|
شبكة النبأ: أكد التقرير السنوي
الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن حق الحصول على
المعلومات في الدول العربية، أن الحق في المعرفة وحرية الإطلاع والوصول
للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة.
ومن جانب آخر قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن
الإصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الأدنى
من إجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين
الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.
وفي غضون ذلك طلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات
المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق
الانسان التابع للامم المتحدة. في حين أعلن المرصد السوري لحقوق
الإنسان في بيان أن الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر
انباء كاذبة"، مثُل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة
الى الرئيس"!!.
فضلا عن آخر أخبار الانتهاكات المنهجية التي تقوم بها حكومات عربية
ضد مواطنيها دون مسوغ قانوني ولا واعز أخلاقي، نتابعها مع تقرير (شبكة
النبأ) الدوري التالي:
حماية الحريات أهم ركائز الدولة الحديثة
وأكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن
"حق الحصول على المعلومات في الدول العربية"، أن الحق في المعرفة و
حرية الاطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة
الحديثة، كما أنه أساس الحريات الصحفية، لافتا أن الأردن يأتي في مقدمة
البلدان العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات يليه اليمن والبحرين،
فيما تحتل السعودية وسوريا وليبيا وعمان مؤخرة الترتيب، مشيرا أن
قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تخلو
من أي إشارة تتضمن الحق في الحصول على المعلومات.
ودعا التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق
الثالث من مايو من كل عام، إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية
التي ما تزال معلنة في بعض الدول العربية، كما دعا إلى تبني قانون خاص
بضمان حق الحصول على المعلومات وتضمينه في المواد الدستورية، مطالبا
بضرورة المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و مواءمة
التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية اسرار ووثائق الدولة.
وشدد أن المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في حماية حرية الرأي
والتعبير وحرية الإعلام، حيث لا يمكن إعمال هذه الحريات الثلاث دون حق
الوصول إلى المعلومات وقيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتسهيل مهمة
الصحفي وإطلاعه على برامجها ومشاريعها وعدم فرض قيودٍ على ضمان تدفق
المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعقيد حقه في الحصول
عليها
وذكر التقرير أن تصدر الأردن ترتيب الدول العربية في مؤشر حرية
تداول المعلومات، يرجع إلى صدور قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات
رقم 47 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/6/2007 ، حيث يعد القانون الوحيد
في العالم العربي الذي يضمن حق المواطنين والصحفيين في الوصول
للمعلومات، كما يعد الأردن أول دولة عربية تصدر هذا القانون، ويليه
اليمن والبحرين اللذين يشهدا حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع
المدني في هذا المجال، ثم جاءت فلسطين والجزائر على التوالي، اما
العراق والسودان فقد تساوا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان، وقد
تلاحقت الدول بعد ذلك الى ان كان في ذيل القائمة السعودية وسوريا
وليبيا.
معارضة انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الإنسان
وطلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة
والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان
التابع للامم المتحدة.
ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على
انتخاب 14 من اصل 47 مقعدا في مجلس حقوق الانسان المكلف السهر على
احترام الحقوق الاساسية التي تضمنها اتفاقيات الامم المتحدة في اي مكان
في العالم.
وقال هيليل نوير، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية "يو ان ووتش"
ومقرها جنيف ان "رؤية الديكتاتور الليبي، العقيد معمر القذافي، يحاكم
الاخرين في مجال حقوق الانسان سيجعل من المجلس (مجلس حقوق الانسان)
مزحة".
وفي دعوتها الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، اشارت المنظمات
غير الحكومية الموقعة على الطلب الى ان "ليبيا امامها امكانية كبيرة
للتمتع بنفوذ قوي بسبب احتياطها النفطي". واضافت "مع ذلك، نحن واثقون
ان الدول النافذة التي تمثلون بامكانها وسوف تقود بنجاح حملة لاقناع حد
ادنى من 96 عضوا في الامم المتحدة للاعتراض على على حصول نظام (ليبي)
قاتل وعنصري وقمعي من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان".
الناشط المالح أمام القضاء العسكري السوري
وفي سوريا اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان الناشط
الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثل أمام
القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس" و"ذم ادارة
عامة".
وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، ان المالح مثل "لمحاكمته
بتهم الاساءة الى السيد الرئيس بشار الاسد والاساءة الى القائد الخالد
حافظ الاسد وذم ادارة عامة" بناء على اخبار نزيل اخر في السجن يدعى
احمد نهار.
واضاف البيان ان المالح "نفى التهم الموجهة اليه" ونقل عنه قوله ان
"لا صحة لما نسب الي ولم اقدم على التلفظ باي عبارة تسيء الى السيد
الرئيس او اي عبارات قدح وليس من عادتي هذا الأسلوب الهابط وان اتهامات
احمد نهار غير صحيحة واعتقد انها بقصد الابتزاز".
