|
شبكة النبأ: تواجه إيران مزيدا من
العقوبات من الأمم المتحدة بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل رغم
احتلالها المركز الخامس عالميا كأكبر مصدر للنفط الخام. بيد أنه رغم
ارتفاع الأسعار, ضعف أداء الاقتصاد الإيراني بسبب التراجع الاقتصادي
العالمي والعزلة السياسة والعقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية
برنامجها النووي.
وتسعى إيران لمعالجة التضخم والضعف الاقتصادي بوسائل كثيرة مقترحة
من عدة جهات بينها رفع جزء من الدعم عن أسعار المواد الغذائية الأساسية
او بعض الصناعات الحيوية وطرح سندات في السوق المالية وتفعيل الصناعات
الإيرانية وصادراتها من المواد الغذائية . ولكنها تواجها حصارا
اقتصاديا وتكنولوجيا وعزلة دولية مفتعلة حاليا فضلا عن عقوبات مستقبلية
تلوح في الأفق.
تضخم سنوي
فقد قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلا عن تقرير
للبنك المركزي ان معدل التضخم الإيراني واصل اتجاهه الصعودي في مارس
آذار ليصل إلى 1.4 بالمائة على أساس سنوي.
كان معدل التضخم السنوي في خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد
تراجع من ذروة بلغت نحو 30 في المائة أواخر العام الماضي لكنه عاود
الصعود في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقال البنك المركزي إن نسبة التضخم في شهر اسفند (الذي انتهى في 20
مارس) بلغت 1.8 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
ومن شأن انحسار ضغوط التضخم أن يساعد الرئيس محمود احمدي نجاد الذي
فاز بفترة ثانية في انتخابات مثيرة للجدل في يونيو حزيران وذلك في
مواجهة انتقادات بشأن خطة لإصلاح الدعم قد تؤجج ارتفاع الأسعار وتلحق
الضرر بالفقراء.
وفي الشهر الماضي أقر البرلمان ميزانية الدولة للسنة الفارسية التي
تبدأ في 21 مارس لكنها لم تتضمن تخفيضات جذرية في الدعم سعى إليها
احمدي نجاد. وبموجب الخطة يجري إلغاء دعم أسعار الغذاء والطاقة بشكل
تدريجي على مدى خمس سنوات. بحسب رويترز.
وبعث احمدي نجاد برسالة إلى البرلمان يدعو فيها إلى "مراجعة قانون
الدعم" وإعادة النظر في رفض النواب مقترحات الحكومة لخفض الدعم الباهظ
بمقدار 40 مليار دولار.
وقد يساعد إلغاء الدعم على الحد من تأثر إيران بأي عقوبات غربية
محتملة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل والذي يخشى الغرب من أن يكون
ستارا لصنع قنابل. وتقول إيران إن نشاطها النووي يهدف إلى توليد
الكهرباء لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
ونقلت وكالة الإنباء الرسمية عن تقرير البنك المركزي أن متوسط معدل
التضخم السنوي تراجع على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة إلى 11.3 في
المائة من 13.5 في المائة.
من جهته قال مسؤول إيراني كبير إن إيران تهدف لجمع نحو 12.5 مليار
دولار عن طريق خصخصة أكثر من 500 شركة حكومية خلال 2010-2011 ويشمل ذلك
مصفاتين لتكرير النفط وشركتين لصناعة السيارات.
خصخصة
قال وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي في تصريح له إن إيران
تعتزم خصخصة كل مصافي التكرير ووحدات البتروكيماويات لديها. وإن مصفاتي
بندر عباس وعبادان ستكونان بين أوائل الشركات المطروحة للبيع في بورصة
طهران.
ونقلت صحيفة إيران اليومية تصريحات كاظمي لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن
حجم الحصص التي تنوي إيران بيعها ونسبة الملكية التي ستحتفظ بها
الحكومة.
