|
شبكة النبأ: كشف أمير سعودي من أفراد
العائلة المالِكة عن ظهور بوادر انفراط في عَقد الحماية والمصالح بين
الأسرة التي تتحكم بالبلاد بالتعاون مع النفوذ الوهابي المتشدد، وبين
حلفائها في الخارج ممثَلين بأمريكا والدول الغربية وكذلك حلفائها في
الداخل شيوخ وقيادات المؤسسة الدينية التي تتبنى أفكار التطرف الوهابي
التكفيري، تستوجب تخليهم عن الحكم ومغادرة البلاد.
وبموازاة ذلك أعلنت منظمة العفو الدولية أن السعودية حققت تقدما
ضئيلا على صعيد احترام حقوق الانسان، لكن الجهاز الأمني القمعي والنظام
الديني المتشدد (الوهابي) ما زالا يمنعان تحقيق تغيير فعلي في هذا
البلد عبر التكفير وتقييد الحريات الدينية والمدنية.
استياء الشعب وشبح الانقلاب
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الأمير تركي بن عبد العزيز
قوله في بيان من القاهرة، إن "الرسالة المزعومة المنشورة باسمه والتي
تناقلها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، لم يكن لها وجود"،
وإنها "كانت من نسج خيال جهات معادية تريد البلبلة والإثارة".
وكانت مواقع إلكترونية نقلت رسالة نسبتها إلى تركي بن عبد العزيز
يدعو فيها أسرته لمغادرة البلاد "تفاديا لسحقهم والانقلاب عليهم من طرف
المؤسسة العسكرية والشعب المتذمر من تصرفاتهم"، وأن الولايات المتحدة
والغرب "لن (يقدما) الحماية لأسرة آل سعود إذا ما تعرضت للإطاحة بها
على يد الجيش أو أفراد الشعب".
وجاء في الرسالة المزعومة حول العلاقات بين الأسرة المالكة والجبهة
الداخلية،" ان بوادر فصام وتصدع في هذا العلاقة قد بدأت تظهر، لقد صارت
عائلتنا في عصر لا يقبلها، وليست قادرة على الاستمرار في فرض نفسها
عليه، فحتّى العلماء صاروا ينفضّوا عنّا، والمفاهيم الدينية التي تأسس
عليها مُلكنا لم يعد العالم يقبلها، بما في ذلك المسلمون، وصارت هي
عنوان الإرهاب بالنسبة لهم، وعليها عُلّقت كل أزمات العالم، والسبب هو
سياسات الأسرة المالكة التي تحتكر لنفسها كل شيء.
يذكر أن الأمير تركي بن عبد العزيز تولى إمارة منطقة الرياض عام
1957 لبضعة أشهر، وتولى نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في
الفترة من (1962 إلى 1983)، وهو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك
عبدالله بن عبدالعزيز، ويعيش في القاهرة منذ عام 1980.
وتطرقت رسالة الأمير تركي إلى فشل التدابير الأمنية المتخذة لتخفيف
ما عبر عنه بالنقمة بين اوسط المجتمع السعودي وقال " لقد عملنا من
الإجراءات كل ما نستطيع: منعنا من السفر كل من جاهر بتمرده على قيودنا
و سجنّا كل من رأى غير رأينا ولم يجدي ذلك في منع من يعارضنا بالمجاهرة
برأيه أو بالتمرد، و أسندنا المناصب لأبنائنا من أعلاها إلى أدناها، من
الوزراء إلى المدراء و من أمراء المناطق إلى رؤساء الهيئات، إلى قادة
القوات المسلحة". ودعا الى حل المؤسسة العسكرية وتجريدها من السلاح
كخطوة اولى لتأمين خروجهم السليم من البلاد.
العفو الدولية تنتقد وضع حقوق الإنسان
بالسعودية
ومن جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية ان السعودية حققت تقدما ضئيلا
على صعيد احترام حقوق الانسان، لكن الجهاز الامني القوي والنظام الديني
المتشدد ما زالا يمنعان تحقيق تغيير فعلي في هذا البلد.
