|
شبكة النبأ: تفاقمت وتنامت ظاهرة
الفساد السياسي والاداري والمالي في افغانستان بعد الاجتياح الاميريكي
لها مباشرة. ورغم الهدوء السياسي الشكلي والنسبي في افغانستان, الا ان
ارضية ملائمة وعموامل مساعدة لتفشي الفساد في افغانستان ادت الى
استشراءه وتغلغله في مفاصل الدولة والشرطة.
واتهم به احمد كرزاي اخو الرئيس الافغاني حامد كرزاي. وساعدت تجارة
المخدرات وزراعتها وتعاطيعا على تفشي الفساد. ورغم تهديدات وتوبيخات
الرئاسة الاميركية للرئيس الافغاني.
الا انه اعترف ان جماح الفساد في افغانستان اقوى مما يستطيع السيطره
عليه, رغم محاولاته الكثيره لتقويضه.
وقد اكدت تقاريرلحقوق الانسان ان "حالة الفقر المدقع في البلاد ليست
صدفة وانما هي نتيجة مباشرة لسوء اوضاع حقوق الانسان وعدم الاستثمار
الجيد فيه وتفشي حالات الفساد في البلد.
الامم المتحدة
فقد قال تقرير للامم المتحدة مؤخرا إن الفساد رسخ وجوده في
افغانستان الامر الذي يترك الفقراء تحت رحمة الاقوياء بينما تغمض
القوات الدولية التي بات الامن يمثل بالنسبة اليها هاجسا ملحا عينيها
عن الانتهاكات عادة.
واضاف انه على الرغم من ضخ 35 مليار دولار في اقتصاد البلاد منذ عام
2002 يعيش واحد من كل ثلاثة افغان في فقر مدقع ويعيش واحد اخر على
الكفاف. وقال التقرير الذي اصدره مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان "من
العوامل الاساسية التي تزيد من حدة الفقر في افغانستان استغلال السلطة.
كثير من اصحاب السلطة الافغان يستغلون نفوذهم في تحويل جدول الاعمال
العام بحيث يصب في مصلحتهم الشخصية. "بحسب رويترز.
وقال التقرير انه نتيجة لذلك فان حكومة الرئيس حامد كرزاي لا تستطيع
في اغلب الاحوال توفير الخدمات الاساسية مثل الامن والغذاء والمسكن او
حتى حماية المجتمع من الفوضى.
ويسلم كرازي بان الفساد يمثل مشكلة في افغانستان - الا ان الغرب
يتحمل قدرا من المسؤولية لسوء مراقبة اوجه صرف برامج المساعدات التي
تصل الى مليارات الدولارات - مما يقلص من حجم موازنة الدولة.
واوضح التقرير الذي يقع في 26 صفحة ان السلطة السياسية تمارس على
اساس العلاقات الشخصية مما يترك الافغان "فريسة للتقلبات وتغير الولاء
وسياسات المحسوبية.
من جهتها اكدت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم ان الفساد
والتركيز على قضايا الامن قصيرة المدى بدلا من التركيز على قضايا
التنمية طويلة الامد من اهم الاسباب التي يؤدى الى تفاقم الفقر المدقع
فى افغانستان.
واوضحت المفوضية في تقريرها بعنوان (ابعاد الفقر فى حالة حقوق
الانسان فى افغانستان) انه "على الرغم من ضخ 35 مليار دولار في الفترة
ما بين 2002 و2009 فان 9 ملايين افغاني يعيشون فى فقر مدقع فيما يعيش
37 بالمئة فقط فوق حد الفقر بقليل".
واضاف التقرير الى ان "افغانستان لديها ثاني اكبر معدل من وفيات
الامهات اثناء الولادة وثالث اكبر معدل بالنسبة لوفيات الاطفال فيما
يحصل 23 بالمئة فقط من السكان على مياه نظيفة للشرب و25 بالمئة من
الشعب فوق 15 سنة يمكنه القراءة والكتابة".
