|
شبكة النبأ: لا تزال آفة الفساد
المالي والإداري المستشرية في معظم مفاصل الدولة في العراق تنخر
باقتصاد البلد الذي يحاول الخروج من عنق الزجاجة بعد عدة عقود من
الحروب المتتالية وخراب البنى التحتية والخدمات..
المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في المصرف المركزي العراقي
أكد سعي المصرف إلى تفعيل رقابة مكتب مكافحة تبييض الأموال التابع له،
ما يجعله قادراً على أداء دوره في متابعة نشاط شركات الصيرفة والتحويل
الخارجي التي قد يسجل بعضها خروقاً في هذا المجال.
وبموازاة ذلك، يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة كيماوية بريطانية
الترحيل إلى الولايات المتحدة، بعدما اعترفت شركته بدفع رشاوى بقيمة
مليون دولار إلى مسؤولين عراقيين، من أجل بيع وقود سام في العراق وذلك
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الجارديان.
وفي غضون هذه التطورات استعرضَ اثنان من خبراء القانون الفرنسيين
خبرتهما أمام أقرانهما العراقيين لمدة ثلاثة أيام في مجالات المحسوبية
واستغلال النفوذ واستدراج العروض المشكوك بأمرها لمحاربة الفساد الذي
أصبح "آفة" تعرقل إعادة اعمار هذا البلد.
فضلا عن آخر المستجدات في قضايا الفساد المالي والاداري وأعدادها
وما رشحَ من حقائق حولها، نتابعه مع تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية)
الدوري التالي عن حالة الفساد في العراق:
تُهم أمريكية بالفساد إلى ضباط ومقاولين
ووجه محققون أمريكيون تهماً بالفساد إلى عدد من الضباط والمقاولين
الأمريكيين في العراق وافغانستان، حسب ما نقلته شبكة اي بي سي
الاخبارية.
وعلقت الشبكة بالقول ان “الحكومة الامريكية التي تضغط على القادة
العراقيين والافغان ليتعاملوا بحزم مع الفساد الداخلي، تعاني الامر
نفسه في صفوفها”.
وذكرت الشبكة ان “قضايا احتيال مشتبه بها ومخالفات اخرى من جانب
القوات الامريكية ومقاولين مشرفين على مشاريع اعادة اعمار واغاثة في
العراق وافغانستان في تصاعد مثير”.
ونقلت الشبكة عن جيمس بورتش، نائب المفتش العام لشؤون التحقيقات في
وزارة الدفاع الامريكية، ان وكالته “تحقق الان في 223 قضية ـ اي ما
يزيد عن العام الماضي بنسبة 18%”.
وبحسب الشبكة “وجه المحققون تهمة الى ضابط في الجيش بدفع اموال الى
ميليشيا مدنية عراقية، والى مقاولين قدموا الى ضابط اخر في الجيش مليون
دولار مقابل مشروع انشاء طريق في افغانستان، كما وجهت تهم الى 3
مقاولين بالتآمر لسرقة مئات الالاف من الدولارات مخصصة للوقود من قاعدة
امريكية في بغداد”.
وكان المحققون “فتحوا في العراق 67 قضية احتيال هذا العام، مقارنة
بـ 69 قضية على مدى العام 2009 كله”، طبقا لما يذكره المفتش العام
الامريكي الخاص باعادة اعمار العراق.
وانفقت الولايات المتحدة ما يزيد عن 1.2 مليار دولار العام الماضي
على مشاريع اعادة اعمار واغاثة في افغانستان والعراق. وكانت الاموال
تدفع نقدا الى مقاولين محليين بناء على الصلاحيات الممنوحة الى ضباط في
مناطق الحرب.
اتهامات لشركة بريطانية برشوة مسؤولين
عراقيين
ويواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة كيماوية بريطانية الترحيل الى
الولايات المتحدة، بعدما اعترفت شركته بدفع رشاوى بقيمة مليون دولار
إلى مسؤولين عراقيين، من أجل بيع وقود سام في العراق وذلك وفقاً لتقرير
نشرته صحيفة الجارديان.
وبحسب الصحيفة، عمد بول جينينجز، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي
لـ"أوكتيل" حتى العام الماضي، وسلفه دينيس كيريسون، إلى تصدير أطنان من
رصاص تترا إيثيل (تي إي إل) إلى العراق. وهي مادة ممنوع استخدامها
للسيارات في الدول الغربية، لما تلحقه من ضرر بأدمغة الأطفال.