وذكرت منظمة العفو في تقريرها السنوي للعام 2010 انه بالرغم من
انشاء هيئات للدفاع عن حقوق الانسان وبدء اصلاحات في النظام القضائي،
فان المعتقلين ما زالوا يخضعون لمحاكمات سرية وسريعة، والنساء ما زلن
يتعرضن للكثير من الانتهاكات لحقوقهن وما زال غير المسلمين يمنعون من
ممارسة شعائرهم الدينية بحرية في المملكة. بحسب فرانس برس.
وتابع التقرير انه خلال العام 2009 "استخدمت السلطات مجموعة واسعة
من التدابير القمعية لمنع حرية التعبير وغيرها من النشاطات المشروعة"،
ذاكرة منها اعتقال مشتبه بهم بممارسة انشطة "ارهابية" بدون توجيه
التهمة اليهم ولا محاكمتهم.
وافادت المنظمة ان "الاف" الاشخاص الذين اعتقلوا في السنوات الاخيرة
للاشتباه بقيامهم بانشطة ارهابية ما زالوا محتجزين بدون توجيه التهمة
اليهم او محاكمتهم او تقديم مساعدة قانونية لهم، فيما اعتقل "المئات"
العام الماضي.
واشار التقرير الى ان حوالى 330 شخصا يشتبه بانهم من عناصر تنظيم
القاعدة جرت محاكمتهم سرا العام الماضي وحكم على احدهم بالاعدام.
ويتعرض المعتقلون بحسب التقرير لسوء المعاملة والضرب والتعذيب ولا
سيما بواسطة الصدمات الكهربائية وحرمانهم من النوم، وهي اجراءات "تقوض
الاصلاحات التي لا تزال في بداياتها" في النظام القضائي السعودي.
واوضح التقرير ان في وسع عناصر قوات الامن تجاهل القوانين الجديدة
المتعلقة بحقوق الموقوفين "علما منهم ان في وسعهم التصرف بدون التعرض
لعقاب".
وبالرغم من تعيين اول سعودية في منصب نائب وزير العام الماضي، فان
النساء في هذا البلد ما زلن يتعرضن "لتمييز شديد" وفق التقرير.
وذكر التقرير بهذا الصدد ان النساء ما زلن يمنعن من قيادة السيارات
والسفر والزواج بحرية والحصول على خدمات طبية بدون حضور ولي امرهن او
اذن منه.
وبالرغم من قيام حملة في السعودية لحماية النساء من العنف المنزلي،
ذكرت المنظمة عدة حالات تشير الى ان الاصلاحات بهذا الصدد لم تذهب
بعيدا.
ونددت منظمة العفو ايضا بعدد عمليات الاعدام المرتفع في السعودية
حيث نفذ حكم الاعدام بقطع الرأس بما لا يقل عن 69 محكوما العام الماضي،
غير انها لم تعلق على التراجع الكبير في هذا العدد عما كان عليه خلال
السنتين السابقتين.
السعودية في مؤخرة الدول الأفضل معيشة
وأظهر مؤشر سنوي للدول الأفضل معيشة في العالم أن المملكة العربية
السعودية تقبع في ذيل القائمة باحتلالها المركز 169 من بين 190 دولة
تضمنها المؤشر.
وحلت تونس في المرتبة 83 متقدمة على جميع الدول العربية فيما جاءت
الأردن في المرتبة 104، الكويت 106، لبنان 113، المغرب 116، البحرين
120، سوريا 125، قطر129 ومصر 135.
وتقدمت السعودية عربيا بمرتبة واحدة على العراق الذي جاء في المرتبة
170 متقدما على الصومال واليمن والسودان الذين احتلوا ذيل القائمة التي
نشرها موقع internationalliving.com.
وجاءت الكويت الأولى خليجيا باحتلالها المرتبة 106 عالميا.