اوباما و كرزاي
الى ذلك اوضح مساعدون للرئيس الامريكي باراك اوباما مؤخرا ان اوباما
سيواصل الضغط على الرئيس الافغاني حامد كرزاي هذا الاسبوع من اجل بذل
المزيد لاستئصال شأفة الفساد ولكن ليس من المحتمل حث كرزاي على تهميش
اخيه غير الشقيق المثير للجدل.
وفي استعراض للمحادثات التي يجريها اوباما مع كرزاي قلل مسؤولون
امريكيون من اهمية التوترات التي تفجرت الشهر الماضي بين كابول وواشنطن
واصروا على ان المحادثات التي تجري مؤخرا ستركز على "الاهداف المشتركة"
في الحرب الافغانية الدائرة منذ ثماني سنوات.
وستدرج قضية الفساد ضمن جدول الاجتماع. واثار الانتقاد الامريكي
بعدم قيام كرزاي بشيء يذكر لمكافحة الفساد استهجانا من الزعيم الافغاني
وتحاول الان ادارة اوباما تلطيف العلاقات.
من جانبه قال بن روديس نائب مستشار الامن القومي الامريكي للصحفيين
"هناك حاجة لفعل المزيد في مجالات معينة.
"هذه الزيارة فرصة للتحرك قدما الى الامام ومرة اخرى لتعزيز الخطوات
الايجابية التي اتخذت ولكن ايضا للاشارة الى الخطوات الاضافية التي
مازال من الضروري اتخاذها من اجل تحسين الحكم بالنسبة للشعب الافغاني.
"
ولكن مساعدي اوباما اشاروا الى انه من غير المحتمل ان يضغط على
كرزاي بشأن اخيه غير الشقيق احمد والي كرزاي وهو رجل اعمال في قندهار
ينفي منذ فترة طويلة تقارير عن صلته بتجارة المخدرات الافغانية. بحسب
رويترز.
ويعتقد على نطاق واسع ان الانتقاد للاخ غير الشقيق لكرزاي الذي يرأس
مجلس اقليم قندهار قد ساعد على تأجيج غضب الزعيم الافغاني ضد الغرب في
الاونة الاخيرة.
ويواجه احمد والي كرزاي اتهامات على نطاق واسع بجمع ثروة طائلة من
تجارة المخدرات وترهيب منافسيه ووجود صلات له مع وكالة المخابرات
المركزية الامريكية وهي اتهامات ينفيها بشدة.
ومع تخطيط القوات التي تقودها امريكا لشن هجوم ضخم في الاشهر
المقبلة ضد معقل طالبان في قندهار قال مسؤولون امريكيون انه يعقد جهود
كسب تعاطف السكان من خلال اصلاح الطريقة التي يحكم بها الاقليم. ومع
ذلك فانهم يعترفون بان من غير المحتمل عزله.
وعلى الرغم من اثارة المسؤولين الامريكيين تساؤلات في الاونة
الاخيرة بشأن ما اذا كان كرزاي يمكن ان يكون حليفا موثوقا به استعدت
ادارة اوباما لزيارة تأمل في ان تساعد على استعادة الثقة في الوقت الذي
تمضي فيه قدما في تعزيز عسكري في افغانستان.
ويريد البيت الابيض استغلال زيارة كرزاي التي تعقب زيارة اوباما
لكابول في مارس اذار كي يثبت للشعب الامريكي الذي مل من الحرب ان هذه
الحرب تستحق القتال والتمويل.
من جانبه رفض لوت علامات التوتر في الاونة الاخيرة بوصفها "تقلبا"
طبيعيا في العلاقة بين الولايات المتحدة وافغانستان وقال ان الجيش
الامريكي "على الطريق الصحيح " في تدريب القوات الافغانية والوفاء بهدف
اوباما ببدء سحب القوات الامريكية في يوليو تموز 2011. .
