|
شبكة النبأ: فتحَ القضاء الفرنسي
تحقيقا اثر تأكيدات محاسِبة سابقة لوريثة عملاق مستحضرات التجميل
لوريال، ليليان بيتانكور التي أشارت فيها إلى تسليم أموال في 2007
لأريك وورث مسؤول الخزانة في حزب الرئيس نيكولا ساركوزي، وفق ما علم من
مصدر قضائي.
وفتح التحقيق على اساس تصريحات السيدة (كلير) تيبو محاسبة ليليان
بيتانكور لمدة 12 عاما والتي غادرت وظيفتها في تشرين الثاني/نوفمبر
2008.
وأكدت هذه الأخيرة أن وزير العمل الفرنسي اريك وورث قبض بصفته
المسؤول المالي لحزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" مبلغ 150 ألف يورو
نقدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية لـ نيكولا ساركوزي ربيع 2007.
وفي حال تأكد منح ال150 الف يورو، فان ذلك سيكون غير قانوني حيث ان
المبلغ الاقصى المسموح به بموجب قانون تمويل الاحزاب السياسية هو 7500
يورو سنويا و4600 يورو لكل مرشح للانتخابات.
واستمعت الشرطة لكلير تيبو مرتين الاثنين في اطار تحقيق آخر مفتوح
حول سرقة وتعد على حياة خاصة.
واكدت للشرطة انه بطلب من باتريس دي ميستر مدير ثروة بيتانكور، فقد
سلمت 50 الف يورو للسيدة بيتانكور وان ميستر قال لها ان هذا المال موجه
لاريك وورث.
وفي مقابلة مع الموقع الاخباري الالكتروني "ميديابارت" اكدت كلير
تيبو ان ميستر سحب في سويسرا مئة الف يورو لتسليمها لوورث اثناء مادبة
عشاء. بحسب فرانس برس.
ورفض باتريس دي ميستر الذي استمعت الشرطة لاقواله "بشدة المزاعم
الكاذبة" لكلير تيبو، بحسب محاميه باسكال ويلهيلم. كما نفى وورث
والمقربين من ساركوزي بشدة هذه الاتهامات.
وفي ذات السياق نفى مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ما جاء في
تقرير اعلامي حول تلقيه مبلغ 150 ألف يورو (201.300 دولار) نقدا في شكل
تبرع من أغنى امرأة في فرنسا لحملته لخوض انتخابات الرئاسة في 2007 .
ونقل عن محاسبة سابقة كانت تعمل لدى ليليان بيتنكور أكبر المساهمين
في شركة لوريال العملاقة لمستحضرات التجميل قولها يوم الثلاثاء ان
بيتنكور أعطت التبرع نقدا الى وزير العمل الفرنسي اريك ويرت.
تهم باستغلال النفوذ تهز الحكومة
وبموازاة ذلك أدت فضائح إهدار المال العام التي كشفت عنها الصحافة
الفرنسية إلى استقالة وزيرين في حكومة فيون، هما الوزير المنتدب لشؤون
التعاون والفرنكوفونية والوزير المنتدب المكلف بتنمية منطقة باريس
الكبرى. فيما تطالب المعارضة برأس وزير العمل إريك فورت.
- كشفت مجلة "لوكنار اونشنيه" الفرنسية الساخرة في عددها الصادر في
18 مايو/أيار معلومات تفيد بأن وزير الصناعة كريستيان استروزي يستفيد
من شقتين تملكهما الدولة، واحدة منهما تبلغ مساحتها 60 مترا تسكنها
ابنته الطالبة في باريس.
ولكن بيان صدر عن وزارة الاقتصاد أكد أن استروزي يتمتع وعائلته بشقة
تملكها الدولة تبلغ مساحتها 70 مترا إضافة إلى شقة أخرى مساحتها 55
مترا وضعت بتصرف الوزير لمقتضيات الوظيفة التي يشغلها، ويشير البيان
إلى أن هذه الشقق تمنح للوزراء ولعائلاتهم وأن استروزي شغل واحدة من
الشقتين مع ابنته.
- بعد الانتقادات التي وجهتها وزيرة الدولة المكلفة بالرياضة راما
ياد لمنتخب بلادها نظرا للفندق الفخم الذي اختاره في جنوب أفريقيا
والذي بلغت تكلفة الليلة الواحدة فيه 589 يورو للشخص الواحد، كشفت "لوكنار
اونشنيه" في 15
يونيو/حزيران أن الجناح في فندق الخمس نجوم المخصص لإقامة الوزيرة
المذكورة خلال زيارتها لجنوب أفريقيا تصل كلفته إلى 667 يورو لليلة
الواحدة إضافة إلى خمس غرف أخرى محجوزة للوفد المرافق لراما ياد، كلفة
الواحدة منها 340 يورو، وفي النهاية تقول المجلة الساخرة إن إقامة راما
ياد في جنوب أفريقيا ليلتين كلفت الخزينة 45 ألف يورو على الأقل منها
بطاقات سفر في درجة رجال الأعمال على الخطوط الجوية الفرنسية وصلت
فاتورتها إلى 37 ألف يورو.
