الفساد في بريطانيا: فضائح في القمة وجرائم في السر

أمراء ووزراء ونوّاب يتشاركون الفساد المالي والأخلاقي

 

شبكة النبأ: منيت الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة بنكسة عندما تبيّن أن عضوا رئيسيا بها قد حصل على مصروفات تبلغ آلاف الجنيهات لتغطية إيجار عقار لشريكه الشاذ جنسيا منذ فترة طويلة.

وفي غضون ذلك صوّرَ صحفي متخفِّ وزراء سابقين يعرضون فيما يبدو القيام بأعمال ضغط مقابل أتعاب تصل إلى خمسة آلاف جنيه إسترليني يوميا. والتقطت كاميرا صوراً لوزير النقل السابق ستيفن بايرز وهو يصف نفسه بأنه "أشبه بسيارة للأجرة".

وطال الفساد أعضاء الأسرة الملكية البريطانية أيضاً، فقد عرضت صحيفة تابليود بريطانية شريط فيديو يصور دوقة يورك، سارة فيرغسون، وهي تتلقى أموالاً من صحفي تنكّرَ كرجل أعمال مقابل تسهيل لقاء يجمعه بدوق يورك، الأمير أندرو، ابن ملكة بريطانيا، والمندوب التجاري للمملكة المتحدة، في فضيحة ملكية سارعت فيها مطلّقة الأمير للاعتذار عن الخطأ الفادح والإحراج اللذان تسببان بهما سوء تقديرها للأمور.

ولم تمر أسابيع على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في بريطانيا حتى عصفت به فضيحة نفقات مالية أشبه ما تكون بتلك التي عصفت بمجلس العموم البريطاني قبل عام وأسفرت عن سقوط عدد من البرلمانيين البريطانيين.

وذكرت صحيفة ديلي تلجراف في طبعة مبكرة أن كبير أمناء وزارة الخزانة ديفيد لوز دفع أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني/58380 ألف دولار/ لعدة سنوات كإيجار لغرف في عقارين مملوكين لشريكه.

وقدّمَ لوز اعتذارا وقال في بيان انه سيرد هذه الأموال. وأضاف أن دافعه لم يكن زيادة الأرباح ولكن لإبقاء علاقته التي بدأت قبل تسع سنوات مع جيمس لوندي في طي الكتمان.

وأعلن لوز الذي هو  أحد الوزراء الذين دخلوا التشكيلة عن حزب الديمقراطيين الأحرار، استقالته بعد أن كشفت صحيفة بريطانية عن إنفاقه 40 ألف جنيه إسترليني دون وجه حق.

وقال لوز إنه لن يستطيع البقاء في منصبه، إذ أنه كان من المفترض أن يشرف على خطط خفض الإنفاق، في وقت جاءت فيه المبالغ التي أنفقها، تتعارض مع صميم المهمة التي سيقوم بها.

يشار إلى أن لوز ولوندي تجمعهما علاقة مثلية منذ 2001. وكان افتضاح أمر هذه العلاقة، خبرا في حد ذاته، ذلك أن لوز كان أعلن لصحيفة "ذي تايمز" أنه أعزب. ويبدو أن العلاقة كانت سرا حتى على المقربين من أسرة الرجلين وأصدقائهما.

وزراء يبيعون النفوذ مقابل المال

ومن جانب آخر قال وزراء بالحكومة البريطانية إنهم "روعوا" من سلوك وزراء سابقين بعد مزاعم لوسائل إعلام بأنهم عرضوا محاولة التأثير على السياسات مقابل أموال.

وصوّرَ صحفي متخف وزراء سابقين يعرضون فيما يبدو القيام بأعمال ضغط مقابل أتعاب تصل إلى خمسة آلاف جنيه إسترليني يوميا. والتقطت كاميرا صورا لوزير النقل السابق ستيفن بايرز وهو يصف نفسه بأنه "أشبه بسيارة للأجرة".

وأوردت صحيفة (صنداي تايمز) الادعاءات في حين كانت مقاطع من مقابلة مصورة مع بايرز تبث على قنوات اخبارية تلفزيونية. وجاء ذلك بعد اقل من عام على تورط مشرعين بريطانيين في فضيحة نفقات برلمانية.

وقال وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "بحق السماء.. ماذا يظنون أنهم كانوا يفعلون.."

