|
شبكة النبأ: برأت محكمة عراقية ساحة
وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من اتهامات الفساد بعد نحو 11
شهراً من عزله من منصبه في فضيحة بشأن واردات سلع غذائية، في حين اعتبر
رئيس لجنة النزاهة في البرلمان المنتهية ولايته إن تبرئة وزير التجارة
السابق من قبل القضاء قد يكون إحدى صور تفشي الفساد والضغط عليه..
ومن جهة أخرى أعلنت هيئة مسئولة عن مكافحة الفساد في العراق إنها
قررت وقف نحو مئة موظف كبير عن العمل، بينهم قضاة وسفراء، لعدم تقديمهم
كشوفات عن مصالحهم المالية العام الماضي.
وفي هذه الغضون أعلنت هيئة النزاهة العراقية إحالة 356 متهما
بالفساد إلى القضاء خلال شهرين، كما أصدرت أكثر من اربعمئة مذكرة للقبض
على آخرين بينهم 18 مديرا عاما وأربعة بدرجة وزير.
في حين أبدى مرصد الحريات الصحفية قلقه العميق جراء اتخاذ بعض
الإجراءات القضائية ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية دون التحقق الكافي من
صدقية التقارير المنشورة التي تكشف قضايا فساد إداري و مالي في العراق
حيث يُقاضى الصحفيون في الغالب مع توفر مصداقية عالية فيما ينشرون.
تبرئة وزير التجارة..
وبرأت محكمة عراقية ساحة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني
من اتهامات الفساد بعد نحو 11 شهرا من عزله من منصبه في فضيحة بشأن
واردات سلع غذائية أحرجت الحكومة.
وقال محسن جعفر رئيس محكمة استئناف الجنايات في منطقة الرصافة
ببغداد ان المحكمة أسقطت الاتهامات الموجهة الى السوداني لعدم كفاية
الادلة.
وقال مصدق السوداني شقيق الوزير ان الامر استغرق جلستين في المحكمة
لتبرئة شقيقه يوم الاحد من الاتهامات الموجهة اليه.
وكانت مزاعم عن رشاوى في وزارة التجارة التي تشرف على برنامج حصص
غذائية للمواطنين وتستورد كميات ضخمة من القمح والسكر والارز والسلع
الغذائية الاخرى قد سببت غضبا عارما لدى الرأي العام في العام الماضي.
واتهمت هيئة مراقبة الفساد في العراق مسؤولين في الوزارة بينهم
اثنان من اخوة وابناء اخوة الوزير بتلقي رشا مقابل ترسية العقود. وأمرت
الحكومة طائرة تقل السوداني الى الاردن بالعودة واعتقلته في حدث اجتذب
تغطية اعلامية واسعة النطاق.
وكان السوداني أحد تسعة مسؤولين بينهم رئيس هيئة الحبوب الحكومية
العراقية وجه اليهم الاتهام بشراء سكر وسلع غذائية اخرى تبين انها غير
صالحة للاستهلاك الادمي. وبرأت محكمة ساحة رئيس هيئة الحبوب في الخريف
الماضي لكن ثلاثة مسؤولين اخرين في الوزارة سجنوا في ديسمبر كانون
الاول.
النزاهة: تبرئة السوداني صورة للفساد الإداري
ومن جهته اعتبر رئيس لجنة النزاهة في البرلمان المنتهية ولايته صباح
الساعدي ان «تبرئة وزير التجارة السابق من قبل القضاء قد يكون احدى صور
تفشي الفساد والضغط عليه» لافتاً الى ان «اطالة التحقيق والمحاكمة زاد
الشكوك حول وجود توقيت معين لتبرئة السوداني».
وكان السوداني قدم استقالته من الوزارة بعد استجوابه أمام مجلس
النواب واتهامه بالفساد الإداري والمالي ثم اعتقل مع شقيقه ومدير مكتبه
الإعلامي في مدينة السماوة بقرار قضائي.
وقال الساعدي لـ «الحياة» ان «السوداني بريء اليوم من قضية واحدة،
وهناك قضايا عدة لا يزال متهماً فيها ولا يستطيع بالتالي مغادرة البلاد».
