|
شبكة النبأ: تشكل ظاهرة الفساد
العالمي احدى ابرز العقبات التي تحول دون تقدم الشعوب وازداهرها، فضلا
عن كونه اداة ملتوية يستخدمها ضعاف النفوس لسرقة الحقوق والمكتسبات
للاخرين، والافت في الامر ان الفساد تسلل الى العديد من الحكومات
والمنظمات الدولية الانسانية، بعد ان تم خرق القوانين المكافحة لذلك.
ولكن يبقى العزاء الوحيد في ذلك هو دور بعض المنظمات في رصد وتشخيص
تلك الظاهرة بعد فضح مرتكبيها، وتقيدمهم ان انكن الى القضاء وان كانت
النسب المنجزة في ذلك الى تدفع الى التشجيع.
القائمة السوداء
فقد قال مسؤولون ان هيئة دولية معنية بمكافحة غسيل الاموال وتمويل
الارهاب ستنشر قائمة سوداء تضم الدول العاجزة عن التصدي لجرائم المال.
وقال مسؤول بارز في مصرف الامارات العربية المركزي ان (مجموعة العمل
المالي) التي تتألف من حكومات ومنظمات اقليمية سوف تسمي الدول في نهاية
اجتماع يعقد في أبوظبي.
ويأتي اصدار القائمة السوداء في اعقاب تعهدات مجموعة العشرين
للاقتصادات الرئيسية العام الماضي بالتصدي للمشكلة ودعوات لمجموعة
العمل المالي لتحديد "السلطات القضائية غير المتعاونة". بحسب رويترز.
وقالت منظمة جلوبال ويتنس وهي منظمة دولية غير حكومية ان الدول التي
سيرد ذكرها في قائمة مجموعة العمل المالي ربما تواجه ضغوطا سياسية
واقتصادية لتشديد قوانينها.
وقالت أنثيا لوسون التي تعمل لحساب جلوبال ويتنس في بيان ارسلته
بالبريد الالكتروني "الثغرات في النظام العالمي لمكافحة غسيل الاموال
لا تزال تسمح للسياسيين الفاسدين بالاضافة الى الارهابيين ومن يقومون
بنشر السلاح النووي ومرتكبي الجريمة المنظمة بالوصول الى الاموال التي
يحتاجونها."
وكانت مجموعة العمل المالي نشرت قائمة بالدول غير المتعاونة قبل عشر
سنوات لكن هذه الدول رفعت تدريجيا من القائمة حتى اصبحت القائمة خاوية
تماما عام 2006 .
وسيناقش اجتماع أبوظبي الذي يضم الذراع الاقليمية لمجموعة العمل
المالي في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اجراءات ضد غسل عائدات الفساد
وهو ما يلبي احد مطالب مجموعة العشرين.
وابلغ بول فلاندرن رئيس مجموعة العمل المالي الاجتماع المنعقد في
العاصمة الاماراتية "لم تنته التهديدات التي نواجهها وعلى الرغم من
الجهود التي بذلناها بالفعل فانه لا يزال أمامنا الكثير لنفعله على
الصعيد العالمي وفي هذه المنطقة."
وأضاف لممثلين من 53 دولة و 33 منظمة "لا توجد دولة خالية من غسل
الاموال وتمويل الارهاب وهناك قضايا يمكن مواجهتها فقط من خلال تعاون
وثيق ومستمر على نطاق عالمي."
واتهمت منظمة جلوبال ويتنس بنوكا بالتعامل مع أنظمة فاسدة. وقالت
لوسون "لا تزال تساعد البنوك السياسيين من بعض الدول الاكثر فقرا في
العالم على تبذير الاموال على انماط حياة تتسم بالبذخ بينما تواصل
شعبوهم العيش في فقر."
معاقبة ايران
من جهة اخرى حددت مجموعة العمل المالية التي تنسق مكافحة تبييض
الاموال وتمويل الارهاب في 33 بلدا الجمعة ثمانية بلدان قالت انها
تعاني من عيوب استراتيجية في المجال، داعية الى معاقبة ايران بشكل خاص.
وقالت المجموعة التي تضم حكومات في بيان نشرته وزارة المالية
الاميركية انه "بهدف حماية النظام المالي الدولي من مخاطر تبييض
الاموال وتمويل الارهاب، وبهدف زيادة التشجيع على الالتزام بمعايير (الدول
الاعضاء) حددت مجموعة العمل المالية الدول التي تعاني من عيوب
استراتيجية".