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجه قاضي التحقيق العسكري في
دمشق اتهاما الى المالح "بجناية نشر انباء كاذبة من شانها ان توهن
نفسية الامة"، الا انه منع محاكمته بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية.
وتابع البيان ان القاضي قرر "تأجيل الجلسة الى 28 شباط/فبراير لسوق
السجين احمد نهار كشاهد للحق العام". بحسب فرانس برس.
وكانت محكمة النقض السورية رفضت في الحادي والثلاثين من كانون
الثاني/يناير الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المالح وصدقت القرار
الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر
2009 والذي قضى باتهام المحامي هيثم المالح بجناية نشر انباء كاذبة من
شأنها ان توهن نفسية الأمة (...) والظن عليه بجرم ذم ادارة".
مطالبة مصر بالإفراج عن معتقل بغير تهمة
من جانب آخر حثت منظمة العفو الدولية مصر على اطلاق سراح مؤسس جمعية
لتحفيظ القران الكريم قالت الجماعة الحقوقية انه معتقل منذ عام 2007
دون توجيه اتهام له وانه تعرض للضرب والحرمان من الرعاية الصحية.
وقالت المنظمة ان محمد فريد فراج (38 عاما) كان قد اعتقل في نوفمبر
تشرين الثاني 2007 في القليوبية شمالي القاهرة. وأضافت أن فراج بدأ
اضرابا عن الطعام احتجاجا على المعاملة التي يلقاها لكنها لم تعط
تفاصيل. بحسب فرانس برس.
وقالت المنظمة في بيان لها "لم يتم التحقيق معه أبدا ولم يوجه اليه
أي اتهام وتجاهلت وزارة الداخلية المصرية سبعة قرارات قضائية بالافراج
عنه."
وتتعامل الحكومة المصرية بحذر مع الجماعات الاسلامية والاسلاميين.
وسحقت قوات الامن المصرية اعمال عنف قام بها اسلاميون في التسعينات.
ولم يتح الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة الداخلية المصرية.
وينفي المسؤولون بشكل روتيني الاتهامات بممارسة التعذيب.
وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت ان عائلة فراج قدمت نيابة عنه شكوى
الى النائب العام في نفس اليوم الذي قدمت فيه مصر تقريرا الى مجلس حقوق
الانسان التابع للامم المتحدة تنفي فيه انتشار التعذيب.
اعتقال معارض بعثي سوري اثر عودته من العراق
واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان جهازا امنيا سوريا
اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي اثناء عودته من العراق
الى سوريا بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر تطمنيات من السفارة
السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية بعدم سجنه.
وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له "ان جهازا امنيا
سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي (70 عام) على
الحدود السورية العراقية بتاريخ 21 شباط/فبراير بعد أن وافق على العودة
إلى الوطن اثر اتصالات استمرت فترة طويلة حصل خلالها على تطمنيات من
السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية عن طريق أقاربه
مع وعود بعدم سجنه".
وطالب المرصد "الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن
عثمان احمد بسامسي والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى
الوطن دون قيد أو شرط وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن
ممارسة الاعتقال التعسفي".
دعوة المغرب لاحترام حقوق الانسان
ودعا رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي المغرب الى تحقيق "المزيد
من التقدم في احترام القيم الاساسية وحقوق الانسان"، وذلك خلال القمة
الاولى بين الاتحاد الاوروبي والمغرب المنعقدة في غرناطة (جنوب اسبانيا).
ولدى تعرضه الى نزاع الصحراء الغربية قال فان رومبوي ان الاتحاد
الاوروبي يدعم مساعي الامم المتحدة "من اجل حل عادل ودائم ومقبول من
الطرفين". واعرب المسؤول الاوروبي عن "الامل ايضا في تحسين وضع حقوق
الانسان والمدافعين عنها".
وشدد فان رومبوي على انه وجه خلال قمة الاتحاد الاوروبي والمغرب
رسالة "واضحة وبدون لبس" في هذا الصدد. بحسب فرانس برس.
وتعتبر الرباط الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا التي
ضمتها سنة 1975، جزءا لا يتجزأ من اراضي المملكة وتقترح منحها حكما
ذاتيا موسعا تحت سيادتها. لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر،
تطالب باستفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال.
قتيلان كرديان في مواجهات مع الامن السوري
واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان موجهات حصلت مؤخرا في مدينة
الرقة شمال شرق سوريا خلال الاحتفال بعيد النوروز بين محتفلين اكراد
وقوات الامن السورية ادت الى سقوط قتيلين وثمانية جرحى.
ونقل المرصد في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس عن مصدر
كردي سوري معارض قوله ان "الاشتباكات اندلعت صباح الاحد في منطقة شمال
الصوامع في مدينة الرقة بعد ان طلبت قوات حفظ النظام من المحتفلين بعيد
النوروز ازالة صور الزعيم الكردي التركي عبد الله اوجلان وازالة
الاعلام الكردية".
