|
شبكة النبأ: في مؤشر لمدى ضخامة
الفساد المالي والإداري وأساليب الحوكمة في المنطقة العربية بدءً من
أعلى هرم في السلطة ونزولاً للموظف البسيط، أشار تقرير المنظمة العربية
لمكافحة الفساد إلى أن حجم الرشاوى المرافقة لصفقات معظم المشاريع في
الدول العربية بلغ خلال 50 عاماً حوالي تريليون دولار.
وبيّنَ التقرير أنه تم إنفاق الإيرادات بواقع تريليون دولار على
التسليح، وتريليون دولار على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية،
وتريليون دولار على الرشاوى المرافقة لصفقات صاحبت هذه المشاريع.
وبموازاة ذلك قالت منظمة الشفافية الدولية إن عدم فعالية إجراءات
الرقابة على السلطة التنفيذية في عدد من الدول العربية ومنها لبنان
والمغرب والأراضي الفلسطينية ومصر يعرقل مكافحة الفساد ويعطل النمو
الاقتصادي. وأن هذه الأماكن تشترك في مشكلات ضعف المحاسبة العامة
والتطبيق المتفاوت لقوانين مكافحة الفساد وهي مشكلات واسعة الانتشار في
الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى آخر الأخبار المتعلقة بحالات الفساد المالي والإداري
في المنطقة العربية نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) التالي:
تريليون دولار الرشاوى العربية!
وأشار الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد، إلى أن حجم
الرشاوى المرافقة لصفقات معظم المشاريع في الدول العربية بلغ خلال 50
عاماً حوالي تريليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة الحياة السعودية.
وقال "عامر خياط": "إن بعض الأرقام عن الدخل القومي للفترة 1950-
2000 تشير إلى أن مجموع الإيرادات للدول العربية في هذه الفترة بلغت
ثلاثة تريليونات دولار".
وأضاف: "أنه تم إنفاق الإيرادات بواقع تريليون دولار على التسليح،
وتريليون دولار على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية،
وتريليون دولار على الرشاوى المرافقة لصفقات صاحبت هذه المشاريع".
من جانبه، أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية "رفعت
الفاعوري" إلى أن "التوجهات التي اتسمت بها سياسات حكومات الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا اتفقت مع خيارات الحكومات العربية في أعمال مكافحة
الفساد، إلا أن المعضلة المشتركة التي تواجه تلك الجهود تقترن بمتطلبات
وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد". بحسب أربيان بزنس.
ولفت في كلمته ضمن المؤتمر السنوي الحادي عشر للإدارة العامة
العربية الذي يُعقد في القاهرة تحت عنوان "الإبداع والتجديد في الإدارة
العربية- نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، إلى أن ذلك "يطرح
أمامنا رؤية حرجة مفادها أن الإدارة التي تتحمل نتائج الفساد وتنعكس
مظاهره في سلوكها فتوصف به، هي ذاتها التي تتولى تنفيذ خطط مواجهته".
الحاجة لإجراءات رقابية وتحسين الحوكمة
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن عدم فعالية اجراءات الرقابة على
السلطة السياسية التنفيذية في لبنان والمغرب والاراضي الفلسطينية ومصر
يعرقل مكافحة الفساد ويعطل النمو الاقتصادي.
وقالت المنظمة ومقرها برلين ان هذه الاماكن تشترك في مشكلات ضعف
المحاسبة العامة والتطبيق المتفاوت لقوانين مكافحة الفساد لكنها أضافت
ان ضعف المحاسبة مشكلة واسعة الانتشار في الشرق الاوسط.
ويتابع المستثمرون الاجانب اسواق الشرق الاوسط عن كثب حيث اجتاز
العديد منها الازمة المالية العالمية بشكل افضل من الولايات المتحدة
واوروبا وغيرهما من الاسواق الكبرى. لكن المستثمرين في المنطقة كثيرا
ما يشكون من غياب الشفافية وقضايا اخرى تتعلق بالحوكمة. بحسب رويترز.