ومن بين الدول الثماني، وحدها ايران شكلت محور نداء وجهته مجموعة
العمل المالية الى اعضائها والى دول اخرى بهدف "تطبيق تدابير عقابية
لحماية النظام المالي العالمي".
واعتبرت المجموعة ان انغولا وكوريا الشمالية والاكوادور واثيوبيا "غير
ملتزمة بخطة عمل طورتها المجموعة المالية" ودعت الى "دراسة المخاطر
الناجمة عن العيوب التي يعاني كل بلد منها".
واعتبرت المجموعة ان باكستان وتركمانستان وساو تومي-اي-برنسيب (وهو
ارخبيل قبالة سواحل غرب افريقيا) تعاني من مشكلات تحتاج الى حلول.
انشئت مجموعة العمل المالية خلال قمة لمجموعة الدول السبع الغنية في
باريس في 1989 بهدف مكافحة تبييض الاموال وامتدت مهمتها لتشمل الارهاب
في 2001. وهي تضم 33 بلدا ومنظمتين اقليميتين هما مجلس التعاون الخليجي
والمفوضية الاوروبية.
الاكوادور ضمن قائمة غسيل الاموال
من جهتها احتجت الاكوادور على ادراجها "الضار" في قائمة للدول
المتهمة بعدم الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وادرجت قوة العمل المالية وهي منظمة دولية تضم حكومات وجماعات
اقليمية اسم الاكوادور هذا الاسبوع الى جانب ايران وانجولا وكوريا
الشمالية واثيوبيا في قائمة للدول التي تشكل خطرا على النظام المالي
العالمي.
وقال وزير الخارجية الاكوادوري ريكاردو باتينو في مؤتمر صحفي "نرفض
تماما هذا التعريض الضار." بحسب رويترز.
واضاف ان الاكوادور تلقت اشادة دولية على اجراءات تنظيم نظامها
المالي وان على الدول الغنية التي تصدر احكاما على الدول الفقيرة بشان
سجلها ان ترتب اوضاعها الداخلية اولا.
وقال "اننا لا نعتقد بأمانة في ان دول الشمال لديها السلطة
الاخلاقية لوضعنا في هذه القائمة. فلنرى في المستقبل من الذي يجب ان
يكون ضمن هذه القائمة. "اين تغسل عائدات تهريب المخدرات.. ليس في بنوك
الاكوادور الصغيرة."
وقالت قوة العمل التي تتخذ من باريس مقرا لها دون ان تذكر تفصيلات
اخرى ان الاكوادور لم "تتواصل بشكل بناء" معها ولم تلتزم بالمعايير
العالمية بشأن مكافحة غسيل الاموال ومعايير مكافحة تمويل الارهاب.
كينيا دولة فاشلة
في السياق ذاته قالت منظمة الشفافية الدولية إن الصراعات السياسية
التي ما لبثت تعصف بالحكومة الائتلافية في كينيا تؤثر سلبا على جهود
الحكومة في محاربة الفساد. وحذرت المنظمة من ان كينيا توشك ان تتحول
الى دولة فاشلة.
وكان قرار رئيس الحكومة الكينية رايلا اودينجا بطرد وزيرين من
وزرائه تورطا في فضيحة فساد قد ادى الى انقسام خطير في الائتلاف الحاكم.
فقد ابطل الرئيس الكيني مواي كيباكي قرار الطرد قائلا إن اودينجا لا
يمتلك صلاحية اصدار قرارات كهذه.
وقال مدير فرع منظمة الشفافية الدولية في كينيا ايوب اوجوندا إن
الصراع السياسي الذي يعصف بالحكومة الائتلافية يبعث برسالة خطيرة
للغاية، مفادها ان الصراع من اجل السلطة اهم من الحرب على الفساد مما
سيكون له عواقب وخيمة في الانتخابات العامة المقبلة.
وقال اوجوندا: من المرجح ان نشهد انهيار النظام السياسي في عام 2012
(موعد الانتخابات). هناك تهديد جدي بأن تتحول كينيا الى دولة فاشلة.
ومضى الى القول: هذا هو ما حصل في كل من سييرا ليون وليبيريا، ففي
الحالتين تجاهلت السلطة التنفيذية الاخطار المترتبة على الفساد خصوصا
عندما يكون السكان صغارا في السن ومتعلمين وعاطلين عن العمل.
يذكر ان محاربة الفساد في كينيا تعتبر مهمة شاقة، لا بل يعتقد البعض
انها مستحيلة.
ويقول اوجوندا إن موظفيه تعرضوا للتهديد في مناسبات عدة. ويضيف انه
بينما يتميز بعض السياسيين الكينيين بالحرفية والنزاهة، فإن النخبة
السياسية عموما ليست كذلك.