وتساءل الساعدي، وهو قيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» عن «سبب
تجزئة تهم الفساد الموجهة الى السوداني على رغم مطالبة هيئة النزاهة
بمحاكمة واحدة لكل التهم الموجه اليه» مرجحاً «وجود ضغوط وراء ذلك».
ولفت الى أن تعطيل الدور البرلماني خلال الفترة الماضية ساهم بخلق فرص
كبيرة لعمل «المفسدين في الحكومة».
وبعدما رأى الساعدي عدم وجود نص دستوري يسمح بانعقاد البرلمان
السابق طالب بتوفير «رقابة على الحكومة من قبل الكتل السياسية الفائزة
في الانتخابات والعمل كشركاء لمنع المفدسين من التلاعب بمقدرات البلاد».
وقال «اننا نملك معلومات بأن الأسابيع التي تلت انتهاء عمل البرلمان
السابق شهدت تصاعداً كبيراً في حجم الفساد».
توقيف قضاة وسفراء عن العمل
وأعلنت هيئة مسئولة عن مكافحة الفساد في العراق انها قررت وقف نحو
مئة موظف كبير عن العمل، بينهم قضاة وسفراء، لعدم تقديمهم كشوفات عن "مصالحهم
المالية" العام الماضي.
وأفاد بيان إن "الهيئة أصدرت قرارا بوقف عدد من المسؤولين الكبار في
الحكومة عن العمل لعدم تقديمهم كشوفات بمصالحهم المالية للعام 2009".
واكد ان "بينهم 50 عضوا بمجالس المحافظات و25 قاضيا في مجلس القضاء
الاعلى، و12 موظفا كبيرا في وزارة الخارجية بينهم سبعة سفراء واربعة
وزراء مفوضين ومدير عام واحد". بحسب رويترز.
وتوزعت اعداد اعضاء مجالس المحافظات بواقع 12 في محافظة نينوى وستة
في البصرة وديالى وكربلاء وخمسة في محافظة القادسية واربعة في بغداد
واثنان في كل من الانبار وبابل والمثنى وواسط وميسان وواحد في ذي قار.
وكانت الهيئة اعلنت قبل اسبوعين احالة 356 متهما بالفساد الى القضاء
خلال شهرين، كما اصدرت اكثر من اربعمئة مذكرة للقبض على اخرين بينهم 18
مديرا عاما واربعة بدرجة وزير. ولدى هيئة النزاهة المرتبطة بمجلس
الوزراء مدير عام في جميع الوزارات وظيفته مراقبة سير الاوضاع في تلك
الوزارة والاشارة الى الانتهاكات التي قد تحصل فيها.
إحالة 356 متهما بالفساد للقضاء
وأعلنت "هيئة النزاهة" العراقية إحالة 356 متهما بالفساد إلى القضاء
خلال شهرين، كما أصدرت أكثر من اربعمئة مذكرة للقبض على آخرين بينهم 18
مديرا عاما وأربعة بدرجة وزير.
واوضح بيان ان "الهيئة احالت خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير
من العام الحالي 356 متهما الى محكمة الجنايات بتهم فساد بلغت قيمتها
46 مليار دينار" (حوالى اربعين مليون دولار).
واكد ان "اوامر القبض الصادرة خلال الشهرين الماضيين بلغت 433 مذكرة
بينها اربع بحق موظفين كبار بدرجة وزير، و18 بدرجة مدير عام".
ولدى هيئة النزاهة في العراق والمرتبطة بمجلس الوزراء مدير عام في
جميع الوزارات وظيفته مراقبة سير الاوضاع في تلك الوزارة والاشارة الى
الانتهاكات التي قد تحصل فيها.
مَطالب بدراسة ملفات الفساد
ومن جهة أخرى طالب عدد من البرلمانيين والسياسيين في العراق بفتح
جميع ملفات الفساد، وجعلها في مقدم أولويات مجلس النواب الجديد، وسط
مخاوف من ان يؤدي التوافق السياسي لتشكيل الحكومة وغياب كتل المعارضة
الى عرقلة الدور الرقابي والتستر على الملفات السابقة.