وقالت شانتال يوويمانا المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا
في المنظمة بمناسبة نشر تقرير يتناول الدول او الكيانات الاربعة "الصراعات
والاضطرابات السياسية الحقت ضررا بالغا بمكافحة الفساد."
وقال التقرير "خلصت دراسات عن مصر ولبنان والمغرب الى أن محاباة
الاقارب والرشوة والمحسوبية من الامور المألوفة الى حد باتت معه مقبولة
على نطاق واسع على انها من حقائق الحياة."
وحلت مصر في الترتيب 111 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد
الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وجاء لبنان في المركز 130 والمغرب
في المركز 89 اي اقل من كثير من دول المنطقة الاخرى في القائمة التي
تبدأ بالدول الاقل فسادا فالاكثر فسادا وهكذا.
وقال التقرير ان اسباب ضعف الشفافية تتراوح بين هشاشة النظم
السياسية والدور المتضخم للدولة التي لا تقبل المعارضة بيد انه يتعين
على هذه الدول جميعا تمكين المجتمع المدني وتحسين مؤسسات الحوكمة.
وقالت يوويمانا "الفساد يمكن التصدي له بفاعلية من خلال المبادرات
على المستوى الجماهيري وينبغي ذلك." وتابعت "الاستراتيجيات النابعة من
الداخل والمبنية على معرفة واطلاع تحظى بافضل فرص النجاح."
لكنها اضافت ان ما هو كائن بالفعل بعيد عما يجب أن يكون.
وقالت "البنود القانونية المحددة المتعلقة بالابلاغ عن المخالفات او
حماية المبلغين مفتقدة بالكامل تقريبا في انحاء المنطقة."
وقال التقرير "قد تستفيد بعض الهيئات الحكومية من المعلومات التي
يقدمها المبلغون عن المخالفات لكن تغيب أي اجراءات واضحة تنظم طريقة
الابلاغ عن الفساد واليات حماية المبلغين من الانتقام."
وفي الحالات التي توجد فيها هيئات رقابية محلية فعادة ما تكون ضعيفة
للغاية وتفتقر للصلاحيات والموارد الكافية التي تمكنها من مكافحة
الفساد.
إقالة وزير دولة بحريني..
وأفاد موقع صحيفة "الوسط" البحرينية الالكتروني ان عاهل البحرين
الملك حمد بن عيسى ال خليفة اصدر الاثنين مرسوما اقال فيه وزير
استجوبته الشرطة اخيرا في قضية تبييض اموال.
وكتب موقع صحيفة "الوسط" ان الملك حمد بن عيسى آل خليفة "اصدر
مرسوما اقال فيه وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه". ولم يحدد المرسوم
اسباب الاقالة ولا اسم الوزير الذي سيخلف الوزير بلا حقيبة في المنصب.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت في بيان انه تم توقيف "احد
المسؤولين" واحالته الى النيابة "بتهمة القيام بعمليات غسيل اموال في
الداخل والخارج" اثر تحقيق بدأته ادارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ
بداية 2009.
وكان الوزير منصور بن رجب اعلن بنفسه السبت في تصريحات صحافية ان
الشرطة القضائية استمعت الى اقواله في قضية غسيل اموال تتعلق بمبلغ
بقيمة 31 مليون دولار مضيفا انه لم يتم توقيفه. وذكرت صحيفة "الايام"
البحرينية ان الافراج تم لاسباب صحية.
ونفى بن رجب اي تورط له في القضية. وهو اول عضو في الحكومة
البحرينية يمارس مهامه يتم استجوابه في قضية غسيل اموال.
مسؤولون أردنيون في فضيحة رشوة..
وفي الأردن قالت مصادر قضائية ان وزير مالية سابق ورجل اعمال احتجزا
بشأن رشوة في عطاء قيمته 1.2 مليار دولار لتحديث مصفاة التكرير الوحيدة
في الاردن سيقدمان لمحكمة عسكرية الاسبوع القادم.
