|
شبكة النبأ: عانت الأمة الأفغانية على
مدى نصف قرن من مظاهر الفساد والإهمال الحكومي، على الرغم من التباين
الشائع بين من تولى زمام الأمور والسلطة في تلك البلاد على مدى هذه
الحقبة، فيما عزز التناحر المستمر والقتال الوحشي بين أطياف ومكونات
أفغانستان من حجم المأساة الاستثنائية للوضع المعيشي لمختلف طبقات
المجتمع.
وعلى الرغم من التحول السياسي الكبير الذي شهدته البلاد، واعتماد
النظم الديمقراطية في السياسة العامة برعاية المجتمع الدولي وقواته
المقاتلة إلا ان ذلك لم يستطع الحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي
الذي انحسر لفترة محدودة، مما يراه بعض المتابعين احد العوامل الرئيسية
المساعدة على انتشار الفقر والبطالة بالإضافة إلى عرقلة البرامج
التنموية الدولية، مما مهد لتفاقم العنف بشكل واضح.
أطفال الشوارع
في مركز للاطفال المشردين في افغانستان تتقدم فتيات خجولات لتعريف
السفير الامريكي الزائر بواجباتهن كمسلمات في شهر الصيام. وتنظر مدرسات
باعتزاز للفتيات الافغانيات اللائي تركن في فترة سابقة تحت رحمةالشارع.
غير ان الحقيقة المقلقة في البلد الذي يمزقه الحرب هي عدم وجود شبكة
لحماية ما لا يقل عن 600 ألف من اطفال الشوارع. وتقاتل قوات غربية
متمردين اسلاميين في افغانستان لمساعدة الحكومة الافغانية الموالية
للغرب على البقاء في السلطة.
ويقول خبراء ان مشكلة أطفال الشوارع تتفاقم بسبب اشتداد الحرب
والفساد رغم تدفق أكثر من 35 مليار دولار على البلاد من مانحين اجانب
منذ الاطاحة بحكومة طالبان عام 2001 .
وتحيق مخاطر جمة بالاطفال ويقول الخبراء انها تتفاوت من المخدرات
الى حركة التمرد والعصابات الاجرامية الى التحرش الجنسي.
وتقول شفيقة زاهر التي تعمل مع مؤسسة اشيانا (العش) التي تحصل على
مساعدات امريكية لممارسة انشطتها "الفقر يتزايد في افغانستان ويضطر
الاطفال للبحث عن عمل."
وتجوب زاهر شوارع العاصمة الافغانية كابول بانتظام وتتردد على
الاماكن التي يتواجد فيها أطفال الشوارع وتقترب منهم لمعرفة مااذا كانت
لديهم الرغبة في التعلم. وقالت "نأخذ الاطفال ليروا ما نفعله واذا
وافقوا نذهب لاسرهم ونتحدث اليها."
ويدرس نحو سبعة الاف طفل في مدارس اشيانا في المدن الرئيسية في
افغانستان التي توفر لهم الغذاء والادوات المكتبية وتختار بعض الاسر
لكفالتهم.
وذكرت زاهر ان معظمهم لديهم بيوت يعودون اليها حتى وان كانت مبان
تضررت جراء الحروب التي لا تنتهي في البلاد وفي اغلب الاحوال يكون
الاوصياء عليهم معاقين وغير قادرين على العمل.
وخلصت دراسة لمفوضية حقوق الانسان المستقلة في افغانستان في عام
2008 الى ان نحو 60 ألف قاصر يعملون في كابول وحدها.
ويقول نادر نادري المسؤول البارز في المفوضية ان ذلك احد نتائج عقود
من الحروب في أفغانستان.
وقال "خلال السنوات الثلاث او الاربع الماضية تدفقت اعداد متزايدة
ممن شردتهم الحرب في المناطق المتضررة مثل هلمند وقندهار وغزنة على
مدينة كابول بحثا عن مأوى."
