البرلمانيون الجدد وبلورة الدور الرقابي

علي الطالقاني

في أغلب النظم البرلمانية يكون مجلس النواب الرقم الصعب والورقة الأكثر قوة، وذا سيادة مطلقة له قانون دستوري يعطيه سلطة عليا على الجهات ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية.

وتأتي قوة البرلمان من مشاركة النائب برأيه في صياغة أو إقرار قانون ما، ومن خلال مراقبته الدقيقة لأداء الحكومة ومساءلتها وهناك مادة دستورية تتيح للنواب سحب الثقة من الحكومة وإجبارها على الاستقالة عند مخالفتها القوانين او فشلها بالقيام بدورها التنفيذي.

في العراق تختلف المعادلة لأن جل الحراك السياسي الذي تجاوز الفترة القانونية يتركز على توزيع المناصب وفق معادلات لا تتوافق مع العملية الديمقراطية، ومن المؤسف تجاهل أغلب المعنيين هموم الشعب وبات الحديث يتركز على واجبات ومهام النواب الجدد، وانصرفت الأنظار بشكل كلي عن موضوعات أخرى لا تقل أهمية، كالخدمات والأمن...

إن ما يعمل لصالح النواب الجدد تلك الفرصة القائمة في استيعاب التجربة السابقة والاتعاض من تجارب بعض زملائهم الذين لم يجنوا سوى السمعة الشينة كما حدث في الدورة البرلمانية السابقة، فهم أثبتوا أن لا خبرة لهم ولا قدرة سوى خدمة أنفسهم ومن حولهم.

وما يمكن استنتاجه من الدورة الماضية للبرلمان هو أن الأوضاع الإدارية والفنية والقانونية لم تنفذ وفق الصورة الصحيحة مما تركت أثرا سلبياً على واقع البرلمان. وقد توافرت حاليا الظروف لكي يحقق النواب الجدد ماهو مطلوب منهم في تطوير أوضاع البرلمان.

مما يحتم على النواب القادمين معايشة الواقع وفهم المعادلات والسياسية، وبالتالي سيكونون أقدر على حساب النتائج وتحقيق الهدف المنشود وتقديم كل ما هو أفضل للشعب.

من هنا يأتي دور الرقابة البرلمانية التي يمكن أن تحقق المطلب الرئيسي متمثلا بالنهوض بالواقع الخدمي المتردي عبر مطلبين، الأول يخص صلاحيات مجلس النواب التي تناسب الدستور والأطر الديمقراطية التي تتيح للنواب سهولة مراقبة السلطة التنفيذية، والرغبة الحقيقية للنائب في القيام بواجباته الرقابي، أما الأمر الآخر فيتعلق بالتنمية الذاتية للنواب والعمل وفق المعايير الديمقراطية التي تعمل بدورها على تحقيق مطلب الانتخابات الحرة والتداول السلمي للسلطة وخلق مجتمع فاعل.

ويمكن للنواب الجدد أن يصححوا المسيرة التي مر بها زملاؤهم في الدورة السابقة من أجل تطوير الأوضاع الداخلية والخارجية من خلال ما يلي:

- تفعيل القوانين التي تحدد علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية.

- تأهيل قدرات الكوادر العاملة في جهاز مجلس النواب ومساعدة النواب عبر تقديم آراء المختصين في المجال السياسي.

- تنظيم برامج تثقيفية وفكرية للنواب الذين يسعون الى تطوير مهاراتهم الرقابية.

- خلق رأي عام يؤمَّن بمشاركة المواطن في تقويم مسيرة البرلمان.

- تشجيع المنظمات التي تعنى بالشأن السياسي عبر مساهتمها في الدور الرقابي لأداء عمل البرلمان.

- الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تساعد البرلماني في حصوله على المعلومة من مصادرها الرئيسية كالمؤسسات البحثية وكذلك من المواطنين الذين يعتبرون الشريك الرئيس في العملية السياسية.

وهناك نقطة جوهرية أخرى فمن المظاهر السيئة التي أمتاز بها البرلمان السابق هي ظاهرة غياب البرلمانيين عن حضور الجلسات وساد لدى الشارع العراقي انطباعاً سلبياً عن أعمال البرلمان مما ادى الى اهتزاز ثقة الشعب بالسلطة التشريعية.

يأتي هنا دور الأحزاب والناخبين الذين آمنوا بالعملية السياسية في محاسبة البرلماني المقصر وعلى رئاسة البرلمان أن تنشر أسماء الغياب عن الجلسات على لائحة تنشر في موقع اليكتروني أو نشرة داخلية تبين أداء البرلمانيين.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 6/تموز/2010 - 23/رجب/1431