|
شبكة النبأ: لم يقتصر الجدل المحتدم
حول إمكانية ترشح الرئيس المصري حسني مبارك، لفترة سابعة، في
الانتخابات التي من المقرر إجراؤها عام 2011، على الساحة السياسية في
الداخل المصري فقط، بل امتد ليشمل تجمعات المصريين المقيمين في الخارج،
بصورة غير مسبوقة عن أي انتخابات سابقة.
ورغم أن بعض الأصوات التي علت في الخارج، خلال دورات سابقة،
للمطالبة بالسماح للجاليات المصرية بالمشاركة في الانتخابات، سواء
رئاسية أو تشريعية، لم تجد صداها الذي كانت تأمله، فقد عادت هذه
الأصوات لترتفع بقوة مرة أخرى، خاصة وأن الانتخابات المقبلة، تشهد
اهتماماً عالمياً، بعد إعلان المدير التنفيذي السابق للوكالة الدولية
للطاقة الذرية، محمد البرادعي، اعتزامه خوض انتخابات 2011.
ونظراً لأن الدستور المصري، الذي يعتبر أن مساهمة المواطن في الحياة
العامة "واجب وطني"، لم يتطرق إلى إمكانية إقامة مراكز اقتراع للمصريين
في الخارج، فقد لجأ عدد من النشطاء إلى المطالبة بهذا الحق عبر ساحات
القضاء، وأقاموا دعاوى ضد الحكومة، ممثلة في وزيري العدل والداخلية،
منذ أكثر من خمس سنوات.
انتخابات الخارج
حيث اتخذ الجدل المتزايد في الخارج نهجاً جديداً، في أعقاب قيام
السلطات الكويتية باعتقال وترحيل عدد من المصريين الذين أبدوا تأييدهم
لترشيح البرادعي للانتخابات القادمة، حيث انتشرت المنتديات والمجموعات
الإلكترونية على شبكة الانترنت للمطالبة بمنح المصريين في الخارج حق
التصويت، كغيرهم من جاليات كثير من الدول الأخرى.
وفي هذا الإطار، كشف النائب المستقل، مصطفى بكري، أنه سيتقدم خلال
الأيام المقبلة باقتراح مشروع قانون أمام مجلس الشعب "البرلمان"، يعطي
المصريين المقيمين في الخارج حق التصويت في الانتخابات، مؤكداً أن هذا
الأمر يعد أحد "الحقوق الطبيعية" للمصريين في الخارج، الذين يزيد عددهم
على سبعة ملايين شخص، أي ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي السكان.
بحسب (CNN).
إلا أن بكري اشترط أن تجري هذه الانتخابات، في حال سماح السلطة
بإجرائها في الخارج، في ظل وجود رقابة دولية، من قبل الأمم المتحدة
وجامعة الدول العربية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، لضمان أن "تأتي
نتيجة تصويت المصريين في الخارج على حقيقتها، دون تزوير أو تلاعب"، على
حد قوله.
واعتبر بكري أن "المقاومة الشديدة" من جانب السلطة التنفيذية لمنع
إقامة لجان اقتراع للمصريين في الخارج، ربما مبعثها الأساسي مخاوف
الحكومة من أن تكون هذه الأصوات "على عكس أهواء الحزب الوطني"، وهو ما
قد يمثل "ضربة قاصمة" للحزب الحاكم.
ولم تتمكن من الحصول على تعليق من جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية
بمجلس الشعب، الدكتور مصطفى الفقي، بسبب سفره خارج القاهرة.
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام
زكي، أن الوزارة ليس لها أن تقرر إقامة لجان انتخابية في الخارج دون
وجود قانون ينظم مثل هذه الإجراءات.
وقال في حديث لموقع، إنه "عندما يستقر المجتمع، ممثلاً في الحكومة
ومجلس الشعب، يتم تكليف وزارة الخارجية، باعتبارها المشرفة على
السفارات المصرية بالخارج."
وإثر ترحيل نحو 17 مصرياً من الكويت، أفادت تقارير إعلامية بتعرض
مجموعة من المصريين العاملين في دولة خليجية أخرى لتهديدات بالترحيل من
جانب القنصل المصري بتلك الدولة، لمنعهم من تنظيم اجتماع في "النادي
المصري"، لبحث تشكيل جبهة ضغط على الحكومة لمنحهم حق التصويت في الخارج.
إلا أن زكي شكك في تلك التقارير، وصفها بأنها "أبعد ما تكون عن الصحة".
كما أكد عدم وجود أي توجيهات للدبلوماسيين المصريين العاملين في
الخارج من هذا النوع، وقال إن "مثل هذه الروايات من الممكن أن تكون
مدسوسة لأغراض مفهومة."