الى ذلك يخطط كرزاي لمجلس سلام او"جيرجا" في افغانستان هذا الشهر
لبحث سبل جعل طالبان تجلس على الطاولة. ورفضت طالبان حتى الان جهود
كرزاي لاعادة الاندماج.
وفي محاولة على ما يبدو لتعزيز كرزاي امام شعبه بالاضافة الى الرأي
العام الامريكي يستضيف اوباما بعد المحادثات مع كرزاي مؤتمرا صحفيا
مشتركا في حديقة الزهور بالبيت الابيض وهو تكريم يخصص عادة لكبار زعماء
العالم.
من جانبها ردت وزارة الخارجية الاميركية الخميس على الاتهامات التي
وجهها الرئيس الافغاني حميد كرزاي الى المجتمع الدولي بالوقوف خلف
عمليات التزوير الواسعة النطاق التي جرت في الانتخابات الرئاسية
الاخيرة، ودعته الى اقناع المجتمع الدولي بانه يعمل على مكافحة الفساد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي "يجب على كرزاي ان
يكون في الطليعة، وعلى رأس حكومته في اقناع المجتمع الدولي والافغان
بأنه يتخذ اجراءات فعلية لمكافحة الفساد".
وكان كرزاي الذي يواجه ضغوطا متواصلة لحمله على مكافحة الفساد
المتفشي حتى في صفوف حكومته، شن هجوما عنيفا مؤخرا على الاسرة الدولية
فاتهمها بالوقوف خلف التزوير الذي شاب الانتخابات الرئاسية. بحسب
الفرانس برس.
تزوير الانتخابات
واشار كراولي الى توافر "ادلة قوية على وجود مخالفات" في عملية
الاقتراع. واضاف ان ما يقلق الولايات المتحدة هو مصداقية الانتخابات
التشريعية المقرر اجراؤها في افغانستان في الخريف.
واوضح مساعد المتحدث باسم البيت الابيض بيل بورتون "لا شك ان هناك
الكثير من الامور التي يجب فعلها (في افغانستان)، وسنواصل عملنا". وعن
الانتخابات الرئاسية التي جرت في افغانستان في 2009، قال "وجهت اتهامات
بحدوث تزوير، الغيت صناديق اقتراع كثيرة، وفي نهاية العملية (الانتخابية)
كان هناك فائز اعترف به الافغان والمجتمع الدولي، ونحن راضون". لكنه
اشار الى ان الرئيس و"الحكومة كانوا واضحين بشأن وجود قضايا في الحكم
لا بد من تحسينها".
من جهته قال بيتر غالبريث المسؤول السابق في الامم المتحدة في كابول
الذي تعرض لانتقادات من كرزاي انه ظن ان تصريحات الرئيس الافغاني حول
التزوير كانت كذبة اول نيسان/ابريل. واضاف في تصريح لفرانس برس "ان هذا
الامر سخيف ومحير، ويشير الى اي مدى لا يمكن الاعتماد على كرزاي كحليف".
وتابع "المهم انه اعترف بانه في منصبه بفضل التزوير، لكن ذلك جرى حتما
على يد الافغان والاشخاص الذين عينهم".
ووأكد كرزاي مؤخرا امام اعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات "في
الحقيقة. . حصلت عمليات تزوير خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية،
عمليات تزوير على نطاق واسع، واسع جدا".
واضاف متوجها الى هذه الهيئة المكلفة الاشراف على الانتخابات
الرئاسية التي جرت في 20 اب/اغسطس 2009 والمتهمة بانها ساندته مساندة
مطلقة "لكن مرتكبي (عمليات التزوير) ليسوا الافغان بل الاجانب". واعلن
فوز كرزاي بالتزكية اثر انسحاب منافسه من الدورة الثانية، وذلك بعدما
نددت الاسرة الدولية بحصول عمليات تزوير كبرى لصالحه.