ولفت التقرير إلى أن العراق ربما يكون الدولة الوحيدة التي ما زالت
تضاف فيها هذه المادة إلى الوقود.
وفي سياسة مدروسة هدفها زيادة الأرباح، أقرت الشركة أخيراً بأن
مدراء من "أوكتيل" التي تغير اسمها إلى "إينوسبيك"، دفعوا رشاوى
بملايين الدولارات الى مسؤولين في العراق وإندونيسيا لاستخدام رصاص
تترا ايثيل، على رغم مخاطره الصحية.
وأضافت الـ"جارديان، أنه جرى ترحيل أسامة نعمان، وهو وسيط للشركة
لبناني الجنسية، إلى الولايات المتحدة. وتم التوصل الى تسوية هذا
الأسبوع بأن يقرّ بالذنب ويتعاون مع الادعاء الأمريكي. وعلى رغم أن
إدارة العدل الأمريكية تولت القضية، إلا أن مكتب الاحتيال الخطر، يرغب
في تولي الملف.
وتؤكد الـ"جارديان" أن الادعاء الأمريكي يتهم مسؤولين في وزارة
النفط العراقية بتلقي رشاوى بريطانية على مدى الغزو للعراق وحتى العام
2008.
ونقلت الصحيفة عن نائب وزير النفط العراقي أحمد الشمّة، قوله إنه
سيحقق في التهم، نافياً بشدة تهمة قضائية طالته وقالت إنه ذهب في عطلة
إلى تايلاند.
وأكد شمّة أنه لم يزر يوماً تايلاند وأن الوسيط المتورط في القضية
الموقوف حالياً في الولايات المتحدة، قد يكون من احتفظ بالمال المفترض
لنفسه.
وورد اسما جينينجز وكيريسون في البيانات القضائية لوزارة العدل
الأمريكية، والتي تتولى وتتوسع في تحقيقات بالفساد قد تقود إلى ترحيل
جينينجز الى الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلت الـ"جارديان" عن مصادر
قضائية.
وفيما قال جينينجز الذي استقال من الشركة في العام 2009 إنه لا يملك
الحرية للتعليق على التهم، نفى كيرينسون، الذي غادر الشركة قبل خمس
سنوات، أن يكون ارتكب أي خطأ، متهماً الشركة بالايقاع به وأخذه كبش
فداء.
ووافقت الشركة على دفع غرامة متواضعة بقيمة 40 مليون دولار. واعتبرت
ان المسألة تشكل "فصلاً يؤسف له من تاريخنا" وأن "لا شيء من هذا القبيل
سيحدث مرة أخرى".
وتلقى جينينجز وكيريسون، كل على حدى، ملايين الدولارات كتعويض من
الشركة. واشترى الأخير مزرعة لانتاج النبيذ قرب كايب تاون في جنوب
أفريقيا.
فضيحة فساد ضحيتها الأطفال
وكشفت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن مسؤولين في الحكومة العراقية
تلقوا رشى من شركة بريطانية لكي تتمكن من الاستمرار في بيع مشتقات
نفطية سامة تتسبب بضرر بالغ بصحة الأطفال.
ووفقاً لموقع "الجزيرة.نت"، أشارت الصحيفة في عددها أمس الخميس إلى
أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة مواد كيماوية بريطانية يواجه الآن
احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن اعترفت شركته بأنها دفعت
رشى بملايين الدولارات لمسؤولين للسماح لها بمواصلة بيع مشتقات وقود
سامة في العراق.
وقد قام كل من "بول جينينغز" الذي كان حتى العام الماضي يشغل منصب
الرئيس التنفيذي لشركة أوكتيل للأعمال الكيماوية، وسلفه "دنيس كريسون"
بتصدير أطنان من مادة رابع إيثيل الرصاص إلى العراق.
ووفقاً للموقع الإلكتروني القطري، أوضحت الصحيفة أن هذه المادة
محظور استخدامها في السيارات في الدول الغربية لما تسببه من تلف في
أدمغة الأطفال، مشيرة إلى أن العراق يعتبر الدولة الوحيدة التي لا تزال
تضيف مادة الرصاص إلى البترول. بحسب اربيان بزنس.
