|
شبكة النبأ: فيما قالت وزارة الخارجية
الامريكية في تقريرها السنوي حول الحرية الدينية إن السعودية ارتكبت
انتهاكات فاضحة خلال العام الماضي على صعيد الحرية الدينية خصوصا ضد
مواطنيها الشيعة، أغلقت السلطات السعودية خلال الأيام القليلة الماضية
مسجدين شيعيَين آخرَين في مدينتَي رأس تنورة وأبقيق في المنطقة الشرقية
ليصل إلى تسعة عدد المساجد الشيعية المغلقة في غضون الأشهر القليلة
الماضية.
وفي ثاني تعميم سرّي يصدر في غضون اسبوعين شددت السعودية مرة أخرى
على منع مواطنيها الشيعة من بناء المساجد، والاستمرار في اغلاق ومراقبة
المساجد الشيعية المغلقة مؤخرا.
وعدَّ تقرير الخارجية الامريكية الذي صدر قبل أيام السعودية
من بين اسوأ منتهكي الحرية الدينية في العالم إلى جانب ميانمار
والصين والسودان وايران واريتريا واوزبكستان وكوريا الشمالية.
وأشار التقرير إلى السعوديين الشيعة باعتبارهم أكثر من يدفعون ثمن
غياب الحرية الدينية في المملكة نتيجة وقوعهم تحت وطأة التمييز المذهبي
والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ويقع التمييز الديني الأكبر على المواطنين الشيعة، طبقا للتقرير، من
خلال نقص التمثيل في المؤسسات الرسمية ومحدودية فرص العمل والتعليم
وكذلك القيود المفروضة على الممارسات الدينية وعلى بناء المساجد
والحسينيات. بحسب شبكة راصد الإخبارية. وتابع بأن الحكومة السعودية
واصلت فرض تفسيرها الرسمي للاسلام السني طبقا للمنهج الوهابي.
وبذلك لا يوجد اعتراف رسمي بالحرية الدينية ولا وجود لأي حماية
قانونية للحريات الدينية المقيدة بشدة على صعيد الممارسة اليومية.
ووفقا للتقرير ظلت المناهج الدراسية تحتوي على نصوص غير متسامحة
تجاه المسلمين الشيعة والديانات الأخري.
يعاني الشيعة من غياب التمثيل السياسي في الحكومة كما استمر العديد
من المعلمين الوهابيين في بث افكار متطرفة في الفصول الدراسية تعتبر
الشيعة غير مسلمين، وواصل أئمة المساجد القاء تصريحات طائفية مسيئة
للشيعة دون أن تتعرض أي من الفئتين للمسائلة.
وظل التمييز قائما على المستوى القضائي مع محدودية الصلاحيات التي
يتمتع بها القضاة الشيعة السبعة في الأحساء والقطيف خصوصا مع امتلاك
القضاة السنة في المحاكم العامة صلاحية نقض قرارات نظرائهم الشيعة.
ويمارس القضاة الوهابيون تجاهلا لشهادة المواطنين الشيعة أمام
المحاكم وكذلك غير المسلمين بالرغم من تصريحات مسؤول حكومي بأن القضاة
لا يميزون على أساس الدين عند سماع الشهادة.
واشار التقرير إلى أنه وبخلاف المساجد السنية لا تتلقى المساجد
والحوزات الشيعية أي دعم رسمي كما لا يتلقى رجال الدين الشيعة اي
معونات مالية ولا يستوعبون ضمن السلك الحكومي على غرار نظرائهم
الوهابيين.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير عاني المواطنون الشيعة من ممارسات
التعصب والتمييز المنهجي لأسباب تاريخية وعوامل اقليمية.
وبالرغم من تعايش الشيعة مع جيرانهم السنة، بحسب التقرير، فقد ظل
معظم الشيعة يرزحون تحت وطاة التمييز في مجال التعليم والوظائف
والتمثيل السياسي والقضاء وممارسة الشعائر الدينية، ووسائل الاعلام.