وفي وقت سابق من ابريل نيسان قال مسؤول كبير إن إيران تريد جمع نحو
12.5 مليار دولار من خصخصة أكثر من 500 شركة في عام 2010-2011 بما في
ذلك مصفاتا تكرير وشركتان لصناعة السيارات. بحسب رويترز.
وتسعى إيران خامس أكبر دولة مصدرة لخام النفط في العالم للتعجيل
ببيع بعض أصولها الحكومية في مسعى لتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز
الاقتصاد الذي يقع تحت عقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بسبب
برنامج طهران النووي المتنازع بشأنه.
ويتزايد قلق الشركات الغربية من الاستثمار في طهران نتيجة الخلاف
النووي الذي طال أمده ويقول محللون إن بعض الشركات المعروضة للبيع ربما
تنتقل ملكيتها ببساطة في نهاية الأمر إلى جهة أخرى في القطاع العام
الإيراني الضخم.
ونقل عقدايي عن قانون الميزانية للسنة الإيرانية التي بدأت في 21
مارس آذار أن من المقرر خصخصة 524 شركة خلال العام تضم شركتي إيران
خودرو وسايبا إلى جانب دانا للتأمين.
وقال "دخل الميزانية المتوقع من بيع الشركات يبلغ نحو 12.5 مليار
دولار وسيستخدم لسداد ديون الحكومة."
واستحوذ كونسورتيوم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني العام الماضي على
حصة مسيطرة تبلغ 50 بالمائة زائد سهم واحد في شركة اتصالات إيران في
صفقة قدرت بنحو 7.8 مليار دولار
وخلال الشهر الماضي أقر البرلمان ميزانية السنة الإيرانية التي بدأت
في 21 مارس آذار ولم تشمل الموازنة التخفيضات الجذرية في الدعم والتي
طالب بها احمدي نجاد إذ خشي الكثير من أعضاء البرلمان أن يتسبب ذلك في
رفع معدل التضخم في خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
ونقلت الوكالة عن علي لاريجاني المتحدث باسم البرلمان الايرانى قوله
إن البرلمان والحكومة سيشكلان لجنة مشتركة لدراسة إصلاح الدعم.
وأقر البرلمان هذا الشهر ميزانية الدولة للسنة الفارسية الجديدة
التي تبدأ في 21 من مارس آذار دون أن تتضمن تخفيضات كبيرة للدعم طلبها
أحمدي نجاد.
وقال أحمدي في مقابلة للتلفزيون الإيراني "الحل هو سؤال الناس إن
كانوا يريدون تطبيق هذا القانون أم لا وأن نجري استفتاء في هذا الأمر."
وأضاف "ينبغي ألا نلزم الحكومة بعمل شيء يلحق الضرر بالناس. الحكومة
لن تقوم بأي شيء يضر بالناس. إن ترويع الناس بشأن تطبيق مشروع قانون
يتصل بالدعم كضرورة إصلاح هو من قبيل الخيانة."
واقترحت الحكومة توفير 40 مليار دولار عن طريق إصلاح نظام الدعم
باهظ التكاليف لكن البرلمان لم يقر سوى نصف ذلك المبلغ.
وأحبط البرلمان خطط الحكومة لإصلاح الدعم أول مرة العام الماضي
بالموافقة على الخطوط العامة لكنه ربط الخطة بالموازنة العامة للدولة
من أجل فرض رقابة برلمانية على الكيفية التي ستنفق بها الأموال المدخرة.
وجاء في البيان الذي وقعه النواب غلام رضا مصباحي مقدم وأحمد توكلي
وألياس نادران وينظر إليهم كخبراء في الشؤون الاقتصادية "إن الرئيس لا
يملك حق عصيان قانون وافق عليه البرلمان."
ويقول محللون إن أحمدي نجاد يأمل أن يجعل تخفيض الدعم إيران أقل
تأثرا بأي عقوبات من الأمم المتحدة على وارداتها من البنزين وسيسمح
للرئيس بتوجيه جزء من الأموال المدخرة مباشرة إلى الدوائر الانتخابية
التي تدعمه.
