|
شبكة النبأ: ذكرت رئاسة فرع منظمة
الشفافية الدولية لمكافحة الفساد أن الأزمة الاقتصادية العالمية تزيد
من مخاطر الفساد بشكل كبير. وإن كثيرا من الشركات تسعى حاليا إلى إبرام
صفقات بأي ثمن في حين، لا يتم التحقق حالياً في كيفية الوصول لمثل هذه
الصفقات. الامر الذي يؤكد على أن الفساد لا يزال يعوق التقدم الاجتماعي
والاقتصادي في غالبية دول العالم.
وفي حين قالت تقارير للأمم المتحدة إن حجم الأموال العامة المختلسة
المهرّبة عبر الحدود جراء فساد الأنظمة السياسية حول العالم تقدر
بحوالي 1.6 تريليون دولار. كشفَ مدير الموازنة في البيت الأبيض أن
الحكومة الأمريكية دفعت نحو 100 مليار دولار كدفعات "غير سليمة" أو "غير
ملائمة" خلال السنة المالية 2009 وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما،
سيصدر قراراً تنفيذياً خلال الأيام القليلة المقبلة لمكافحة هذه
المشكلة.
وفي افغانستان، لم تكد تمضي سوى عدة أيام على تشكيل الحكومة
الافغانية وحدة خاصة بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والسلطة
الحاكمة حتى سرت انباء تتحدث عن حصول وزير التعدين في حكومة الرئيس
المعاد انتخابه حامد كرزاي على رشوة بقيمة 30 مليون دولار مقابل منح
شركة صينية صفقة اقامة اكبر مشروع تنموي في البلاد.
فضلا عن اخبار اخرى تتعلق بالفساد ومؤشراته العالمية نتابعها مع
تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي عن حالة الفساد في العالم:
مَطالب بوضع استراتيجية كاملة لمكافحة الفساد
وذكرت ترانسبارينسي إنترناشونال رئيسة فرع منظمة الشفافية الدولية
لمكافحة الفساد في ألمانيا أن الأزمة الاقتصادية العالمية تزيد من
مخاطر الفساد بشكل كبير. وقالت سيلفيا شينك في تصريحات لإذاعة ألمانيا
اليوم إن كثيرا من الشركات تسعى حاليا إلى إبرام صفقات بأي ثمن، موضحة
أنه لا يتم التحقق حاليا في كيفية الوصول لمثل هذه الصفقات.
وطالبت شينك الحكومة الألمانية بوضع "استراتيجية كاملة" لمكافحة
الفساد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اتفاقية الائتلاف الحاكم الجديد
ينقصها سجل لمكافحة الفساد يمكن من خلاله استبعاد التعامل مع الشركات
المشبوهة. بحسب رويترز.
كما طالبت شينك بوضع قانون جديد لمكافحة رشوة النواب ، وقالت: "شراء
الأصوات هو الذي يعاقب عليه القانون حتى الآن فقط ، لكن لا يتم فرض
عقوبات على أشياء أخرى".
وذكرت شينك أن المحكمة الاتحادية طالبت المشرعين بإيجاد حل لمسألة
رشوة النواب ، وقالت: "إننا متأخرون في هذا الأمر على المستوى الدولي
وهذا شيء محرج". ومن المقرر أن تعرض المنظمة في برلين اليوم تقريرها
السنوي عن الفساد.
وفي تقرير أوسع ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن منظمة الشفافية
الدولية أفادت بتفاقم الفساد في القطاع العام في أفغانستان على مدى
العامين المنصرمين وقالت انه متفش هناك بشكل أكبر مما هو عليه في أي
دولة أخرى باستثناء الصومال.
وأصدرت المنظمة مؤشرها السنوي لمدركات الفساد اليوم وقالت أن ترتيب
أفغانستان تراجع للعام الثاني على التوالي بين 180 دولة استنادا إلى
مستويات للفساد في القطاع العام.