وأقرت الشركة مؤخراً أن مديري أوكتيل – التي غيَّرت اسمها منذ ذلك
الحين إلى إنوسبيك – دفعوا ملايين الدولارات في شكل رشى إلى مسؤولين في
العراق وإندونيسيا حتى يستمر استخدام مادة رابع إيثيل الرصاص في
بلديهما رغم خطرها على صحة البشر.
وقد سُلِّم وكيل الشركة اللبناني أسامة نعمان إلى الولايات المتحدة
حيث وافق هذا الأسبوع على الإقرار بالذنب والتعاون مع المحققين
الأميركيين.
ورغم أن وزارة العدل الأميركية تتولى النظر في معظم جوانب القضية،
فإن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني يدَّعي أنها من
اختصاصه.
وكان أطفال العراق أبرز ضحايا استخدام القوات الأميركية أسلحة محرمة
خلال حرب عامي 1991 و2003 وما تلاها من معارك في العراق لا سيما معركة
الفلوجة في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2004.
فرنسا تقدم خبرتها..
استعرض اثنان من خبراء القانون الفرنسيين خبرتهما أمام أقرانهما
العراقيين لمدة ثلاثة أيام في مجالات المحسوبية واستغلال النفوذ
واستدراج العروض المشكوك بأمرها لمحاربة الفساد الذي أصبح "آفة" تعرقل
إعادة اعمار هذا البلد.
وقالت رسالة قحطان معاونة المدعي العام لوكالة فرانس برس ان "الفساد
اكثر ضررا من الارهاب، فهو مشكلة تصعب معالجتها لانه يصعب تحديدها".
وفي ورشة عمل استمرت ثلاثة ايام في مبان جاهزة تخضع لحراسة مشددة،
عرض عشرون قاضيا ومحققا ومدعيا عاما عراقيا طريقة عملهم امام الآن بيرو
قاضي التحقيق المالي في باريس، وسيرج موريل المستشار في مركز مكافحة
الفساد.
وقال الدبلوماسي الفرنسي برنار لافيني المقيم في عمان وتولى تنظيم
هذه الورشة بناء على طلب رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، ان "الهدف
من العملية هو تقديم الخبرة للقضاة العراقيين الذين عانوا حصارا فكريا
منذ الحرب العراقية الايرانية" (1980-1988).
واضاف "مضى ثلاثون عاما على القضاة العراقيين وهم يواجهون صعوبة
التواصل مع العالم الخارجي، وفاتتهم التطورات في المجال القانوني".
واضاف ان "العراق يعاود انطلاقته ويجب ان نكون حاضرين" لمساعدته.
وقد تعرض معهد القضاء العراقي في بغداد، الى دمار شبه كامل في هجوم
انتحاري في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
واشار تقرير المنظمة الدولية لمكافحة الفساد للعام 2009، الى ان
العراق ياتي في المرتبة 176 بين 180 دولة، رغم تشكيل "هيئة النزاهة"
الحكومية التي تتولى محاربة الفساد.
ومن الواضح ان المحسوبية اصبحت متغلغلة في المجتمع العراق، كما ان
الفساد يطال اعلى المستويات الحكومية.
ففي كانون الاول/ديسمبر 2009، صدر حكم بالسجن ثماني سنوات بحق وكيل
وزير النقل عدنان العبيدي لدى محاولته اختلاس 500 الف دولار مقابل
ابرام عقد لشركة امنية اجنبية.
وعرض الخبيران الفرنسيان طوال الايام الثلاثة، مجموعة من الحالات
التي تتراوح بين فساد العاملين في القطاع الخاص، والمحسوبية في عقود
يمنحها القطاع العام، الى تمرير استدارج للعروض عبر دفع سمسرة سرا
بواسطة معاملات عالمية.
وقدم الفرنسيان شرحا حول طريقة تحقيقاتهم لتحديد المخالفات وقيامهم
بالتحقيق حول "الافة العالمية" باسلوب قضائي، في ظل "تشابه" المفاهيم
القضائية بين البلدين، وفق للقاضي بيرو.
وكما هي الحال في معظم البلدان العربية في المنطقة، يستفيد القانون
العراقي من "النظام الجرماني الروماني" وهو امتداد للقانون المصري الذي
يستمد تشريعاته من مجموعة قوانين نابوليون.