من جهته قال عضو بارز في البرلمان الإيراني يوم إن البرلمان قد
يوافق في نهاية المطاف على مطالب الرئيس محمود أحمدي نجاد بإجراء خفض
كبير في الدعم بعد معارضته الخطة لشهور.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن أرسلان فتحيبور
رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان قوله "نعتقد أنه من غير الممكن
تطبيق خطة إصلاح الدعم عند 20 مليار دولار.
"لذا ينوي النواب زيادة الرقم إلى ما بين 35 إلى 38 مليارا."
ولم يتضح كيف يمكن أن يؤثر هذا التغيير الذي حدث في اللحظات الأخيرة
على الميزانية بعدما وقع مجلس صيانة الدستور على الميزانية كما أقرها
البرلمان.
وقال النواب إن التخفيضات قد تؤجج التضخم في حين يقول المحللون إنها
قد تثير أيضا القلاقل في بلد يعاني بالفعل من توترات بعد احتجاجات
الشوارع التي نظمها معارضو أحمدي نجاد على مدى العام المنصرم. وقد يجلب
أي استفتاء من هذا القبيل مزيدا من القلاقل.
وأحبط البرلمان خطط الحكومة لإصلاح الدعم أول مرة العام الماضي
بالموافقة على الخطوط العامة لكنه ربط الخطة بالموازنة العامة للدولة
من أجل فرض رقابة برلمانية على الكيفية التي ستنفق بها الأموال المدخرة.
وعلى صعيد ذي صلة أفاد التلفزيون الإيراني مؤخرا أن إيران بدأت في
خفض البيروقراطية وتخفيف قواعد الملكية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في
الأسهم والسندات حيث يواجه منتج النفط الكبير احتمال فرض مزيد من
العقوبات الدولية بسبب برنامجه النووي.
وكانت إيران قد اعتمدت لوائح تنظيمية جديدة لتسهيل الاستثمار في
سوق رأس المال.
وجرى إلغاء القيود على تحويل المستثمرين للأموال إلى خارج إيران كما
جرى رفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب في أسهم أي شركة إلى 20 بالمائة
من عشرة بالمائة.
من جهته قال على صالح آبادي مدير هيئة الأوراق المالية والبورصات في
إيران "تقدم الحكومة حاليا حوافز على نطاق أوسع للمستثمرين الأجانب."و
سيجري إعفاؤهم من الضرائب ولن يخضعوا مجددا إلى قواعد تنظيمية مبالغ
فيها."بحسب البرس تي في
" ويقول محللون أن إيران في حاجة إلى رأس المال الأجنبي لمساعدتها
في تحديث وتوسيع صناعة النفط المهمة لكن الشركات الأجنبية أصبحت عازفة
بشكل متزايد عن الاستثمار في البلاد نظرا للنزاع النووي المستمر منذ
فترة طويلة مع الغرب.
وفي وقت سابق من ابريل نيسان قال مسؤول إن إيران تتطلع الى جمع نحو
12.5 مليار دولار من خلال خصخصة أكثر من 500 شركة حكومية في عام
2010-2011 من بينها مصفاتان لتكرير النفط وشركتان لصناعة السيارات.
لكن محللين اقتصاديين يقولون إن بعضا من هذه الشركات المقرر بيعها
قد ينتهي به المطاف ببساطة إلى نقل ملكيته داخل القطاع العام الواسع في
إيران.
وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن إيران تسعى لتصنيع قنابل
نووية. لكن إيران تنفي هذه التهمة وتقول إن برنامجها النووي يهدف إلى
توليد الكهرباء.