وتصدرت فرنسا أعلى قائمة العشر الأوائل ولحقتها استراليا، سويسرا،
المانيا، نيوزلندا، لوكسومبورج، أمريكا، بلجيكا، كندا وإيطاليا.
ويعتمد مستوى تصنيف الدول الأفضل معيشة على معدلات غلاء المعيشة،
الترفيه والثقافة، الوضع الاقتصادي، البيئة، الحريات، الصحة، البنى
التحتية، الأخطار والسلامة والطقس.
وسجلت فرنسا الدولة المتصدرة للترتيب العالمي معدلا اجماليا بلغ 82
نقطة فيما سجلت السعودية 45 نقطة اسوة بالعراق ولاوس والكاميرون
وموريتانيا.
وفي حين حققت فرنسا الحد الأقصى على معيار الحريات بحصولها على 100
نقطة سجلت السعودية ثمان نقاط فقط على ذات المعيار بموازاة افغانسان
واريتيريا وزيمبابوي وكوبا والصين.
وتصاعدت الانتقادات للحكومة المدعومة من رجال الدين المتشددين مع
انعدام الحريات العامة والانفاق المفرط على شراء السلاح وارتفاع نسب
البطالة وتزايد معدلات الفقر بالرغم من المداخيل المالية الهائلة نتيجة
ارتفاع اسعار النفط.
الشبان السعوديين وشبح البطالة..
وكشف استطلاع رأي حديث أن 84 في المائة من الشبان السعوديين يرون
البطالة أهم مشكلة تواجههم، تليها قضيتا المخدرات والإرهاب بنسبة 72 في
المائة، وسط مطالبات بالتدخل لمحاصرتها والقضاء عليها.
وتثير أرقام ونسب البطالة في السعودية ردود فعل سلبية بين السعوديين
الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل في أكبر بلد نفطي بالعالم على حساب
ملايين الأجانب العاملين في البلاد، وفي ظل شعار السعودة الذي تتبناه
الحكومة.
وقال استطلاع لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية أن 87 في المائة من
العينة قالوا أن الاستقرار المادي أهم الأولويات، تليه فرص الحصول على
عمل 85 في المائة من العينة ثم الزواج وتكوين الأسرة 74 في المائة من
العينة. بحسب اربيان بزنس.
واحتلت قضية الرشوة والمحسوبية ذيل القائمة بأقل نسبة، إذ يرى
الشبان السعوديون أنها مشكلة ليست كبيرة.
وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "عكاظ" المحلية، أكد 81 في المائة
من أفراد العينة من الشبان السعوديين أنه راض عن نفسه، ووصلت نسبة
التشاؤم بين الشبان السعوديين إلى أربعة في المائة من أفراد العينة،
و15 في المائة أجابوا "لا أدري".
وأجمعت عينة الشبان المستطلعة آرائهم على أن تكون الزوجة سعودية
بنسبة 93 في المائة، في الوقت الذي فضل 68 في المائة من الشبان أن تكون
الزوجة غير عاملة، واختار 15 في المائة من أفراد العينة أن تكون الزوجة
من أسرة غنية.
ورأى 60 في المائة من العينة أن المشكلات المادية المرتبطة بالزواج
(متطلبات الزواج وغلاء المهور) هي المعوق الأساس لرغبة الشبان
السعوديين في الزواج.
وأوضحت النتائج قوة التماسك والاستقرار الأسري للمجتمع السعودي، حيث
أن 65 في المائة من أفراد العينة يعيشون مع والديهم، كما أن 79 في
المائة من العينة تواصل تعليمها الجامعي بدون انقطاع.
وأشار 78 في المائة من أفراد العينة إلى أنهم يفضلون قضاء وقت
فراغهم مع الإنترنت، حيث جاء الإنترنت في مقدمة الأولويات بالنسبة
للشبان السعوديين في قضاء وقت الفراغ، تليها مشاهدة التلفاز 75 في
المائة من العينة، وجاءت أقل النسب في قضاء وقت الفراغ في قراءة الكتب
47 في المائة من العينة، والعمل التطوعي 24 في المائة.