وتابع البيان ان "الامر تطور بعد ذلك الى صدامات مع قوات حفظ النظام
استخدم خلالها الرصاص الحي وادت الى سقوط قتيلين هما فتاة وشاب،
بالاضافة الى سقوط ثمانية جرحى تم نقلهم الى المستشفى الوطني بالرقة".
ونقل البيان عن المصدر الكردي السوري قوله ايضا ان "27 كرديا من
المحتفلين اعتقلوا وان مصيرهم لا يزال مجهولا". واعلن المرصد انه "لم
يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصادر محايدة".
الكويت ترحل 17 مصريا مؤيدين للبرادعي
وقالت جماعة عربية لحقوق الانسان في القاهرة لرويترز ان السلطات
الكويتية رحلت 17 مصريا يؤيدون محمد البرادعي الذي يحتمل ان يرشح نفسه
لرئاسة الجمهورية في مصر في مدينة الكويت.
ووصل المصريون السبعة عشر الى مطار القاهرة في ساعة متاخرة مساء
السبت. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان
هؤلاء المصريين كانوا من بين 33 مصريا في مدينة الكويت ينتمون الى
جماعة مؤيدة للبرادعي على موقع فيس بوك facebook.com واعتقلتهم السلطات
الكويتية يوم الجمعة. واضاف عيد انه لم يتم اعطاء سبب قانوني او دليل
للاتهامات التي وجهت للمصريين.
واضاف ان هؤلاء المصريين فقدوا ارزاقهم لانهم كانوا يريدون التعبير
عن التأييد للائتلاف الوطني الذي يتزعمه البرادعي. بحسب فرانس برس.
وكانت الجماعة التي بها 378 عضوا حتى الان خططت لعقد اول اجتماع عام
لها لاطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعة انشأها
نشطون مؤيدون للبرادعي في فبراير شباط ويتزعمها البرادعي (67 عاما).
وجمعت الجمعية الوطنية للتغيير حتى الان نحو 30 الف توقيع في مصر
لحث الحكومة على تغيير الدستور وإلغاء قانون الطواريء المطبق منذ عام
1981.
دعوة الامارات للتحقيق في عمليات تعذيب
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى التحقيق في
معلومات حول تعرض 17 هنديا حكموا بالاعدام بتهمة قتل مواطن باكستاني،
للتعذيب من قبل شرطة الشارقة لاجبارهم على الاعتراف بالجريمة.
ونقلت المنظمة في بيان عن منظمة حقوقية هندية قولها ان العمال
الهنود ال17، وجميعهم في العشرينات، ضربوا طوال تسعة ايام وتعرضوا
للصعق بالكهرباء وحرموا من النوم واجبروا على الوقوف على قدم واحدة
لفترات طويلة الى ان "اعترفوا" بالجريمة.
ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن نافكيران سينغ المسؤول في المنظمة
الاهلية الهندية "محامون من اجل حقوق انسان عالمية"، قوله ان شريطا
مصورا قدم للمحكمة على انه تسجيل حقيقي يظهر الجريمة، الا ان الشريط في
الواقع ينقل قيام المتهمين عنوة باعادة تمثيل الجريمة ضد شرطي كان يلعب
دور الضحية.
وقالت حسيبة حج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج منظمة العفو في
الشرق الاوسط وشمال افريقيا "انها مسرحية للعدالة. لقد تعرض هؤلاء
الرجال ال17 للتعذيب واجبروا على الاعتراف وادينوا استنادا الى شريط
مزور". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى "التحقيق في
مزاعم التعذيب والانتهاكات، والى ضمان محاكمة عادلة للرجال ال17 في
الاستئناف والى عدم اللجوء لحكم الاعدام".
وكانت الجريمة وضعت في اطار التنافس بين عصابات تروج الكحول في
الشارقة التي تمنع الخمور منعا باتا. وبعد ان اعتقلوا في كانون الثاني/يناير
وحكم عليهم بالاعدام في نهاية اذار/مارس، سيمثل المتهمون امام محكمة
الاستئناف في 19 ايار/مايو. ونادرا ما تطبق عقوبة الاعدام في الامارات.
دعوة الشرق الأوسط وآسيا لإصلاح قوانين العمل
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ان الاصلاحات التي
تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الادنى من اجراءات
الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في
خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان العمال المهاجرين يشكون من عدم دفع
أجورهم وطول ساعات العمل وديون كبيرة بسبب رسوم التشغيل الباهظة
والعزلة والاحتجاز القسري. وأضافت أن بعض الحكومات حسنت من الظروف
للعمال المهاجرين لكن الاصلاحات بطيئة للغاية.