واشادت زينب رافع احدى قضاة بغداد، بتنظيم الورشة، قائلة "لقد
تعلمنا كثيرا" مشيرة خصوصا الى آليات التعاون الدولي.
واكد بيرو ان رجال القانون العراقيين حريصين على التعلم قائلا "انهم
يبحثون بشكل جدي عن تبادل الخبرات وياملون عرض صعوباتهم وخبراتهم".
وتطول لائحة العقبات التي تعترض طريق القضاء العراقي مثل الضغوط
السياسية والموارد المحدودة وصعوبة التنقل لاجراء التحقيقات فضلا عن
المخاطر في بلد يشهد حربا اودت بعدد غير قليل من القضاة منذ اجتياحه
عام 2003.
هيئة النزاهة: نبذل جهود مضنية
وقال رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي، إن ما حققته
الهيئة العام الجاري يعادل ما تحقق خلال الأعوام الخمسة الماضية، مبينا
أنها تطبق إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد بإشراف وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي، في حين وصف ناشط مدني الإستراتيجية بالـ”مقنعة”.
وأضاف العكيلي لوكالة أصوات العراق على هامش المحاضرة التي أقامتها
الهيئة ببغداد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي
ستشرف على الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الهيئة
للأعوام 2010-2014، أن عمل هيئة النزاهة العامة خلال العام الحالي
“تمثلت بإحالة أكثر من ألف متهم لمحاكم الجنايات وإصدار أربعة آلاف أمر
قبض بحق متهمين بقضايا فساد مالي وإداري”، مشيرا إلى أن مستوى الفساد
في البلاد “تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة التعاون
الكبير بين الهيئة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين
في الوزارات والجهات الحكومية”.
وأوضح أن الهيئة “تعقد الآن المحاضرات والندوات لتثقيف فئات المجتمع
العراقي بدوره في مكافحة الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة”،
مبينا أن أبرز الانجازات للهيئة “تمثل بالقبض على سارقي الأموال العامة
خارج العراق كما حدث مع موظفة في أمانة بغداد فضلا عن القبض على
سارقيها داخل البلاد وتقديم المتهمين إلى القضاء العراقي”.
يذكر أن الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد ستنفذها هيئة النزاهة
العامة بالتعاون مع الهيئات الرقابية، كديوان الرقابة المالية ومكاتب
المفتشين العموميين في الوزارات والدوائر والجهات الحكومية، بين
الأعوام 2010-2014، وسيتم تنفيذها على شكل مراحل.. والخطة تضم 100 نقطة
مع شرحها، وستشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جهته ذكر ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خالد المعموري
لوكالة أصوات العراق عقب انتهاء المحاضرة التي قدمها للمتدربين من
القطاعين الحكومي والخاص بالتنسيق مع هيئة النزاهة العامة للتثقيف بشأن
الخطة الإستراتيجية لمحاربة الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة
ودور المواطن فيها، أن المحاضرات “ستشمل 245 متدربا من الهيئات
والوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لثلاثة أيام
متتالية”، منوها إلى أن الهدف من تقديم المحاضرات هو “توعية المجتمع
العراقي بمختلف القطاعات وتثقيفه بشأن مخاطر انتشار الفساد الإداري
والمالي مع التركيز على تعريف المواطن ودوره في محاربة الفساد في
الدوائر الحكومية”.
وتابع المعموري أن هيئة النزاهة العامة “كلفت في وقت سابق وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف على الخطة الإستراتيجية لمكافحة
الفساد الإداري والمالي التي وضعتها الهيئة للأعوام 2010-2014″.
6385 قضية وردت لهيئة النزاهة خلال 2010
وفي ذات السياق قال رئيس هيئة النزاهة العامة، ان القضايا الجزائية
الواردة للهيئة عام 2009 بلغت 7797 قضية، وقد حكم على 296 متهما بقضايا
فساد مختلفة، مبينا ان الاشهر الخمسة الاولى من عام 2010 بلغ عدد
القضايا فيها 6385قضية وبلغ عدد المطلوبين 3553 متهما.