واحتل هذا الأمر مساحة لا بأس بها على المواقع الاجتماعية على
الانترنت، مثل "فيسبوك"، ومن أبرزها مجموعة أطلقت على نفسها اسم "الحملة
القومية لدعم حق المصريين بالخارج في التصويت."
وقالت المجموعة على صفحتها الرئيسية، إن "الحملة تهدف إلى السعي
لتحقيق دعم شبعي، من كافة طوائف المجتمع المصري، سواء المقيمين خارج
مصر أو المقيمين بها، لدعم حق المصريين المقيمين بالخارج، سواء كانوا
مقيمين بشكل مؤقت أو بشكل دائم، لممارسة حقهم الدستوري في التصويت
للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية."
وتحت نفس الهدف ظهرت مجموعة أخرى، تضم في عضويتها ما يقرب من ألف
عضو من المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلقت على
نفسها اسم "حملة المطالبة بحق المصريين بالإمارات في التصويت في
الانتخابات المصرية."
وقالت المجموعة إن "هدف الحملة هو استخدام كافة السبل والوسائل
السلمية الملائمة، بغرض تفعيل حق كافة المصريين المقيمين بدولة
الإمارات العربية المتحدة، في التصويت في جميع أنواع الانتخابات التي
تجري في مصر، ويشمل ذلك المطالبة الفردية والجماعية المكتوبة والمباشرة
بهذا الحق من السفارة المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة."
وأضافت أن السفارة تعتبر "هي الجهة المنوطة بتنظيم كافة إجراءات
العملية الانتخابية، عن طريق تسهيل تسجيل المصريين في كشوف الانتخابات،
ووضع صناديق انتخابية في السفارة، أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني
الذي يتم عن طريق الكمبيوتر، والكروت الممغنطة، أو عبر شبكة الفيديو
كونفراس، أو عبر شبكة الإنترنت، أسوة بالعديد من الدول."
مبارك يحذر
من جهته حذر الرئيس حسني مبارك في أول خطاب يلقيه منذ عودته من رحلة
علاج في ألمانيا الشهر الماضي معارضيه من عواقب مواجهة قد تحدث بينهم
وبين حكومته.
ونسب مبارك لنفسه في الخطاب الذي ألقاه في الذكرى الثامنة والعشرين
لانسحاب اسرائيل من اخر جزء من سيناء طبقا لمعاهدة السلام التي وقعت
بين البلدين عام 1979 النشاط السياسي المتزايد في البلاد قائلا "ما
تشهده مصر اليوم في تفاعل نشط لقوى المجتمع هو نتاج ما بادرت اليه منذ
خمسة أعوام مضت."
وأشار بذلك الى تعديل أجراه في الدستور عام 2005 سمح لأول مرة
بانتخابات رئاسة تنافسية.
وقال مبارك "أقول بكل الصدق والمصارحة انني أرحب بهذا التفاعل
والحراك المجتمعي طالما التزم بأحكام الدستور والقانون وتوخى سلامة
القصد ومصالح الوطن."
وأضاف "لا ينبغى أبدا أن يتحول هذا التفاعل والحراك النشط الى
مواجهة أو تناحر أو صراع وعلينا جميعا أن نحاذر من أن يتحول التنافس
المطلوب في خدمة الوطن وأبنائه لمنزلقات تضع مستقبله ومستقبلهم فى مهب
الريح." بحسب رويترز.
وقال مبارك "ان مستقبل الاوطان لا تصنعه الشعارات والمهاترات
والمزايدة و/ان/ مقدرات الامم والشعوب لا تتحقق بخطوات غير محسوبة
العواقب."
وأضاف "نحن في مصر نمضى في الاصلاح السياسى واعين لظروف مجتمعنا
ومحذرين من انتكاسات تعود بنا الى الوراء."
وسوف تجرى في يونيو حزيران المقبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس
الشورى بينما ستجرى انتخابات مجلس الشعب أواخر العام وانتخابات الرئاسة
العام المقبل.
وأجريت لمبارك عملية جراحية لازالة الحويصلة المرارية وورم حميد من
الاثنى عشر وقضى نحو أسبوعين تحت الرعاية في المستشفي بألمانيا تلتهما
أسابيع نقاهة قضاها في منتجع شرم الشيخ الذي يقع على البحر الاحمر.
وقال مبارك في الخطاب الذي بثه التلفزيون المصري ان بلاده لا تزال
تواجه خطرا ارهابيا بعد مواجهات مسلحة مع متشددين اسلاميين أوقعت أكثر
من ألف قتيل في التسعينات بينهم سائحون أجانب.