وتقترح مسودة أمريكية لفرض جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة
مزيدا من القيود على القطاع المصرفي الإيراني وحظر أسلحة وتشديد
إجراءات تستهدف قطاع الشحن الإيراني واتخاذ خطوات بحق أعضاء الحرس
الثوري بالإضافة إلى فرض حظر على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة
في إيران.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا قدره ثلاثة بالمائة بعد نمو
بلغ 1.8 بالمائة في 2009 - بدأت التحرك "لإزالة أي عقبات أو قيود على
المستثمرين الأجانب."
وأبلغ أبادي القناة "بوسع المستثمرين الأجانب حاليا الاستثمار في
سوق رأس المال وتداول الأسهم والحصول على أموالهم في أي وقت."
وأضاف أن سوق رأس المال في إيران في "وضع أفضل" من أسواق أخرى في
المنطقة عقب التراجع الاقتصادي العالمي وأن سياسة الخصخصة التي تنتهجها
الحكومة تتيح فرصا جديدة للمستثمرين.
وتابع قائلا "لم يجر بعد دمج سوقنا الاستثمارية مع السوق العالمية
وربما يفسر ذلك أيضا السبب وراء بقائها الى حد ما في مأمن من الأزمة
المالية."
أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية
إلى إيران تضاعفت ثلاث مرات في الشهر الأول من العام الجاري، وذلك في
الوقت الذي تدعو فيه واشنطن الدول الأخرى إلى فرض حظر تجاري على طهران.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مكتب الإحصاء
الأمريكي أن قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران بلغت خلال هذه الفترة
31 مليون دولار.
وكانت الصادرات الأمريكية إلى إيران قد بلغت في شهر ديسمبر/كانون
الأول الماضي 11 مليون و300 ألف دولار فيما ارتفعت نسبة هذه الصادرات
إلى ثلاثة أضعاف في يناير/كانون الثاني من 2010. بحسب (CNN).
وأشارت الوكالة إلى نسبة التبادل التجاري بين إيران والولايات
المتحدة الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 37 مليون و300
ألف دولار، مما يظهر زيادة بلغت ضعفين قياساً بشهر ديسمبر/كانون الأول.
ويأتي ارتفاع نسبة الصادرات الأمريكية إلى إيران في الوقت الذي تقوم
فيه واشنطن بتحريض الدول الأخرى على فرض حظر جديد ضد إيران.
يشار إلى أن الولايات المتحدة شهدت العام الماضي ركوداً اقتصادياً
لم يشهده تاريخها نظيرا له فيما بلغت نسبة صادراتها إلى إيران أعلى
مستوى لها خلال العقدين الماضيين.
من ناحية ثانية، صادق البرلمان الإيراني الاثنين على موازنة الدولة
لعام 2011 والتي قدرت بنحو 347 مليار دولار، على أساس سعر برميل النفط
65 دولاراً.
وكان الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد قد وضع الموازنة في شهر
يناير/كانون الثاني الماضي وبلغت حينها 368.4 مليار دولار، بناء على
سعر برميل النفط 60 دولارا، بحسب الفرانس برس
وهذه الموازنة هي التي تقدم بها الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد
في الأساس واقتطع منها النواب نحو 20 مليار دولار.بلغت 347 مليار دولار،
علما إن موازنة السنة الحالية التي تنتهي في 20 آذار/مارس، تبلغ 298
مليار دولار.
وصادق البرلمان على خطة لرفع الدعم على مدى خمس سنوات، لاسيما على
المحروقات، وكذلك الدعم على الخبز والمياه الذي يكلف 100 مليار دولار
سنويا.
وفي هذا الإطار طلبت الحكومة إنفاق 40 مليار دولار سيجري توفيرها من
رفع الدعم، لتوزيع اعانات مباشرة على الفئات الشعبية الأشد فقرا.
وفي الثامن من آذار/مارس وافق النواب على منح الحكومة نصف هذا
المبلغ الإضافي فقط.
وتعرضت سياسة احمدي نجاد الاقتصادية لانتقادات خبراء الاقتصاد الذين
اتهموه بالتسبب في ارتفاع حاد في معدل التضخم.