ويقيم نازحون من سانجين في هلمند حيث قادت القوات الامريكية هجوما
ضد متشددين العام الماضي في منطقة فقيرة من كابول تحت مظلات من
البلاستيك ويعتمدون على مساعدة مؤسسة اشيانا.
وعلى مدار ثلاثة عقود من الحرب تضاعف تعداد السكان الى أكثر من 30
مليونا وارتفع عدد سكان العاصمة الى اربعة ملايين.
وقال نادري "تاريخيا لم تواجه كابول وأفغانستان قط تلك الازمة حين
لا يجد المواطنون سقفا يعيشون تحته. جميعهم فقراء لكن كان لديهم منزل
على الاقل."
وذكر ان الفساد الذي يثير خلافا سياسيا بين الرئيس الافغاني حامد
كرزاي وواشنطن وهو قضية رئيسية في الانتخابات البرلمانية التي تجري في
الشهر الحالي يؤدي لتفاقم الوضع.
وذكر تقرير للامم المتحدة في مارس اذار ان الفساد المتغلغل يترك
الفقراء تحت رحمة الاقوياء فيما تتجاهل المشكلة القوات الاجنبية التي
تركز على قضايا الامن.
وقال نادري "ثمة صلة مباشرة دوما بين الفقر والفساد. ومعظم مشروعات
التنمية توقفت او لا تصل للمناطق التي تؤثر على حياة الفقراء بسبب ما
يشوبها من فساد."
واستيقظ الافغان على واقع مرير لحجم المشاكل الاجتماعية في البلاد
من خلال برنامج تلفزيوني جريء باسم اوميد (الامل) تبثه محطة تلفزيون (سابا)
منذ عامين.
وخلال متابعة عشرات الحالات في جميع انحاء البلاد وجدت المنتجة
والباحثة زينب رحيمي اطفالا يدمن اهلهم الافيون وأطفالا جندوا للمحاربة
في صفوف طالبان وتكرارا مفزعا لحالات التحرش الجنسي.
وتطرقت لحالة طفل عمره 13 عاما يعمل في تنظيف أحد المكاتب مرتين
اسبوعيا ويتحرش به رئيسه في العمل.
وقالت رحيمي "اكتشفنا ذلك لانه بدأ يرسم لوحات تلمح لشيء ما. كان
يبكي وهو يروي لي حكايته. ولكن من النادر عرض موضوعات التحرش الجنسي
على شاشة التلفزيون. قد نتابع عشر حالات ولكن لا يمكننا ان نصور سوى
حالة واحدة."
وأضافت ان الحرمان والتحرش يدفع بعض المراهقين للانضمام للمتمردين.
وقالت "الاسوأ الاطفال الذين ترغمهم طالبان على الانضمام اليها مقابل
مبلغ من المال. تترواح اعمارهم بين 7 و18 عاما ويحملون السلاح ويتدربون
بانتظام."
وخلال جولة في مؤسسة اشيانا شاهد مرافقو السفير عرضا مؤثرا للاعمال
الفنية التي رسمها الاطفال عبرت عن جميع أشكال المعاناة في أفغانستان
الحديثة.
وصورت لوحة قصف ميليشيات لكابول في التسعينات. وتوقف السفير عند
اخرى وهي نسخة من لوحة رسمت عام 1879 تصور الناجي الوحيد من معركة قهر
فيها الجيش البريطاني عام 1842 .
وقالت رحيمي "هناك فرصة أمام من ترعاهم اشيانا ولكن معظمهم بلا
حماية ويعاني من مشاكل خطيرة. "ينذر الوضع بخطر في المستقبل لانه لا
يقتصر على مجموعة محدودة من الناس."
محاربة الفساد
من جانبه قال الرئيس الامريكي باراك أوباما انه شهد بعض التقدم في
محاربة الفساد في أفغانستان لكن الطريق ما زال طويلا.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض غطى عدة موضوعات من
الاقتصاد الامريكي الى السياسة الخارجية "الطريق ما زال طويلا بيننا
وبين ما نرغب في الوصول اليه في هذا الشأن."