وقالت المصادر لرويترز ان عادل قداح وخالد شاهين سيمثلان الاربعاء
القادم امام محكمة عسكرية مع شخصين يزعم انهما شريكان لهما وهما محمد
الرواشدة أحد كبار مستشاري مجلس الوزراء وأحمد الرفاعي الرئيس السابق
لمصفاة التكرير.
واتهم الادعاء العسكري رسميا قداح والرواشده والرفاعي يوم الاربعاء
بتلقي رشا واستغلال منصب عام في تحقيق مكاسب شخصية. واتهم شاهين بعرض
رشا وتشجيع موظفين عموميين على اساءة استخدام مناصبهم.
وألقي القبض على الاربعة في وقت سابق من الشهر الحالي واستخدم رئيس
الوزراء انذاك سمير الرفاعي سلطاته التي تسمح له باحالة القضايا التي
تعتبر جرائم اقتصادية كبيرة الى محاكم خاصة. واحتجاز مسؤولين كبار في
الاردن مسألة نادرة نسبيا وقداح وهو أحد كبار مخططي السياسة الاقتصادية
منذ فترة طويلة هو أول وزير سابق توجه اليه اتهامات بالفساد.
وفي السابق كانت اجراءات التعامل مع الكسب غير المشروع في الحكومة
والشركات التي تديرها الدولة قاصرة على التحقيقات الصغيرة والاعتقالات.
وتعهد الرفاعي بمكافحة الفساد عندما تولى منصبه في ديسمبر كانون
الاول. واتهم منتقدون سلفه نادر الذهبي بالتقاعس عن اتخاذ اجراءات
شديدة بدرجة كافية ضد الرشوة التي قالوا انها تبعد المستثمرين.
وجاء تعيين الرفاعي لينذر بتغييرات أشمل لتبديد الاستياء الشعبي
بشأن التراجع الاقتصادي ومزاعم بتفشي الفساد بين المسؤولين.
لكن بعض السياسيين يخشون من ان هذه القضايا يمكن ان تستخدم للثأر
وتصفية حسابات بدلا من ان تكون بداية حملة كبيرة ضد الفساد في بلد قبلي
يمكن فيه تقويض سيادة القانون من خلال النفوذ السياسي.
وتدور القضية حول كيف ان كونسورتيوم يزعم ان له صلة بشاهين سعى
للحصول على امتياز مدته 15 عاما لتولي مشروع مصفاة التكرير بعد انسحاب
مستثمرين اجانب.
ونسخة لائحة الاتهام التي حصلت رويترز عليها تزعم ان قداح وشركائه
عقدوا اجتماعات متكررة بمنزل رجل الاعمال لضمان اختيار شركة تستخدم
واجهة يمتلكها رجل الاعمال كمستثمر استراتيجي.
إحالة إماراتيين إلى القضاء بسبب الفساد
المالي
وأحالت النيابة العامة في دبي أخيراً ستة متهمين في قضية فساد مالي،
أربعة منهم يعملون في شركة «نخيل» واثنان يعملان في شركة تجارية،
تمهيداً لإحالتهم إلى محكمة الجنايات في دبي، لاقترافهم جنايات طلب
رشوة، وتزوير في محرر رسمي، واستعماله. وتقدر قيمة المبالغ التي حصل
عليها المتهم الرئيس، وهو مدير التسويق سابقاً في شركة «نخيل» بـ 930
ألفاً و400 درهم ، بحسب ما نشرت صحيفة "الإمارات اليوم".
وكانت النيابة العامة شرعت في تحقيقاتها مع المتهم الرئيس «أ.ع»
خلال إيقافه على ذمة القضية من يونيو حتى يناير الماضي (نحو ثمانية
أشهر).