وكشفت النتائج أن أكثر البرامج التليفزيونية مشاهدة للشبان
السعوديين المسلسلات 71 في المائة من العينة، تليها الأفلام العربية
والغربية 69 في المائة، والرياضة 68 في المائة، أما البرامج العلمية
فوصلت نسبة المشاهدة للعينة 44 في المائة، و الدينية 55 في المائة.
ورأى 45 في المائة من أفراد العينة من الشبان السعوديين أن مستقبل
المجتمع السعودي يتجه إلى الأفضل.
الإصلاحات القانونية غير فعالة..
وقد تستغرق خطط تحديث النظام القانوني بالمملكة السعودية والتي هي
أساسية لطمأنة المستثمرين سنوات بسبب نقص مزمن في القضاة والمحامين
المؤهلين فضلا عن المقاومة من النخبة الدينية القوية.
وقالت اكبر دولة مصدرة للنفط هذا الشهر انها ستنشيء محاكم تجارية
ومحاكم استئناف في المدن الرئيسية في اطار خطة اصلاح قيمتها مليارا
دولار لتحديث المحاكم وتدريب القضاة الذين يطبقون المذهب الوهابي الذي
تتبعه المملكة. بحسب رويترز.
وتتزامن هذه الخطوة مع حملة ضد انتهاكات التداول في اكبر بورصة
عربية تنطوي على فرض غرامات ضخمة على البنوك الكبرى او سحب تراخيص
المؤسسات المالية.
واستبعدت الولايات المتحدة الشهر الماضي حليفتها الرئيسية بالمنطقة
من قائمة لدول تزعم أنها غير ملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية مشيرة
الى تحسن مناخ تطبيق القانون.
واصلاح القضاء وتحسين التعليم من الاصلاحات الرئيسية التي حاول
الملك عبد الله اجراءها منذ توليه الحكم عام 2005 من أجل أن تصبح
المملكة دولة حديثة ولمكافحة التشدد الاسلامي.
لكن يجب أن يوازن الملك اراء الامراء المحافظين ورجال الدين الذين
ساعدوا أسرة ال سعود على تأسيس المملكة في الثلاثينات من القرن العشرين.
ويعارض كثيرون اجراء تغييرات كبيرة.
يقول المحامي ماجد قاروب المتخصص في القضايا التجارية "انشاء محاكم
تجارية ومحاكم متخصصة أخرى سيجعل نظامنا القانوني شديد الفعالية."
لكنه حذر من أنه قد تمر اكثر من خمس سنوات قبل أن يظهر الاثر الكامل
للاصلاح لان المملكة بحاجة الى تدريب الاف القضاة وتعاني نقصا في نحو
عشرة الاف محام ممن يستطيعون التعامل مع القضايا الاكثر تخصصية. وقال
قاروب الذي يدير مؤسسة قانونية مرموقة في جدة "سنتحسن شيئا فشيئا."
وتحتاج المملكة الى جذب استثمارات أجنبية لتستعد لليوم الذي ستنضب
فيه مواردها النفطية الهائلة التي تمثل اكثر من خمس احتياطيات العالم
ولتوفير وظائف لمواطنيها البالغ عددهم 18 مليون نسمة وأغلبيتهم من
الشباب.
ومع اطلاق المملكة برنامجا استثماريا قيمته 400 مليار دولار وفتح
بورصتها بدأت الشركات الصناعية والبنوك تتوافد لكن ضعف المعايير
القانونية ما زال يردع البعض.
وقال بول جامبل رئيس قسم الابحاث في جدوى للاستثمار وهو بنك سعودي "المخاوف
بشأن تطبيق الاحكام والاتساق القانوني من بين القضايا الرئيسية بالنسبة
للمستثمرين الاجانب."