وأشار أوباما الى بعض النجاحات التي حققتها حكومة الرئيس الافغاني
حامد كرزاي في مجال محاربة الفساد الذي يعتبر عاملا رئيسيا في تقويض
الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد متشددي طالبان.
وقال "وسنواصل الضغط عليهم على هذه الجبهة. هل سيتحقق الامر بين
عشية وضحاها.. على الارجح لا."
وأضاف أن الجيش الامريكي والوكالات الاخرى العاملة في أفغانستان
تحتاج الى ضمان أن عملياتها لا تشجع الفساد. وقال "نحن نراجع كل ذلك
باستمرار وربما تكون هناك مناسبات يحدث فيها ذلك.
"لنتأكد من أن جهودنا لا تعتبر بشكل ما أنها تشجع الفساد. اذا كنا
نعلن أن هذا مهم فيجب أن تتطابق أفعالنا مع ذلك."
فشل معالجة الفساد
وربما يتحدث الرئيس الافغاني حامد كرزاي بصرامة عن معالجة مشكلة
الفساد المستشري التي أضعفت بلاده لفترة طويلة جدا لكن من الصعوبة
بمكان رؤية نتائج ملموسة.
وفي الاشهر الثلاثة الاخيرة وحدها ثارت اتهامات بالتدخل في عمل قوة
التدخل الجنائية الرئيسية والهيئة المعنية بمراقبة الفساد بأفغانستان
وادراج مسؤولين بارزين على قائمة الرواتب لوكالة المخابرات المركزية
الامريكية (سي.اي.ايه) وعمليات احتيال على نطاق واسع في اكبر بنك خاص
بالبلاد.
وقال وحيد مقداح المحلل السياسي الافغاني "انها حكومة اشبه بالشركة
حيث يسعى الناس الى أن يحققوا الثراء."
وتقدر الامم المتحدة أن الفساد يكلف الافغان 2.5 مليار دولار في
العام فيما يقول نواب اوروبيون ان الكسب غير المشروع يحول دون وصول
مساعدات بمليارات الدولارات للمواطنين الافغان.
وقال مقداح ان جزءا كبيرا من المشكلة يكمن في أن كرزاي على الرغم من
براعته كسياسي ليست لديه قاعدة نفوذ حقيقية. بحسب رويترز.
ويعني هذا أن الرجل الذي فاز بانتخابات الرئاسة العام الماضي يجب أن
يتحرك بحذر شديد حتى لا ينفر القوى السياسية والعرقية وحتى القبلية
التي يحافظ ولاؤها على وجوده في منصبه مما يمكن أن يضعه في مأزق.
ومن بين اكبر المخاوف من انتخابات الرئاسة العام الماضي التي فاز
بها كرزاي على الرغم من أن ثلث الاصوات التي حصل عليها كانت مزورة هو
عدد الوعود الانتخابية التي اضطر أن يقطعها حتى لا يخسر رضا بعض أهم
مؤيديه.
على سبيل المثال انتقدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان قرار
كرزاي تعيين زعيم الميليشيا السابق الجنرال عبد الرشيد دستم كرئيس
للاركان. وساعد دستم وهو أوزبكي وجنرال شيوعي سابق في توجيه دفة
انتخابات العام الماضي لصالح كرزاي اذ عاد من المنفى قبل ايام من
الانتخابات لحشد الدعم.
ونفى دستم الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان التي تتضمن
تساؤلات بشأن كيفية موت الفين من مقاتلي طالبان اختناقا في حاويات شحن
بعد أن سلموا أنفسهم له.
ويخشى مراقبون ومحللون مثل مقداح من أن يكون نفس النمط قد ظهر هذا
العام. وعلى الرغم من أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية التي تجري هذا
الشهر فان على كرزاي الحفاظ على رضا اكبر عدد ممكن من الناس والا
سيواجه مجلسا تشريعيا عدوانيا قد يعرقل سياسات وتعيينات في مناصب
بالحكومة.