وقال: انك تجد داخل البرلمان جيلا جديدا من السياسيين الملتزمين
بالحاكمية الجيدة، ولكن الغالبية العظمى من الذين يمسكون بزمام السلطة
فاسدون ومحتالون بالتأكيد.
يذكر ان كينيا قد ابتليت في الماضي بفضائح فساد كبيرة، لم يعاقب
المسؤولون عنها الا نادرا.
وقال اوجوندا إنه لو تم تنفيذ قرار طرد الوزيرين، لبعث ذلك برسالة
ايجابية وساعد على انهاء ثقافة الاستخفاف بالقانون المتأصلة في المجتمع
الكيني.
فضيحة مالية تهز سويسرا وألمانيا
على صعيد متصل ووفقا لصحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، فإن
فضيحة الاحتيال الضريبي التي كشفت مؤخرا وصلت إلى أبعاد هائلة، في
حادثة وصفت كأضخم احتيال ضريبي في تاريخ ألمانيا وفقا لمصادر الحكومة
الألمانية في حديثهم للصحيفة المذكورة.
فمن جهة، قامت السلطات الألمانية بشراء قرص كمبيوتر (سي دي) مسروق
يضم بيانات الحسابات البنكية السويسرية وأغلبها في بنك Credit Suisse،
لحوالي 1500 ألماني متهربين من الضرائب. بينما يعارض رجال قانون في
ألمانيا استخدام القرص كدليل في المحاكم على اعتبار أن طريقة الحصول
عليه بالسرقة وشراءه يجعله دليلا مرفوضا في المحاكم.
وتتوفر بحوزة الصحيفة المذكورة وثائق تثبت تعامل البنوك السويسرية
مع الألمان ممن تخلفوا عن دفع الضرائب لكل أموال إيداعاتهم أو بعضها،
ولا يرغب هؤلاء بأي اتصال من البنوك السويسرية ويحبذون السرية في
تعاملاتهم لتجنب مخاطر انكشافهم.
وكان وزير المالية الألماني قد أعطى الضوء الأخضر لدفع 2.5 مليون
يورو لشخص مجهول يمتلك معلومات بنكية على قرص كمبيوتر ويزعم أنها تجنب
دافعي الضرائب الألمان 400 مليون يورو دون وجه حق، بسبب الاحتيال
الضريبية الذي قام به أصحاب الحسابات السويسرية من الألمان.
وزير المالية السويسري رد على ذلك الإجراء بتحذير ألمانيا بأن
سويسرا لن تقدم أي عون إداري لاستفسار ضريبي يستند إلى بيانات مسروقة.
ووفقا للبنوك السويسرية swissbanking.ch، فإن حوالي 3 تريليونات من
الفرنكات السويسرية في حسابات يملكها أجانب لدى البنوك السويسرية،
وتتراوح نسبة الأموال الرمادية أو السوداء بين 30% و50% من هذه الأموال،
أي قرابة تريليون واحد من الفرنكات السويسرية. والأموال السوداء هي تلك
التي جرى التهرب الضريبي من قبل أصحابها بينما الأموال المادية هي تلك
التي تتضمن جزئيا أموالا سوداء. ويقدر أحد المصرفيين أن ألف مليار من
تلك الأموال هي أموال سوداء.
ولم يعد تسرب معلومات سرية عن الحسابات السويسرية أمرا نادرا فقد
سبق أن تعرضت سويسرا قبل شهرين لنزاع مشابه مع فرنسا في قضية بيانات
حسابات بنكية مسروقة من بنك HSBC. وأصبحت السرية المصرفية عبأ على
السويسريين الذين يرون فيها ميزة يستفيد منها الأثرياء ممن يتهربون من
الضرائب. ويرى بعض المحللين أنه لو خسرت سويسرا ثلث المودعين الأجانب
في حال تخليها عن السرية المصرفية فإن سويسرا سوف تتعرض للإفلاس.
" 450 مليون دولار لوقف تحقيق حول الفساد
في سياق ذو صله استعداداً للاعتراف بذنبها على التهم الجنائية
الموجهة إليها، دفعت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "باي سيستمز"
BAE Systems أكبر غرامة مالية لمزاعم حول تقديمها رشاوى، إثر التوصل
لتسوية لإنهاء التحقيق بشأن اتهامات له بالفساد.
وبلغت قيمة الغرامة 450 مليون دولار، أو ما يعادل 286 مليون جنيه
استرليني، على أن يسمح له بالتقدم للعطاءات الدفاعية الحكومية داخل
الولايات المتحدة الأمريكية وفي أماكن أخرى في العالم.
