|
شبكة النبأ: تصاعد في الآونة الأخيرة
الجدل الدائر حول الأخطار الكامنة في استخدام جهاز (بلاك بيري) بعد أن
عمدت بعض دول العالم إلى إيقاف خدماته، فيما تفكّر دول أخرى في تقنين
استخداماته وحصرها في حدود معينة.
ويعد نظام البلاك بيري تقنيه ذكية حديثة انتشرت في الآونة الأخيرة
بسرعة صاروخية في عالم الاتصالات بمعظم دول العالم، خصوصا انه يمكن من
خلال هذا الجوال المتنقل انجاز الإعمال من خارج المكاتب واستقبال
وإرسال البريد الالكتروني وغيرها من الأعمال المكتبية ويتيح رؤية
الرسائل الواردة الى صندوق الوارد أينما كنت والرد عليها بأسرع وقت
ممكن وهي احدى السمات الايجابية لهذا الهاتف الجديد.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وخصوصا منطقة الخليج في هذه الأيام مسألة
مثيرة للجدل بشأن جهاز بلاك بيري، لاسيما فيما يتعلق بالعادات
والتقاليد وعدم وجود تنظيم أو تقنين كاف لاستخدام الجهاز النقال من
وجهة نظر السلطات.
حكومات تحظر استخدامه
فقد أكدت تقارير عديدة إلى أن الهند، قد تقدم، بسبب مخاوف تتعلق
بأمنها القومي، على منع خدمات تبادل الرسائل عبر أجهزة هواتف “بلاك
بيري”، في حالة إذا لم تلتزم الشركة المصنعة لتلك الهواتف الذكية
بتوفير الوسائل التي تضمن خصوصية وسرية الرسائل والبيانات المبثوثة
عبرها.
ومنحت وزارة الاتصالات الهندية شركة “ريسيرتش إن موشن” RIM الكندية
المصنعة لجهاز “البلاك بيري” مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، كي تضمن لها
هذه الوسيلة.
ويشار في هذا السياق، إلى أن مسؤولي الاستخبارات الهنود قد اشتكوا
كثيراً من عدم قدرتهم على فك شفرة البيانات والرسائل التي يتم إرسالها
عبر شبكة “بلاك بيري”، والتي استخدمها الإرهابيون في تدبير الهجمات
المروعة التي وقعت في مدينة مومباي عام 2008.
وكان مسؤولو شركة RIM قد أقنعوا الحكومة الهندية التي كانت قد فكرت
بالفعل في إمكانية حظر استخدام هذه الهواتف فعليا عقب تلك الهجمات بأن
هواجسهم الأمنية في هذا الشأن ليس لها ما يبررها.
ويذكر أن قائمة خدمات الاتصالات المبثوثة عبر شبكة بلا كبيري مثل
خدمة رسائل البريد الإلكتروني وخدمة “بلاك بيري ميسنجر”( BBM) تستخدم
شفرة شركة RIM الداخلية ويتم تشفيرها بواسطة رموز كودية تعتبر هي
الأكثر تعقيدا في العالم.
ومن المعروف أن المزايا الأمنية المتوافرة في جهاز “بلاك بيري” هي
أهم ما يميز منتجات شركة RIM عن منتجات الشركات الأخرى العاملة في سوق
الهواتف الذكية العالي التنافسية.
وجهاز “البلاك بيري” هو جهاز الاتصالات الوحيد في العالم الذي يصدّر
بياناته فوراً إلى خارج حدود الدول التي يعمل فيها، وهو ما يشكل خطورة
بالغة على سرية المعلومات خصوصية وأمن الأفراد والدول علاوة على أن
الجهة التي تتولى إدارة كل ذلك هي شركة تجارية أجنبية، وهو ما يعني أن
اتصالات “البلاك بيري”، والبيانات العابرة خلاله تظل خارج نطاق
الاختصاصات والقوانين المحلية في الوقت الذي يمكن أن تتم فيه مراقبة
جميع الاتصالات والبيانات التي يتم تداولها عبر تلك الأجهزة بواسطة طرف
ثالث خارج الدولة، وبالتالي ليس في مقدور أحد توفير الضمانات الكافية
بشأن الوسيلة التي يمكن بها مراقبة وتخزين البيانات الجاري تداولها عبر
تلك الأجهزة وما إذا كان من الممكن تخزين وحفظ البيانات وحمايتها يتم
على النحو الكافي أم لا.