وقالت هيومان رايتس ووتش "على الرغم من التحسن الاخير فان الملايين
من العاملات الاسيويات والافريقيات ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والعنف
مع عدم وجود أمل يذكر في الاصلاح."
وفي تقرير تناولت المنظمة ظروف العمال في دول مثل لبنان والاردن
والمملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين
وسنغافورة وماليزيا.
وقالت نيشا فاريا الباحثة في حقوق المرأة بهيومان رايتس ووتش " أجرت
عدة حكومات تحسينات ملموسة للخادمات خلال السنوات الخمس المنصرمة لكن
بصفة عامة كانت الاصلاحات بطيئة وتدريجية واستلزمت جهدا كبيرا لتحقيقها."
وفي وقت سابق في ابريل نيسان قالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق
الانسان نافانثيم بيلاي ان على دول الخليج العربية أن تنهي نظام الكفيل
للعاملين الذي يجعل المهاجرين أسرى أرباب العمل وعرضة لاساءة المعاملة.
واجتذبت منطقة الخليج عشرات الملايين من المهاجرين وأغلبهم من
العمال من الدول الاسيوية والكثير منهم يعمل في البناء أو في الخدمة
المنزلية.
ويشكو الكثير من العمال المهاجرين من أن جهات العمل تصادر جوازات
سفرهم ولا تدفع لهم أجورهم بانتظام أو تخصم تكاليف السكن أو الرعاية
الصحية من أجورهم.
سجين سياسي سوري ينال جائزة دولية..
وحصل المحامي والسجين السياسي السوري مهند الحسني على جائزة "مارتن
اينالز" الدولية لحقوق الإنسان تقديرا لنضاله الديمقراطي ودفاعه عن
شخصيات سورية معارضة. ولا يزال مهند الحسني محتجزا في سجن عدرا وصحته
متدهورة.
وقالت لجنة مانحة لجائزة دولية في مجال حقوق الإنسان إنها منحت
الجائزة لمحام سوري سجين دافع عن شخصيات معارضة بارزة. ومهند الحسني
المعتقل منذ يوليو تموز هو ثاني سوري يحصل على جائزة مارتن اينالز
للمدافعين عن حقوق الانسان خلال خمس سنوات.
ووصفت اللجنة الحسني في بيان بأنه "رجل يتمتع بشجاعة استثنائية
ومعتقل بشكل تعسفي في ظروف غير مقبولة لدفاعه عن سيادة القانون وحق
تنظيم منظمة للدفاع عن حقوق الانسان."
وأضافت أن الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان كان يخضع
لمراقبة متواصلة من قوات الأمن ومنع من السفر خلال السنوات الست
الماضية.
ومنع في نوفمبر تشرين الثاني من ممارسة المحاماة طوال حياته وقالت
اللجنة "إنه محتجز في سجن عدرا ووردت أنباء عن أنه في ظروف سيئة للغاية.
إنه معتقل مع 70 سجينا آخرين في زنزانة صغيرة جدا ومحروم من الحصول على
رعاية طبية مناسبة."
وكان الحسني قد طعن أثناء مثوله أمام محكمة في دمشق في فبراير شباط
في حق السلطات السورية في محاكمته بتهمة "إضعاف الشعور القومي" وهي نفس
التهمة التي قضى تاريخه المهني كمحام في محاربتها
وقالت اللجنة إنه من المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 27 مايو
ايار. وتحمل الجائزة السنوية اسم المحامي البريطاني مارتن اينالز أول
أمين عام لمنظمة العفو الدولية.
السعودية تعتقل أكاديمي مصري دون محاكمة
وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان السلطات السعودية
تعتقل منذ 11 شهرا اكاديميا مصريا من دون محاكمة او تحقيق.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اصدرته إن الاجهزة الأمنية السعودية
تعتقل الأكاديمي المصري، الدكتور عبد العزيز كامل منذ 13 يونيو 2009 في
سجن الحائر من دون اجراء اي تحقيقات قضائية معه.
واضافت المنظمة ان اسرة الاكاديمي المصري فضلت الصمت اعتقادا منها
ان اعتقاله خطأ وأنه سيتم تصحيح الخطأ على نحو سريع.
وتابعت الشبكة في بيانها ان السلطات السعودية قدمت وعودا متكررة
باطلاق سراحه ولكنها لم تنفذ بينما التزمت وزارة الخارجية المصرية
الصمت وامتنعت حتى عن تقديم طلب توضيحات من السلطات السعودية عن اسباب
اعتقال هذا المواطن المصري.
واكدت المنظمة ان عبد العزيز كامل يعمل في السعودية منذ ثلاثين عاما
بعد حصوله على درجة الماجستير في الشريعة الاسلامية من جامعة الامام في
المملكة.
واوضحت انه عمل محاضرا في جامعة الملك سعود قبل أن يبدأ في كتابة
مقالات لبعض الصحف والمجلات كانت اخرها صحيفة البيان. |