يذكر أن الشركة تخضع للتحقيق حول الفساد منذ ما يزيد على 8 أعوام
وأن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني الرسمي ووزارة العدل
الأمريكية رفعا قضية ضدها بشأن أسلحة سعودية ضخمة وعقود دفاعية أخرى.
بحسب (CNN).
وبموجب التسوية، من المقرر أن تدفع الشركة 400 مليون دولار كغرامة
في الولايات المتحدة الأمريكية، والاعتراف بذنبها بتهمة التآمر على
تقديم بيانات كاذبة للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بأمور قانونية
وإقرارات من جانبها.
أما في بريطانيا، فسوف تدفع الشركة ما يعادل 30 مليون جنيه استرليني
وتقر بذنبها بانتهاكات محاسبية ثانوية.
وقالت "باي سيستمز" إنها تقبل بالمسؤولية الكاملة على ما وصفته
بـ"قصور" في عملياتها.
وتتعلق التسوية التي تم التوصل إليها بالنسبة إلى بريطانيا ببيع
نظام رادار إلى تنزانيا، في حين أن التسوية مع الحكومة الأمريكية تتعلق
بمبيعات الشركة في وسط أوروبا و"صفقة اليمامة" السعودية.
يشار إلى أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة كان قد أوقف
تحقيقاته حول شركة التسليح البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2006،
بطلب من حكومة طوني بلير، مجادلة آنذاك بأن التحقيق يهدد جهود التعاون
في مجال مكافحة الإرهاب مع السعودية.
غير أنّ قاضيين في المحكمة البريطانية العليا اعتبرا أنّه ينبغي
للتحقيق أن يستمرّ، كما قررا السماح للمكتب، في إبريل/نيسان 2008،
باستئناف الحكم الصادر بحقه والذي يقضي بأنه تمّ التصرّف بشكل غير
قانوني، عندما تمّ إيقاف التحقيق بشأن فساد يحيط بصفقة أسلحة بين
المملكة العربية السعودية وشركة "باي سيستمز."
وكانت محكمة بريطانية قضت في إبريل/نيسان 2008، بأن مكتب مكافحة
جرائم الاحتيال البريطاني تصرف بصورة غير قانونية عندما أوقف تحقيقات
في اتهامات بالرشوة والفساد تتعلق بصفقات أسلحة بين شركة الأسلحة
البريطانية BAE والسعودية.
واعتبرت المحكمة العليا البريطانية قرار وقف التحقيق خاطئاً، وأكدت
أن المكتب تصرف بصورة مخالفة للقانون عندما أوقف التحقيق.
وكان مكتب جرائم الاحتيال قد فتح تحقيقاً في العام 2004 حول صفقة
الأسلحة، المعروفة باسم "صفقة اليمامة"، التي أبرمتها "باي سيستمز" مع
السعودية بعد اتهام الشركة البريطانية بدفع رشى لسعوديين في العائلة
الحاكمة لتأمين حصولها على عقود من الرياض.
يذكر أن قيمة الصفقة تصل إلى حوالي 40 مليار دولار، وتشمل 72 طائرة
مقاتلة من طراز "تايفون".
الفساد يتزايد في ايطاليا
على صعيد مشابه قال مدقق حسابات الدولة في ايطاليا ان الفساد يتزايد
بصورة كبيرة في البلاد وان العقوبات القانونية لم تعد رادعا كافيا وهو
ما يذكي جدلا بشأن اخلاقية الحياة العامة.
وقالت محكمة مراقبة الحسابات ومقرها روما والتي تراقب المخالفات
المحتملة في الانفاق العام ان حالات الفساد زادت بنسبة 229 في المئة
العام الماضي عما كانت عليه في عام 2008.
ويخضع رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني للمحاكمة لاتهامه بالفساد
والاحتيال ويتهم ممثلي الادعاء بشن حملة ذات دوافع سياسية ضده.
وقال توليو لاتسارو رئيس المحكمة "الفساد جزء من ثقافتنا والقانون
لم يعد كافيا. نحن بحاجة للعودة الى السلوك الاخلاقي من الجميع وانا لا
أرى ذلك (يحدث)."
وتعرضت ايطاليا لموجة فضائح فساد كبرى خلال السنوات الاخيرة تراوحت
من قطاع الاعمال الى السياسة وحتى كرة القدم ويخضع العشرات من اعضاء
البرلمان للتحقيق او تم ادانتهم بالفعل في جرائم.