ورجح عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف ان يباشر البرلمان بعد
انعقاده بفتح «ملفات جرائم الفساد في كل الحكومات السابقة بما فيها
حكومة نوري المالكي».
وقال ان «الدور الرقابي في البرلمان تعطل بسبب هيئة الرئاسة التي
كانت تعرقل الاستجوابات اضافة الى التوافقات بين الكتل».
وكان كثير من الكتل اتهمت في السابق النائب الاول لرئيس البرلمان
خالد العطية بعرقلة استجواب وزراء ينتمون الى قائمة المالكي.
وشدد عبد اللطيف على ان «قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم وفي اي
مرحلة من المراحل يستطع البرلمان فتحها واعادة التحقيق فيها». واضاف ان
«انتقال الوزراء الى كتل كبيرة للحماية من الملاحقة لن يعرقل المتابعة
البرلمانية وبعد فترة ستصبح هذه الملفات مطروحة بقوة». واستبعد ان يدخل
موضوع حماية الوزراء السابقين في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة الا
انه طالب بعدم إعادة المشبوهين الى مناصبهم. وكان البرلمان السابق طلب
مساءلة عدد من الوزراء وتمكن من اقالة وزير التجارة فلاح السوداني. و
اعتبر القيادي في حزب «الفضيلة» حسن الشمري ان مشكلات الفساد وغياب
المساءلة ليست في التشريع وقال: «هناك أطر قانونية موجودة تحكم حالات
الفساد، لكن المشكلة الحقيقية هي عدم الالتزام بهذه الأطر لأن الوضع
القانوني في العراق ما زال هشاً». وتوقع عدم الإذعان للقوانين ومنها
القوانين التي تحكم الفساد . وطالب البرلمان المقبل بتشكيل «محكمة خاصة
على غرار المحكمة الجنائية مهمتها فتح ملفات الفساد المالي والإداري
والتعاقدات الكبيرة التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار». بحسب صحيفة
الحياة.
وثائق فساد تعرّض صحفيين لمحاكمات
وفي هذه الأثناء يبدي مرصد الحريات الصحفية قلقه العميق جراء اتخاذ
بعض الاجراءات القضائية ضد صحفيين و مؤسسات اعلامية دون التحقق الكافي
من صدقية التقارير المنشورة التي تكشف قضايا فساد اداري و مالي في
العراق حيث يقاضى الصحفيون في الغالب مع توفر مصداقية عالية فيما
ينشرون.
و في هذا السياق تعرض صحفي الى المساءلة القانونية على اثر فتح
قضايا فساد اداري ومالي تتعلق بمؤسسة السجناء السياسيين، مستنداً في
نشره على ادلة و وثائق رسمية صادرة من مؤسسات حكومية.
وقال الصحفي عبد الحليم الركابي، لمرصد الحريات الصحفية، ان " رئيس
مؤسسة السجناء السياسيين بالوكالة جاسم محمد جعفر اقام دعوى قضائية ضدي
في الثامن من أب العام الماضي بعد ان نشرت وثائق فساد اداري ومالي في
المؤسسة التي يرأسها". اعتماداً على كتب رسمية من الامانة العامة لمجلس
الوزراء. و مثلت امام القضاء الأسبوع الماضي.
وتابع الركابي، ورغم "صحة الوثائق المقدمة من قبلي وتقديمها الى
قاضي التحقيق إلا ان المحكمة لم تعترف ببرائتي واكتفى بأطلاق سراحي
بكفالة" مايعني "انني سأعود عن قريب للمحاكمة مرة اخرى".
الوثائق التي نشرها الركابي في صحيفة المشرق كشفت تناقض في وثيقتين
لتخرج أحد المسؤولين في مؤسسة السجناء السياسيين و التي قدمهما في
اوقات متفاوتة على انه خريج كلية التربية جامعة القادسية، الا ان
الوثيقتين تضمنت اختلافاً في رقم الامر الجامعي و تاريخ تخرجه.