واوضح العكيلي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد حضرته وكالة أصوات العراق
ان الهيئة “في عام 2009 بلغت لديها عدد القضايا الجزائية 10414 قضية
منها 7797 وردت في عام 2009، وقد تمكنت نتيجة التحقيقات التي اجرتها من
إحالة 1084 متهما الى محاكم الجنايات لمحاكمتهم بـ889 قضية فساد بلغت
قيمتها 841,622,482,585 دينار عراقي (أي ما يعادل نحو 713 مليون دولار
امريكي تقريبا”.
واضاف العكيلي انه “في عام 2009 حكم على 296 متهما في قضايا فساد
مختلفة في 257 حكما، أربعة من المحكومين حكموا بالسجن المؤبد، و106
حكموا مدة تزيد عن خمس سنوات وحكم على 83 بالحبس الشديد وحكم على 132
بالحبس مدة تقل عن ثلاث سنوات”، مبينا انه طمن ضمن الـ296 كان هناك 39
محكوما بدرجة مدير عام”.
ولفت العكيلي الى ان “عدد المحكومين في عام 2009 يمثل ثلاثة أضعاف
عدد المحكومين عام 2008″، وذلك انه “في عام 2009 “تم توقيف 10719 متهما
بقضايا فساد بينهم 34 موظفا بدرجة مدير عام”.
وتابع العكيلي “كما بلغ عام 2009 مجموع المبالغ المحكوم بإعادتها في
دعاوى حققت فيها الهيئة 2,255,633،289 دينار عراقي”، مضيفا “كما تمكنت
الهيئة فعليا خلال عام 2009 من استعادة 12,228,034,000 دينار عراقي،
بالإضافة الى “ضبط 700 غرام ذهب وعشرة عقارات وخمسة سيارات تم شرائها
بمبالغ مختلسة”.
وأشار العكيلي الى انه “في عام 2009 ولأول مره في العراق تمكنا من
ملاحقة وتجميد 5 ملايين دولار كانت قد اختلست وهربت الى المصارف
العربية في عمان ولبنان”، منوها الى ان”في العام 2009 نفذت الهيئة 11
عملية ضبط لجرائم مشهودة بالرشوة احدها وكيل وزارة النقل متلبسا
بالرشوة في 100الف دولار من ضمن مبلغ 800 الف دولار”، وأيضا “فيما
يتعلق بمزوري الشهادات الوزارية لمرشحي مجالس الانتخابات لعام 2009 بلغ
مجموع المزورين 339 مرشحا صدر ضدهم 282 امر قبض”.
وذكر رئيس هيئة النزاهة ان “عدد من شملوا بقانون العفو عام 2009 بلغ
498 متهما في دعاوى بلغت قيمة الفساد فيها 193 مليار و463 مليون و7
الاف دينار”، وكذلك “فإن مجموع من شملوا بالعفو منذ ان صدر قانون العفو
عام 2008 بلغ 3270 متهما شملوا بقانون العفو وأوقفت بحقهم الاجراءات
القانونية من ضمنهم بعض الوزراء”.
وعن الذمم المالية عام 2009، قال العكيلي ان “الهيئة استلمت 8045
ذمة، حيث لأول مره في تاريخ العراق يسلم رئيس الجمهورية ونوابه ذممهم
المالية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء جميعا”.
والقضايا والدعاوى في عام 2010، قال العكيلي انه “خلال الأشهر الخمس
الأولى تلقت الهيئة 6385 دعوة جديدة بلغ عدد المطلوبين في قضايا فساد
3553 متهما منهم 143 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى”.
واستطرد “وفي الاشهر الخمسة من عام 2010 تمكنت الهيئة من احالة 950
متهما الى محاكم الموضوع لمحاكمتهم في قضايا فساد مختلفة منهم 96 موظفا
بدرجة مدير عام و70 من مرشحي الانتخابات في 749 دعوة بلغت قيمة الفساد
فيها 117,923,668,201 دينار عراقي”.
إضافة إلى ذلك، كشفَ العكيلي عن وجود 24 ألف قضية لدى هيئته للتحقيق
فيها تنقصها الأدلة التي تثبت “تورط” المتهمين.
وقال العكيلي لوكالة أصوات العراق”لدى هيئة النزاهة العامة 24 ألف
ملف قضية فساد إداري ومالي تحقق فيها”، مشيرا الى ان “المعلومات
بالآلاف لكن ينقصها الأدلة التي تثبت تورط المتهمين”.