وتتعلق أحدث ضجة بوكالة الدفاع المدني حيث يشتبه ممثلو الادعاء ان
عقودا عامة تم توزيعها مقابل اموال وعلاقات جنسية.
ويحذر كثير من المعلقين من ان الموقف مماثل لما كان عليه في بداية
التسينيات قبل ما يسمى بتحقيقات الايدي النظيفة التي شهدت اسقاط الطبقة
الحاكمة التي هيمنت على ايطاليا منذ الحرب العالمية الثانية على ايدي
ممثلي ادعاء في ميلانو.
ورفض وزير الصناعة كلوديو سكاجولا هذه المقارنة في مقابلة تلفزيونية
بشأن النتائج التي توصلت اليها المحكمة.
وقال انه بينما تعد هناك حاجة الي تغليظ العقوبة في الفساد الا انه
من المهم ايضا التعجيل بالاجراءات البيروقراطية "حتى لا يكون هناك
اغراء للاشخاص لكي يفسدوا الموظفين العموميين" للحصول على تراخيص.
ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية جاءت ايطاليا في 2009 في المركز 63
في جدول شفافية الحياة العامة حيث هبطت ثماني درجات عن العام السابق
كما احتلت المركز قبل الاخير في منطقة دول اليورو.
790 مليون يورو رشاوى في اليونان
من جانب آخر افادت دراسة اعدها القسم اليوناني من منظمة "ترانسبرنسي
انترناشول" غير الحكومية، ان الرشاوى التي دفعت في اليونان في اطار
الفساد، ناهزت في 2009، 790 مليون يورو، اي بزيادة تفوق 50 مليون يورو
عن العام الماضي.
واكد رئيس ترانسبرنسي انترناشونال-اليونان، كوستاس باكوريس لدى عرض
الدراسة الوطنية التي اجريت على عينة تمثيلية بلغت 6122 شخصا، ان "القسم
الاكبر من ازمتنا المالية ناجم عن الفساد". بحسب فرانس برس.
وقد تأثر حوالى 600 الف شخص في العام 2009 بظاهرة الفساد المتفشي في
القطاع العام، و360 الفا في القطاع الخاص، من اصل 8,9 ملايين شخص تفوق
اعمارهم 18 عاما.
وفي القطاع العام، كانت القطاعات الاكثر تأثرا بالفساد هي
المستشفيات (33,5%) والاجهزة العمرانية (15,9 بالمئة) ومصالح الضرائب
(15,7%). وفي القطاع الخاص حلت المستشفيات (15,9%) والمصارف (10,8%)
والمحامون (9%) في المقدمة.
ويبلغ متوسط قيمة الرشوة 1355 يورو في القطاع العام، اما متوسطها في
القطاع الخاص فيبلغ 1671 يورو، كما افادت الدراسة التي اعدتها شركة
بابليك ايشيو.
واشار مدير بابليك ايشيو، يانيس مافريس الى ان ظاهرة الفساد في
اليونان "تشكل مشكلة خطيرة عميقة الجذور". واضاف ان الظاهرة في القطاع
الخاص مرتبطة "خصوصا بالظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة".
واكد باكوريس ان "التحقيق يحدد الطريق التي يتعين اتباعها لاعادة
الشفافية حيث ان 98% من المواطنين يعتبرون ان تطبيق القوانين هو
التدبير الاشد فعالية لمكافحة الفساد، ويطالب 96% منهم بانزال عقوبة
صارمة بالاشخاص الفاسدين المعتقلين".
وحلت اليونان التي حصلت على 3,8 نقاط من اصل 10، في المرتبة 71 من
اصل 180 بلدا، على اللائحة السنوية حول الفساد التي تعدها منظمة
ترانسبرنسي.
سجن قائد شرطة نيويورك
الى ذلك اعلن مكتب المدعي العام الفدرالي الاميركي ان حكما بالسجن
لمدة اربع سنوات صدر بحق قائد الشرطة السابق في نيويورك برنارد كيريك
بتهمة الفساد والغش.
وكان كيريك قائدا لشرطة نيويورك في عهد رئيس البلدية الجمهوري
رودولف غويلياني عندم وقعت اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
واقر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بما نسب اليه من تهم ووافق على
دفع 187931 دولارا كعطل وضرر. بحسب فرانس برس.
وتحاشى ايضا صدور حكم بالسجن اقسى عليه قد يصل حتى 61 عاما. وقد
ادانه القاضي مع ذلك بعقوبة اكبر من التي طالب بها المدعون في القرار
الاتهامي.