صحيفة المشرق التي تنشر بأستمرار قضايا تتعلق بالفساد الاداري و
المالي، يقول رئيس تحريرها فؤاد غازي، ان نشر صحيفتهِ لموضوع كشف قضايا
الفساد الاداري في مؤسسة السجناء السياسيين "اعتمد على وثائق وأدلة
رسمية ولم يأت الركابي بشيء غير رسمي".
وكانت صحيفة المشرق واجهت ثلاثة دعاوى قضائية اقامَها وزير التجارة
السابق عبد الفلاح السوداني الذي ابعد عن الوزارة بسبب الفساد الاداري
و المالي ، وذلك على خلفية قيامها بنشر تصريحات صحفية على لسان نواب
في البرلمان العراقي، في ايار الماضي، اتهموا فيها الوزارة بالفساد وهو
مااثبته القضاء العراقي، الا ان الصحيفة ما زالت مهددة بالمقاضاة.
وشهد العراق العام الماضي اقامة 23 دعوة قضائية اقامها مسؤولون
محليون ضد صحفيين مستقلين و مؤسسات اعلامية ، بسبب نشرهم مواضيع تتحدث
عن قضايا الفساد المالى و اداري وكشف بعضها، و35 دعوة قضائية في اقليم
كوردستان.
توجيه تهمة الفساد لشركة توتال
وتم توجيه تهمة الفساد لمجموعة توتال النفطية الفرنسية وذلك في 27
شباط/فبراير من قبل قاض فرنسي في القضية المعروفة "النفط مقابل الغذاء"
في العراق التي اتهم فيها ايضا العديد من الشخصيات، وفق ما علم من
توتال.
وقال المتحدث باسم توتال ومحاميها جان فاي لوكالة فرانس برس "تم
توجيه الاتهام الى توتال في 27 شباط/فبراير" مؤكدا بذلك خبرا نشرته
صحيفة "ليكو" التي كانت اشارت الى اتهام المجموعة "في بداية 2010
بالفساد والتواطوء والتستر على استغلال نفوذ".
وقال المحامي ان "هذا القرار يعيد اطلاق الاجراءات القضائية" في
فرنسا بشأن هذا البرنامج الانساني الذي اعتمدته الامم المتحدة في
تسعينات القرن الماضي والذي تحول الى قضية فساد واسعة. واضاف "اتخذ
القاضي هذا القرار بخلاف كل التوقعات في الوقت الذي راى فيه سلفه
والنيابة العكس ضمنيا على الاقل".
وكانت النيابة العامة في باريس قضت في ايلول/سبتمبر باسقاط الدعوى
بحق وزير الداخلية الاسبق شارل باسكوا ورئيس توتال كريستوف دي مارجيري
في هذه القضية. وطلبت احالة 11 شخصا امام محكمة الجنح.
واتجه التحقيق الذي فتح في 2002 بفرنسا، الى العديد من الشخصيات
الفرنسية التي اشتبه بتلقيها في سنوات الالفين رشاوى على شكل كوبونات
نفط من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وذلك في انتهاك لبرنامج
الامم المتحدة "النفط في مقابل الغذاء".
ووضع هذا البرنامج لمساعدة العراقيين على الاستمرار في ظل العقوبات
الدولية المفروضة على نظام صدام حسين بعد غزوه الكويت في آب/اغسطس
1990.
واتاح هذا البرنامج الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار للعراق بيع
كميات محدودة من النفط تحت رقابة الامم المتحدة بين 1996 و2003، وذلك
لشراء مواد يحتاجها الشعب. لكن البرنامج عمه الفساد وسوء الادارة وتم
اختلاس ملايين الدولارات.
إخفاق في مراقبة 2.5 مليار دولار
ورأى المفتش الأمريكي العام لإعادة اعمار العراق، أن وزارة خارجية
بلاده أخفقت على الدوام في إجراء مراقبة مناسبة لعقود إحدى شركات
الدفاع البالغة 2.5 مليار دولار الخاصة بتدريب الشرطة العراقية على مدى
خمس سنوات.
وقال ستيوارت بوين في تقريره الفصلي، إن وزارة الخارجية الأميركية
“مارست مراقبة ضعيفة على عقد داينكورب DynCorp ما أدى إلى إخفاق في
متابعة الأموال التي أنفقت على برنامج التدريب”.
