|
شبكة النبأ: تخرّجَ جمال مبارك في
الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعمل في بنك أمريكي لكن ليست له خلفية
عسكرية على عكس الرؤساء السابقين في مصر. ورغم ذلك يرى كثيرون من
مواطنيه انه الشخص الأكثر ترجيحا لخلافة والده الذي تجاوز الثمانين
عاما.
ولم يكشف الرئيس حسني مبارك (81 عاما) عما اذا كان سيرشح نفسه لفترة
ولاية اخرى مدتها ست سنوات في انتخابات الرئاسة التي ستجري العام
القادم لكنه اذا لم يفعل ذلك فان ابنه الاصغر جمال يأتي في صدارة
السباق لشغل المنصب بفضل دوره البارز في الحزب الحاكم.
وينفي كلاهما أي تخطيط لمثل هذا الانتقال للسلطة الذي سيجعل مصر
ثاني جمهورية عربية بعد سوريا تشهد توريث السلطة في منطقة تمتليء
بالفعل بالحكام الذين ورثوا مناصبهم.
وانتقال السلطة الى جمال (46 عاما) قد يسعد رجال الاعمال الذين
ينسبون له الفضل في التقدم نحو تحرير السوق الذي بدأ عندما تولى حلفاؤه
الوزارات الاقتصادية في الحكومة عام 2004.
ويسعد الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين تأييد جمال لمعاهدة
السلام بين مصر واسرائيل وانتقاده للتطرف الديني وهو ما يعني في مصر
هجوما على جماعة الاخوان المسلمون أكبر جماعة معارضة في البلاد.
لكن منتقدي الاصلاحات يقولون انها لم تفعل شيئا يذكر لمساعدة
الفقراء بين سكان مصر البالغ عددهم 78 مليون نسمة يعيش 20 بالمئة منهم
على أقل من دولار يوميا. ويقولون ان رجال الاعمال الذين يرتبطون
بعلاقات وثيقة بالحزب الحاكم استفادوا أكثر من أي طرف اخر من تحرير
السوق. لكن جمال يرد بقوله ان مصر لا يمكن ان تقف جامدة. بحسب رويترز.
وقال في منتدى بوليتيك انترناسيونال عام 2008 "نحتاج الى زعماء
يتصفون بالجرأة لديهم القدرة على اعداد بلدهم للمستقبل وتنفيذ بعض
الاصلاحات حتى ان كانت لا تحظى بشعبية."وأضاف "مثل هذا الزعيم يجب ان
يكون شجاعا بدرجة كافية ليبقى مخلصا لقناعاته رغم المعارضة."
وفي بلد بدأ الرؤساء الاربعة الذين تولوا الحكم فيه منذ الاطاحة
بالملك عام 1952 حياتهم العملية في الجيش وصفت خلفية جمال مبارك
المدنية بأنها قد تكون عاملا معوقا.
لكن رؤيته المؤيدة للولايات المتحدة قد تستميل الجنرالات الذين
لديهم مصلحة قوية في تعزيز تحالف جلب مليارات الدولارات في صورة
مساعدات عسكرية امريكية لمصر.
وقالت سارة حسن المحللة بمؤسسة اي.اتش.اس جلوبال انسايت "في حالة
مصر.. مصالح الجيش والاصلاحيين الليبراليين المؤيدين لقطاع الاعمال
ليست مصالح خصوصية. في الحقيقة مثل هذه المصالح استمرت في التقارب."
وقالت "الجيش سيسعده تماما الوضع الراهن" محذرة من ان جمال يحتاج
الى تحقيق شعبية بين الجمهور. ويدين الخصوم ما يصفونه بأنه توريث
للسلطة غير راضين عن سير مصر على نهج سوريا حيث تولى الرئيس بشار الاسد
السلطة خلفا لوالده عام 2000 .
الإخوان يؤيدون دعوة البرادعي للإصلاحات
ومن جهتها قالت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر انها تؤيد
دعوة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي
لاجراء اصلاحات سياسية في مصر ولكنها اضافت انها تريد أن يكون هناك
برنامج متكامل كي تقرر ما اذا كانت الجماعة ستؤيده في انتخابات الرئاسة
اذا ما ترشح لها.
وهز البرادعي الساحة السياسية المصرية منذ عودته الى البلاد في
فبراير شباط وقال انه قد يرشح نفسه للرئاسة وهو منصب يشغله الرئيس حسني
مبارك (81 عاما) منذ عام 1981.