وجاءت اتهامات كرزاي بعد ايام على زيارة مفاجئة قام بها الرئيس
الاميركي باراك اوباما الى افغانستان وابدى خلالها اسفه لبطء التقدم
الذي يحققه كرزاي على صعيد مكافحة الفساد. الا ان اتهامات كرزاي مؤخرا
لم تكن تستهدف الولايات المتحدة مباشرة، وقد قال ان "الامم المتحدة
ومكتب مساعد ممثل الامم المتحدة (انذاك الاميركي بيتر) غالبرايث ومكتب
(الجنرال الفرنسي فيليب) موريون" رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في
الانتخابات "كانوا في قلب عمليات التزوير هذه".
الى ذلك اعفي غالبرايث من مهامه بعدما اتهم رئيسه الموفد الخاص
للمنظمة الدولية في افغانستان كاي ايدي ب"التغطية" على عمليات تزوير
كثيفة جرت لصالح كرزاي. وبعدها اعلنت الامم المتحدة ان كاي ايدي لن
يطلب تجديد مهمته لدى انتهائها في اذار/مارس. وكان الاتحاد الاوروبي
وفي مقدمه فيليب موريون اول من ندد بعمليات التزوير بعد شهر على
الانتخابات، مشيرا الى انها تطال ما لا يقل عن ربع الاصوات التي صادقت
عليها اللجنة المستقلة للانتخابات.
من جهة اخرى، اعلنت الوكالة الاميركية لمكافحة المخدرات مؤخرا
استعدادها لمواصلة التحقيقات في تهريب المخدرات في افغانستان ولو وصلت
خيوط الاتهام الى اعضاء في الحكومة الافغانية.
من جهتها قالت الرئيسة المؤقتة للوكالة ميشيل ليونهارت في مؤتمر
صحافي بكابول "سنمضي الى حيث تقودنا الادلة". واضافت "لدي كل الثقة
بانه في حال وجود ادلة على تورط مسؤولين حكوميين، سيجري التحقيق فيها
بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية"، مشيرة الى انها لا
تتكلم عن حالة معينة.
وفي العام الماضي، انتجت افغانستان 6,900 طن من الخشخاش اي ما يوزاي
90% من الانتاج العالمي، وفقا لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات
والجريمة. واشارت ليونهارت الى انحسار زراعة الخشخاش في هلمند بنسبة
30% في 2009. وقد نظمت وكالتها في 2009 وبالتعاون مع قوات حلف شمال
الاطلسي والشرطة الافغانية 82 عملية لملاحقة 54 تاجر مخدرات. بحسب
الفرانس برس.
من جانبه قال الرئيس الامريكي باراك اوباما -الذي قام بزيارة
مفاجئة الي كابول مؤخرا - ان التقدم في مكافحة الفساد وتجارة المخدرات
في افغانستان "بطيء جدا".
وأكد مسؤولون امريكيون ان الفساد كان بين القضايا التي ناقشها
اوباما مع كرزاي اثناء محادثاتهما التي استمرت نصف ساعة.
وفي اليوم التالي لزيارة اوباما كان الاميرال مايك مولن رئيس هيئة
الاركان الامريكية المشتركة في كابول وحث كرزاي على اتخاذ مزيد من
الاجراءات لمكافحة الفساد والا فانه قد يقوض الاستراتيجية الامريكية
الجديدة في الحرب.
ويتسبب اعتقاد في الولايات المتحدة بأن كرزاي يتساهل مع الفساد في
اضعاف التأييد في امريكا للحرب في افغانستان. بحسب رويترز.
تعاط المخدرات بين الشرطة
وعلى صعيد ذي صله ذكرت صحيفة اندبندنت مؤخرا نقلا عن مذكرات داخلية
للحكومة البريطانية ان تعاطي المخدرات وارتفاع معدل الاستنزاف بين رجال
الشرطة الافغانية يعني ان انشاء قوة قوية سيستغرق سنوات كثيرة.
وتتولى قوات غربية تدريب الشرطة الوطنية الافغانية ويعد تعزيزها
هدفا اساسيا في الحرب ضد متمردي طالبان.