ومما يشار إليه في هذا السياق إلى أن الرسائل التي يتم تداولها عبر
الأنواع الأخرى من الهواتف الذكية، بما فيها “نوكيا” و”آبل” وغيرهما،
تفتقر إلى نظام تشفير قوي، مثل الذي توفره الشركة الكندية المنتجة
“للبلاك بيري”، وهو ما يجعل من عملية اعتراضها من قبل الأجهزة الأمنية
والاستخباراتية المختلفة أمرا ميسورا بعكس الحال مع أجهزة “البلاك بيري”.
والجدير بالذكر، أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تطالب فيها حكومة
دولة ما الشركة المنتجة لأجهزة بلاك بيري، بضمان سرية البيانات
والمعلومات المرسلة عبر أجهزتها.
ففي شهر مارس الماضي، على سبيل المثال، أفادت تقارير إخبارية أن
“هيئة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات” السعودية طلبت من شركة RIM
تزويدها بالوسائل التقنية التي تمكنها من الدخول على شبكتها، وأرفقت
مطالبتها في ذلك الحين بتهديد بوقف الخدمة في المملكة في حالة عدم
استجابة الشركة.
وفي شهر مايو الماضي، نُشرت تقارير صحفية تفيد أن وزارة الداخلية
الكويتية، قد خططت بالفعل لوقف خدمة بلاك بيري ميسنجر”BBM” بسبب عدم
امتلاك وزارة المواصلات وسلطات الأمن الوطنية، على الوسائل التي تمكنها
من فك شفرة الرموز الكودية المستخدمة في هذه الخدمة.
غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم وقف الخدمة أم لا، حيث لم
تتسلم الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصالات هناك أي طلب رسمي من
الوزارة في هذا الخصوص.
بالإضافة لذلك حظرت مملكة البحرين وقطر وتونس استخدام خدمات معينة
في البلاك بيري كما حظرت باكستان استخدامه كليا بسبب ما يشكله من
اختراق للخصوصية والسرية.
ومما يشار إليه في هذا السياق ايضا أن الفريق الامني الرئاسي
الأميركي كان قد قام حسب “سي.إن.إن” بمصادرة جهاز الـ”بلاك بيري” الخاص
بالرئيس باراك أوباما، بسبب ما اعتبرته “دواع أمنية”، وذلك بعد أن
استمر الرئيس في استخدام هذا الجهاز على الرغم العديد من النصائح التي
كان تلقاها قبل دخوله إلى البيت الأبيض.
وقبل ذلك كانت الحكومة الفرنسية قد طلبت من موظفيها التوقف عن
استخدام هاتف “بلاك بيري” مبررة ذلك بمخاوفها المتعلقة بأن الرسائل
التي ترسل عبر الهواتف المعنية تمر عبر خوادم الكمبيوترات الموجودة في
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وهو ما يتيح إمكانية التجسس
عليها والحصول على معلومات تخترق الأمن والخصوصية.
الامارات تحذر
من جهتها قالت الامارات العربية المتحدة ان هواتف بلاك بيري التي
تصنعها شركة ريسيرش ان موشن الكندية عرضة لسوء الاستخدام وانها ستسعى
لحماية مستهلكيها وقوانينها.
وكانت البحرين حذرت في ابريل نيسان من استخدام برنامج مسنجر في
هواتف بلاك بيري في نشر أخبار محلية ولاقى ذلك انتقاد جماعة صحفيين بلا
حدود المدافعة عن حرية الاعلام التي وصفت التحذير بأنه عمل من أعمال
الرقابة. بحسب وكالة الانباء الكويتية.