- في مطلع يونيو/حزيران الفائت كشفت "لوكنار اونشنيه" أن وزيرة
الدولة لشؤون المدن فضيلة عمارة وضعت منذ أكثر من شهر بتصرف شقيقها شقة
تملكها الدولة.
- وتواصل "لوكنار اونشنيه" سلسلة "الفضائح" الحكومية فتقول في عددها
الصادر في التاسع من يونيو/حزيران إن الوزيرة السابقة كريستين بوتان
التي كلفها "الاليزيه" بمهمة متعلقة بالعولمة تتقاضى راتبا شهريا يصل
إلى نحو 9500 يورو يضاف إلى 6000 يورو تتقاضاها كبدل تقاعد عن عملها
كنائب سابق و2000 يورو كتعويضات كونها كانت مستشارة سابقة. وتحت تأثير
الجدل الذي أثارته القضية تخلت بوتان عن راتب 9500 يورو ووعد رئيس
الوزراء فرنسوا فيون بوضع نظام موحد لدفع أتعاب هذا النوع من المهام مع
الأخذ بالاعتبار الرواتب الأخرى التي يتقاضاها المعنيون.
- قدم كريستيان بلان الوزير المنتدب لباريس الكبرى استقالته بعد
الضجة التي حدثت بعد نشر المجلة الفرنسية الساخرة "لوكنار اونشنيه"
أنباء تشير إلى إقدام الوزير المذكور على شراء أنواع من السيجار الكوبي
الفاخر وصلت فاتورتها إلى 12 ألف يورو دفعها من المال العام.
- بدوره قدم الوزير المنتدب للتعاون والفرانكفونية ألان جويانديه
استقالته من الحكومة وذلك بعد أن نشرت الصحف أخبارا عن استئجاره لطائرة
خاصة للانتقال إلى مارتينيك كلفت الخزينة 116500 يورو إضافة إلى
استفادته من
- وتظل القضية التي تتناول وزير العمل الحالي أيريك فورث الأكثر
سخونة في الحياة السياسية الفرنسية، فالرجل متهم باستغلال نفوذه حين
كان وزيرا للموازنة وكانت زوجته تعمل في مكتب إدارة الثروة الطائلة
لوريثة شركة "لوريال" للتجميل ليليان بيتانكور التي تدور حولها أنباء
عن تهرب ضريبي
قصة صداقة تفجر فضيحة مالية وسياسية كبرى
وكانت تسجيلات صوتية لمحادثات دارت بين وريثة شركة "لوريال"
لمستحضرات التجميل، المليارديرة الفرنسية ليلان بيتانكور، ومدير
أعمالها كشفت عن احتمال "تورط" بيتانكور في قضية "تهرب ضريبي". كما أدت
القضية إلى استقالة زوجة وزير العمل الفرنسي ايريك فورث.
وفجّرت تسجيلات صوتية طالبت بها فرنسواز بيتانكور (بحسب بعض وسائل
الإعلام وهو ما نفته فرانسواز)، ابنة وريثة شركة "لوريال" ليليان
بيتانكور - وهي أغنى سيدة في فرنسا - لفضح صديق أمها فرنسوا ماري بانيي
الذي تتهمه بـ"استغلال ثقة" والدتها لسلبها نحو مليار يورو من ثروتها
التي تعد من بين أكبر الثروات العالمية. وقد انطلقت قضية بيتانكور في
يناير/كانون الثاني 2008، وتتواجه فيها ليليان بيتانكور، 87 عاما، مع
ابنتها المتهمة بـ"الجشع" بسبب رفضها المبالغ المالية التي "أهدتها"
العجوز الفرنسية لصديقها.
غير أن الاستماع إلى محتوى التسجيلات الصوتية التي قام بها خادم
ليليان بيتانكور داخل منزلها في ضاحية باريس طلبا من ابنتها، والتي
سُلمت للشرطة لإثبات عدم قدرة وريثة "لوريال" على إدارة ثروتها بسبب
تقدم سنها، قلبت مجرى الأحداث.