ولكن الصحيفة ذكرت ان سلسلة من وثائق وزارة الخارجية البريطانية
قالت ان معدل الاستنزاف بين الضباط في اقليم هلمند بما في ذلك الخسائر
الناجمة عن سقوط قتلى او ترك الخدمة او العزل مرتفع الى مستوى 60 في
المئة في حين اظهرت الاختبارات تعاطي نصف احدث مجموعة من المجندين
المخدرات.
وقالت ايضا ان "المجندين الاشباح" غير الموجودين يمكن ان يشكلوا ما
يصل ربع القوة المزعومة لقوة الشرطة. بحسب رويترز.
وقالت الصحيفة انه تمت الاشارة ايضا الى الرشوة والفساد وانعدام
التواصل مع المجتمع المحلي.
واقترحت بعض المذكرات فحص المجندين بشكل ادق وزيادة الرواتب في
المناطق التي تشهد تهديدات اقوى لمكافحة هذه المشكلة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان ان "التحديات لاصلاح الشرطة مهمة
وطويلة المدى ولكن يجري احراز تقدم.
ويذكر ان لبريطانيا نحو عشرة الاف جندي في افغانستان وهي ثاني اكبر
قوة بعد الولايات المتحدة. ويؤيد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون
تدريب القوات الافغانية من اجل بدء تسليم المسؤولية عن الامن.
ويوجد 80 الف شرطي في افغانستان ولكن وزارة الداخلية المحلية تريد
زيادة حجم قوة الشرطة الى المثلين الى 160 الف فرد بما يتفق مع مطالب
واشنطن بزيادة حجم قوات الامن الافغانية التي ستساعد في تسهيل
استراتيجية انسحاب القوات الغربية.
الى ذلك طلبت ممثلة المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة
في افغانستان مؤخرا الغاء قانون عفو مثير للجدل يحمي المسؤولين
والبرلمانيين الذين يشتبه بانهم ارتكبوا جرائم حرب.
وقالت نورا نيلاند ممثلة المفوضة العليا في افغانستان في مؤتمر
صحافي ان "طلب الغاء القانون صدر عن المفوضة العليا لحقوق الانسان
والمجتمع المدني الافغاني والمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق
الانسان في البلاد وخارجها". والقانون المعروف باسم قانون المصالحة
والعفو العام صوت عليه البرلمان الافغاني في 2007 حيث يتمتع زعماء
الحرب بنفوذ كبير.
وتعرض القانون لانتقادات شديدة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق
الانسان في افغانستان والخارج. واضافت نيلاند "انه موقف شامل للامم
المتحدة لا ينطبق فقط على افغانستان". وتابعت ان "اصدار عفو عام امر
يعنينا لاسباب تبدو واضحة".
واوضحت "ليتمكن بلد من الخروج من ازمة يحتاج الى ان يواجه ماضيه.
وقانون العفو مصدر قلق لانه يأتي على شكل تغطية". ولم يوقع الرئيس حميد
كرزاي في حينها النص بسبب الانتقادات الدولية لكن القانون اصبح نافذا
بعد مرور فترة زمنية محددة.
من جانب آخر قال مسؤولون أفغان وأجانب ان أفغانستان تحتاج الى
مليارات الدولارات لبناء السدود ونظام للري لاطعام عدد سكانها المتنامي
ومدهم بالطاقة بعد عقود من الحروب وان توفير موارد المياه سيشكل في
المستقبل تحديا أمنيا.
الماء والكهرباء
من جانبه قال شجاع الدين ضيائي نائب وزير الماء والكهرباء لرويترز
مؤخرا ان مياه أفغانستان العزيزة تترك لتتدفق على الدول المجاورة وهو
وضع يجب ان يتغير سريعا اذا كانت البلاد تريد الاعتماد على نفسها. بحسب
رويترز.