وتشغل جماعة الاخوان المسلمين خمس مقاعد مجلس الشعب المصري من خلال
نوابها الذين خاضوا انتخابات عام 2005 كمستقلين. بحسب رويترز.
وقال محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية الاخوانية في مجلس
الشعب المصري ان الاخوان سيدخلون انتخابات الرئاسة ولكنهم سيعطون
تأييدهم للمرشحين المستقلين استنادا الى برامجهم السياسية.
وأضاف الكتاتني أن "قوة وشرعية الاخوان تأتي من شعبيتها.. الاخوان
لديهم شرعية ويمكن أن تدعم البرادعي في جهوده الاولى لطلب الاصلاح."
وكان البرادعي قد دعا الى تعديل الدستور بحيث يسمح للمستقلين بخوض
انتخابات الرئاسة والى الغاء قانون الطوارئ الذي يقوض الحياة السياسية
والمطبق منذ عام 1981.
ويستبعد محللون أن تحقق جهوده للضغط كي تعدل الدولة الدستور ليسمح
للمستقلين بخوض الانتخابات أي نجاح من دون الدعم الشعبي الذي قد توفره
جماعة الاخوان المسلمين.
وجاءت زيارة الكتاتني للبرادعي في أواخر مارس اذار تلميحا الى أن
ائتلافا قد ينشأ بين الاخوان والمرشح المحتمل. وتجمع الجبهة الوطنية
للتغيير التي يقودها البرادعي توقيعات من الناس من أجل الاصلاح.
وقال الكتاتني ان التصويت له كرئيس للبلاد اذا قرر الترشح عام 2011
سيعتمد على برنامجه الانتخابي.
وأضاف "نحن نتفق مع البرادعي على الاصلاح ولكنه لم يعلن بعد عن
برنامجه الانتخابي.. ونحن لا نوقع شيكا على بياض.. لن ترشح الاخوان
أحدا في انتخابات الرئاسة ولكن سندعم مرشحين."
وأشار الكتاتني الى أن الاخوان يؤيدون مطالب البرادعي من أجل اجراء
انتخابات حرة ونزيهة واجراء اصلاحات دستورية والغاء قانون الطوارئ.
وتتجاوز شعبية الاخوان شعبية أي من أحزاب المعارضة في مصر. فلها
شبكة تخدم القاعدة الشعبية تتضمن مشاريع اجتماعية. ويقول محللون ان ذلك
عزز شعبية الجماعة في مصر حيث يعيش خمس السكان في فقر شديد.
وقال محمد بديع المرشد العام للاخوان ان ضغط الدولة على الجماعة من
المرجح أن يجعل الكتلة البرلمانية تنكمش في الانتخابات التي ستجرى في
وقت لاحق هذا العام.
تقليص المساعدات الأمريكية المخصصة لدعم
الديمقراطية
وبموازاة ذلك أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خفضا كبيرا
للأموال المخصصة لدعم الديمقراطية فى مصر، وهو تحول يقول مراقبون إن من
شأنه أن يؤثر على كل شىء بدءاً من برامج مكافحة الفساد الى مراقبة
الانتخابات.
وكانت التخفيضات التى قامت بها واشنطن خلال العام الماضى- والتى
وصلت إلى 50% تقريباً- قد أثارت اتهامات لإدارة أوباما بأنها تخفف من
الضغوط على نظام الرئيس حسنى مبارك مقابل الحصول على دعمها للسياسة
الأمريكية فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك عملية السلام مع إسرائيل.
ونقلت وكالة الاسوشيتد برس عن احمد سميح رئيس احدى المنظمات التي
استخدمت الأموال الأمريكية فى عام 2005 مراقبة الانتخابات قوله إن
أوباما يريد التغيير الذى لا يجعل الحكومة المصرية غاضبة .واضاف وفى
السياق المصرى يعني هذا أنه لن يكون هناك تغيير.
وفي تصريح للوكالة قالت هيئة المعونة الدولية الامريكية ان الولايات
المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع
المدني في مصر.
وقال البيان ان التخفيضات جاءت في وقت تقلص فيه واشنطن المساعدات
غير العسكرية لمصر عموما على مدى السنوات الأخيرة.وقامت الادارة
الامريكية بتخفيضات مماثة لدعم الديمقراطية للاردن وهي دولية حليفة
للولايات المتحدة. وتعكس هذه الخطوة تغييرا في السياسة الامريكية حيث
تركز اكثر على التنمية والمساعدة الاقتصادية في افغانستان وباكستان.