ويمنح مؤشر مدركات الفساد 180 دولة درجات من صفر إلى عشرة على أساس
أن الصفر يعني وجود مستويات مرتفعة من الفساد وتعني العشرة مستويات
منخفضة منه. ويستند الترتيب إلى بيانات من خبراء في الدول وقادة أعمال
في عشر مؤسسات مستقلة من بينها البنك الدولي ووحدة ايكونومست للمعلومات
والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وللعام الثالث على التوالي حل الصومال في المركز الأخير وحصل على
1.1 درجة. وجاءت أفغانستان في ثاني أكثر المراكز سوءا وحصلت على 1.3
درجة أي أقل مما حققته العام الماضي وهو 1.5 درجة و1.8 درجة في 2007.
وبعد أفغانستان احتلت ميانمار المركز الثالث برصيد 1.4 درجة ثم العراق
والسودان برصيد 1.5 درجة لكل منهما.
وجاءت نيوزيلندا في المركز الأول وحصلت على 9.4 درجة تلتها الدنمرك
برصيد 9.3 درجة وسنغافورة والسويد برصيد 9.2 درجة لكل منهما.
ومن بين الدول التي تراجع ترتيبها في المؤشر إيران التي حصلت على
1.8 درجة بعدما كانت قد حققت 2.3 درجة وذلك بعد انتخابات رئاسة شهدتها
في يونيو وقالت المعارضة أنها زورت.
وساهمت الاضطرابات السياسية أيضا في تراجع ترتيب أوكرانيا من 2.5
إلى 2.2 درجة. وتراجع ترتيب اليونان فحصلت على 3.8 بعد 4.7 درجة العام
الماضي مما يشير إلى عدم كفاية تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد وتأخيرات
في الإجراءات القضائية بجانب سلسلة من الفضائح التي قالت منظمة
الشفافية الدولية أنها تشير إلى ضعف عام.
ومن بين الدول التي تحسن ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد الولايات
المتحدة حيث ارتفع رصيد نقاطها من 3.7 إلى 7.5 درجة. وارتفع رصيد
بولندا كذلك من 4.6 إلى خمس درجات بعدما أنشأت مكتبا لمكافحة الفساد.
وحصلت روسيا على 2.2 بعد 2.1 درجة حققتها العام الماضي.
الفساد لا يزال يعوق التقدم الاجتماعي
والاقتصادي
وجاء في أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبيرنسي
إنترناشيونال) أن الفساد لا يزال يعوق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في
غالبية دول العالم. ومنظمة الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني غير
ربحية تقوم بمراقبة الفساد في العالم عبر حوالي 90 من مكاتبها المنتشرة
حول العالم.
غالبية الدول الـ 180 المتضمنة في مؤشر الانطباع عن الفساد للعام
2009 سجلت درجات أدنى من 5 على مقياس المنظمة من صفر (الدول التي يسود
الانطباع بأن الفساد مرتفع جدا فيها) إلى 10 (الدول التي يسود انطباع
بأن مستويات الفساد فيها متدنية). تصنيفات مؤشر الانطباع عن الفساد
تقيس الانطباعات عن الفساد في القطاع العام للدول وذلك عبر استطلاعات
رأي تتناول الخبراء ورجال الأعمال الموجودين في الدولة التي يجري قياس
مستوى الفساد فيها أو خارجها. وتركز هذه التصنيفات على إساءة استعمال
السلطة العامة لتحقيق فوائد ومنافع خاصة. بحسب موقع أميركا دوت غوف.
الدول التي تفتقر إلى الاستقرار بسبب الحرب أو النزاعات المستمرة
تميل إلى أن تكون في قاع المؤشر، حسب أحدث تقرير لمنظمة الشفافية
الدولية. ومن بين هذه الدول الصومال وبورما والسودان. غير أن هناك دولا
احتلت مراتب منخفضة في أسفل المؤشر ممن حصلت على مقادير كبيرة من
المساعدات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي – لا سيما أفغانستان
والعراق.
فقد جاءت أفغانستان في المرتبة الثانية من أسفل على المؤشر هذا
العام، إذ حصلت على 1.3 درجة. وقد حث الرئيس أوباما الرئيس الأفغاني
حامد كرزاي، الذي أعيد انتخابه ثانية مؤخرا، على بدء "فصل جديد" من
ترسيخ مشروعية الحكومة الأفغانية. وأوضح أوباما في تصريحات للصحافة أن
على كرزاي أن "يستغل اهتمام المجتمع الدولي ببلاده وأن يقوم بإجراء
إصلاحات داخلية فيها. وفي تصريحات أخرى، قال أوباما إن الولايات
المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الآخرين في أفغانستان لتعزيز الأمن
والحكم الرشيد والفرص في البلاد.