ويذكر أن المحكمة أدانت في درجاتها الثلاث الشقيق الأكبر للمتهم
الرئيس «و.ع» الذي عمل سابقاً مدير مبيعات في شركة «نخيل» وهو ينفذ
حالياً حكما بالسجن ثلاث سنوات، وبدفع غرامة مشتركة مع متهم آخر، تبلغ
3.081 ملايين درهم، عن تهمة طلب رشوة بمبلغ 5.14 ملايين درهم من إحدى
الشركات، مقابل تسهيل عملية بيع عقار معين. بحسب أريبيان بزنس.
وفي القضية الحالية، تورط مع المتهم الرئيس خمسة متهمين، ثلاثة منهم
يعملون في شركة نخيل، هم «ر.س» و«ج.ر» هنديان، و«ع.ع» باكستاني، واثنان
يعملان في شركة تجارية، وهما «أ.م» لبناني و«أ.خ» إماراتي.
وجاء في أمر الإحالة الذي حررته نيابة بر دبي أن المتهم «أ.ع» حال
كونه موظفاً عاماً في قسم التسويق في شركة نخيل، طلب لنفسه عطية قدرها
250 ألف درهم على سبيل الرشوة، نظير تسهيل صفقات لشركة تجارية ممثلة
بالمتهمين «أ.م» و«أ.خ» ومنها صفقة أقلام من نوع «مون بلان» محدودة
الإصدار، إخلالاً بواجبات وظيفته، بأن تعاقد مباشرة مع الشركة دون
مناقصة مفتوحة ودون أوامر استلام بضاعة، ودون ضمان مالي.
كما عهد إليه من قبل «نخيل» بعقد صفقات الهدايا، فأضر عمداً بتلك
المصلحة، ليحصل لنفسه على ربح، مفوّتا على شركة «نخيل» مبلغ 630 ألفاً
و400 درهم من خلال إخلاله بواجبات وظيفته.
ومع قيامه بصرف صفقة الأقلام، أصدر خلال أسبوع سندات صرف تقل عن
مبلغ 50 ألف درهم لتمريرها دون تدقيق ودون توريد البضاعة نهائياً مع
ثبات سعر وهمي في الأوراق، وهو 5400 درهم للقلم.
أما «أ.م» و«أ.خ» فقد اشتركا بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول «أ.ع»
على ارتكاب جريمته، ووجهت لموظفي شركة «نخيل» الثلاثة «ر.س» و«ج.ر»
و«ع.ع» تهم المشاركة الإجرامية. يشار إلى أن هذه القضية تعتبر الرابعة
من قضايا الفساد في شركة «نخيل» إذ نظرت محاكم دبي في ثلاث قضايا فصلت
في واحدة منها.
انتقادات للإدارة العامة في المغرب
وفي المغرب رحبت وسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية بنشر تقرير ديوان
المحاسبة الذي ناقش التنظيم الاداري والمالي لمؤسسات حكومية عدة، آملا
ان يؤدي ذلك الى اتخاذ اجراءات مناسبة.
وقال التقرير ان اكثر من 130 زيارة رقابة اجريت في 2008 في سبيل
اعداد الخلاصات التي سترفع للملك محمد السادس. بحسب فرانس برس.
ويكشف التقرير الذي نشر خلال الاسبوع الجاري عن "مخالفات" في ادارة
عدد من المؤسسات الحكومية والتعاونيات المحلية، وفقا للصحافة وللمنظمات
غير الحكومية في المغرب.
وبحسب الصحافة فان التقرير يشير الى سوء الادارة والاهمال في "المغربية
للالعاب والرياضة"، والمؤسسة العامة للنقل، وجامعة القاضي عياض في
مراكش، ووزارة الطاقة والمناجم، والمكتب الوطني للمطارات.
وتعليقا على هذا التقرير، قال الاكاديمي المغربي عز الدين اكسبي
لوكالة فرانس برس "يجب ان نرحب بتقارير كهذه، ولكن ينبغي ان تكون هناك
ملاحقة قضائية، والا فان مصداقية هذه التقارير ستتأثر".
واضاف "هذا التقرير الثاني الذي يشير الى المخالفات في بعض مؤسسات
الدولة". وكان ديوان المحاسبة نشر تقريرا مماثلا عن العام 2006.