بحسب رويترز.
كما تعكس ايضا توجهات الرئيس أوباما المغايرة لتوجهات سلفه الرئيس
جورج دبليو بوش الذي مارس ضغوطا قوية من اجل الاصلاح الديمقراطي في
البلدان العربية.
وكانت منظمة فريدم هاوس الأمريكية قد قالت فى بيان صدر الجمعة
الماضية ان تخفيض الأموال المخصصة لدعم الديمقراطية فى مصر يثير القلق،
حيث تشهد البيئة قيودا متزايدة- كما هو واضح في الاجراءات المشددة ضد
النشطاء السياسيين، واصحاب المدونات والصحفيين .
وتعتبر مصر في مقدمة الدول على لائحة المعونات الخارجية الامريكية
منذ توقيعها معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979.
ووصلت المعونة في الماضي الى 2 مليار دولار بما فيها 1.3 مليار
دولار معونة عسكرية لكن منذ ادارة بوش قلصت الولايات المتحدة المعونات
غير العسكرية.
وتقدر المعونة هذا العام بـ1.55 مليار دولار بما فيها 250 مليون
دولار مخصصة للاغراض غير العسكرية.وهو نفس المبلغ الذي تلقته مصر عام
2009.
وفي عام 2008 كانت ادارة بوش قد خصت مبلغ 45 مليون دولار من اجمالي
المعونة لبرامج الحكم العادل والديمقراطي وهو تمويل مباشر للمنظمات غير
الحكومية المعروفة باسم المجتمع المدني والذي ينفذ برامج مستقلة لتعزيز
حقوق الانسان والاصلاح ومساءلةالحكومة. وقد خصصت ادارة بوش نفس المبلغ
عام 2009 الا انه عندما تولت ادارة اوباما مقاليد الامور اعادت تخصيص
الاموال حيث خصصت 20 مليون فقط لدعم الديمقراطية وحولت المبلغ المتبقي
للاغراض الاقتصادية.
واشنطن تكرر انتقادها للقاهرة حول حرية
التعبير
وكررت واشنطن انتقادها للحكومة المصرية ودعتها الى احترام حرية
التعبير، عقب الاضطرابات التي شهدتها القاهرة ونتج عنها اعتقال عشرات
المحتجين المطالبين باصلاحات سياسية ودستورية.
فقد قال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي: لا بد ان
يمارس جميع الناس حرياتهم الاساسية بحرية، ويجب ان يتمكن جميع المصريين
من لعب دور حقيقي في عملية سياسية مفتوحة وشفافة .
الا ان القاهرة رفضت تلك الانتقادات واعتبرها تدخلا في شؤونها
الداخلية، بعد اعراب واشنطن عن القلق.
وعلى الرغم من ان كراولي تجنب التعليق على الانتقادات الرسمية
المصرية، لكنه قال ان الدفاع عن الحريات هو عنصر اساسي في سياستنا، كما
انه في مصلحة مصر على المدى الطويل، ولهذا سنواصل الدفاع عن انتخابات
حرة في مصر وسنستمر في ابلاغ رأينا هذا للحكومة المصرية .
وكان حسام زكي الناطق باسم الخارجية المصرية قد اعتبر ان الانتخابات
هي شأن مصري داخلي.
وقال زكي ان ملاحظات (الولايات المتحدة) انتقلت، من دون مبرر واضح،
من الحديث عن الاعتقالات الى مسألة سياسية مصرية داخلية في نمط غير
مألوف لا تقبله مصر .
وكانت السلطات الامنية قد اعتقلت الثلاثاء 33 ناشطا من حركة 6 ابريل
(نيسان) وسط القاهرة الا ان النائب العام افرج عنهم اليوم التالي بعد
تحقيقات قصيرة.
وقال زكي المصريين لا يقبلون ان تتحدث حكومات اجنبية بالنيابة عنهم
.
يشار الى ان الحكومة المصرية تعتبر حساسة للغاية حول التقارير
الخارجية بشأن مطالب المعارضة باجراء اصلاحات سياسية تتيح انتخابات
رئاسية شفافة العام المقبل.
وابرزت صحيفة الاهرام المسائي شبه الرسمية تصريحات الناطق باسم
الخارجية المصرية على صفحتها الاولى في عددها ليوم الجمعة.
كما نشرت الصحيفة لقاءات مع عدد من نواب المعارضة واثنين من اساتذة
الجامعة يدين فيها الجميع ما وصفوه بالتدخل الامريكي في الشؤون
الداخلية الامريكية.