اقتصاد في الطاقة
وعلى صعيد متصل يفترض إن يرفع الدعم عن المواد الأساسية بصورة
تدريجية على مدى خمس سنوات حتى اذار/مارس 2015.
وتنوي ايران خلال السنوات الخمس القادمة إلغاء المساعدات للمنتجات
التي تعمل بالطاقة الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع سعر الوقود وخاصة منه
البنزين.
من جهة أخرى قد تتأثر إيرادات البنزين بالعقوبات الجديدة المحتملة
التي قد تفرض على إيران بسبب برنامجها النووي. وتعاني إيران رغم إنها
ثاني مصدر نفط الخام في العالم، من تبعية كبيرة في استيراد الوقود بسبب
قلة قدرتها على تصفيته.
من جهته قال مسؤول إيراني في قطاع الطاقة ان حقلا للغاز الطبيعي
اكتشف منذ وقت قريب في إيران تبلغ احتياطاته 12.4 تريليون قدم مكعبة مع
ما يقدر بنحو 249 مليون برميل من مكثفات الغاز.
وقالت ايران في وقت سابق من هذا الشهر إنها اكتشفت حقل نفط سومار
وحقل هالجان للغاز وان قيمة احتياطياتهما الإجمالية 85 مليار دولار.
وقال محمود محدث مدير التنقيب في شركة النفط الوطنية الايرانية
لموقع وزارة النفط على شبكة الانترنت ان نحو 70 في المئة من الغاز قابل
للاستخراج وان اقل من نصف متكثفات الغاز قابلة للاستخراج.
وأضاف قوله "بالنظر إلى إن معدل الاستخراج في حقول الغاز يبلغ عادة
70 الى 75 في المائة فانه من المتوقع أن يكون نحو 70 في المئة من
الاحتياطيات القائمة للحقل او ما يعادل 8.938 تريليون قدم مكعبة قابلا
للاستخراج."
وأضاف قوله إن احتياطي الغاز في حقل الغاز تبلغ 12.4 تريليون قدم
مكعبة او 355 مليار متر مكعب ويقدر حجم المتكثفات بنحو 249 مليون برميل؟,
ومن بين هذه المتكثفات فان 98 مليون برميل قابلة للاستخراج.
وقال متحدث رسمي انه "بالأسعار الحالية فان قيمة احتياطيات حقل
هالجان للغاز تبلغ أكثر من 83 مليار دولار." وأضاف إن إيران أنفقت 36
مليون دولار على استكشاف الحقل خلال فترة عامين ونصف.
وقال انه حينما يتم تطوير الحقل فان شركة النفط الوطنية الايرانية
سيكون بمقدورها انتاج 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا خلال فترة 20
عاما.بحسب رويترز
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد
روسيا لكن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة بسبب
برنامجها النووي أخرت تطوير صادراتها الرئيسية.
بلد مصدر للنفط
ومن جانب آخر توصلت إيران لاتفاق مع شركة ماليزية لاستثمار مليار
دولار في تطوير حقل "رسالت" لرفع الطاقة الإنتاجية للحقل البحري إلى 47
ألف برميل يومياً من 37 ألف برميل، وفق تقرير.
ونقل موقع "برس تي في" الإيراني عن محمود زيركتشيان زاده، رئيس
الشركة النفط البحري الإيرانية" قوله أن الدراسات الأساسية على وشك
الانتهاء، وأن تطوير الحقل سيستغرق 42 شهراً.
وأضاف زاده إن عمليات التطوير ستبدأ قريبا في هذا الحقل النفطي
لافتا إلى إن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي الى زيادة حجم إنتاج النفط الخام
في هذا الحقل من 37 إلف برميل يوميا إلى 47 إلف.