فقد تم الكشف على أن ليليان بيتانكور تملك حسابا مصرفيا في سويسرا
وحسابا ثانيا بإحدى جزر سيشيل في المحيط الهندي، لم تصرح بهما إلى
الخزينة الفرنسية وهو ما يعتبر "تهربا ضريبيا". غير أن هذه الفضيحة
المالية التي لطخت صورة الثرية الفرنسية، ولدت فضيحة سياسية. في بعض
التسجيلات، يدور الحديث بين ليليان بيتانكور ومدير أعمالها باتريس دو
ميتر، عن سيدة تٌُدعى فلورانس فورث، زوجة وزير العمل وزير الميزانية
سابقا إيريك فورث، والتي هي مديرة شركة تدير جزءا من ثروة بيتانكور .
القضية لم تكشف بعد عن كل أسرارها
وأمام وقع مضمون هذه التسجيلات الصوتية التي تمت في الفترة ما بين
مايو/أيار 2009 ومايو/أيار 2010، حينما كان خادم ليليان بيتانكور يُخفي
جهاز التسجيل تحت غطاء المائدة، إلى اتخاذ الثرية الفرنسية قرار إعادة
أموالها الموجودة على حساب مصرفي في سويسرا إلى فرنسا، والذي لم يشف
غليل البعض مثل النائب اليساري أرنو مونتبور الذي صرح على إذاعة "إر تي
إل" الفرنسية أن قرار بيتانكور استرجاع أموالها يدفع إلى "فتح تحقيق"
في الموضوع.
ومن المقرر أن تٌطوى صفحة قضية بيتانكور الأم والإبنة في يوليو/تموز
المقبل، عندما يمثل المصور فرانسوا ماري بانيي أمام القضاء بعد أن رفعت
ابنة ليليان ضده دعوة لإبعاده عن أمها، إلا إذا قلبت هذه التسجيلات سير
الأحداث واضطرت القضاء إلى تأجيل المحاكمة أوتغيير أطرافها.
وكان فرنسوا ماري بانيي صديقا لليان بيتانكور ولزوجها أندري، وبعد
وفاة الأخير عام 2007، تقرب المصور أكثر من الأرملة وأصبح يرافقها
أينما حلت وارتحلت. وقد صنفت مجلة "فوربز" ليليان في 2008 في المرتبة
17 في لائحة أغنياء العالم. واشتهرت الوريثة الثرية بحبها للفن
والفنانين ومساعدة المواهب، غير أن التسجيلات الصوتية سلطت الضوء على
صحتها، وظهرت أنها تتلقى تعليمات من العاملين في محيطها في اتخاذ بعض
القرارات، حتى في ما يتعلق بتقديم الهدايا، وهو ما ينفيه محاميها الذي
يؤكد سلامة صحتها العقلية وعلى أنها متعبة فقط بسبب تقدم سنها.
تمويل الأحزاب السياسية في فرنسا
التمويل الخاص: لا يحق للأحزاب السياسية الفرنسية الحصول على أكثر
من 7500 يورو سنويا من شخص واحد. وكل هبة تتجاوز 152 يورو يجب أن تتم
بموجب شيك مصرفي. ويظل مصدر التمويل الخاص الرئيسي بالنسبة للأحزاب
السياسية اشتراكات الأعضاء والتي شكلت 35 بالمائة عام 2008 من ميزانيات
القوى السياسية الفرنسية. مرشحو الرئاسة يحق لهم الاستفادة من هذه
المبالغ كما يحق لهم التمتع بهبات فردية شرط أن لا تتجاوز 4600 يورو في
العام من الشخص الواحد.
حظر الحصول على هبات من الاشخاص الاعتباريين: منذ العام 2005 ولقطع
الطريق أمام الشركات التي ساهمت وبنشاط في تمويل الأحزاب السياسية منع
الأشخاص الاعتباريين من تمويل الأحزاب السياسية والمرشحين كذلك
للانتخابات.
التمويل الرسمي: في كل سنة تتلقى الأحزاب السياسية دعما ماليا من
الدولة وذلك استنادا إلى عاملين. الأول هو النتائج التي تحرزها الأحزاب
في دورة الانتخابات التشريعية الأخيرة، والثاني عدد نوابها في
البرلمان. ويمثل الدعم الرسمي نحو 40 بالمائة من ميزانيات الأحزاب. في
العام 2007 استفاد 50 حزبا من 70 مليون يورو من أموال الدولة.
شركة لوريال في أرقام..
تأسست الشركة قبل 103 سنة.
تعتبر "لوريال" أول شركة مستحضرات تجميل في العالم.
حققت "لوريال" في العام 2009 مجموع مبيعات وصل إلى 17.5 مليار يورو
وبلغ مجموع مبيعات المجموعة 50 مليار يورو.
تسيطر المجموعة على 23 ماركة معروفة، بينها "لنكوم " وايف سان لوران
للتجميل. بحسب رويترز.
توظف المجموعة 64600 شخصا حول العالم.
تتواجد المجموعة في 66 بلدا. |