وقال محمد طارق سباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام "يجب
وضع حد لعدم المساءلة التي يستفيد منها عدد من المسؤولين عن سوء
الادارة".
عباس يعفي رئيس ديوانه بعد فضيحة جنسية..
وفي فلسطين أعفى الرئيس محمود عباس رئيس ديوانه من مهامه بعد انتهاء
لجنة التحقيق التي شكلها لبحث ما بثته قناة تلفزيونية اسرائيلية من
شريط يظهر تورطه في فضيحة جنسية.
وجاء في نص رسالة عباس الى رئيس ديوانه رفيق الحسيني المنشورة في
جريدة القدس في عددها الصادر يوم الثلاثاء "انني اذ أعفيكم من مهمتكم
كرئيس لديوان الرئاسة تنفيذا لتوجيهات لجنة التحقيق فانني اؤكد لكم
انني لم اجد في تقرير اللجنة ما يشير الى استغلال موقعكم في الوظيفة
العامة لتحقيق منافع شخصية او ابتزازات من اي نوع كان." بحسب رويترز.
وتضيف الرسالة "الا ان اللجنة توصلت باعترافكم الى انكم ارتكبتم
أخطاء شخصية خارج العمل كان يتوجب عليكم ان تحذروا منها ولا تقدموا
عليها بالرغم من ادانتي الشديدة للاساليب والوسائل التي استخدمت في ومن
تورطوا في هذا العمل المشين."
وكانت القناة العاشرة التلفزيونية الاسرائيلية بثت شريط فيديو يظهر
تورط الحسيني في فضيحة جنسية قالت القناة انها حصلت عليه من ضابط
المخابرات الفلسطيني فهمي شبانة متهما الحسيني باستغلال منصبه العام
للقيام بأشياء مخلة الامر الذي دعا الرئيس الفلسطيني الى تشكيل لجنة
تحقيق في الموضوع.
وقال الحسيني في رسالته التي رد بها على عباس "أود ان اؤكد لكم مرة
اخرى امتثالي لقراركم الخاص بقبول لجنة التحقيق الموقرة والتي بموجبها
قررتم اعفائي من مهمتي كرئيس للديوان."
فرّوج فاسد: اتهامات لتجار لبنانيين
وإماراتيين
وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية في تحقيق موسع عن فلتان الفساد
الحكومي ودوره في انتشار المواد الغذائية المسرطنة والفاسدة وشمول
الأخيرة الفروج المستورد، واللحوم في لبنان.
وتورد الأخبار تصريح رئيس نقابة الدواجن علي الحاج حسن أن عدداً من
التجار يستوردون الفروج الفاسد من دول في أميركا اللاتينية، ولا سيما
البرازيل، بأسعار زهيدة جداً، ومن ثم يصدرونه إلى المنطقة الحرة في دبي.
بحسب اربيان بزنس.
يضيف الحاج أن تلك الشحنات تخضع إلى تغيير التغليف والقالب الخارجي
للفروج ويوضع عليه أنه من صناعة الإمارات، وتزوَّر شهادات المنشأ،
ليعاد تصديره إلى لبنان وفق اتفاق تيسير التجارة العربية.
ويلفت الحاج حسن إلى اكتشاف هذه العملية خلال تتبع خيوط محددة،
بحيث تبين تورط تجار لبنانيين وإماراتيين بهذا الموضوع. لا بل يؤكد
الحاج حسن أن حجم هذه الفراريج يصل إلى ما بين 25 و30 في المئة من
الاستهلاك المحلي للفروج المجلد في لبنان!
نفي الإفراج عن المحافظ السابق لمركز دبي
المالي
ونفى النائب العام لامارة دبي عصام عيسى الحميدان ما اوردته بعض
وسائل الاعلام المحلية حول الافراج بكفالة مالية ضخمة عن المحافظ
السابق لمركز دبي المالي المالي العالمي عمر بن سليمان المتهم بالفساد.