ويقع التقرير في 42 صفحة ويحمل عنوان “ضعف متواصل في إشراف وزارة
الخارجية على عقد داينكورب لدعم برنامج تدريب الشرطة العراقية”.
وطبقا لتقرير بوين فانه نتيجة لذلك “هناك ما يزيد عن 2.5 مليار
دولار من الأموال الأمريكية عرضة للهدر والاحتيال”. بحسب اصوات العراق.
وذكر التقرير أن مسؤولي وزارة الخارجية “ذكروا مرارا وتكرارا أنهم
يعترفون بمشكلات قائمة وبأنهم سيحسنون من إدارة العقد والإشراف عليه
لكنهم لم ينجزوا شيئا”، بحسب التقرير.
وفي رسالة نشرت مع التقرير، وصف المسؤول في وزارة الخارجية
الأمريكية، ديفيد جونسن، أرقام اللجنة بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
وقد كان تدريب قوات الأمن العراقية، ومن بينها الشرطة، عنصرا مهما
في الجهود الأميركية لإعادة اعمار العراق. ويقع مقر شركة داينكورب
العالمية في فولز تشرتش، ولم يشر التقرير ما إذا كان مستوى تدريب
الشركة للشرطة العراقية قد “نجح أم اخفق”.
اتهامات جديدة بتورط أمريكيين بالفساد
وفي نفس السياق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز على صفحتها الرئيسية أن
المحققين الذين يبحثون عن أوجه الفساد الذى اعترى عملية إعادة إعمار
العراق، وجدوا أكثر من 50 قضية جديدة تكشفت تفاصيلها خلال ستة أشهر،
وذلك عندما فحصوا صفقات الأموال الضخمة التى قام بها بعض الأمريكيين
المشتركين فى برنامج تبلغ تكلفته 150 مليار دولار أمريكى، وتضم هذه
المعاملات البنوك، وصفقات الأراضى، ومدفوعات القروض، والكازينوهات،
وحتى جراحات التجميل.
وقالت الصحيفة إن بعض هذه القضايا تنطوى على أشخاص يشتبه فى أنهم
أرسلوا عشرات الآلاف من الدولارات إلى أنفسهم من العراق، أو ملئوا
حقائب بعضها مصنوع من القماش بالأموال عندما تركوا البلاد، وذلك حسبما
ذكر المحققون الفيدراليون. وفى بعض الحالات الأخرى، أرسلت ملايين
الدولارات عبر التحويلات البرقية، بل ووصل الأمر إلى أن المشتبه بهم
استخدموا الأموال لشراء سيارات "BMW" و"Humvees" والمجوهرات الثمينة،
وبعضهم استخدمها لسداد ديون هائلة مستحقة لعدد من الكازينوهات.
وكشفت الصحيفة عن أن بعض المتورطين حاولوا كذلك إخفاء حساباتهم
البنكية الأجنبية فى غانا وسويسرا وهولندا وبريطانيا، حسبما قال
المحققون، بينما وجدت الأموال فى حالات أخرى مخبأة فى خزائن بمنازلهم.
ورأت نيويورك تايمز أن قضايا الفساد الجديدة أكدت تكهنات المحققين،
وهى أن الفوضى وضعف الرقابة، واستخدام المدفوعات النقدية فى برمامج
إعادة تعمير العراق سمح للكثير من الأمريكيين الذين تقاضوا الرشاوى
وسرقوا الأموال أن يفلتوا دون عقاب.
وزارة المالية تنتقد البنك المركزي
وطالب ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية العراقيان البنك
المركزي بإجراء تدقيق لمبيعاته اليومية من العملة الصعبة والتي تبلغ
قيمتها 120 مليون دولار لكن البنك شكك في مصداقية ومهنية الاتهامات
الموجهة له قائلا ان دوافع سياسية تقف وراءها.
وزعم بيان صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة المالية عدم تطابق
البيانات الصادرة عن البنك والخاصة بعملية تدقيق التدفقات المالية التي
يجريها المركزي في التحويلات الخارجية اليومية مع ما يقابلها من
الواردات.