وقال "لا نزال في مواجهة شرسة مع قوى الإرهاب والتطرف في منطقة صعبة
وعالم مضطرب."
انتخابات نزيهة
كما وعد الرئيس المصري حسني مبارك بان تكون الانتخابات التشريعية
المقررة الخريف المقبل والرئاسية المقررة عام 2011 انتخابات "نزيهة"
دون ان يعلن ما اذا كان سيرشح نفسه لولاية سابعة.
وقال مبارك "انني ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية العام
الحالي والرئاسية العام المقبل اعاود تأكيد حرصي على نزاهة هذه
الانتخابات".
وبصوت ثابت اضاف مبارك، الذي بدا عليه الهزال، "ارحب بكل جهد وطني
صادق يطرح الرؤى والحلول لقضايا مجتمعنا ولا يقامر بامنه واستقراره
ومستقبله" في اشارة الى المعارضة.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان
يكون عضوا في هيئة قيادية لاحد الاحزاب الرسمية قبل عام على الاقل من
الانتخابات على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
اما بالنسبة للمستقلين، فالدستور يشترط ان يحصلوا على تاييد 250 من
الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس
المحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم.
وتعتبر المعارضة المصرية بمختلف اطيافها ان هذه الشروط "تعجيزية"
وتهدف الى منع المستقلين من الترشح.
وتنتهي العام المقبل الولاية الخامسة للرئيس حسني مبارك في السلطة
مكملا بذلك 30 عاما في الحكم.
ولكنه لم يعلن بعد ما اذا كان سيترشح لولاية سادسة ام لا. كما لم
يوضح نجله، جمال مبارك، الذي كثيرا ما يشار الى امكانية ان يخلف والده،
موقفه من الترشح للرئاسة.
دبلوماسي سابق
من جهة أخرى يسعى دبلوماسي مصري كبير سابق لكسب تأييد أحد أحزاب
المعارضة لخوض انتخابات الرئاسة لتحدي ما يقول انه احتكار للسلطة من
قبل الرئيس حسني مبارك.
ولم يعلن مبارك (81 عاما) الذي يحكم مصر منذ عام 1981 عما اذا كان
سيرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات عام 2011 ولكن معظم المصريين يعتقدون
أنه سيسعى الى تسليم السلطة لابنه جمال (46 عاما) اذا قرر عدم ترشيح
نفسه. وينفي الاثنان هذا.
وقال عبد الله الاشعل (65 عاما) وهو سفير مصري سابق في السعودية "المصري
لا يشعر أن لصوته الانتخابي قيمة."
وقال "هذا النظام يريد أن يبقى بأي شكل وبأي وسيلة.. ولكن لا بد من
تداول السلطة" مضيفا أنه تحدث مع عدد من الاحزاب لكنه يسعى لتأييد حزب
مصر العربي الاشتراكي بشكل خاص. بحسب رويترز.
والقواعد القائمة تجعل من المستحيل تقريبا على أي مرشح أن يخوض
انتخابات الرئاسة مستقلا.
والبديل هو خوض الانتخابات من خلال أحد أحزاب المعارضة رغم أنها
تتمتع بنفوذ محدود للغاية في بلد يحكمه منذ عقود الحزب الوطني
الديمقراطي الذي يرأسه مبارك.
ويجب أن يشغل المرشح منصبا قياديا في الحزب قبل عام على الاقل من
موعد الانتخابات ليخوض انتخابات الرئاسة كمرشح له.
وقال الاشعل "الدافع الرئيسي وراء خوض الانتخابات هو اختبار النظام
السياسي في مصر."
وكرر الاشعل الذي يعمل الان محاضرا في عدد من الجامعات مطالب جماعات
معارضة أخرى بانهاء قانون الطوارئ الذي يسمح باعتقال أفراد الى أجل غير
مسمى.
تهديد بإطلاق النار
في سياق متصل أفادت التقارير الواردة من مصر بأن وزارة الداخلية
المصرية هددت بإطلاق النار على المتظاهرين في حال الضرورة.
وقد أثارت تصريحات أدلى بها اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية
موجة انتقادات في أوساط تجمعات سياسية تطالب بالإصلاح السياسي في عام
إجراء الانتخابات النيابية.
وكان راشد قد تفوه بالتهديد أثناء استجوابه من قبل أعضاء في مجلس
الشعب حول استخدام قوات الأمن المصرية العنف ضد مواطنين شاركوا في
تظاهرات في السادس من ابريل/نيسان الجاري.
