اعتبارية، كما أن
ولايته عز وجل ذاتية وولايتهم عرضية، كما أن ولاية الله عز وجل مستقلة
وولايتهم تابعة ومتفرعة، وبذلك تبطل الشكوك والشبهات التي قد تورد على
أنها قد تستلزم الشرك ونحوه.
وكيف كان، فإن السلطنة والسيادة ترجع ثانياً وبالعرض بعد الله
سبحانه وتعالى إلى النبي والأئمة من أهل بيته(صلوات الله عليهم)، فكل
ولاية أخرى تزاحمهما أو تعارضهما فهي باطلة شرعاً وعقلاً.
* فصل من كتاب فقه الدولة
وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء
الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية
** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء
المقدسة
*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى
http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm
.......................................
[1] انظر سورة الأنعام: الآية 61 والآية 93.
[2] انظر سورة الحجر: الآية 22.
[3] انظر سورة الأحزاب: الآية 9؛ سورة البقرة: الآية
164؛ سورة الجاثية: الآية 5.
[4] انظر سورة آل عمران: الآية 37؛ سورة ق: الآية
11.
[5] انظر سورة الأنفال: الآية 9 – 12؛ سورة الرعد:
الآية 11.
[6] انظر سورة النازعات: الآية 5.
[7] انظر سورة الذاريات: الآية 4.
[8] انظر سورة النازعات: الآية 1.
[9] انظر سورة الحاقة: الآية 16 - 17؛ سورة الحج:
الآية 75.
[10] سورة النمل: الآية 40.
[11] سورة ص: الآية 36 - 38.
[12] سورة آل عمران: الآية 49.
[13] سورة البقرة: الآية 260.
[14] سورة الأعراف: الآية 107 - 108.
[15] نهج البلاغة: ص302 الخطبة 192.
[16] سورة الأعراف: الآية 188.
[17] البحار: ج15 ص28 ح 48.
[18] الفقيه: ج2 ص374 ح1625.
[19] سورة الحشر: الآية 7.
[20] سورة الأحزاب: الآية 21.
[21] سورة آل عمران: الآية 31.
[22] ينابيع المودة: ج1 ص116 ح39؛ كنز العمال: ج1
ص118 ح957.
[23] سورة المائدة: الآية 55.
[24]الكافي: ج1 ص276 ح2و3و4؛ انظر تفسير نور
الثقلين: ج1 ص497ـ 501 ح328 وح331 وح332 وح339.
[25] سورة النساء: الآية 59.
[26] الكافي: ج2 ص21 ح9.
[27] سورة النساء: الآية 54.
[28] انظر تفسير العياشي: ج1 ص246 ح153؛ تفسير
الصافي: ج1 ص460 تفسير الآية 54 من سورة النساء
[29] الكافي، ج1 ص276 ح1.
[30] البحار: ج44 ص40 ح1.
[31] البحار: ج44 ص377 ح2.
[32] سورة آل عمران: الآية 159.
[33] سورة الشورى: الآية 38.
[34] الكافي: ج1ص192 ح1.
[35] الإرشاد: ج2 ص39.
[36] الوسائل: ج27 ص17 ح 33092 باب 3 من أبواب صفات
القاضي ؛ كشف اللثام: ج2 ص320؛ الحدائق الناضرة: ج10 ص69.
[37] الأمالي للصدوق: ص538.
[38] علل الشرائع: ج1، ص295 ح8.
[39] الكافي: ج1 ص341 ح21.
[40] سورة الأحزاب: الآية 6.
[41] الكافي: ج1 ص409 ح6.
[42] الكافي: ج1 ص408 ح2.
[43] الكافي: ج1 ص408-409 ح4.
[44] الغدير: ج1 ص31 ؛ وانظر تاريخ دمشق: ج42 ص216؛
ينابيع المودة: ج1 ص113 ح316.
[45] الدر المنثور: ج5 ص182.
[46] المستدرك على الصحيحين: ج3 ص110.
[47] سورة النساء: الآية 59.
[48] سورة النور: الآية 63.
[49] سورة النساء: الآية 80.
[50] الوسائل: ج1 ص119 ح298 باب 29 في بطلان العبادة
بدون ولاية الأئمةع ؛ الكافي: ج2 ص19ح5.
[51] الكافي: ج1 ص187ح7.
[52] البحار: ج23 ص301 ح54. |