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند انه لا توجد "بالتأكيد اي مساحة لاي فرد للمتاجرة بمنصبه الوزاري."وأضاف في تصريحات لتلفزيون (سكاي نيوز) "روعت لما قيل.

"يدخل الناس عالم السياسة ... بسبب ما يرغبون في فعله من اجل خير البلاد واعتقد ان هذا ينطبق على نواب البرلمان من جميع الاحزاب. اي شيء يلطخ هذه السمعة او يعترض سبيل هذه الخدمة العامة هو امر غير ملائم على الاطلاق."

وشملت هذه الخدعة التي دبرتها صحيفة صنداي تايمز وقناة (تشانل 4) التلفزيونية وزراء سابقين ونوابا من حزب العمال الحاكم وحزب المحافظين المعارض اتصل بهم صحفي تظاهر بأنه مسؤول تنفيذي في شركة تتطلع لاستئجارهم لممارسة اعمال ضغط سياسي.

وذكرت الصحيفة ان من بين الذين اكدوا استعدادهم لممارسة بعض التأثير مقابل الحصول على اموال وزيرة الصحة السابقة باتريشيا هيويت ووزير الدفاع السابق جيف هون اللذين قادا محاولة فاشلة للاطاحة برئيس الوزراء جوردون براون في يناير كانون الثاني الماضي.

واضافت ان هون وهيويت وكليهما اعلن بالفعل عدم نيته خوض الانتخابات البرلمانية المتوقعة في مايو ايار نفيا ارتكاب اي خطاء. وتراجع بايرز عن تعليقاته في اليوم التالي لاجتماعه مع الصحفي المتنكر.

وقال المحافظون المتصدرون في استطلاعات الرأي ان المزاعم خطيرة وانهم سيضغطون للكشف عما اذا كان اي وزير حالي انتهك اللوائح البرلمانية.

وكان الحزبان الرئيسيان تعهدا باتخاذ اجراءات لتشديد اللوائح التي تحكم عمل جماعات الضغط وفرض قيود على مشاركة الوزراء السابقين في اعمال الضغط السياسي.

بريطانيا تحد من مصروفات النواب

هذا وكانت الحكومة السابقة وبسبب فضائح النفقات قد كشفت النقاب عن خطط للحد من امتيازات النواب بعد فضيحة بشأن طلبات استرداد مصروفات مغالى فيها صدمت دافعي الضرائب وقوضت ثقة الجماهير في كل الاحزاب الرئيسية. وهدف هذا الاجراء الى تهدئة الرأي العام بعد الكشف عن أن أعضاء بالبرلمان استردوا تكلفة كل شيء من أغذية الحيوانات الاليفة الى تنظيف حوض مائي.

وأوصت لجنة مستقلة يقودها كريستوفر كيلي وهو موظف حكومي سابق بألا يسمح للنواب بعد ذلك بتوظيف أفراد من أسرهم على حساب دافعي الضرائب. وقال كيلي ايضا انه يجب منع النواب من استخدام بدلاتهم في المطالبة باسترداد الفوائد على قروض الرهن العقاري على منزل ثان وهي الممارسة التي سمحت لبعض النواب بالاستفادة من ارتفاع أسعار العقارات. وقال كيلي "ما كشف عن نظام المصروفات سبب ضررا ليس قليلا."وأضاف "لا أظن أن الثقة في من يحكموننا ستعود ما لم يظهر من هم في السلطة القيادة والعزم لوضع هذه الانتهاكات التي ارتكبت سابقا وراءهم مهما قد يسبب هذا من ازعاج للبعض."

وقال رئيس الوزراء السابق جوردون براون انه قبل التقرير ويتوقع من الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية التي أنشئت حديثا تنفيذه. وقال براون في بيان "نحن في حاجة الى نظام جديد لاعادة بناء الثقة. ستبدأ الهيئة العمل فورا ونتوقع أن تمضي بسرعة لوضع هذه التغييرات في حيز التنفيذ."

فضحية ملكية..

وطال الفساد أعضاء الأسرة الملكية البريطانية، فقد عرضت صحيفة تابليود بريطانية شريط فيديو يصور دوقة يورك، سارة فيرغسون، وهي تتلقى أموالاً من صحفي تنكر كرجل أعمال مقابل تسهيل لقاء يجمعه بدوق يورك، الأمير أندرو، ابن ملكة بريطانيا، والمندوب التجاري للمملكة المتحدة، في فضيحة ملكية سارعت فيها مطلّقة الأمير للاعتذار عن الخطأ الفادح والإحراج اللذان تسببان بهما سوء تقديرها للأمور.