وأضاف العكيلي ان “الهيئات الرقابية ومكاتب المفتشين العموميين في
الوزارات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني مستمرة بتزويد هيئة
النزاهة بآلاف المعلومات عن حالات ممارسة فساد، لكن هيئة النزاهة لا
يمكنها اتهام أشخاص دون توفر الأدلة التي تدينهم”.
وأوضح ان “هيئة النزاهة تمكنت من إحالة 626 متهما الى محاكم
الجنايات لارتكابهم عمليات فساد إداري ومالي وبمختلف المستويات في
الوزارات خلال عام 2010″، لافتا الى ان “هذا العدد هو ضعف عدد المتهمين
الذين أحالتهم الهيئة إلى المحاكم خلال العام الماضي”.
تفعيل مكافحة تبييض الأموال
ومن جانب آخر أكد المدير العام لـ «دائرة الصيرفة والائتمان» في
المصرف المركزي العراقي وليد عيدي عبدالنبي سعي المصرف إلى تفعيل رقابة
مكتب مكافحة تبييض الأموال التابع له، ما يجعله قادراً على أداء دوره
في متابعة نشاط شركات الصيرفة والتحويل الخارجي التي قد يسجل بعضها
خروقاً في هذا المجال.
وقال إن قراراً صادراً أخيراً يربط مكتب مكافحة تبييض الأموال
بمُحافظ المصرف مباشرة، في خطوة الهدف منها إعطاء المكتب مقداراً أكبر
من الخصوصية، لأهمية دوره في عمليات مكافحة تبييض الأموال ومحو
تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن مدير المكتب،
صاحب بدر، يحضر باستمرار الاجتماعات التي تعقدها الجهات المعنية
والرقابية، كما أن المصرف المركزي وضع لوائح تنظيمية لنشاط المكتب
تستمد أهدافها من توصيات مؤسسات مكافحة تبييض الأموال الدولية في هذا
الشأن، إضافة إلى تسجيل موظفي المكتب بـ30 دورة نظّمت خارج العراق
لزيادة قاعدة معلوماتهم، بما يعزز قدراتهم على أداء عملهم بشكل أفضل.
بحسب تقرير صحيفة الحياة.
وأضاف أن المصرف المركزي يحرص على التعامل بجدية مع موضوع مكافحة
تبييض الأموال، عبر وضع أساليب رقابية مالية ومحاسبية جرى تعميمها على
المصارف الحكومية والأهلية، التي طلب منها تأسيس مكاتب خاصة تتولى
اعتماد هذه الصيغ في عملها اليومي.
وكان رئيس «هيئة النزاهة» القاضي رحيم حسن العكيلي انتقد المصرف
المركزي لعدم اهتمامه بمكتب مكافحة تبييض الأموال التابع له وعدم وضعه
آلية رقابة حقيقية وفاعلة تتعلق بشركات الصيرفة.
وأفاد العكيلي في تصريح صحافي بأن هناك آلافاً من شركات الصيرفة
والتحويل الخارجي تعمل في تحويل العملة الأجنبية من دون إجازات، معتبراً
إياها مخابئ لتبييض الأموال وتمويل العمليات الإرهابية والجماعات
المسلحة وتحويل الأموال الناتجة من عمليات فساد إلى الخارج.
وطالب المصرف المركزي بـ «التعامل بجدّية مع هذا الموضوع»، مؤكداً
أن هناك 400 شركة فقط تحمل إجازة تسمح لها بمزاولة هذا النشاط، والبقية
تعمل من دون إجازة، ما يكبد البلد خسائر فادحة ليس في الأموال فحسب
إنما بالأرواح أيضاً.
وأوضح المستشار لدى الحكومة العراقية سلام القريشي أن الحكومة
العراقية وضعت ضوابط جديدة للتعاملات بالعملة الأجنبية بين العراق وبعض
الدول، واحتساب نظام الحساب المشفّر، موضحاً أن مشاكل واجهت الحكومة
العراقية في تسهيل التعامل بالعملات الصعبة ما قد يساعد على تنامي
الفساد في البلاد، خصوصاً في مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن هناك بعض
الإجراءات التي ستتبعها الأجهزة المالية المعنية للحد من تهريب الأموال
إلى الخارج، خصوصاً من قبل بعض كبار المسؤولين في الدولة.