واقر كيريك بانه قبض 255 الف دولار من اجل تجديد منزله من شركة
تتنافس للحصول على عقود من الحكومة.
واقامت الشركة التي يشتبه ان لها علاقات مع المافيا، صالات حمام من
الرخام وجاكوزي ومطبخا جديدا في منزل كيريك عندما كان يقطن في ضاحية
شمال نيويورك الراقية.
ومقابل ذلك، اتصل كيريك بوسطاء مع الحكومة لحساب الشركة. واقر ايضا
بانه كذب على مسؤولين في البيت الابيض حول اعادة تجديد منزله في وقت
كان اسمه متداولا لتولي وزارة الامن الداخلي.
2565 جريمة فساد في 5 شهور
الى ذلك كشفت السلطات الصينية نحو 2565 جريمة فساد في مجال تنفيذ
المشروعات، خلال الشهور الخمسة الأخيرة، من بينها 2010 جريمة وصفتها
بـ"الجسيمة"، حيث ذكرت المصادر الرسمية أنه تم اعتقال نحو 3082 متهماً
على خلفية تلك القضايا، من بينهم 342 "من كبار مرتكبي الجرائم." بحسب
(CNN).
جاء الكشف عن هذا العدد الهائل من الجرائم ضمن "المؤتمر الوطني
للتلفزيون والهاتف بشأن مكافحة الفساد"، والذي كشف أيضاً أن القيمة
المالية لتلك الجرائم، التي وقعت خلال الفترة من بتمبر/ أيلول 2009 حتى
يناير/ كانون الثاني 2010، بلغت أكثر من 670 مليون يوان، أي ما يقرب من
مائة مليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المؤتمر طالب هيئات
مكافحة الفساد على مختلف المستويات بأن "تركز على إتقان أعمال مكافحة
الفساد، وتعزيز القوة ضد جرائم الفساد والرشوة، في مجال تنفيذ
المشروعات، وزيادة إتقان معالجة المشاكل البارزة في هذا المجال."
وتبذل الحكومة الصينية جهوداً لمكافحة ظاهرة الفساد، بعد الكشف عن
تورط عدد من كبار المسؤولين في سلسلة من قضايا الفساد، مما دعا الرئيس
الصيني، هو جينتاو، إلى التهديد بأن "الحزب الشيوعي" الحاكم، "لن
يتساهل مع الفساد، وأن الحملة الموجهة لمحاربته يجب تقويتها بصورة
فعالة.
وغالباً ما يتم معاقبة المتورطين في جرائم الفساد بعقوبات رادعة تصل
إلى حد الإعدام، حيث أصدرت إحدى المحاكم في مقاطعة "ووشان"، في أواخر
العام 2008، حكماً بإعدام مسؤول حكومي سابق، وسجن زوجته لثلاثة أعوام،
بعدما أدى رشح في دورة مياه إحدى الشقق، إلى كشف تلقيه رشاوى بقيمة 3.2
مليون دولار.
حزب العمال الحاكم يتخلى عن برلمانيين
من جانب آخر تخلى حزب العمال البريطاني الحاكم عن ثلاثة نواب
يواجهون اتهامات جنائية في شأن النفقات في محاولة للحد من الضرر الناجم
عن الفضيحة قبل الانتخابات التي تجرى في حزيران (يونيو) المقبل.
وسيحتفظ النواب الثلاثة وهم ممنوعون من خوض أي انتخابات لاحقة
كمرشحين عن حزب العمال، بعضويتهم في مجلس العموم إلا انهم سيحرمون من
حضور اجتماعات حزب العمال ولن تستمر عضويتهم في الكتلة البرلمانية
للحزب. بحسب رويترز.
وقال ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين المعارض إن التخلي عن النواب
لن يفيد رئيس الوزراء غوردون براون وحزب العمال.
ويسعى كاميرون الى استغلال الضجة المثارة في شأن سلوك النواب بعد
أسبوع من ظهور نتائج استطلاعات للرأي تشير الى أن حزب العمال ضيق
الفارق بينه وبين حزب المحافظين المعارض إلى أقل من عشر نقاط مئوية.
وكثف كاميرون حرباً دعائية تسبق الانتخابات بشنه هجوماً شخصياً على
براون واصفاً إياه بأنه «مدافع صفيق عن النخبة العتيقة»، وانه يمثل حجر
عثرة أمام الإصلاح السياسي لأنه لم يفلح في اتخاذ إجراءات ضد النواب
الثلاثة.