ويعتبر البنك المركزي مؤسسة مالية مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية
ويعمل بموجب قانون خاص يسمى قانون البنك المركزي. كما يعتبر البنك
الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة النقدية للبلاد.
وطلب المتحدث باسم وزارة المالية في بيان يوم السبت من البنك
المركزي "تدقيق مبيعاته من العملة الصعبة للتحويلات الخارجية اليومية"
والتي تبلغ ما يقرب من 120 مليون دولار يوميا تخصص لاستيراد البضائع
والمواد الغذائية. بحسب رويترز.
وأضاف البيان أن عملية التدقيق التي تجريها الهيئة العامة للضرائب
مع ديوان الرقابة المالية "لم تظهر تطابقا بين التحويلات الخارجية
اليومية والبضائع الداخلة للبلاد."
وقال البيان ان هذه العملية تتطلب "جهدا اضافيا لمعرفة المبالغ
الحقيقية ... وتتحمل مصارف القطاع الخاص والبنك المركزي مسؤولية هذا
التدقيق."
وتختلف المؤسسات المالية الثلاث في انتماءاتها الرسمية ففي الوقت
الذي يعمل فيه البنك المركزي العراقي بقانون خاص به يتبع ديوان الرقابة
المالية مجلس النواب العراقي في حين تنتمي الهيئة العامة للضرائب الى
وزارة المالية وهي جزء من المظلة الحكومية.
وازاء هذه الاتهامات التي تعتبر سابقة في المشهد السياسي والمالي
العراقي الحالي رد البنك المركزي العراقي في بيان على اتهامات وزارة
المالية واصفا إياها بأنها "تدخل غامض في سياسة البنك."
تهديد رئيس ديوان الوقف السني بالاستجواب
ومن جهة أخرى هددت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائبة امل
القاضي، رئيس ديوان الوقف السني بالاستجواب في حالة اصراره على عدم
حضوره الى لجنتها بعد رفضه الاستضافة داخل اللجنة على خلفية معلومات
تفيد بوجود عمليات فساد مالي يمارسها.
وقالت القاضي في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى مجلس النواب ببغداد إن
“لجنة النزاهة في مجلس النواب وردت اليها معلومات تفيد بوجود عمليات
فساد مالي وهدر بالاموال العامة يمارسها رئيس ديوان الوقف السني احمد
عبد الغفور السامرائي في جامع ام القرى ببغداد”، مشيرة الى ان “لجنتها
دعت السامرائي لاستضافته داخل اللجنة للوقوف على المعلومات”. واضافت
القاضي ان “رئيس ديوان الوقف السني السامرائي لم يستجب للدعوة، متحججا
بانتهاء عمل مجلس النواب”.
وذكرت النائبة القاضي ان “المعلومات التي وردت للجنة تفيد بأن
السامرائي شيد 17 شقة سكنية ومسبح مغلق داخل جامع ام القرى، اضافة الى
تشييده بيت شعر وناعور وثلاث نافورات بمبالغ خيالية داخل الجامع، الى
جانب بناءه قاعة كبيرة للجمناستك ومكوى للملابس واستورد كلاب بوليسية
سعر الواحد 17 الف دولار وخصص لإطعام الواحد 100 الف دينار”.
ولفتت القاضي الى انها “اتصلت بالمفتش العام لديوان الوقف السني (لم
تذكر اسمه) للوقوف على عملية بناء وتشييد هذه المرافق داخل جامع ام
القرى، فضلا عن مطالبتها للمفتش تفسير الغرض من ذلك، لكنه لم يستجب
حتى لتوضيح كيفية صرف الاموال المخصصة للمعونات المخصصة للفقراء
واليتامى”.
وأشارت القاضي الى ان “الهلال الاحمر الامارتية تتبرع الى الديوان
بمبلغ 700 الف دولار كل ستة اشهر لدعم اليتامى والارامل، الا ان
المعلومات التي وردت للجنة النزاهة في مجلس النواب تؤكد ان 20% من هذه
المبالغ تصرف على العاملين في الجامع وبقية المبلغ يختفي”.