وتمارس الحكومة التمييز ضد الشيعة في عملية اختيار الطلاب والأساتذة
والاداريين في الجامعات العامة.
ويورد النقرير مثالا على ذلك بوجود اثنين بالمئة فقط من الأساتذة
الشيعة في إحدى الجامعات الرائدة في الإحساء وهي منطقة لا يقل عدد
سكانها الشيعة عن 50 في المئة.
يتمتع القضاة الشيعة بصلاحيات محدودة ويمكن لنظرائهم السنة نقض
قراراتهم واشار التقرير الى ضآلة التمثيل الشيعي بين مدراء المدارس في
الأحساء في المراحل التعليمية من الابتدائية للثانوية بحيث لا تزيد
نسبتهم عن واحد في المئة من المدراء في المناطق الشيعية.
أما على صعيد مدارس الاناث فتستبعد المعلمات الشيعة تماما من تولي
اي مسئوليات ادارية حتى في المناطق الشيعية في الاحساء والقطيف. كما
ترفض وزارة التعليم منح رخص لانشاء مدارس خاصة للبنات في القطيف.
ويواجه الشيعة، طبقا للتقرير، تمييزا واضحا على صعيد التوظيف في
القطاعين العام والخاص، فهناك عدد محدود من الشيعة يتبأوون مناصب عليا
في الشركات المملوكة للحكومة.
ويعتقد الكثير من الشيعة أن الافصاح عن قناعاتهم الدينية يعرضهم
للحرمان من أي ترقيات وظيفية للمناصب العليا لصالح زملائهم السنة الأقل
كفاءة.
وعلى المستوى السياسي يتعرض الشيعة إلى تمييز طائفي مقر ضمنيا من
قبل الحكومة فبالرغم من تعدادهم البالغ 15 بالمئة من سكان المملكة لا
يوجد من بينهم وزراء شيعة أو نواب الوزراء ومحافظي المناطق أو ونواب
المحافظين ولا مديري فروع وزارات في المنطقة الشرقية. كما أن من بين 59
عضوا معينا في المجالس البلدية لا يوجد سوى ثلاثة أعضاء معينين من
الشيعة.
واستند تقرير الخارجية الأمريكية إلى شبكة راصد الاخبارية كمصدر
للعديد من أخبار التمييز والممارسات والاعتقالات الطائفية التي طالت
رجال الدين وشملت تعليق بناء المساجد واغلاق المدارس الدينية الشيعية.
كما أشار التقرير الى الحجب الرسمي المفروض على موقع الشبكة لتضمنه
أخبارا حساسة وتغاضي السلطات في المقابل عن المواقع التي تتضمن اساءات
للمواطنين للشيعة بما فيها موقع وزارة الشئون الاسلامية.
وختم التقرير بجهود المسئولين الامركيين على صعيد تعزيز الحريات
الدينية عبر مطالبة الحكومة السعودية بتنفيذ التزاماتها العلنية نحو
تعزيز الحرية الدينية والقضاء على التمييز ضد الأقليات وتشجيع التسامح
تجاه غير المسلمين ومحاربة التطرف.
السعودية تبدي تشددا دينيا أكبر تجاه
مواطنيها الشيعة
وفي ثاني تعميم سري يصدر في غضون اسبوعين شددت
السعودية مرة أخرى على منع مواطنيها الشيعة من بناء المساجد والاستمرار
في اغلاق ومراقبة المساجد الشيعية المغلقة مؤخرا.
وقضى "تعميم برقي سري عاجل" صادر في 20 اكتوبر عن امير المنطقة
الشرقية محمد بن فهد بالاستمرار في اغلاق ومراقبة سبعة من المساجد
الشيعية في مدن الخبر والدمام والخفجي بذريعة اقامتها في اماكن غير
مرخصة.
وترفض السعودية منح مواطنيها الشيعة رخصا رسمية لبناء المساجد خارج
المناطق ذات الكثافة الشيعية في الأحساء والقطيف ونجران.