وقد نظمت مظاهرات الثلاثاء من قبل الحركة التي تدعم محمد البرادعي
المرشح غير الرسمي للرئاسة المصرية والرئيس السابق للوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وتأسست حركة 6 ابريل في العام 2008 بعد ان دعت الى اضراب عام
احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وشهدت الحركة نشاطا منذ عدة أشهر لدعم مطالب البرادعي الذي دعا إلى
اصلاح دستوري في مصر يتيح اجراء انتخابات رئاسية حرة وغير مقيدة العام
المقبل.
كما أصبحت الحركة هي النواة الرئيسية للجمعية الوطنية من أجل
التغيير التي تأسست لدعم البرادعي فور عودته إلى مصر في فبراير/ شباط
الماضي.
نواب يطالبون بضرب المتظاهرين بالرصاص!
وفي سابقة خطيرة طالبَ ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب المصري وزارة
الداخلية بضرب المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الاصلاح الديمقراطي
بالرصاص وقالوا ان المظاهرات خطر على مصر.
وقال العضو الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نشأت القصاص
خلال مناقشة في اجتماع مشترك للجنتين بالمجلس "لو كان الامر بيدي
لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته (لينه الشديد) في التعامل مع هؤلاء
الخارجين على القانون."بحسب رويترز.
وأضاف "يا وزير الداخلية احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة
عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية (مظاهرات الطعام عام 1977 التي
كادت تطيح بالرئيس أنور السادات)." وتابع "اضربوهم بالنار واستعملوا
الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون."
وتعارك محتجون يطالبون بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30
عاما يوم السادس من أبريل نيسان قرب مجلس الشعب مع قوات الامن وألقت
الشرطة القبض على أكثر من 90 منهم لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.
وكان مدير أمن القاهرة اسماعيل الشاعر أعلن في وقت سابق على
المظاهرة أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب تنظيمها المقدم من منظمة
لمراقبة حقوق الانسان نيابة عن نشطاء حركة شباب ستة ابريل بمشاركة
أعضاء في الحملة المصرية ضد التوريث ومؤيدين لمحمد البرادعي المدير
العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرفع مطالب اصلاحية
أيضا.
ويوم 13 أبريل نيسان تعارك نشطاء وجنود من قوات مكافحة الشغب
بالايدي في مظاهرة مناوئة للحكومة بالقاهرة نظمتها الحركة المصرية من
أجل التغيير " كفاية" في بداية ما قالت انه موسم مظاهرات جديد مع
اقتراب انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد.
وخلال المظاهرة خطف متظاهرون خوذات أكثر من جندي وألقوها نحو الجنود
كما خطفوا قبعة أكثر من ضابط وجندي وألقوها في الهواء.
وبصق المعارض البارز أيمن نور الذي شارك في المظاهرة نحو عدد من
الجنود والضباط. وقال لرويترز "خطفوا ابني (خلال المظاهرة) ورجعناه."
وفي المناقشة البرلمانية قال عضو المجلس أحمد أبو عقرب الذي ينتمي
أيضا الى الحزب الوطني "أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة
مع الخارجين على القانون."
وأضاف "لا بد من ضربهم بيد من حديد."
وضمن ما يقولون انها مطالب اصلاح دستوري يقول النشطاء انهم يريدون
انهاء حالة الطواريء السارية منذ نحو 30 عاما والتي تخول الشرطة القاء
القبض على الاشخاص لفترات يمكن أن تطول دون تقديمهم للمحاكمة. كما
يطالبون بضمانات لنزاهة الانتخابات العامة التي تقول منظمات لمراقبة
حقوق الانسان ان مخالفات كثيرة تشوبها.
وقال عضو المجلس رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق عن حزب الغد
الذي يتزعمه نور "عيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرق
المتظاهرين بالقوة."
وأضاف أن الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار لكن "أنا
أقول لهم نعمل كدة ولا نحرق وطن بكامله.."
معركة داخل البرلمان المصري
وشهد الصراع بين الحكومة والمعارضة في مصر تصعيداً جديداً داخل
أروقة البرلمان، حيث وقعت مشادات حادة، كادت أن تتطور إلى اشتباكات بين
أعضاء مجلس الشعب، على خلفية أحداث 6 أبريل/ نيسان الجاري، والتي أسفرت
عن قيام قوات الأمن باعتقال العشرات من النشطاء المطالبين بتعديل
الدستور وإنهاء العمل بقانون الطوارئ، المعمول به منذ ما يقرب من 30
عاماً.