برهم صالح يطلق مبادرة لمكافحة الفساد
وصادق مجلس وزراء اقليم كردستان برئاسة برهم صالح على انشاء مكتب
تنفيذي يدير مبادرة «الادارة الرشيدة» التي قررت الحكومة اعتمادها
كأساس لتعاملها مع المواطنين، إذ ستكون أبرز دعائمها مكافحة الفساد
بشكل فاعل وكشف الوزراء والمسؤولين الحكوميين عن ذممهم المالية والقضاء
على الوساطات والرشى في الدوائر الحكومية.
وقال الناطق باسم حكومة اقليم كردستان العراق كاوة محمود في تصريح
الى «الحياة» إن «مجلس الوزراء قرر المصادقة على انشاء مكتب تنفيذي
يدير سياسة الادارة الرشيدة والشفافة التي تعتمدها الحكومة في مسيرتها
حيث سيكون المكتب، بالاضافة الى قانون مكافحة الفساد وحدود قواعد سلوك
العاملين في الحكومة، أبرز دعائم هذه المبادرة».
وأضاف محمود ان «العراق دخل في اتفاقية مكافحة الفساد الدولية عام
2008، وهذه الاتفاقية اداة قانونية لمكافحة الفساد والقضاء عليه في
البلاد». وأوضح انه «بموجب المقاييس هنالك اسلوبان لمكافحة الفساد،
الاول تكوين هيئة رقابية مركزية تتولى النظر في هذا الشأن، أما الثاني
فهو وجود عدة هيئات تنفيذية ورقابية. ونحن في اقليم كردستان قررنا
اعتماد الاسلوب الثاني».
وزاد ان «المكتب التنفيذي الذي تم تشكيله مرتبط مباشرة برئيس
الحكومة برهم صالح وسيزوده بالتقارير اللازمة اولاً بأول، وهذه
المبادرة هي اوسع بكثير من مجرد الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين
والوزراء وتسجيلها، بل يمتد الى تنظيم سلوك الموظفين الحكوميين مع
المواطنين».
محاولة اغتيال موظف لإخباره عن عملية فساد
ورجحت أمانة بغداد، أن تكون عملية تعرض مدير قسم النظافة في دائرة
بلدية الرشيد عماد صدام لمحاولة اغتيال سببها دوره في اخبارية عن عملية
فساد اداري ومالي، معتبرة أن هذه المحاولات لا تقل من حيث “الحقد
والاذى” عن الاعمال المسلحة التي يشهدها البلد.
وقالت الأمانة إن “هناك مواجهات وتهديدات متواصلة تتعرض لها أغلب
الشخصيات النزيهة التي تتعارض في عملها مع المفسدين كان آخرها تعرض
السيد عماد صدام مدير قسم النظافة في دائرة بلدية الرشيد يوم السبت
الموافق 13/2/2010 إلى محاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولي الهوية
حاصروا السيارة التي يقودها في منطقة حي العامل وتم رميه بخمس عشرة
اطلاقة خمس منها اصابته اصابات بليغة وهو الآن يرقد في احدى مستشفيات
بغداد”. بحسب أصوات العراق.
وعبرت الأمانة عن اعتقادها بأن “هذا الحادث جاء بعد دور السيد عماد
صدام بالاخبار عن عملية فساد اداري ومالي لموظف حكومي يشغل حيزاً
تحقيقياً في احدى المؤسسات المهمة في الدولة وكان مرافقاً لفريق تحقيقي
وأمني تم خلاله القاء القبض على المشار اليه متلبساً بالرشوة”.
وأشارت الأمانة إلى “حادثة اخرى طالت معاون مدير عام بلدية الاعظمية
المهندس علي عبد الحسين والذي هو ايضاً يمتلك خبرة وكفاءة وحرص على
المال العام حيث تعرض الاسبوع الماضي إلى محاولة اغتيال بعبوة لاصقة في
سيارته ادت إلى اصابته واستشهاد سائقه بناء على تهديدات كانت ترده بين
الحين والآخر لرفضه الرضوخ إلى مطالب المفسدين والمرتشين”.