وكان العشرات قد تجمعوا أمام مجلس الشعب في 6 ابريل/نيسان للمطالبة
بإصلاحات دستورية وانتخابات رئاسية عادلة ، فتعرضوا للهجوم من رجال أمن
بلباس مدني.
وقد قال اللواء حامد راشد أمام جلسة برلمانية ان قوات الأمن مخولة
قانونيا بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين أذا هاجموا تلك القوات، وهو
ما قال ان المتظاهرين فعلوه.
وقد أكد المحامي، عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين حمدي
حسن أن اللواء أدلى بتلك التصريحات فعلا، وقال انهم يأخذونها على محمل
الجد.
وأضاف حسن ان وزارة الداخلية تستند الى قانون من عهد الانتداب
البريطاني، مما يثير الاستغراب كما قال. بحسب فرانس برس.
وقال حسن إن اثنين من نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم هما
نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب قد أيدا استخدام وزارة الداخلية للذخيرة
الحية وقالا ان تعامل الوزارة مع المظاهرات كان متساهلا.
وقال أحمد أبو عقرب في وقت لاحق إن أقواله أسيء تفسيرها، واضاف أن
المتظاهرين مضللون ويجب أن لا يتحدوا قوات الأمن.
وقال أبو عقرب، وهو ضابط شرطة سابق إذا تعرضت قوات الشرطة للهجوم
بسلاح ناري فيجب أن ترد للدفاع عن نفسها .
يذكر ان الاحتجاجات العفوية غير مسموحة في مصر، وان اي تجمع لأكثر
من 5 أشخاص يتطلب إذنا مسبقا.
وكانت قوات الأمن المصرية قد أطلقت الرصاص المطاط أثناء الانتخابات
السابقة التي جرت عام 2005 لمنع المحتجين من الوصول الى صناديق
الاقتراع، مما أدى الى مقتل 14 شخصا.
وأدانت منظمة العفو الدولية تصريحات وزارة الداخلية ووصفتها بأنها
تحريضية، وقالت المنظمة ان على مجلس الشعب أن يحاسب المسئولين على
تصرفات كهذه لا أن يخولهم لارتكابها .
أهلا بالرصاص
الى ذلك هتف عشرات النشطاء المصريين "أهلا أهلا بالرصاص احنا فتحنا
صدورنا خلاص" خلال مظاهرة أمام مبنى مجلس الشعب.
وتجمع نحو 70 من أعضاء حركة شباب ستة ابريل أمام المجلس في مظاهرة
نظمت على عجل رفعوا شعارا لها "اضربونا بالرصاص" ردا على النواب الذين
ينتمي اثنان منهم الى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بينما ينتمي
الثالث الى جناح منشق عن حزب الغد الذي يتزعمه المعارض البارز أيمن نور.
ووقف مئات من ضباط وجنود قوات مكافحة الشغب على مسافة أمتار من
المتظاهرين دون تدخل.
وحمل المتظاهرون لافتات عليها دائرة التصويب مرددين هتافات تقول "يا
دي الذل ويا دي العار هددونا بضرب النار" و"يسقط يسقط حسني مبارك".
وشارك في المظاهرة عدد من أعضاء مجلس الشعب المستقلين والمنتمين
لجماعة الاخوان المسلمين ونور الذي جاء تاليا للرئيس حسني مبارك في
انتخابات الرئاسة عام 2005 بفارق كبير في الاصوات ثم سجن لاحقا لادانته
بتزوير أوراق تأسيس حزبه فيما يقول انها قضية ملفقة بينما تقول الحكومة
انها قضية جنائية.
وقال عضو المجلس رجب هلال حميدة الذي ينتمي للجناح المنشق عن حزب
الغد خلال المناقشة في الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الانسان والدفاع
والامن القومي ان الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار لكن "أنا
أقول لهم نعمل كدة ولا نحرق وطن بكامله".
وكان نشطاء حركة شباب ستة ابريل الذين يطالبون بإنهاء حكم الرئيس
حسني مبارك المستمر منذ نحو 30 عاما اشتبكوا في السادس من ابريل نيسان
مع قوات الامن قرب مجلس الشعب وألقت الشرطة القبض على أكثر من 90 منهم
لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.
وتقول وزارة الداخلية ان الحركة غير مشروعة وانها لم تحصل على
موافقة منها على المظاهرة التي حاولت تنظيمها في السادس من ابريل نيسان.
ويوم 13 أبريل نيسان تعارك نشطاء وجنود من قوات مكافحة الشغب
بالايدي في مظاهرة مناوئة للحكومة بالقاهرة نظمتها الحركة المصرية من
أجل التغيير " كفاية" في بداية ما قالت انه موسم مظاهرات جديد مع
اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد هذا العام والعام
المقبل.