وقال "خلال 30 عاما سيتضاعف عدد سكاننا وأيضا احتياجاتنا من المياه
والطعام والكهرباء. ونفس الشيء صحيح بالنسبة لجيراننا. "
ويذكر ان أفغانستان التي ليس لها اي منافذ بحرية صراعات تاريخية مع
جيرانها في وسط وجنوب اسيا خاضت معارك حول المياه التي تتدفق من انهار
في الجبال وتروي معظم محاصيلها الزراعية. وهي تفقد سنويا نحو ثلثي
مواردها المائية من الامطار والثلوج.
وأنفقت باكستان وايران مليارات الدولارات خلال العقود القليلة
الماضية على بناء السدود والخزانات لتخزين المياه للاستهلاك وتوليد
الكهرباء. لكن أفغانستان لم تستطع ان تفعل شيئا على الاطلاق ودمرت
ثلاثة عقود من الحروب بنيتها التحتية المائية.
من جهته قال ضيائي "كمية الامطار والثلوج التي تتساقط على أفغانستان
توفر في الاجمالي 57 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وللاسف يمكن
استخدام ما يتراوح بين 30 و35 في المئة من هذه المياه في أفغانستان
ويذهب الباقي الى دول أجنبية. "
ويعني فقد هذه المياه ان ربع سكان أفغانستان البالغ عددهم 28 مليونا
يحصلون على مياه نقية. وتنتج أفغانستان واحد في المئة فقط من 23 الف
ميجاوات من الكهرباء تحتاجها.
ومنذ الاطاحة بحكومة طالبان عام 2001 أجرت أفغانستان دراسات عن
كيفية بناء السدود وأماكنها لتغطية احتياجتها المتنامية من المياه
والكهرباء.
وواوضح الوزير الافغاني ان هذه الدراسات التي استغرقت سنوات استكملت
تقريبا لكن البلاد التي تعوزها الاموال تحتاج الى نحو 11 مليار دولار
لتنفيذ مشروعات المياه.
أحتجاز وزير سابق
في ذات السياق قال مسؤول أفغاني يوم مؤخرا ان بلاده طلبت من الشرطة
الدولية (انتربول) أن تعمل على القاء القبض على قائم سابق بأعمال أحد
الوزراء اتهم بالفساد ويعتقد أنه يعيش في بريطانيا في محاولة نادرة
لملاحقة الفساد كما يطالب الغرب.
من جهتها تقول أفغانستان ان المدعي العام ينظر قضايا في حق ما يصل
الى 17 وزيرا سابقا حاليا لكنه أعلن الى الان عددا محدودا من المحاكمات
الفعلية.
واكد أحمد فقيريار نائب المدعي العام ان السلطات الافغانية تعتقد أن
محمد صديق شكري الذي شغل لفترة قصيرة في العام الماضي منصب القائم
بأعمال الوزير المسؤول عن الاوقاف والحج يقيم حاليا في بريطانيا. بحسب
رويترز.
وأضاف فقيريار أن المدعي العام أصدر أمر اعتقال من خلال الشرطة
الدولية لالقاء القبض على شكري.
وصرح فقيريار مؤخرا "ننتظر ردهم ولست متأكدا مما اذا كان شكري ألقي
القبض عليه أم لا. "
ويذكر ان شكري الذي حصل على الجنسية البريطانية متهم باساءة استغلال
السلطة والفساد. ويقول الادعاء انه تم اختلاس 250 ألف دولار من رسوم
أخذت من الحجاج العام الماضي.
واحتجزت الحكومة ثلاثة مسؤولين بالوزارة متهمين أيضا بالتورط في
القضية.
وأصبح زعماء غربيون يشكون صراحة مما يسمونه تباطؤ خطى حملة حكومة
كرزاي ضد الفساد.
ويقر كرزاي الذي تولى الرئاسة في أفغانستان منذ الاطاحة بحركة
طالبان عام 2001 باستشراء الفساد في بلاده لكنه يقول ان وسائل الاعلام
الغربية بالغت في تصوير حجم المشكلة وان الغرب مسؤول بصورة كبيرة
لاساءته ادارة عقود المساعدات. |