جدير بالذكر أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تقوم بزيارة
لأفغانستان حاليا للمشاركة في مراسم تنصيب كرزاي يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر
الجاري والاجتماع إلى القيادة الأفغانية والشركاء والحلفاء الدوليين.
وقالت إنه إذا كانت أفغانستان تتوقع الحصول على المزيد من المساعدات
الأميركية، فعليها أن تكبح جماح الفساد في أراضيها.
وبالنسبة إلى العراق، التي حصلت على 1.5 درجة على المقياس، قالت
منظمة الشفافية الدولية إن هذه الدولة، مثل غيرها من الدول التي تعاني
من مناخات سياسية وأمنية مضطربة، تواجه تحدي تأسيس مؤسسات حكومية قوية
وشفافة تكون لديها الآليات المناسبة للمحاسبة. وقالت المنظمة في
تقريرها للعام 2009، إنه بدون هذه العناصر الأساسية، فإن تحقيق النجاح
في كبح جماح الفساد سيكون أمرا عويصا.
وكان الرئيس أوباما قد صرح من قبل بأن الوقت قد حان لأن "يتحمل
العراقيون المسوؤلية عن بلادهم وعن سيادتهم... وسيكون عليهم التركيز
على توفير الخدمات الحكومية التي تشجع الثقة بين أوساط مواطنيهم."
وحسب هوغيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، فإن على المجتمع
الدولي أن "يجد السبل الفعالة لمساعدة الدول التي تمزقها الحروب على
التطور والحفاظ على مؤسساتها." وأضافت تقول إن القضاء على الفساد "سيتطلب
الإشراف القوي من قبل البرلمانات وأجهزة القضاء العالية الأداء ووكالات
التدقيق ومكافحة الفساد المستقلة والمتمتعة بما يكفي من الموظفين
والميزانيات للقيام بواجباتها وفرض القانون بصورة صارمة والشفافية في
الميزانيات العامة وانسياب العائدات وأموال المساعدات، فضلا عن توفر
حيز لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني النابض بالحياة."
ومن بين الأمثلة اللافتة التي سجلت درجات منخفضة على مؤشر الشفافية
الدولية الجديد مقارنة بدرجاتها في تقرير العام 2008 كل من البحرين
واليونان وإيران وماليزيا ومالطا وسلوفاكيا.
غير أن منظمة الشفافية الدولية وجدت كذلك أن بعض الدول قد حققت
تحسنا في جهودها لمكافحة الفساد (وارتفعت بذلك درجاتها على مقياس
المنظمة) بين العامين 2008 و2009. ومن هذه الدول بنغلادش، بيلاروسيا،
غواتيمالا، ليثوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، بولندا، سورية وتونغا.
ومن الدول التي سجلت أعلى الدرجات على مؤشر الشفافية الدولية
نيوزيلندة، الدنمارك، سنغافورة، السويد وسويسرا. وقد سجلت الولايات
المتحدة المرتبة الـ 19 على المؤشر، وكانت درجتها هي 7.5. غير أن منظمة
الشفافية الدولية حذرت في تقريرها الدول الصناعية من الاستكانة للوضع
الراهن. وقال تقريرها الجديد إن "تقديم الرشاوى وتسهيل أعمال الفساد
عادة ما تقوم به شركات موجودة في أراضيها. وإن قوانين السرية المالية،
ذات الصلة بالدول التي سجلت أعلى الدرجات على مقياس منظمة الشفافية
الدولية، تقوض بصورة كبيرة الجهود الهادفة إلى التصدي للفساد واستعادة
الأصول المسروقة."
1.6 تريليون دولار حجم الفساد السياسي سنوياً
وتقول الأمم المتحدة إن حجم الأموال العامة المختلسة المهربة عبر
الحدود جراء فساد الأنظمة السياسية حول العالم تقدر بحوالي 1.6 تريليون
دولار، تزامناً مع استضافة العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء، لمؤتمر
للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد.