ولا عجب أن افغانستان احتلت المركز 179 من جملة 180 دولة على قائمة
مؤسسة الشفافية الدولية عام 2009 للدول الاكثر فسادا في العالم متقدمة
على الصومال وحسب. والفساد والمحسوبية من بين اكثر شكاوى المواطنين
الافغان شيوعا.
وتخشى واشنطن من أن يدعم انتشار الكسب غير المشروع على نطاق واسع
التمرد الذي تقوده حركة طالبان ويعقد الجهود لتعزيز سيطرة الحكومة
المركزية حتى تستطيع القوات الامريكية وغيرها من القوات الاجنبية
الانسحاب اعتبارا من يوليو تموز 2011 .
ووعد كرزاي بأن تكون مكافحة الكسب غير المشروع على رأس أولوياته حين
أدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية مدتها خمسة أعوام مكررا
مطالب الرئيس الامريكي باراك أوباما لكن الغضب في تزايد بعد عشرة أشهر
من أداء كرزاي اليمين.
ولم يكن من المفيد تدخل كرزاي وأمره بالافراج عن محمد ضياء صالحي
المسؤول الكبير في مجلس الامن القومي الذي تم القاء القبض عليه في
يوليو تموز في اطار تحقيق في قضية فساد. وذكرت وسائل اعلام أمريكية
فيما بعد أن صالحي مدرج على قائمة الرواتب الخاصة بوكالة المخابرات
المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) وهو ما ينفيه كرزاي.
ومن المشاكل الاخرى التي تواجه الرئيس عائلته وتجلى هذا في أزمة بنك
كابول اكبر مؤسسة مالية خاصة في افغانستان. وثارت الازمة اثر مزاعم لا
يوجد ما يثبتها ظهرت في وسائل اعلام مفادها ان اكبر اثنين من مديري
البنك أجبرا على الاستقالة وأن رئيس مجلس الادارة صدرت له أوامر بتسليم
فيلات فاخرة قيمتها 160 مليون دولار تم شراؤها بأموال البنك في دبي.
ونفى البنك المركزي سيطرته على بنك كابول وطمأن المودعين بأن
أموالهم في أمان لكن الازمة تحولت الى أعمال عنف يوم الاربعاء حين ضربت
قوات الامن العملاء الغاضبين حين هرعوا لسحب مدخراتهم.
وعائلة كرزاي محور هذه الفضيحة. واخوه محمود كرزاي من كبار حملة
الاسهم بالبنك. اما محمد حسين وهو أخ للنائب الاول للرئيس محمد قاسم
فهيم فمن بين كبار حملة الاسهم الذين تم تجميد أصولهم. ويلقي بعض
الافغان باللائمة على كرزاي في مشاكل البنك.
وقال عميل غاضب يدعى رحيم خارج أحد فروع بنك كابول "لو كان بمقدورك
ادارة الحكومة بشكل ملائم فلتفعل. ان لم تكن قادرا استقل وارحل."
ثم هناك اخ كرزاي غير الشقيق احمد والي كرزاي وهو قيادي في اقليم
قندهار الذي شهد مهد طالبان وأحد مراكز تجارة الافيون في افغانستان.
وقد اتهم بتكوين ثروة من المخدرات وترويع منافسيه والارتباط بصلات
بوكالة (سي.اي.ايه) وهي اتهامات ينفيها.
ويقول كرزاي انه يحاول معالجة مشكلة الفساد مشيرا الى أن معظم الكسب
غير المشروع في عقود كبيرة لمؤسسات أجنبية وان وسائل الاعلام الغربية
هولت من شأن القضية.
ويقول محمد ياسين عثماني رئيس الوكالة الافغانية المعنية بمراقبة
الفساد انه بموجب اصلاحات جديدة تم تطهير القضاء. وقال عثماني "ليس على
المرء سوى زيارة السجون ليكتشف ما حدث فيما يتعلق بالحملة." ولا يمكن
القاء اللوم على كرزاي وحده في استشراء الفساد.