بدأت المشادات عندما اتهم عدد من نواب الحزب الوطني الحاكم آخرين من
المستقلين بقيادة مظاهرات "6 أبريل"، التي تقدمت الشبكة العربية لحقوق
الإنسان بطلب إلى وزارة الداخلية لتنظيمها بشكل سلمي، إلا أن السلطات
الأمنية رفض السماح بتلك المظاهرات، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين
الجانبين.
كما اتهم نواب الحزب الحاكم المنظمة الحقوقية بتلقي أموال من الخارج،
تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار، إلا أن النواب المستقلين نفوا تلك
الاتهامات، كما اتهموا، في المقابل، قوات الأمن باستخدام "القسوة" ضد
المتظاهرين الذين كانوا يحاولون التعبير عن آرائهم بصورة سلمية.
وأبدى النائب المستقل، مصطفى بكري، في تصريحات لـCNN بالعربية عبر
الهاتف من القاهرة، استغرابه لقيام عدد من نواب الحزب الوطني بتوجيه
اتهامات إلى وزارة الداخلية بأنها "استخدمت الرأفة" مع المتظاهرين،
معتبرين أن الأجهزة الأمنية "تقاعست" في التصدي للمظاهرة، بل وصل الأمر
إلى حد أن طالب البعض قوات الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، الذين
وصفوهم بأنهم "يسعون لإشاعة الفوضى في مصر."
وتابع بكري أن "ما حدث اليوم داخل البرلمان، يمثل عنفاً واضحاً في
وجهات النظر، خاصة في مواجهة كل من يحاول انتقاد تعامل الشرطة مع
المتظاهرين"، كما أشار إلى أن هناك اتهامات لبعض النواب، سواء من
المستقلين أو أحزاب المعارضة، الذين قدموا طلبات إحاطة حول "استخدم
الشرطة للعنف بمواجهة المتظاهرين"، بأنهم "يسعون إلى إثارة البلبلة."
ووصف تلك الاتهامات بأنها "مرفوضة"، مشدداً على أنه "من حق نواب
الشعب أن يناقشوا كافة القضايا المطروحة تحت قبة البرلمان"، وقال: "إذا
كنا ننتقد أي سلوك تبادر به الشرطة، فليس معنى ذلك أن المعارضة
والمستقلين يسعون إلى هدم المؤسسات الأمنية."
من جانبها، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مساعد وزير الداخلية
للشؤون القانونية، اللواء حامد راشد، قوله إن "رفض طلب تنظيم تظاهرة
(يوم 6 أبريل) جاء من منطلق الحرص على المصلحة العامة للوطن
والمواطنين"، مضيفاً أن "رفض المظاهرة يعنى أنها محظورة، ويعاقب
جنائياً كل من يخرق هذا الحظر."
وأضاف المسؤول الأمني، خلال اجتماع لجنة "الدفاع والأمن القومي"
بمجلس الشعب الأحد، أن "الغرض من منع المظاهرة كان بسبب اختيار
المتظاهرين لمكان حيوي ومزدحم، مما يؤدى لتعطل حركة المرور، وليس بسبب
مطالبتهم بتعديل الدستور وغيره."
الكويت ترحّل 17 مصريا مؤيدين للبرادعي
وفي نفس السياق قالت جماعة عربية لحقوق الانسان في القاهرة لرويترز،
ان السلطات الكويتية رحلت يوم السبت 17 مصريا يؤيدون محمد البرادعي
الذي يحتمل ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في مصر في مدينة الكويت.
ووصل المصريون السبعة عشر الى مطار القاهرة في ساعة متاخرة مساء
السبت. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان
هؤلاء المصريين كانوا من بين 33 مصريا في مدينة الكويت ينتمون الى
جماعة مؤيدة للبرادعي على موقع فيس بوك facebook.com واعتقلتهم السلطات
الكويتية. واضاف عيد انه لم يتم اعطاء سبب قانوني او دليل للاتهامات
التي وجهت للمصريين.
واضاف ان هؤلاء المصريين فقدوا ارزاقهم لانهم كانوا يريدون التعبير
عن التأييد للائتلاف الوطني الذي يتزعمه البرادعي.
وكانت الجماعة التي بها 378 عضوا حتى الان خططت لعقد اول اجتماع عام
لها لاطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعة انشأها
نشطون مؤيدون للبرادعي في فبراير شباط ويتزعمها البرادعي (67 عاما). |