وتشارك وفود أكثر من 120 دولة في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر أعضاء
اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد بالدوحة لمدة خمسة أيام.
وقال أنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة إن المناقشات ستركز على آليات متابعة تطبيق المعاهدة.
بحسب سي ان ان.
وأضاف عما يأمل أن تسفر عنه الاجتماعات: "أتمنى أن تستمع الحكومات
لمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بالمشاركة في وضع آلية رادعة
لمراقبة تطبيق الاتفاقية إذ لا يوجد اتفاق نهائي بشأن تلك الآلية رغم
التوافق الدولي حولها، فهناك بعض الدول المعاندة التي لم تبد التزاما
كاملا بجميع أبعاد تلك الآلية."
وتقدر الأمم المتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس
بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم بحوالي 1.6 تريليون دولار سنوياً،
وفق تقرير المنظمة الأممية في موقعها الإلكتروني. ويتم تحويل هذه
الأموال الى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج.
وأشارت دراسة سابقة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية إلى أن
القارة الأفريقية مازالت تشكل أكثر المناطق فساداً في العالم.
كما أشارت دراسات أخرى، أجريت من قبل البنك الدولي وبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي ومنظمة الشفافية الدولية إلى إخفاق دول القارة في
التعامل مع الفساد ومواجهته، خاصة على مستوى الحكومات.
وأصبحت معاهدة مكافحة الفساد لعام 2003 المعيار القياسي لجهود
مكافحة الفساد في العالم، وتدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع
وتجريم والتحقيق في ومحاكمة مرتكبي الفساد في جميع أنحاء العالم. كما
تسعى الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين الدول بشأن استعادة الأصول
والممتلكات التي سرقها المسؤولون الفاسدون.
الامم المتحدة ستتحقق من الالتزام بوعود
مكافحة الفساد
قال مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان الدول التي
تعد بمحاربة الفساد سيكون عليها الان أن تثبت أنها تفعل ذلك بفضل سلسلة
جديدة من التقارير.
وتريد الامم المتحدة التأكد من أن 142 دولة الموقعة على المعاهدة
الملزمة قانونيا لمكافحة الفساد تقوم بما هو أكثر من مجرد الكلام.
وقال أنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة
لمكافحة المخدرات والجريمة في بيان "من الان فصاعد ستقيم الدول وفق
الاجراءات التي تتخذها ضد الفساد وليس وفق الوعود التي تقطعها."
واضاف بعد اجتماع استمر اسبوعا في الدوحة بين 125 دولة حيث تم اقرار
الخطة "هذا الاتفاق لن يقضي على الفساد لكنه سيمكننا من قياسه
ومحاربته."بحسب رويترز.
وقال مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان التقارير
التي ستنشر ابتداء من 2011 تقريبا ستتعرف على الثغرات في قوانين
وممارسات مكافحة الفساد الوطنية وتبرز المجالات التي تحتاج الى تحسين.
وسوف تجري مراقبة كل الدول كل خمس سنوات.
ووقعت دول مثل أفغانستان وهايتي وزيمبابوي وهي دول تأتي في قاع
التصنيفات الدولية للفساد التي تجريها الهيئات الدولية المراقبة للفساد
مثل الهيئة الدولية للشفافية على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد
التي سرت عام 2005.
وستتأكد التقارير الجديدة بالتحديد من أن الدول تلتزم باتفاق الامم
المتحدة لمكافحة الفساد والذي يلزمها بمحاكمة الفساد واستعادة الاصول
المسروقة وتحسين تبادل المعلومات بين الدول لمكافحة الكسب غير المشروع.
لكن جماعات المجتمع المدني تخشى ألا تكون التقارير مستقلة بما فيه
الكفاية لان ملخص النتائج سيكون مبنيا على استبيانات تقيم فيها الدول
نفسها بنفسها.