وقال حزب العمال إنه يفكر في موقف النواب البرلمانيين الثلاثة وهم
اليوت مورلي وديفيد تشيتور وجيم ديفاين وذلك منذ اتهامهم يوم الجمعة
الماضي. وقال الحزب إنه أوقف نشاط النواب الثلاثة «في ضوء المزاعم
الخطيرة ضدهم».
وهذه الاتهامات هي أحدث فصول فضيحة قديمة حول نفقات السياسيين كانت
قد أضرت بحزبي العمال والمحافظين في بريطانيا على السواء قبل
الانتخابات. وكان تقرير رسمي صدر يوم الخميس الماضي توصل إلى أن 390
نائباً قدموا فواتير نفقات زائدة بين عامي 2004 و2009 وأنه يجب عليهم
إعادة ما يصل إلى أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.6 مليون دولار).
وتتعلق مطالبات كثيرة بأغراض منزلية وصفها مدققون في الحسابات بأنها
تافهة لكن بعض نواب البرلمان يتهمون بانتهاكات أكبر مثل الانتقال من
منزل قالوا إنه منزلهم الأساسي حتى يحصلوا على أقصى حد لبدل الانتقال
إلى المنزل الثاني.
اتهام روسي وسوري
من جهته وجّه القضاء الأمريكي مجموعة جديدة من تهم تهريب الأسلحة
بصورة غير مشروعة إلى تاجر السلاح الروسي المعروف، فيكتور بوت، وشريكه
الأمريكي من أصل سوري، ريتشارد الشيشكلي، مشيراً إلى ضلوعهما في نقل
قدرات عسكرية إلى أطراف متنازعة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتأتي التهم في وقت تسعى فيه واشنطن إلى استرداد بوت من تايلاند حيث
يحتجز منذ 2008، وتشير وثائق القضية إلى أن التاجر الروسي قام
بالاشتراك مع الشيشكلي الذي مازال طليقا، بشراء طائرة بوينغ من طراز
727 وأخرى من طراز 737، وذلك لتغطية عمليات احتيال وتبييض أموال، ونقل
الأسلحة عبرها.
وتتهم واشنطن بوت والشيشكلي بتهريب الأسلحة منذ عام 1990، وتأسيس
أسطول جوي لنقل الأسلحة إلى مناطق النزاع حول العالم.
وقال بيان لوزارة العدل الأمريكية، إن بوت: "باع أسلحة ساعدت على
تأجيج النزاع في أفغانستان وأنغولا والكونغو وليبيريا ورواندا
وسيراليون والسودان."
أما المدعي العام الأمريكي، بريت بهارارا، فقد قال إن بوت "أسس مهنة
قائمة على توفير السلاح للنزاعات الدموية، ودعم الأنظمة القمعية في
العديد من القارات، واستخدم النظام المصرفي الأمريكي بشكل سري لشراء
أسطول جوي."
يذكر أن التهم القديمة التي كانت موجهة ضد بوت تقتصر على مزاعم
تتعلق بإرساله أسلحة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات للمليشيات
المسلحة في كولومبيا.
ويرفض القضاء التايلاندي تسليم بوت للولايات المتحدة حتى الساعة،
وذلك بحجة أن صلاحية المحاكمة تعود إليه.
ويُعرف بوت في الأوساط العالمية باسم "تاجر الموت،" ويستند فيلم "لورد
أوف وور" إلى تفاصيل حياته.
وجرى القبض على بوت في بانكوك خلال محاولة عقد صفقة في فندق، بعد
الموافقة على بيع أسلحة بملايين الدولارات لعميلين سريين أميركيين،
قدما نفسيهما له على أنهما من القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
أما بالنسبة للشيشكلي، فتشير الوثائق الأمريكية المقدمة إلى الأمم
المتحدة لضمه إلى قرار المقاطعة الخاص بالنزاع في ليبيريا، إلى أنه "مواطن
أمريكي ولد في سـوريا، وهو من موظفي فيكتور بوت لمدة تقارب العشر سنوات،
ويعمل بتوجيهات منه."
الفساد خلال الكوارث الإنسانية
الى ذلك أفادت منظمة الشفافية الدولية Transparency International،
أن جهود الإغاثة الإنسانية مهددة بخطر الفساد وقامت مؤخراً بإصدار دليل
يساعد منظمات الإغاثة على مكافحة الفساد خلال الاستجابة للكوارث
الإنسانية.