وأثار ذلك بواعث قلق بخصوص احتمال أن تبحث دول خليجية أخرى الحد من
استخدام بعض تطبيقات الهاتف بلاك بيري الذي يحوز حوالي 20 في المئة من
سوق الهواتف الذكية في العالم بعد نوكيا ومتفوقا على أبل.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات في بيان صدر يوم الاحد إن
تشغيل خدمات بلاك بيري "يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة
القضائية للتشريعات الوطنية".
واضافت "ونتيجة الكيفية التي يجري من خلالها حاليا ادارة البيانات
وتخزينها فان بعض تطبيقات البلاك بيري تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب
بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وعلى صعيد أمن البلاد."
وقال البيان ان الامارات تعمل من أجل "حماية المعلومات الشخصية
لمستخدمي البلاك بيري وتضع نصب عينيها البحث عن حل يضمن حماية سرية
معلومات المستخدمين من أفراد وشركات وبما يتماشى مع أحكام تنظيم
الاتصالات في الدولة".
الكويت مصير غامض
من جانبها تفكر وزارة الداخلية في الكويت في خيار لوقف خدمة الدردشة
عبر (بلاك بيري مسنجر) المعروفة باسم (بي بي ام) وهي خدمة دردشة مجانية
يتواصل من خلالها مستخدمو الجهاز النقال فقط في أي دولة يتواجدون فيها
وربما يصدر قرار في هذا الشأن قريبا وفقا لعدد من تقارير وسائل الإعلام
الكويتية.
وتقول التقارير أن وزارة الداخلية الكويتية تدرس إيقاف خدمة (بلاك
بيري) بسبب عدم امكان وزارة الاتصالات أو السلطات الأمنية مراقبتها ما
يتيح أمام مستخدمي أجهزة بلاك بيري فرصة لنشر شائعات والدعوة إلى تنظيم
اضرابات.
ألا أن شركات الاتصالات النقالة الثلاث التي تعمل في الكويت قالت
أنها لم تتلق أي طلب رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن بشأن تعليق أو
وقف خدمة (بلاك بيري).
999 درهم فقط
يذكر ان شركة الاتصالات الإماراتية المتكاملة "دو" أطلقت عرضا جديدا
يتم بموجيه تزويد مستخدمي الأعمال بهاتف بلاك بيري من طراز Bold 9700
لقاء 999 درهم إماراتي فقط!
ويندرج العرض الجديد ضمن الخطة أو الباقة التي تطلق عليها شركة دو
اسم Business Super BlackBerry plan، وبموجبها يتم توفير أسعار خاصة
للمشتركين بخدمة بلاك بيري لمدة 12 شهراً، وتشمل هذه الباقة أيضا خدمة
مجانية غير محدودة داخل الإمارات، إضافة إلى 300 دقيقة من المكالمات
الدولية كل شهر إلى أي بلد من العالم.
ويتوفر هذا العرض بشكل حصري لمستخدمي المؤسسات المتوسطة والصغيرة،
إضافة إلى المستخدمين من الشركات الكبيرة.
وتعليقا على العرض الجديد يقول السيد فريد الفريدوني الرئيس
التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دو بالقول: "‘إننا في دو على اطلاع
واسع على متطلبات المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا
مسرورن لتقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المستخدمين في قطاع الأعمال في
الإمارات، ومع ما نقدمه من مزايا مثل خطة الدقائق المجانية الشهرية أو
أجور المكالمات الدولية المبسطة، أو حتى العروض مثل العرض الأخير على
جهاز بلاك بيري، فإننا قادرون على تزويد كافة المستخدمين في قطاع
الأعمال بما يلبي متطلباتهم بدقة".
من المزايا الأخرى التي يتضمنها العرض الجديد هناك تخفيض قيمته 50%
على جميع المكالمات المحلية المرتبطة بالعمل، وإمكانية إجراء الاتصالات
الدولية إلى أي بلد بأجر يبلغ درهم واحد في الدقيقة فقط، فضلا عن تطبيق
قيمة ثابتة على أجور كافة المكالمات الدولية التي يتم استقبالها خارج
الدولة فيما يعرف باسم (roaming)، ويندرج العرض الأخير ضمن الخطة التي
تطلق عليها اتصالات الاسم (One World, One Rate) لتوحيد أجور الاتصالات
الدولية. |