وكانت إيران قد أعربت عن توقعاتها بارتفاع الطلب على النفط في نهاية
العام الحالي إلى ما بين مليون برميل يوميا و1.4 مليون، مما سيؤدي إلى
صعود أسعارا لنفط.حسب (CNN).
وقال مندوب إيران في منظمة أوبك محمد على خطيبي: "استنادا إلى
التنبؤات فان الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من عام 2010
سيزيد في المتوسط مليون الى 1.4 مليون وسيرفع هذا أسعار النفط."
نفط بحر قزوين
الى ذلك ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع فوق 80
دولارا للبرميل الاثنين مواصلة المکاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل
السابقة بعد أن أدت تکهنات بشأن عملية إنقاذ سريع لليونان المثقلة
بالديون إلى هبوط الدولار.
وإلى ذلك، قال زيركتشيان زاده إن تطوير حقل "أسنفديار" سيبدأ حال
انتهاء مفاوضات تمويل المشروع مع مصرف قطر الوطني.
وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن بنك قطر
الوطني سوف يستثمر 400 مليون يورو لتمويل تطوير حقل "أسفنديار" البحري،
وهو امتداد لحقل "لولو" في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت،
وفي السنوات الأخيرة تناقص إنتاج الحقلين اللذين تتقاسمهما إيران
والسعودية، وفق التقرير.
وأشارت تقارير إلى أن المصرف القطري نفى ما تردد حول تمويله تطوير
حقل النفط الإيراني.
وكانت إيران قد أعلنت في مطلع فبراير/شباط الجاري عن إجراء مباحثات
نهائية مع خمس شركات أوروبية وآسيوية لتوظيف استثمارات بقيمة نحو 30
مليار دولار لتطوير خمس حقول للنفط والغاز في إيران.
وأشار مساعد وزير النفط الإيراني، سيف الله جشن ساز، إلى أن
المحادثات النهائية جارية مع إحدى الشركات الأوروبية لتطوير حقل الغاز
"لاوان ", ومع إحدى الشركات الآسيوية لاستكشاف منطقتين في بحر قزوين,
ومع شركة أوروبية لتطوير المرحلتين 13 و14 من حقل بارس الجنوبي, ومع
شركة آسيوية لتطوير حقل "ازادكان " النفطي, ومع كونسرتيوم محلي وأجنبي
لتطوير حقل "كيش."
وأعرب سيف الله جشن ساز عن اعتقاده بأنه سيتم التوقيع تدريجيا على
هذه العقود الخمسة مع الشركات الأجنبية في غضون الشهرين المقبلين، وفق
وكالة "مهر." بحسب رويترز
وإيران خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، وتقبع فوق ثاني أكبر
احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، غير أن العقوبات
الأمريكية والدولية تعرقل الحصول على التكنولوجيا الجديدة مما يكبح
تحول البلد إلى مصدر رئيسي للغاز.
من جهته قال مسؤول كبير بشركة منجالور للتكرير والبتر وكيماويات
الهندية التي تديرها الدولة ان الشركة ستقلص واردات الخام ذات الآجل من
إيران نحو 8.5 في المائة إلى 130 ألف برميل يوميا للسنة المالية
2010-2011 التي بدأت في أول ابريل نيسان.
وقال ل.ك. جوبتا المدير المالي للشركة لرويترز بالهاتف "في كل عام
نراجع سلة الخام الخاصة بنا. لا يتعلق الأمر بالأسعار. في العام الماضي
رفعنا حجم العقود ذات الأجل مع إيران وفي هذا العام خفضناها."حسب
رويترز.ويذكر إن منجالور للتكرير والبتر وكيماويات هي أكبر مستورد هندي
للخام الإيراني.
كانت مصادر قالت في وقت سابق إن ريلاينس اندستريز أكبر شركة خاصة
هندية وصاحبة أكبر مجمع تكرير في العالم لم تجدد اتفاقها مع إيران بسبب
خلافات بشأن تسعير الخام.