أحكام بالسجن على مسؤولين محليين في نينوى
وفي سياق متصل كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم العكيلي
ان احكاما بالسجن لما مجموعه 128 عاما على مسؤولين محليين سابقين في
محافظة نينوى بتهم فساد اداري.
وقال العقيلي لوكالة فرانس برس ان "15 حكما قضائيا صدر على رئيس
مجلس محافظة نينوى وستة اعضاء سابقين في قضية تلاعب في عدد من العقود
الكبير التي تبلغ مئات ملايين الدولارات". واكد ان "الاحكام بلغت 128
عاما على مجموع السبعة" مشيرا الى ان "رئيس المجلس حكم عليه بالسجن 13
عاما في ستة احكام، فيما حكم الاعضاء الستة باحكام مختلفة وصلت الى 48
عاما".
وأشار إلى أن "الكل حوكموا وفقا المادة 340 من قانون العقوبات، بتهم
الحاق ضرر دسيم بالاموال العامة". وقال ان "12 حكما صدر في اواخر 2009
وثلاثة منها صدر العام الجاري". واصدرت الهيئة خلال الفترة السابقة
مئات من اوامر القبض على مسؤولين عراقيين بتهم تلاعب بالمال العام.
ولدى هيئة النزاهة المرتبطة بمجلس الوزراء مدير عام في جميع الوزارات
وظيفته مراقبة سير الاوضاع في تلك الوزارة والاشارة الى الانتهاكات
التي قد تحصل فيها.
مَطالب بإعادة محاكمة وزير التجارة السابق
واعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس محافظة كربلاء واحد قياديي
التيار الصدري في المحافظة، إن ضغوطا سياسية كانت وراء تبرئة وزير
التجارة السابق، داعيا إلى أعادة المحاكمة على أن تكون علنية لكي يعرف
المواطن أسباب البراءة، على حد قوله.
وأوضح طارق كطيفه الخيكاني لوكالة أصوات العراق انه “فوجئنا بقرار
المحكمة القاضي بتبرئة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني رغم إن
الجميع كان على قناعة بالتهم المنسوبة إليه”، معربا إن “وراء التبرئة
ضغوطا من جهات سياسية (لم يسمها) مورست على المحكمة من اجل تبرئته”.
وجدد الخيكاني دعوته إلى “إعادة المحاكمة على أن تكون علنية لكي
يعرف المواطن العراقي الأسباب الموجبة للبراءة”.
وكان وزير التجارة عبد فلاح السوداني، قد اعتقل قبل أكثر من عام على
خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي بوزارة التجارة، وقد أودع في
إحدى سجون محافظة المثنى، إلا أن محكمة جنايات الرصافة قد أصدرت حكما
ببراءته من التهم الموجهة إليه.
ويقع مركز محافظة كربلاء على مسافة 110 كم إلى الجنوب الغربي من
العاصمة بغداد.
90% من منظمات ديالى متورطة بقضايا فساد
وذكر مسؤول لجنة منظمات المجتمع المدني في المجلس المحلي لمحافظة
ديالى، أن أكثر من 90% من منظمات ديالى متورطة بقضايا فساد.
وقال دلير حسين في تصريح لوكالة أصوات العراق إن محافظة ديالى
“تنفرد عن بقية المحافظات العراقية بضمها 1000 منظمة مجتمع مدني بينها
عددا كبيرا من المنظمات الوهمية مع تورط العديد منها بقضايا فساد مالي”،
مشيرا إلى أنها “أدت إلى هدر مبالغ كبيرة لعدم وجود جهات حكومية رقابية
تشرف على آلية عملها”.
وأضاف أن هنالك “نسبة كبيرة من الفساد الإداري بعمل منظمات المجتمع
المدني في محافظة ديالى تصل إلى 90% من عدد المنظمات”، دون مزيد من
التفاصيل. وتقع مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، على مسافة 57 كم شمال
شرق العاصمة بغداد.
محافظ بابل ينتقد أداء النزاهة..