وترغب جماعات مثل الهيئة الدولية للشفافية في أن يدفع مكتب الامم
المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في اتجاه وضع تقارير أكثر شمولا
تتضمن بيانات تضيفها منظمات المجتمع المدني وزيارات مراجعة للدولة.
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تطالب
بتفعيل استرداد الموجودات
وطالب ممثلو عدد من مجموعات الدول المشاركة في مؤتمر الدول الاطراف
الثالث لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اليوم بضرورة تفعيل بند
استرداد الموجودات كخطوة فاعلة في مجال مكافحة الفساد.
وشددوا في كلمات تم القائها على أهمية المؤتمر الذي سيتناول ايضا
موضوعات تتعلق بكيفية تقديم المساعدة الفنية والية استعراض اتفاقية
الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد ممثل الأرجنتين الذي تكلم بإسم مجموعة ال77 والصين ان المجموعة
تدرك أهمية مؤتمر الدول الأطراف الثالث لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد الذي سيناقش آليات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة
الفساد اضافة الى محاور اخرى لتفعيل الجهود الدولية لمكافحة هذه
الظاهرة وأهمية ذلك في تحديد وفهم حاجيات الدول الأعضاء من المساعدات
الفنية.
وأشار الى ان مجموعة ال77 والصين تلتزم ببنود اتفاقية الامم المتحدة
مشددا على ضرورة اتفاق الدول الأطراف على آليات التنفيذ وتوفير
المساعدة الفنية.
ولفت الى ان المجموعة تؤمن بضرورة تمويل مكافحة الفساد من الميزانية
العامة للأمم المتحدة من أجل مساعدة الدول المحتاجة في جهودها لمكافحة
الفساد مشددا على أهمية تواصل الجهود في موضوع إسترداد الأموال في مجال
مكافحة الفساد من خلال التعاون الدائم بين الأطراف لافتا الى أن مبدأ
استرداد الأموال هو مبدأ اساسي ضمن بنود الإتفاقية.
وقال ان دول مجموعة ال77 والصين ترى أن أحد ابرز التحديات هو غياب
اليات للتعاون في مجال مكافحة الفساد ولا بد من مواصلة العمل في سبيل
ذلك مؤكدا ان المجموعة تؤمن بأهمية توفير المساعدة الفنية التي تهم كل
الاطراف في الاتفاقية وتعزيز التعاون بينهم ومساعدة الدول النامية التي
تفتقر للموارد.
ويمثل دولة الكويت في المؤتمر الذي تشارك فيه نحو 1050 شخصية من
وزراء عدل ومدعين عامين ورؤساء هيئات مكافحة الفساد من 100 دولة و25
منظمة حكومية وغير حكومية معنية بمحاربة الفساد المحامي العام الاول
بدر السعد ونائب المدير العام للمباحث الجنائية العميد مازن الصباح
ومدير ادارة مباحث الاموال العقيد فراج الزعبي ومدير ادارة العلاقات
الدولية بوزارة العدل زكريا الانصاري.
ويبحث المؤتمر الذي يقام كل عامين في دورته الحالية ثلاثة مواضيع
رئيسية تتعلق بمكافحة الفساد وهي المساعدة الفنية واسترداد الموجودات
واستعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد.
وتستعرض كل دولة في هذا المؤتمر الدولي نقاط الضعف الخاصة بها في
تطبيق اتفاقية الامم المتحدة والحاجة الى الخبرات وتبادل الافكار كما
انها تطلب تخصيصات مادية ودورات تدريبية تمكنها من تحقيق افضل
الممارسات في تطبيق الاتفاقية.
واشنطن: فقدان 100 مليار دولار كـ أموال غير
مناسبة!
كشف مدير الموازنة في البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية دفعت نحو
100 مليار دولار كدفعات "غير سليمة" أو "غير ملائمة" خلال السنة
المالية 2009 وأن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سيصدر قراراً تنفيذياً
خلال الأيام القليلة المقبلة لمكافحة هذه المشكلة.