وبحسب النائب العام الذي جاء نفيه في بيان وزعه المكتب الاعلامي
لحكومة دبي، حاول بعض اقارب بن سليمان التقدم بطلب للنيابة العامة
لتسديد مبلغ 50 مليون درهم (13,6 مليون دولار) مقابل مبلغ المكافأة (البونس)
الذي قد يكون استولى عليه المحافظ السابق بغير وجه حق اثناء توليه
منصبه.
وذكر الحميدان ان "الكفالة غير واردة في هذا الشأن وتحقيقات النيابة
العامة مستمرة ولن تتوقف عند ملف البونس فقط، وانما ستتواصل لاستيفاء
كافة التفاصيل والملاحظات التي اوردها تقرير دائرة الراقبة المالية
المتعلق بمخالفات عمر بن سليمان". بحسب رويترز.
وذكرت الصحافة ان رئيس مركز دبي المالي الدولي السابق المتهم
باختلاس اموال، افرج عنه بكفالة قيمتها 50 مليون درهم (13,6 مليون
دولار).
ونقلت صحيفة "غالف نيوز" عن مصدر قضائي قوله ان الكفالة التي طلب من
عمر بن سليمان دفعها تعادل المبالغ التي يشتبه في انه اختلسها. وانشىء
مركز دبي المالي الدولي في 2004 في محاولة لجعل دبي مركزا ماليا من
الدرجة الاولى عبر جذب الاستثمارات اليها.
وامارة دبي التي ضربتها الازمة المالية العالمية، باشرت في الاشهر
الاخيرة حملة لمكافحة الفساد في اعقاب سنوات من الطفرة الاقتصادية.
ويدرس القضاء في الوقت الراهن عددا من القضايا التي يتورط فيها مسؤولون
اقتصاديون سابقون.
صهر بن علي يطلق مزيدا من المشاريع
الاقتصادية
وقال صخر الماطري صهر الرئيس زين العابدين بن علي انه سيطلق خلال
النصف الاول من هذا العام عدة مشاريع ضخمة بتكلفة تتجاوز 100 مليون
دولار من بينها مشروع سياحي لاستقبال المراكب الترفيهية ومشروع لتصدير
زيت الزيتون العضوي اضافة الى اطلاق أول بنك اسلامي في البلد العلماني
الواقع شمال افريقيا.
وأضاف رجل الاعمال الشاب/ 30عاما/ أن تكلفة هذه المشاريع الثلاثة
ستتجاوز 100 مليون دولار وستوفر فرص عمل واسعة لشبان تونس حيث يبلغ
معدل البطالة 14.7 بالمئة.
ويدير الماطري مجموعة شركات في مجال صناعات الادوية والعقار
والسياحة والاعلام كما واصل صهر الرئيس صعوده على الساحة التونسية بشكل
ملفت بعد انتخابه عضوا باللجنة المركزية للحزب الحاكم ونائبا بالبرلمان
التونسي.
وكشف الماطري لرويترز في مقابلة نادرة له عن اعتزامه اطلاق مشروع
سياحي ضخم خلال شهر يونيو حزيران المقبل بضاحية حلق الوادي يتمثل في
انشاء قرية سياحية ستخصص لاستقبال الرحلات البحرية من بلدان المتوسط.
وقال"اتوقع أن يزيد عدد سياح الرحلات البحرية بنحو 500 ألف سائح
سنويا مما سيرفع بلا شك عائدات السياحة بشكل ملحوظ بسبب القدرة
الانفاقية العالية لهذه الفئة الغنية من السياح".
وتسعى تونس الى اجتذاب سياح من اصحاب الدخول المرتفعة من خلال تنويع
منتجاتها السياحية بعد أن اقتصرت سياحتها في السنوات الماضية على
منتجات تقليدية مثل السياحة الشاطئية والصحرواية.
وبلغت ايرادات السياحة في تونس خلال العام الماضي 2.5 مليار دولار
لكنها تأمل في رفعها لما لديها من اثار عريقة ومنتجات سياحية ناشئة مثل
سياحة التجميل والسياحة الاستشفائية وسياحة الرحلات البحرية.