وأضاف "أوجه القصور في النظام المحلي الحالي تعني أن النزاعات
التجارية رفيعة المستوى تنظر امام محاكم في الخارج."
وأقامت عدة شركات عائلية تواجه مشاكل دعاوى قضائية تكلفت عدة
مليارات من الدولارات في الخارج لانها لا تثق بدرجة تذكر في المحاكم
السعودية وتطبيق القانون.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية على موقعها على الانترنت "التطبيق
الفعال للاحكام يمكن أن يستغرق سنوات."
وعلى الرغم من أنها صاحبة اكبر اقتصاد عربي وعضو في مجموعة الدول
العشرين التي تضم اكبر اقتصادات العالم فان السعودية تفتقر الى تدوين
الاحكام القضائية لتصبح سوابق للقضايا.
في عام 1992 وضعت المملكة "النظام الاساسي للحكم" ليكون بمثابة
الدستور وهو يؤكد الشريعة الاسلامية كأساس لنظامها القانوني.
مَطالب بتحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان
ومن جانب آخر طالبت جمعية سعودية للحقوق المدنية بإجراء تحقيق في
انتهاكات تقول ان وزارة الداخلية ربما ارتكبتها تحت ذريعة مكافحة
الارهاب.
وفي خطاب مفتوح الى الملك عبد الله بن عبد العزيز قالت جمعية الحقوق
المدنية والسياسية السعودية ان نقص الاصلاحات والقيود على حرية التعبير
غذت العنف والتطرف في المملكة.
وقالت الجماعة في وثيقة أرفقتها بخطابها "(ندعو الى) تشكيل لجنة
تقصي الحقائق لكي لا تضرب الحقوق السياسية باسم محاربة الارهاب وحفظ
الأمن والذب عن العقيدة."
وذكر الخطاب في اشارة الى تهم الارهاب الموجهة للناشطين ان وزارة
الداخلية تصر على تشويه سمعة الناشطين الذين يرفضون القمع والظلم لانهم
دعوا الى الاصلاح السياسي. كما اتهمت الجماعة وزارة الداخلية بتعذيب
السجناء قائلة انه يستخدم الان على نطاق واسع. ولم يتسن الحصول على
تعليق وزارة الداخلية.
وبدأت الحكومة تطبيق اجراءات مشددة لمكافحة الارهاب عام 2003 بعدما
بدأت جماعة لها صلة بالقاعدة حملة عنيفة لزعزعة استقرار المملكة. بحسب
شبكة راصد الإخبارية.
وقالت الجماعة ان الذين يعوقون الاصلاح لهم دور في انتاج العنف لان
الحملة العنيفة لم تبدأ الا بعد خنق وسائل التعبير السلمي.
توجيه اتهامات لمسئولين بخصوص السيول..
وأمر العاهل السعودي بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل 122
شخصا في سيول مما احدث حالة من الغضب الاعلامي النادر ضد مزاعم فساد.
ودمرت السيول الناجمة عن الامطار الغزيرة في مدينة جدة على ساحل
البحر الاحمر العام الماضي الاف المنازل المبنية في مخرات السيول
واثارت تساؤلات بشأن مصير الاموال العامة المخصصة لنظامي الصرف الصحي
والمجاري في المدينة.
جاء الامر الملكي بعدما قتلت امطار غزيرة ثلاثة اشخاص الاسبوع
الماضي في العاصمة الرباض كاشفة عن ضعف في البنية الاساسية مما استدعى
المطالبة بشفافية اكبر في ادارة الاموال العامة في المملكة.
وامر الملك عبد الله الذي اعلن مرارا التزامه بمحاربة استغلال
السلطة والفساد بتشكيل لجنة تحقيق لبحث اسباب كارثة جدة.
وقال في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية "انطلاقا من مسؤوليتنا
تجاه الوطن والمواطن والمقيم...واستصحابا لجسامة خطب هذه الفاجعة وما
خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها حتى نقف على
الحقيقة بكامل تفاصيلها لايقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت
تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع".