وشكل إجمالي الدفعات "غير الملائمة" خلال العام 2009 - والتي تراوحت
بين الاحتيال والمعالجة المالية الخاطئة بسبب عوامل مختلفة مثل توقيع
طبيب غير قانوني - زيادة بنسبة 37.5 في المائة عما كان عليه الوضع خلال
عام 2008، عندما بلغت هذه الدفعات نحو 72 مليار دولار، وفقاً للأرقام
التي قدمها مدير الإدارة والموازنة في البيت الأبيض بيتر أورزاغ. بحسب
سي ان ان.
ولم يتمكن أورزاغ من إيضاح نسبة الاحتيال من الأموال غير الملائمة
ولا حجم تلك الأموال من حزمة الإنعاش الاقتصادي البالغة 787 مليار
دولار التي قدمها أوباما وتمت المصادقة عليها في فبراير/شباط
الماضي.ولكنه قال إن "هدفنا هو ضمان أن يحصل الشخص المناسب على الأموال
المناسبة في الوقت المناسب."
وكشف أورزاغ أن 24 مليار دولار من الأموال الملائمة، على سبيل
المثال، ذهبت لغايات برنامج الرعاية الصحية المجاني لكبار الشخصيات،
وتمثل 7.8 في المائة من أجمالي الدفعات للبرنامج، مقارنة بنحو 3.6 في
المائة من الدفعات غير الملائمة للبرنامج نفسه في العام 2008.
وبخصوص قرار أوباما التنفيذي الذي سيصدر قريباً لمكافحة هذه المشكلة،
أوضح أورزاغ أنه سيتضمن إنشاء مواقع على الإنترنت لكل هيئة من الهيئات
لتوفير المعلومات المتعلقة بالدفعات غير الملائمة للعامة بصورة سهلة
ويسيرة لمتابعتها، بما في ذلك متابعة الأخطاء وتحديد الأشخاص المسؤولين
عنها.
وزير فرنسي سابق يربط بين شيراك وفضيحة أسلحة
واتُهم وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا الذي أدين الشهر
الماضي لدوره في فضيحة أسلحة في التسعينات الرئيس الفرنسي السابق جاك
شيراك بالسماح ببيع أسلحة بطريقة غير مشروعة لانجولا.
وحكم على باسكوا بالسجن ثلاث سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ
وتغريمه 100 ألف يورو (150 ألف دولار) لاخذه أموالا ولدوره في ترتيب
مبيعات الاسلحة في تحد لحظر فرضته الامم المتحدة على صادرات السلاح الى
أنجولا خلال الحرب الاهلية الانجولية. بحسب رويترز.
وكان باسكوا (82 عاما) من اعضاء المقاومة الفرنسية خلال الحرب
العالمية الثانية وعضوا لفترة طويلة في حرس شيراك القديم لكنه تحول يوم
الخميس الى الهجوم على حلفائه السابقين في يمين الوسط.
وقال في مؤتمر صحفي في باريس مسميا شيراك ورئيس الوزراء السابق
دومنيك دو فيلبان وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين "أعلن أن أعلى
السلطات في الدولة كانت على علم بذلك... انه أمر من أمور الدولة."
وهذه أحدث فضيحة ضمن سلسلة فضائح تحيط بشيراك ومؤسسة يمين الوسط
القديمة منذ وصول الرئيس نيكولا ساركوزي الى السلطة عام 2007.
وتلقى شيراك نفسه أمرا بالمثول أمام المحكمة في قضية اختلاس منفصلة
وينتظر فيلبان الحكم في القضية المعروفة بقضية "كليرستريم" والمتعلقة
باتهامه بمحاولة تشويه سمعة ساركوزي عندما كانا وزيرين متنافسين لمنعه
من الفوز بالرئاسة.
وتركزت المحاكمة المتعلقة بفضيحة أنجولا على مبيعات سلاح قيمتها 790
مليون دولار للحركة الشعبية لتحرير أنجولا التي يتزعمها الرئيس
الانجولي ادواردو دوس سانتوس بين عامي 1993 و1998 عندما كانت تقاتل
متمردي حركة أونيتا بقيادة جوناس سافيمبي. وانتهت هذه الحرب بمقتل
سافيمبي في ميدان القتال عام 2002.
السجن لعضو سابق في الكونغرس الاميركي أدين
بالفساد
وفي امريكا اعلنت وزارة العدل في بيان ان حكما بالسجن 13 سنة صدر
بحق العضو السابق في مجلس النواب الاميركي الديموقراطي وليام جيفرسن
بعد ادانته بالفساد.