إقالة مدير ناحية بغداد الجديدة
وفي إطار مكافحة التزوير والشهادات المزورة أقال محافظ بغداد صلاح
عبد الرزاق، مدير ناحية بغداد الجديدة عصام بدر مهدي بعد ثبوت تقديمه
شهادة جامعية مزورة.
وأوضح بيان صدر عن المكتب الاعلامي للمحافظ ان “محافظ بغداد الدكتور
صلاح عبد الرزاق أقال مدير ناحية بغداد الجديدة عصام بدر مهدي بعد ثبوت
تقديمه شهادة جامعية مزورة، اذ يشترط لمدير الناحية الحصول على شهادة
بكالوريوس لشغل منصبه الوظيفي”. بحسب اصوات العراق.
وأضاف البيان ان “مهدي احيل الى المحاكم مع تكليف مدير ناحية أخرى
لشغل منصبه بالوكالة بشكل مؤقت لحين تعيين مدير آخر. وزاد البيان “على
صعيد متصل عقد محافظ بغداد اجتماع موسع مع مدراء النواحي والقائممقام
لتفعيل دورهم بشكل امثل”.
محافظ كربلاء: أربع دوائر فيها فساد إداري
وكشف محافظ كربلاء، عن وجود فساد إداري ومالي في أربع دوائر في
المحافظة متوعدا بمحاسبة المقصرين الذين ستثبت إدانتهم.
وقال آمال الدين الهر لوكالة أصوات العراق إن “لجنة مكافحة الفساد
المالي والاداري في كربلاء كشفت عن وجود فساد في أربع دوائر هي دوائر
الضريبة والبلدية والبلديات والتسجيل العقاري”، مبيناً ان “الحكومة
المحلية ستحاسب إي موظف أو مدير دائرة تثبت التحقيقات تورطه بأي نوع من
الفساد”.
وأضاف أن “هذه اللجنة تم تشكيلها قبل شهر توصلت اجتمعت بحضور مدير
مكتب هيئة النزاهة في كربلاء ومدراء الدوائر الحكومية والمستشارين
والمسؤولين في الحكومة المحلية”، مشيرا الى انها “كشفت عن وجود فساد
مالي واداري واضح في تلك الدوائر”.
اعمار كربلاء تطالب بتحقيق عن فساد مالي
وفي نفس السياق طالب رئيس لجنة الاعمار والتخطيط الإستراتيجي في
مجلس محافظة كربلاء، بإجراء تحقيق عن عملية “فساد مالي” في احدى
المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان في المحافظة يقدر بنحو ملياري
دينار.
وأوضح عباس ناصر حساني لوكالة أصوات العراق”وضعنا يدنا قبل فترة على
قضية من الممكن أن توصف إنها تهمة بالفساد المالي في مشروع تنفيذ مجمع
الجزيرة السكني الذي ينفذ في المحافظة ضمن تخصيصات وزارة الإسكان”.
وأضاف “اللجنة وأثناء متابعة العمل وجدت عقدين احدهما حقيقي والآخر
مزور نتيجة حذف ست فقرات منه والتي تقدر مبالغها بنحو ملياري دينار”.
وأشار إلى ان “العقدين تم إرسالهما إلى دائرة المفتش العام في
الوزارة من اجل التحقيق ومعرفة الحقائق؛ إلا انه لم يتم الإجابة على أي
كتاب أو استفسار مما جعلنا نقوم بإرسال الأوراق إلى هيئة النزاهة في
كربلاء التي أرسلت بدورها كل المعلومات إلى هيئة النزاهة في بغداد كون
الموضوع يتعلق هناك”.
وبين حساني “اللجنة تطالب كل هذه الجهات باكمال التحقيقات وتبيان
الأمور وتوضحيها إلى الرأي العام”.
ومشروع مجمع الجزيرة السكني الذي يقع جنوب مدينة كربلاء مكون من 504
شقق سكنية وتبلغ كلفته الكلية أكثر من 53 مليار دينار ويضم المرافق
الخدمية كالسوق والمدرسة والمركزين الصحي والأمني وشوارع داخلية وبدأ
العمل به منذ أكثر من عامين. |