ولم يذكر البيان اي مسؤول متهم ولم يكشف عن عددهم لكنه قال ان لجنة
تحقيق ستواصل التحقيق مع مزيد من الافراد.
وقال محام سعودي وثيق الصلة بالقضية ان نحو 200 شخص يواجهون اتهامات
بالفساد واختلاس الاموال العامة. ويتراوحون بين مقاولين عملوا في
مشروعات حكومية الى مسؤولين كبار بالقطاع العام.
واصبحت جدة تشتهر بشوارعها المليئة بالحفر وتردي نظام الصرف فيها
وعشوائياتها. وكثيرا ما يشكو السكان من ان اهتمام الحكومة بجدة يقل
كثيرا عن الرياض مقر الاسرة الحاكمة.
وحث نشطاء معارضة سعوديون الملك عبد الله على السماح باجراء
انتخابات برلمانية وبمحاربة سوء الادارة في اعقاب سيول جدة.
مفتي السعودية يهاجم الصوفية
وشنّ مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ هجوما ضاريا على الجماعات
الصوفية واصفا اياها بالفرق الضالة التي تدّعي الانتساب للاسلام وتدعو
للشركيات وتخالف الحق ولا تتقيد بسنة النبي الأكرم.
وقال آل الشيخ خلال خطبة الجمعة في العاصمة الرياض أن هناك فرقا
وصفها بالضالة "تدعي أنها تنتسب إلى الإسلام من دعاة الطرق الصوفية
الذين يدعون شركيات وعبادات ويخالفون الحق ولا يتقيدون بسنة محمد".
مضيفا بأن لأتباع هذه الفرق "مواقف سيئة وإفساد في العقيدة والأخلاق
وتشويه لسمعة الإسلام".
وفي حين طالب المفتي المسلمين بالعمل على تماسك المجتمع المسلم هاجم
في الوقت نفسه ما وصفها "فرقا ضالة تدعي نصرة الإسلام وتعلن الدفاع عن
قضايا المسلمين, وهي في الحقيقة تطعن في الإسلام وتشكك في القرآن
الكريم وتدعي أنه ناقص ويشككون في روايته ويطعنون في الصحابة".
وبدا آل الشيخ في هجومه الأخير يردد مزاعم طالما روجها الوهابيون
المتشددون ضد المسلمين من اتباع الطرق الصوفية وكذلك المسلمين الشيعة
الذين لم يذكرهم بالإسم. بحسب شبكة راصد الإخبارية.
الطرق الصوفية وجلهم من أتباع المذهب المالكي يتواجد معظمهم غرب
وجنوب السعودية خصوصا في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف. ومن ابرز
الشخصيات الصوفية السعودية وزير الاعلام الأسبق محمد عبده يماني ورجل
الاعمال البارز صالح كامل ورجل الدين المعروف السيد عبدالله فدعق.
ويأتي هجوم آل الشيخ على أتباع المذاهب الاسلامية في وقت لم تهدأ
بعد موجة السخط والتنديد الواسعة بتصريحات رجل الدين السعودي المتشدد
محمد العريفي الذي هاجم قبل اسابيع المسلمين الشيعة والمرجع الديني
الامام السيستاني.
حكم قضائي بجلد وسجن طالبة مراهقة!
ويبدو أن مزيداً من التحديات ستواجه الطلاب والطالبات، والهيئات
التربوية بشكل عام في المملكة العربية السعودية، بعدما أخذ العقاب شكلاً
جديداً، يتمثل في سجن وجلد المخالف للقوانين، حتى وإن كانوا من صغار
السن.
ونقلت الصحف السعودية مؤخراً نبأ عن قرار أصدرته محكمة بمنطقة "الجبيل"،
شرقي المملكة، يقضي بحبس طالبة مراهقة (13 عاماً) لمدة شهرين وجلدها 90
جلدة، لتعديها بالضرب على مديرة المدرسة، التي قررت مصادرة هاتف محمول
مزود بكاميرا من الطالبة، وفقاً لما هو متبع في مختلف المدارس بالمملكة.