وقال الماطري انه يجري تهئية جزءا من ميناء حلق الوادي كي يكون
جاهزا لاستقبال مئات المراكب الترفيهية القادمة من بلدان المتوسط.
واضاف انه وقع بالفعل اتفاقات مع شركات اوروبية متخصصة لاستقدام مراكب
ترفيهية ويخوت.
وتتضمن القرية السياحية المقامة بضاحية حلق الوادي سلسلة من المطاعم
الفاخرة وسوق تقليدية ومقاه مستوحاة من مقاهي سيدي بوسعيد الشهيرة.
وقال الماطري انه سيطلق قبل نهاية النصف الاول من هذا العام أيضا
أول بنك اسلامي في البلاد برأس مال يبلغ 30 مليون دولار على ان يتم
رفعه الى 80 مليون دولار خلال عامين.
ويطمح الماطري الى بناء ساحة مالية اقليمية في بلده خلال السنوات
الخمس المقبلة اذ بات النظام المالي الاسلامي حديثا متواترا في كل
الاوساط المالية العالمية لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.
وردا على سؤال عن سبب انشاء بنك اسلامي في بلد علماني قال"أردنا من
خلال بعث بنك الزيتونة تكريس تصور مصرفي جديد يستجيب احتياجات مهنية
ويوفر فرص وامكانيات تمويل واستثمار بديلة تتوافق مع مبادىء الصيرفة
الاسلامية"
وسيفتتح البنك خلال النصف الاول من العام الحالي تسعة فروع بتونس
وسوسة وصفاقس على ان يبلغ عدد الفروع خلال 2011 حوالي 20 فرعا.
وينظر الى صخر الماطري على انه من ابرز رجال الاعمال في تونس حيث
نوع أنشطته الاقتصادية واقتحم مجال الاستثمار في الاعلام بعد ان اقتنى
صحيفة الصباح وهي اول صحيفة مستقلة في البلاد واكثرها شهرة اضافة الى
انشائه أول اذاعة دينية في البلاد.
فساد في موانئ الجزائر..
وتم توقيف ثلاثة مسؤولين على الاقل بينهم المدير العام للمؤسسة
العامة التي تدير ميناء الجزائر العاصمة بعد توجيه الاتهام اليهم في
قضايا فساد، على ما افادت الصحف الجزائرية السبت.
وقالت صحيفتا "لوتون دالجيري" و "ليبرتي" (خاصتان ناطقتان بالفرنسية)
انه تم توجيه الاتهام لرئيس مجلس ادارة مؤسسة ميناء الجزائر عبد الحق
بوراوي ورئيس مجلس الادارة السابق للشركة علي فراح ووضعا قيد الحبس
الاحتياطي وذلك بعد الاستماع اليهما في التحقيق في ملف حصول شركات خاصة
على تراخيص للعمل في الميناء بشكل غير مشروع.
وافادت صحيفة "الخبر" من جهتها انه تم وضع خمسة مسؤولين آخرين في
الشركة تحت الرقابة القضائية. وقالت "سئل الكوادر المسيرون لميناء
الجزائر بخصوص ظروف منح الصفقات لمؤسسات الرفع الخاصة التي حصل بعضها
على رخصة النشاط بالليل، وتعمل هذه المؤسسات بالميناء منذ سنة 2000،
تاريخ تنفيذ قرار اتخذته وزارة النقل، يقضي بالتنازل عن مهنة رفع
البضائع" للخواص لمواجهة تزايد الطلب اثر تحرير التجارة الخارجية.
واوضحت صحيفة "الوطن" (خاصة ناطقة بالفرنسية) ان بين الشركات التي
تم توجيه الاتهام لمسؤوليها، ثلاث شركات خاصة متخصصة في نقل الحاويات
تعمل بشكل غير مشروع في الميناء منذ عشر سنوات.