ويعترف قادة بالقوة التي يقودها حلف شمال الاطلسي وقوامها نحو 150
الف جندي بأنهم ارتكبوا أخطاء ايضا.
وقال اللفتنانت جنرال نيك باركر نائب قائد القوة التي يقودها الحلف
"أعتقد أننا ودون قصد تلتقط لنا صور في أماكن ونحن نصافح اشخاصا ربما
لا يكن لهم المجتمع المحلي الكثير من الاحترام."
النفط للمرة الأولى
من جهة اخرى قال مسؤولون ان افغانستان التي يعتقد انها تجلس فوق
معادن ومصادر للطاقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات استخرجت النفط
للمرة الاولى وتزمع ضخ كمية متواضعة تبلغ 800 برميل يوميا.
وتزمع وزارة التعدين الافغانية فتح الباب قريبا لتقديم عطاءات
لابرام عقود لتكرير النفط من اقليم ساريبول الوعر في الشمال.
وقال جواد عمر وهو متحدث باسم الوزارة "البنية التحتية موجودة هناك
منذ فترة طويلة. أجرينا صيانة لها وهذه هي المرة الاولى التي نستخرج
فيها النفط."
وجرى عمل تقديرات مختلفة للثروة الكامنة في افغانستان في السنوات
القليلة الماضية واشار بعضها الي انها تصل الى ثلاثة تريليونات دولار
لكن التحدي في استغلال تلك الموارد في بلد في حالة حرب ولديه بنية
تحتية متواضعة هو تحد بالغ الصعوبة لمعظم المستثمرين.
وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت وزارة التعدين اكتشاف حقل نفط تشير
التقديرات الى انه يحتوي على 1.8 مليار برميل من الخام شمالي ساريبول.
وما زالت الخطط في مسارها لتقديم عطاء لمنطقة الافغان-الطاجيك النفطية
التي تحتوي على 1.6 مليار برميل نفط في اوائل 2011 .
والشمال به الحوض الرئيسي للنفط والغاز في أفغانستان. وتأمل
أفغانستان في ان تساعد مستودعات المعادن التي لم تستكشف في تقليل
الاعتماد على اموال الغرب لتمويل اقتصادها الفقير الذي يعتمد على
المساعدات وان يحافظ جنودها على الامن عندما تبدأ القوات الاجنبية في
الانسحاب.
ويجري تلبية معظم حاجات افغانستان من النفط من خلال قوافل شاحنات
ضخمة عبر الحدود من اسيا الوسطى وباكستان.
وقال عمر ان "مؤسسة أجنبية" ساعدت في التنقيب في ساريبول لكنه لم
يذكر أي معلومات اخرى.
وقال سيد انور رحمتي حاكم اقليم ساريبول لرويترز ان المشروع حصل على
مساعدة امريكية لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقالت كل من السفارة الامريكية ووكالة مساعدات التنمية الدولية
الامريكية انهما لا تعلمان من المشاركين في المشروع.
وقال عمر ان القوات الافغانية والقوات الاجنبية التي يبلغ قوامها
حوالي 150 ألف جندي تستهلك ما بين 2.5 مليون الي 3.0 ملايين طن من
النفط سنويا.
وقال عمر ان الوزارة بدأت اعادة ضخ الغاز من ثلاثة ابار للغاز تبلغ
طاقتها أكثر من 200 مليون متر مكعب وهي مصدر رئيسي لمصنع للمخصبات
الزراعية (السماد) في اقليم بلخ الذي يقع الى الشمال من اقليم ساريبول.
واضاف ان مؤسسات اجنبية تعهدت باستثمار 400 مليون دولار في السنوات
القادمة لاحلال خطوط انابيب للغاز تربط بلخ واقليم جوزجان المجاور.