وظهرت فيرغسون في الشريط الذي جرى تصويره بكاميرا مخفية وهي تقول لمراسل صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" الذي تنكر على أنه رجل أعمال ثري، إن دفع نصف مليون جنيه إسترليني (723 ألف دولار) "يفتح الأبواب" للقاء الأمير. ومن ثم تصافحا كناية عن إتمام الصفقة. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دوقة يورك والصحفي سبق وأن تقابلا مرتين في نيويورك ولندن.

وفي مقاطع الفيديو، ومدته أربع دقائق، ظهرت مطلقة دوك يورك وهي تقبل 40 ألف جنيه إسترليني كمقدم حتى إتمام الصفقة ومقابلة الأمير ومن ثم دفع المبلغ المتبقي عبر حوالة مصرفية. ومضت قائلة للصحفي المتخفي: "إذا كنت تريد صفقة كبرى مع أندرو، إذا فهذه واحدة."

وأضافت أيضا الأموال "تفتح لك جميع القنوات التي تحتاجها وكل ما تريد ومن ثم يمكنك لقاء الأمير أندرو.. سوف أقدمك له ويمكنك التحدث معه كيفما تشاء."

وذكرت الصحيفة أن الأمير أندرو، الذي يشغل منصب الممثل الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الخارجية والأعمال، منذ عام 2001، لم يكن على علم بالصفقة. يذكر أن سارة فيرغسون تزوجت الأمير أندرو عام 1986 ولديهما ابنتين: بياتريس ويوجيني.

ومدحت فيرغسون زوجها السابق بالقول إنه "لا يقبل أبدا بنساً واحدا مقابل القيام بشيء" ووصفته بأنه "ناصع البياض."

هذا وقد نفت فيرغسون في بيان علم زوجها، النجل الثاني لملكة بريطانية، بالصفقة قائلة: "لم يكن على دراية أو تورط في أي من المناقشات التي جرت.. لقد قدم اسهامات كبيرة خلال عمله على مدى السنوات العشرة، وتصرف دئماً بنزاهة كاملة."واعتذرت عن "الخطأ الفادح في تقدير الأمور"، مضيفة أنها "آسفة بشدة" بسبب تصرفاتها. وأقرت دوقة يورك بأنها تعاني من ضائقة مالية وأنها "تحت الضغط."

سداد ديون دوقة يورك مقابل ليلة ساخنة!

وقال كاتب سيرة "سارة فيرجسون" دوقة يورك والزوجة السابقة للأمير "أندرو" نجل ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، إنها رفضت عروضاً جنسية مغرية عديدة، إحداها من ثري عربي عرض عليها 3 ملايين دولار مقابل النوم معها، وفقاً لصحيفة أخبار الخليج البحرينية.

كشف الكاتب "ألان ستاركي" عن أن ديون الدوقة وصلت إلى 3 ملايين جنيه إسترليني، فعرض عليها التعرف إلى ثري عربي كان قد قبل دفع كامل ديونها.

وأضاف: "إن فيرجسون التقت به فعلاً، وعندما حاول تقبيلها فرت هاربة منه إلى منزلها"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كانت "دوقة يورك" قد تورطت في فضيحة مدوية الشهر الماضي عندما صورها مخبر من صحيفة التابلويد "نيوز اوف ذي ويرلد" على شريط فيدو بدون علمها.

الأميرة ديانا وفضح دور لندن في تجارة الأسلحة

من جهة أخرى ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس " أن المحامي البريطاني البارز مايكل مانسفيلد زعم أن ديانا أميرة ويلز قُتلت لأنها خططت لفضح دور بريطانيا في تجارة الأسلحة.

ونسبت الصحيفة إلى المحامي مانسفيلد قوله "إن ديانا كانت تعتزم نشر مذكرات متفجرة للكشف عن المتورطين بشكل وثيق بصناعة الألغام الأرضية البريطانية، والكل يعرف أن أميرة ويلز اثارت قضية الألغام ويدرك أيضاً أن التورط البريطاني في تجارة الأسلحة وخاصة الألغام الأرضية كان ولا يزال يمثل مصالح مكتسبة واسعة".