وذكر محافظ بابل أن الآليات المتبعة من قبل هيئة النزاهة في بابل
لتحويل المئات من المهندسين العاملين في دوائر المحافظة الى القضاء
بتهمة الفساد المالي والإداري خطرة، فيما اعتبرها رئيس مجلس المحافظة
بانها مسيئة للمسؤولين.
وقال سلمان ناصر طه لوكالة اصوات العراق “أنا أدافع عن المهندسين
باعتباري مهندسا ومحافظا، خاصة ان ما تقوم به هيئة النزاهة في بابل من
احالة بعض المهندسين العاملين في دوائر المحافظة الى القضاء عبر اللجوء
الى آليات خاطئة واعتمادها على محققين تم تعيينهم حديثا ولا يملكون
الخبرة في ميدان التحقيق يعد سابقة خطرة تهدد سير العمل في المحافظة”.
وأشار الى انه سيوقع على أي قرار يتخذه المهندسون “حتى لو كان
اضرابا عاما عن العمل”، مشددا على انه والحكومة المحلية سيقومان
“باستضافة هيئة النزاهة في بابل وتوضيح الأمر لها، فضلا عن عرض الموضوع
على هيئة النزاهة في بغداد”.
وكان رئيس نقابة المهندسين في بابل المهندس احمد العبيدي، قد ذكر أن
“مئات المهندسين في المحافظة تم استقدامهم (احالتهم) الى القضاء على
ضوء التحقيقات التي تقوم بها النزاهة، بينهم محافظ بابل ورئيس مجلس
المحافظة السابق وخمسة من اعضاء مجلس المحافظة السابقين”، معتبرا ان
ذلك “يعد استهدافا لشريحة مهمة يعتمد عليها في بناء البلد”، قائلا ان
“اتهامهم بالفساد جزافا سيضطرهم الى الاعتصام عن العمل في الدوائر وهذا
ما سيقومون به لاحقا”.
من جهته، أشار رئيس مجلس المحافظة كاظم تومان الى ان “اجراءات
النزاهة المتعلقة باستهداف المهندسين تعد قفزا على الآليات المفترضة،
وما يجري هو إساءة لسمعة المسؤولين والمكلفين بالخدمة العامة”.
شبهات في مزاد لبيع منازل تابعة للمالية
بكربلاء
ونفت لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي في مجلس محافظة كربلاء
وجود حالات فساد اداري او تلاعب في مزاد بيع ثمانية دور حكومية في
كربلاء عائدة لوزارة المالية.
وقال نائب رئيس اللجنة ستار العرداوي للوكالة الوطنية العرقية
للأنباء /نينا/:" ان المزاد افتتح حسب السعر التخميني للجنة والتي
اشرفت عليه وزارة المالية وحسب المساحة والموقع ، اذ وصل سعر احد الدور
الى 800 مليون دينار فيما تجاوز قسم منها المليار و650 مليون دينار".
واضاف:" ان ممثلين عن دائرتي الضربية وعقارات الدولة والمصارف
بالاضافة الى نائب رئيس لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي في مجلس
المحافظة حضروا المزاد".
واوضح:" ان احد اعضاء مجلس المحافظة اعترض على المزايدة وقال انها
مبطنة، غير ان الواقع ينفي هذا الاتهام، اذ دخل المتنافسون بشكل عادي،
والدليل الاسعار التي رست على المتقدمين بالعطاءات".
وتابع العرداوي :" شارك في المزايدة 20 شخصا بيعت خلال العملية 8
دور عائدة لوزارة المالية من بين 80 دارا، وقد فوجئنا باعتراض المحافظ
بعد انتهاء عملية البيع، والمعروف ان القوانين التي يشرعها مجلس
المحافظة يجب ان لا تتعارض مع قوانين الحكومة الاتحادية". واستطرد:" ان
اعتراض المحافظ تسبب بعدم حضور عدد اكبر من الراغبين بالمشاركة الى
المزايدة".
وتساءل العرداوي:" لو لم تكن عملية البيع قد تمت، مَن يتحمل عملية
الغاء المزايدة سيما وان الذين شاركوا فيها كانوا اودعوا صكوكا
بالمبالغ لدى المصارف".
يذكر ان بعض وسائل الاعلام تناقلت خبرا عن بيع 80 دار تعود لوزارة
المالية تقع في اماكن مهمة في مدينة كربلاء بيعت بأسعار اقل من سعرها
لعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين في المدينة. |