كابول بنك
الى ذلك قرر البنك المركزي الافغاني وضع يده على احد اكبر المصارف
في افغانستان هو "كابول بنك" للحؤول دون افلاس هذا المصرف الذي يؤمن
دفع رواتب الشرطة والجيش، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها
الالكتروني.
وقالت الصحيفة ان هذا المصرف الذي يملك محمود كرزاي، شقيق الرئيس
الافغاني حميد كرزاي، 7% من رأسماله "يقوم بدفع رواتب الجنود وافراد
الشرطة والمعلمين الافغان كما اودع فيه افغانيون عاديون اكثر من مليار
دولار".
واوضحت الصحيفة ان هذا القرار جاء بناء على رغبة الولايات المتحدة
التي تخشى ان يغرق البلد في العنف في حال امتنع المصرف عن دفع هذه
الرواتب.
واضافت الصحيفة نقلا عن "مصرفيين ومسؤولين افغان" ان البنك المركزي
الافغاني اقال كبار المسؤولين في "كابول بنك" وعين محلهم بالوكالة لمدة
ثلاثة اشهر مسؤولا تابعا له. وتمت العملية بشكل سري.
من ناحيته، قال مسؤول في البنك المركزي الافغاني مفضلا عدم الكشف عن
هويته للصحيفة الاميركية "لا نريد اثارة الذعر في السوق لذا جرت
العملية بشكل سريع (...) نحن مقتنعون ان هذا الامر سيتم بهدوء واننا
سنعوض قسما من الخسائر".
وعلى الفور امرت السلطات "كابول بنك" ب"وضع اليد على منازل فخمة
وممتلكات اخرى تقدر قيمتها باكثر من 160 مليون دولار اشتراها اثرياء في
دبي". وحسب الصحيفة، فان قيمة هذه الممتلكات التي غالبا ما تعود
ملكيتها الى اثرياء افغان، قد تدنت اسعارها منذ شرائها.
وسيقوم البنك المركزي بمراقبة حسابات "كابول بنك" ومن بينها قروض
هالكة منحت لمقربين من السلطة.
انتاج الافيون
من جهتها ذكر تقرير للامم المتحدة نشر الخميس ان انتاج حشيشة الكيف
في افغانستان اول بلد منتج للافيون في العالم، تراجع حوالى خمسين
بالمئة هذه السنة بسبب محصول سيء نجم عن طفيليات، لكن قيمته في ارتفاع.
وافادت تقديرات لمنظمة الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان
انتاج الافيون انخفض حوالى خمسين بالمئة بالمقارنة مع انتاج 2009.
واكدت نشرة "افغانستان اوبيوم سيرفي" ان قيمة هذا الانتاج ارتفعت
بنسبة 38 بالمئة وبلغت حوالى 604 ملايين دولار.
وتنتج افغانستان نحو تسعين بالمئة من الانتاج العالمي من الافيون.
وتسبب بهذا المحصول السيء فطر ضرب زراعات الافيون في معظم الولايات
المنتجة وخصوصا هلمند وقندهار معقل حركة طالبان.
وقالت الامم المتحدة ان "الاثر الاكبر للمرض واضح على المردود الذي
تراجع الى 29,2 كلغ في الهكتار الواحد، اي اقل ب48 بالمئة عن 2009".
بحسب فرانس برس.
ولم تتغير مساحة الاراضي المزروعة والتي تبلغ حوالى 123 الف هكتار،
بينها 96 بالمئة في ولايات الجنوب التي تشهد غيابا للامن منذ 2007.
ويعمل حوالى 6 بالمئة من السكان الافغان (248 الفا و700 نسمة) في
زراعة الافيون وهو رقم قريب جدا من العدد الذي سجل في 2009.
وادى انخفاض الانتاج الى ارتفاع اسعار الافيون الى 169 دولارا
للكيلوغرام، اي بزيادة 169 بالمئة عن اسعار 2009 حسبما ذكرت الامم
المتحدة. ويؤمن مقاتلو طالبان الذين يحاربون نظام كابول، الجزء الاكبر
من تمويلهم من انتاج الافيون. |