وافاد البيان انه حكم ايضا على جيفرسن (62 سنة) النائب السابق عن
لويزيانا (جنوب) بغرامة قدرها 470 الف دولار لا سيما لانه "استفاد من
منصبه للمطالبة برشاوى".
وادانته محكمة في فيرجينيا (شرق) في اب/اغسطس الماضي باحدى عشر تهمة
بما فيها التخطيط للفساد.
واضاف البيان ان "الحكم الطويل بالسجن الصادر بحق جيفرسن يجب ان
يذكر بشكل قاطع كل الذين يتولون مناصب عامة بان قبول الرشاوى قد --
ويجب ان -- تكون له عواقب وخيمة".
وتبين من التحقيق الذي ادى الى ملاحقة جيفرسن سنة 2007 انه اخفى
تسعين الف دولار نقدا في براده وتقاضى اكثر من 400 الف دولار مقابل
خدمات تسهيل اقامة شركة اتصالات في افريقيا.
ويتضمن الاتهام عدة قضايا فساد تورط فيها جفرسن لا سيما في نيجيريا
وغانا وغينيا الاستوائية وبوتسوانا والكونغو الديموقراطية.
وزير أفغاني يحصل على رشوة بـ 30 مليون دولار
ولم تكد تمضي سوى عدة ايام على تشكيل الحكومة الافغانية وحدة خاصة
بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة و السلطة الحاكمة حتى سرت
انباء تتحدث عن حصول وزير التعدين في حكومة الرئيس المعاد انتخابه حامد
كرزاي على رشوة بقيمة 30 مليون دولار مقابل منح شركة صينية صفقة اقامة
اكبر مشروع تنموي في البلاد.
وذكر تقرير صادر عن الاستخبارات الامريكية كشفته جريدة «واشنطن بوست»
ان المبلغ المذكور دفع الى محمد ابراهيم عادل في دبي في ديسمبر العام
2007 بعد ابرام مجموعة التعدين الصينية المملوكة للدولة معه عقد
استثمار منجم «ايناك» للنحاس الواقع في مدينة لوغارالذي قيمته 2.9
مليار دولار. ويعتبر هذا المنجم الاكبر من نوعه ليس في افغانستان وحدها
،بل في كل العالم.
وينفي الوزيرعادل الاتهام بتلقي رشاوى او اموال بشكل غير قانوني
خلال الاعوام الثلاثة التي قضاها في منصبه وقال ان فوز الشركة الصينية
بالعقد كان بعد اجراءات تتسم بالنزاهة بتعبيره.
المانحون يحذرون من خطر الفساد في تنزانيا
وحذّر مانحون تنزانيا التي تعتمد على المساعدات من أن تنامي الفساد
وضعف المحاسبة يمثلان خطرا على المنح المقررة لتنزانيا العام القادم.
وتغطي المعونات في العام المالي 2009-2010 (يوليو تموز- يونيو
حزيران) 4 ر11 بالمئة من ميزانية البلاد أو ما يوازي 831 مليون دولار
وتأتي مباشرة من 14 جهة مانحة. وتنزانيا من بين أكبر الدول الحاصلة على
المساعدات في افريقيا من حيث نصيب الفرد من المعونات. بحسب رويترز.
لكن المخاوف المتزايدة تجاه ضعف الحوكمة والسياسة الاقتصادية
للحكومة وعدم الوفاء بالاتفاقات دفعت المانحين الى خفض المنح الى أدنى
مما التزموا به في السنوات القليلة الماضية.
وقال بييتر دورست الرئيس المشارك لمجموعة شركاء التنمية في الاجتماع
السنوي بشأن السياسة مع وزراء ومانحين والمجتمع المدني "لايزال ضعف
ادارة الشؤون المالية العامة والفساد يعطلان التقدم الاقتصادي
والاجتماعي."وأضاف "قد يجد الشركاء المانحون حتما أن من الصعب الحفاظ
على مستويات مرتفعة من الدعم اذا زادت المخاوف بشأن الفساد." |