وخلال تلك المظاهرة خطف متظاهرون خوذات أكثر من جندي وألقوها نحو
الجنود كما خطفوا قبعة أكثر من ضابط وجندي وألقوها في الهواء.
وبصق نور الذي شارك في المظاهرة نحو عدد من الجنود والضباط. وقال "خطفوا
ابني (خلال المظاهرة) ورجعناه."
وتحت وطأة ضربات أمنية توقفت قبل نحو عامين مظاهرات الاحتجاج التي
كان بدأ تنظيمها في شوارع مصر قبل نحو ست سنوات. لكن المظاهرات عادت
للشارع من جديد بينما البلاد مقبلة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس
الشورى في يونيو حزيران وانتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي
وانتخابات الرئاسة العام المقبل.
وقال نور للصحفيين خلال المظاهرة ان النواب الذين طالبوا باطلاق
النار على المتظاهرين يجب أن يحاكموا بتهمة التحريض على العنف.
وقال النائب المستقل البارز جمال زهران "اذا لم يصدر الحزب الوطني
الديمقراطي بيانا يتنصل فيه أو يستنكر التحريض على العنف... يكون الحزب
والحكومة ووزارة الداخلية مشاركين في هذا القول."
وفي وقت لاحق نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط قول الامين العام للحزب
الوطني صفوت الشريف ان الحزب "يحترم حرية الرأي ويحمي حق شباب مصر أيا
كان اتجاهه في التعبير السلمي عن رأيه في اطار القانون ويدين الدعوة
الى استخدام العنف أو اللجوء الى القوة ويرفض التحريض على اطلاق الرصاص
على أي مصري في هذا المجال."
وكانت صحيفة الشروق اليومية المستقلة نقلت قول مساعد وزير الداخلية
للشؤون القانونية والمجالس النيابية حامد راشد ان القانون يعطي الشرطة
وقوات الامن الحق في تفريق المتظاهرين بالقوة واطلاق النار على
المحتجين اذا عرضوا الامن القومي للخطر.
ويرأس مبارك مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص اسلاميين
متشددين عام 1981.
فرصة تغيير يتجاهلها أوباما
من جهته انتقد الكاتب الأمريكى، جاكسون ديل على صفحات واشنطن بوست،
النهج الذى يتبعه الرئيس الأمريكى، باراك أوباما لتحقيق سلام الشرق
الأوسط والذى يعتمد على الرغبة فى تحقيق أهداف مستبعدة، إن لم تكن
مستحيلة، وتجاهل فرص وظروف مواتية لإحلال تغيير حقيقى يلقى بظلاله على
المنطقة بأسرها، وتتمثل هذه الفرصة فى ظهور المدير السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعى على مشهد السياسة فى مصر على حين
غرة رافعا شعار التغيير الديمقراطى وتعديل الدستور وحظر قانون الطورائ
المطبق فى البلاد منذ 28 عاما.
وقال ديل إن الإدارة الأمريكية تضع نصب أعينها عملية السلام، ولكنها
تضر فى مسعاها هذا بالديمقراطية فى مصر، تلك الدولة الرائدة فى الشرق
الأوسط، والتى كانت موطنا لأمثال محمد عطا وأيمن الظواهرى، ورأى ديل أن
الوقت الآن مناسب لاستخدام المعونة الأمريكية التى تصل إلى 2 مليار
دولار فى العام لإحلال التغيير المرجو، مؤكدا أن الفرص أفضل من عام
2005 عندما حث الرئيس الأمريكى السابق، جورج بوش الرئيس مبارك على
تغيير القانون قبل الانتخابات حتى يتسنى للمرشحين الآخرين خوض
الانتخابات أمامه.
وانتقد الكاتب تجاهل وعدم اهتمام أوباما ووزيرة خارجيته، هيلارى
كلينتون بما يحدث فى مصر، رغم أهميته، وكشف الكاتب كيف أبلغه بعض
المسئولين المقربين منه أن الرئيس أوباما ناقش مسألة الديمقراطية مع
مبارك فى لقاء خاص بينهما، ولكن لم يتم التصريح عن ذلك علنيا، ولم يرسل
أى مبعوثين.
ويقول منتقدون ان قانون الطوارئ الساري منذ عام 1981 بعد اغتيال
الرئيس السابق أنور السادات يستخدم لقمع المعارضين. وقال الاشعل "الامن
يجب أن يساعد في تسهيل الديمقراطية لا اعاقتها." |