واضاف المحامي مانسفيلد أن الأميرة ديانا، التي لقيت مصرعها مع صديقها عماد "دودي" نجل الثري المصري محمد الفايد المالك السابق لمخازن هارودز الشهيرة في لندن بحادث سير في العاصمة الفرنسية باريس عام 1997 "زارت انغولا وكمبوديا لتسليط الأضواء على قضية الألغام الأرضية وخططت للقيام بزيارات أخرى لهذا الغرض".

وقال مانسفيلد إن الحملة التي قادتها الأميرة ديانا ضد الألغام الأرضية وسعيها للكشف عن الأسرار وراء تجارة الأسلحة "لم تكن بعيدة الصلة عن حادث السير في باريس في 31 آب/أغسطس 1997 والذي أدى إلى مصرعها مع صديقها دودي".

وكان مانسفيلد مثّل محمد الفايد في التحقيق الرسمي حول مصرع الأميرة ديانا وابنه دودي، وخلص إلى أن مقتلهما لم يكن مشروعاً.

واشارت الصحيفة إلى أن أميرة ويلز كانت اغضبت وزراء الحكومة البريطانية حين دعت إلى فرض حظر دولي على الألغام الأرضية قبل مصرعها بأشهر قليلة عام 1997، ووصفها وقتها وزير الدولة لشؤون الدفاع في حكومة حزب المحافظين إيرل هاو بأنها "مدفع فضفاض وغير مطّلعة على قضية الألغام".

الفايد: الأمير فيليب نازي..

وفي نفس السياق اتهم الملياردير المصري محمد الفايد الأسرة المالكة البريطانية مجددا بالمسؤولية عن مقتل ابنه عماد ''دودي''، والأميرة ديانا بالتعاون مع المخابرات الفرنسية، مؤكدا أن القضية ما زالت قائمة في المحاكم الفرنسية، وأنه لن يتوقف حتى يتم الكشف عن المتورطين.

وقال الفايد (77 عاما) في حوار خاص مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج ''القاهرة اليوم'' في فضائية أوربت، إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث هو المسؤول الأول عن مقتل دودي وديانا في حادث سيارة مدبر في نفق ألما في 30 آب (أغسطس) 1997، موضحا أنه شخص ''نازي'' لا يحب العرب وأن لديه صورا لوالده مع ''الجستابو'' النازي.

وأضاف ''أنا دائما أتهمه علنا بقتل ابني والأميرة ديانا لأن العائلة المالكة كانت تدرك جيدا أنهما على وشك الزواج بعدما اكتشفا حمل ديانا''، مشيرا إلى أن ابنه هاتفه في اليوم السابق للحادثة ليبلغه بأنهما عائدان ليعلنا خطوبتهما ''بينما العائلة المالكة البريطانية لم تقبل أن يكون لملك بريطانيا القادم أخ عربي وبالتحديد مصري''.

وقال الفايد في اللقاء''هم رتبوا مع المخابرات الفرنسية لقتلهما على الرغم أني ساعدت الاقتصاد البريطاني لسنوات طويلة من خلال أعمالي التي وفرت فرص عمل في بريطانيا وفي دول أخرى وظللت أدفع الضرائب بانتظام''.

وقال إن الدعوى القضائية لم تتوقف ولن تتوقف حتى تظهر الحقيقة خاصة وأنه يعرف جيدا من قتلهما ''رغم أنهم يزعمون أنهم أقوى مني والبعض يحذرني من مواصلة مقاضاتهم لكن ربنا أقوى من الجميع وأنا وراؤهم وسأكشفهم''.

وتحدث الفايد في اللقاء عن أسباب بيعه لمتاجر هارودز الشهيرة في لندن قائلا إنه أولا يود أن يستريح بعدما بلغ الـ77 من عمره، إضافة إلى المعوقات المتعددة التي تفرضها القوانين البريطانية عليه كرجل اقتصاد ''في البداية فرضوا علي قانونا إكمال عجز صندوق معاشات العاملين وكنت أدفع سنويا أكثر من 20 مليون إسترليني ثم صدر قانون يجعل العاملين أوصياء على أرباحي وهو أمر لا يمكن تحمله''.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 7/حزيران/2010 - 22/جمادى الآخرة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م