وبحسب النبأ، فقد باغتت الطالبة مديرة المدرسة بضربها على رأسها
بكوب زجاجي، مما أسفر عن وقوع الطالبة تحت طائلة القانون، في حين
اختارت المديرة تنفيذ حكم الجلد داخل المدرسة، بدعوى "التأديب"، على ما
ذكرت صحيفة "الوطن".
ولكن الحكم القضائي قوبل باستياء شديد من قبل مختصين بعلم الاجتماع،
ومثقفين، وناشطين حقوقيين سعوديين، حيث وصفوه، في تصريحات لـ CNN
بالعربية، بأنه حكم "جائر"، و"مؤسف"، و"مخالف للقيم النبيلة من وراء
العملية التعليمية أصلاً."
الدكتور سعود الضحيان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، قال
إن "هذا العمر (في إشارة لعمر الطالبة) لا يحتاج إلى إخضاعه لعقوبات
بدنية وحسية، تدخل من خلالها الطالبة مرحلة نفسية ترى من نافذتها
المدرسة بيئة تشبه السجن، من حيث كونها مكان لتنفيذ الأحكام وإهانة
كرامة الإنسان."
ووصف الضحيان، في اتصال مع CNN بالعربية، الحكم بأنه "جائر"، خصوصاً
فيما يتعلق بعمر الفتاة، التي ينفذ بحقها مثل ذلك العقاب، معتبراً أن "هذا
الحكم لن يؤدي إلى الهدف الذي تسعى إليه المدرسة أصلاً"، وفق قوله.
كما اعتبر أن "عقوبة الجلد بها قدر كبير من الإهانة للإنسان"، وقال:
"في حال أخطأ الطالب، هناك طرق تربوية أخرى يمكن اللجوء إليها، كأن
يتكلف بأعمال لخدمة المدرسة أو ما إلى ذلك، لتنمية شعور الطالب بأن
العقاب يأتي في إطار تربوي، وليس قصاص."
وأبدى الضحيان مخاوفه من أن تتحول الطالبة بعد تنفيذ العقوبة إلى "إنسان
لا يمكن إصلاحه وتقويم سلوكياته السلبية."
تكفير دعاة الاختلاط بين الجنسين بمواقع
العمل والعلم
وفي إصرار وتشدد خارج عن إجماع المسلمين، أعاد داعية سعودي متطرف
الجدل إلى أوساط المجتمع السعودي عقب إطلاقه فتوى عبر موقعه الالكتروني
تحرم اختلاط الرجال بالنساء في مواقع العمل والتعليم, والمثير في فتواه
تكفيره لمن يبيح هذا الاختلاط وإباحة دم الداعين إليه.
وتناولت الفتوى تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل
والتعليم!, مبررا سبب التحريم لأنه يتضمن النظر الحرام والتبرج الحرام
والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء، وكل
ذلك طريق إلى ما بعده.
واعتبر المتشدد البراك في فتواه أن الدافع وراء مناداة بعض العلماء
والكتاب الداعين إلى هذا الاختلاط واصفا عقولهم بالمستغرِبة، ويريدون
تغريب الأمة؛ واتباع الشهوات.
وقال أن من استحل هذا الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو
مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير
مرتدا...
وسبق للبراك أن أثار ضجة بسبب فتاواه عام 2008، عندما رأى ضرورة
محاكمة كاتبين سعوديين بتهمة الردة بسبب "مقالاتهما الكفرية" بحسب
وصفه.
وقد انتهج المتشدد البراك نهج سلفه صالح اللحيدان والذي سبق وان
أطلق من قبل فتوى شهيرة تبيح قتل ملاك القنوات الفضائية, وعلى إثرها تم
إقصائه من منصبه في مجلس القضاء الأعلى بحسب ما ذكرته صحف سعودية في
وقت سابق. |