ويشير الدليل إلى مجموعة من الأمثلة على التأثير السلبي الذي يلحقه
الفساد بالمتضررين بكارثة ما، بما في ذلك حصول موظفي الإغاثة على خدمات
جنسية مقابل الطعام في غرب إفريقيا، وفقدان الناجين من التسونامي بآتشه
لبيوتهم بسبب بناء المتعاقدين لها دون أساسات، وقيام زعماء القبائل
بتحويل المساعدات الغذائية عن أكثر المحتاجين لها في الهند عام 2001.
وأشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن المساعدات الإنسانية معرضة
للفساد بسبب التدفق المفاجئ للمال والبضائع وضرورة التعجيل بإرسال
المساعدات وهشاشة المؤسسات في البلدان المعرضة للكوارث التي تتفاقم بعد
الكارثة. وجاء في قول مستشارة المنظمة، روسلين هيس، أن الفساد مستوطن
في بعض مناطق الكوارث، مشيرة إلى الترابط الوثيق بين البلدان التي
استفادت من مناشدات موحدة للأمم المتحدة وضعف الأداء على المؤشر السنوي
لتصورات الفساد الذي أصدرته المنظمة.
ويقدم الدليل، الذي تم نشره في في الأول من فبراير، لعمال الإغاثة
توصيات حول طريقة محاربة الفساد بما فيها كيفية متابعة الموارد والكشف
عن تحويل المساعدات ومواجهة الظلم. كما شملت الأدوات التي أوصى بها
الدليل سياسات وبرامج الرصد والتقييم القوية.
وجاءت فكرة كتابة الدليل إثر تسونامي عام 2004 عندما أدركت منظمة
الشفافية الدولية أن المنظمات الإنسانية لم تكن تملك أية استراتيجيات
أو أبحاث لمواجهة الفساد، حسب تصريح هيس لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)
التي قالت أيضاً أنه "لم يكن هناك أي أساس لرصد ذلك ولم يكن أي أحد
يتحدث عن الموضوع".
وأضافت أنه بالرغم من أن منظمات الإغاثة كانت على وعي بمشكلة الفساد
ولكنها "لم تكن تعترف بها". ونص الدليل على ضرورة توقف رؤساء المنظمات
عن اعتبار موضوع الفساد موضوعاً يحرم الحديث عنه.
وقد اشتركت سبع منظمات غير حكومية بما فيها منظمة أكشن إيد، ومنظمة
كير إنترناشيونال، ومنظمة كاثوليك رليف سيرفسز، ومنظمة الإغاثة
الإسلامية العالمية، ولوثران وورلد فيدريشن ومنظمة إنقاذ الطفولة
بالولايات المتحدة ومنظمة وورلد فيجن إنترناشيونال في وضع هذا الدليل
وتحاول جميعها الآن إدخال إصلاحات لاجتثاث الفساد.
وقالت هيس أنه يجب مكافحة الفساد قبل حدوث حالة الطوارئ. "فالعديد
من الدول تعاني من تكرار الكوارث مثل الأعاصير والفيضانات أو من كوارث
مزمنة مثل الجفاف. لذلك فنحن نعلم وجهة الكارثة وأية استجابة معرضة
للفساد. علينا فقط أن نستعد لذلك".
نقود تثير الرعب في الهند
من جانب آخر، الروبية "زيرو" هي أوراق نقدية بلا قيمة فعلية تشبه
النقود الحقيقية تماما لكنها تحمل الرقم صفر لعدد الروبيات، وقد
أطلقتها منظمة مكافحة الرشوة في الهند ضمن حملة أثبتت نجاحا كبيرا حتى
الآن وفقا لبيان من المنظمة فيفث بيلار 5th Pillar.
وجاءت الاستجابة كبيرة حيث أصبح موظفو الحكومة يصابون بالذعر
والصدمة لمجرد تلقي هذه العملة التي تضاهي قوة الكاميرا الخفية في
كشفهم.
تحث المنظمة المواطنين الهنود على تقديم أوراق نقدية من فئة صفر
توزعها المنظمة بدلا من النقود الحقيقية عندما يطلب موظف أو مسؤول منهم
نقودا للرشوة.
ويدفع ملايين من الهنود سنويا رشاوى هائلة لمجرد الحصول على خدمات
حكومية بسيطة في ممارسات يرتكبها الجميع وفقا لقانون فساد غير مكتوب
وينفذ بصمت ويتورط فيه الجميع.
تشبه ورقة الروبية الزيرو ورقة الخمسين روبية لكنها تحمل شعار
المنظمة فيفث بيلار وعنوانها والرقم صفر. تتوفر حاليا هذه النقود في
ولاية تاميل نادو الجنوبية في الهند مع خطط لتوفيرها في كل ولايات
الهند الأخرى قريبا. |