ووجهت الى رئيس مجلس ادارة شركة ميناء الجزائر (منذ 2005) ومساعده
وسلفه بالخصوص تهمة "اختلاس او المشاركة في اختلاس اموال عامة"، بحسب
المصدر ذاته.
مصر وملف رشوة المرسيدس
وشهدت قضية "رشوة المرسيدس"، التي تُعد واحدة من أكثر قضايا "الفساد
العابر للحدود" غموضاً في مصر، تطورات مثيرة خلال الساعات الماضية، حيث
طلبت السلطات القضائية المصرية من واشنطن موافاتها بملف كامل عن القضية،
التي كشفت عنها السلطات الأمريكية مؤخراً.
والطلب الذي قدمه النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ليس
الأول من جانب السلطات المصرية إلى نظيرتها الأمريكية، بل يأتي بعد
مرور شهر على طلب مماثل قدمته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي
الخارجية والتجارة والصناعة، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الجانب
الأمريكي قد رد على ذلك الطلب أم لا.
ووفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد طلب النائب العام،
في الطلب الذي تم الكشف عنه السبت، موافاة النيابة العامة المصرية
بمعلومات حول ما أُثير عن تقاضي مسؤول في مصر لرشوة من شركة "مرسيدس
بنز"، بهدف التوصل إلى صحتها، والأشخاص المتورطين فيها.
وفيما طلب النائب العام من السلطات القضائية في الولايات المتحدة،
موافاته بصورة كاملة من التحقيقات، التي أجرتها السلطات الأمريكية،
والتي تناولت تلك الوقائع، لم يتضح، حتى اللحظة، ما إذا كانت السفارة
المصرية في واشنطن قد اتخذت خطوات عملية للحصول على ملف القضية.
وتفجرت القضية في أعقاب قيام الحكومة الأمريكية بتغريم شركة صناعة
السيارات الألمانية بقيمة 185 مليون دولار، بسبب مخالفتها لشروط
التنافسية، ولأصول التعامل الشريف، والشفافية في السوق، وكشفت
التحقيقات أن الشركة قدمت رشاوى لمسؤولين كبار في عدد من الدول، من
بينها مصر.
وكشفت لائحة الاتهام، الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية، لشركة "دايمر
كرايسلر"، المالكة لمجموعة شركات "مرسيدس"، تلقى مسئول مصري رفيع رشاوى
على دفعتين، لتسهيل توريد توريد منتجات الشركة من سيارات ومحركات
وشاسيهات وهياكل، فضلاً عن عربات مصفحة، إلى هيئات حكومية.
كما أكدت اللائحة أن المسئول المصري حصل على رشاوى بالدولار والمارك
الألماني، وتم إيداعها في حسابه بأحد البنوك الأوروبية، من خلال حسابات
سرية لشركة "دايملر"، وفقاً لموقع "أخبار مصر"، وحدثت هذه الوقائع بين
عامي 1998 و2004، قبل أن يبلغ أحد مسؤولي الشركة السابقين القضاء
الأمريكي بوقائع الرشوة.
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، قرر رئيس مجلس الوزراء المصري، أحمد
نظيف، إحالة "المعلومات المتاحة" حول قيام شركة "مرسيدس" بدفع رشاوى
لموظفين في عدة دول، ومن بينها مصر، بهدف فتح فرص للتجارة، خلال الفترة
ما بين عامي 1998 و2004، إلى النائب العام.
وذكر المتحدث باسم الحكومة، مجدي راضي، آنذاك، أن رئيس الوزراء طلب
من كل من وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، الحصول على المعلومات
المتعلقة بهذا الموضوع من الجانب الأمريكي.
وبالفعل تقدمت الحكومة المصرية، ممثلة في وزير التجارة والصناعة،
رشيد محمد رشيد، بطلب رسمي إلى السلطات الأمريكية وشركة "مرسيدس"
الألمانية، للحصول على معلومات بشأن المسؤول الحكومي البارز المتورط في
القضية، ولكن لم يتضح مصير هذا الطلب. |