والى جانب إيران ترتبط منجالور للتكرير بعقود ذات أجل مع شركة بترول
أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأرامو السعودية.
وقال جوبتا ان الكمية المتعاقد عليها مع أرامكو السعودية لم تتغير
عن مستوى العام الماضي البالغ 22 ألف برميل يوميا في حين جرى خفض
الشحنات المتفق عليها مع أدنوك 8.7 في المائة إلى 27 ألفا و400 برميل
يوميا.
إصدار سندات
من جهتها أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أن بنكا حكوميا
إيرانيا سيصدر عما قريب سندات بقيمة 200 مليون يورو (7 ر269 مليون
دولار) وذلك في أحدث خطوة تتخذها إيران لتدبير التمويل في مواجهة خطر
فرض عقوبات دولية جديدة.
وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية إن البنك المركزي سمح لبنك تنمية
الصادرات الإيراني بإصدار سندات لآجل عام وعامين وثلاثة أعوام بهدف
تعزيز احتياطيان النقد الاجنبي.
كان موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت أفاد في وقت سابق أن
قطاع الطاقة الحكومي بدأ الشهر الماضي بيع سندات بما تصل قيمته الى
مليار يورو للمساعدة في تمويل مشاريع رئيسية للغاز الطبيعي. بحسب
رويترز.
وتقول إيران انها تعتزم طرح تلك السندات التي تهدف لتمويل تطوير حقل
بارس الجنوبي للغاز في الخليج على أربع دفعات قيمة كل منها 250 مليون
يورو على مدى 120 يوما وذلك عبر بنوك إيرانية في الخارج.
ويقول المحللون إن إيران تحتاج إلى التمويل لتحديث وتوسعة قطاع
النفط والغاز في وقت تبدي فيه الشركات الغربية بشكل خاص عزوفا متزايدا
عن الاستثمار في البلد الذي يعد من كبار منتجي النفط بسبب النزاع
النووي.
وتكافح إيران منذ سنوات لتدبير السيولة والتكنولوجيا اللازمين
لتطوير قطاع الطاقة لديها بينما تسهم العقوبات والضغوط السياسية في
إبعاد الشركات الأجنبية. وهي تلجأ بدرجة متزايدة إلى الدول الأسيوية.
وتحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الضغط على إيران
لتعليق برنامجها النووي المثير للجدل والذي يخشى الغرب من أن يكون
ستارا لصنع قنابل. وتقول طهران ان نشاطها النووي يقتصر على الأغراض
السلمية وانه لن يتوقف.
وتدعو الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على معظم التجارة مع ايران
منذ ثورة 1979 إلى جولة رابعة من العقوبات الدولية بسبب رفض ايران وقف
النشاط النووي الحساس.
وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن إيران تسعى لتصنيع قنابل
نووية. وتنفي طهران التهمة وتقول إن نشاطها النووي يهدف إلى توليد
الكهرباء كي تستطيع تصدير مزيد من النفط والغاز.
وعلى صعيد ذي صلة أورد موقع وزارة النفط الإيرانية على شبكة
الانترنت (شانا) أن شركة نفط إيرانية تابعة للدولة تنوي إصدار سندات
بقيمة ثلاثة مليارات يورو قريبا للمساعدة في تمويل تطوير حقل بارس
الجنوبي للغاز الطبيعي وهو حقل ضخم.
ونقل الموقع عن علي وكيلي رئيس شركة بارس للنفط والغاز قوله أن
شركته ستصدر سندات مقومة بالريال بما قيمته ثلاث مليارات دولار. وكانت
إيران قد أعلنت في وقت سابق عزمها تنفيذ إصدار ضخم للسندات.
وفي الشهر الماضي أعلنت نفس الشركة إنها بدأت بيع سندات في طرح حجمه
مليار يورو. ويقول محللون أن إيران تحتاج رأسمال أجنبيا لتحديث وتوسعة
قطاع النفط بالغ الأهمية. لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة
على ايران. |