وأمر التعميم مسئولي الشرطة بابلاغ امارة المنطقة عن المعترضين على
التعليمات الجديدة "ومن يعترض يرفع عنه" دون مزيد من التوضيحات.
وكان تعميم سري آخر صدر عن امارة الشرقية في السادس من اكتوبر قضى
صراحة "بعدم اقامة المساجد للاسماعيليين خارج منطقة نجران، وكذلك
الحسينيات والمقابر خارج محافظتي القطيف والأحساء".
واستند التعميم السابق الموقع من نائب امير المنطقة الشرقية جلوي بن
عبدالعزيز إلى أوامر مباشرة من وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز
وهو ما أكد عليه التعميم الجديد ايضا.
واتسم التعميم الأخير وفقا لمتابعين بنمطية رسمية تتظاهر بتطبيق
انظمة استخدام المباني بخلاف التعميم السابق الذي انطوى على تعلميات
طائفية صريحة ضد المواطنين الشيعة تمنعهم من بناء المساجد والحسينيات
واتخاذ المقابر خارج مناطقهم التاريخية.
وفي الحالتين ركز التعميمان على المواطنين الشيعة "المنتمين للطائفة
الاسماعيلية المنحدرين من منطقة نجران والمقيمين في المنطقة الشرقية".
ويمثل المواطنون الشيعة نحو 15 بالمئة من السعوديين غالبيتهم في
المنطقة الشرقية الغنية بالنفط ويشتكون من التهميش السياسي والاقتصادي
والتمييز الديني.
السلطات تغلق مسجدين شيعيين في رأس تنورة
وأبقيق
وفي اطار محاصرة المواطنين السعوديين الشيعة ومنعهم من اداء فرائضهم،
أغلقت السلطات السعودية خلال الأيام القليلة الماضية مسجدين شيعيين
آخرين في مدينتي رأس تنورة وأبقيق في المنطقة الشرقية ليصل إلى تسعة
عدد المساجد الشيعية المغلقة في غضون الأشهر القليلة الماضية.
وذكر الأهالي لشبكة راصد الاخبارية أن السلطات الأمنية في رأس تنورة
أغلقت المسجد الاسماعيلي الوحيد في المدينة ومنعت المواطنين الشيعة من
أداء صلوات الجماعة منذ الجمعة الماضية.
وسبق الإغلاق الأخير اقدام السلطات على اغلاق المسجد الاسماعيلي في
مدينة أبقيق منذ الجمعة قبل الماضية.
كما تداولت مواقع الكترونية أنباء غير مؤكدة حول قيام الشرطة باغلاق
مسجد شيعي عاشر في مدينة الجبيل في الحملة التي اطلقتها السلطات منتصف
العام الماضي.
ويأتي ذلك وسط جهود يبذلها وجهاء الشيعة في الخبر للقاء المسئولين
السعوديين لغرض اعادة افتتاح المساجد المغلقة.
وعادة ما تعمد السلطات لاغلاق المساجد الشيعية في المدن السعودية
بذريعة افتقادها لتصاريح رسمية في الوقت الذي تمتنع عن اعطاء مواطنيها
الشيعة مثل تلك التصاريح لبناء المساجد.
وشدد تعميمان سرّيان صدرا الشهر الماضي عن امارة المنطقة الشرقية
على منع المواطنين الشيعة من بناء المساجد والحسينيات واتخاذ المقابر
خارج مناطقهم التاريخية في الأحساء والقطيف ونجران.
تصاعد التوتر والسلطات تطلق سراح مشرف على
مصلى شيعي
واطلقت السلطات سراح مواطن شيعي بعد أيام على اعتقاله بذريعة اقامة
صلاة الجماعة في منزله بمدينة الخبر وسط اغلاق رسمي مشدد لعدد من
المصليات الشيعية في المدينة.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن السلطات اطلقت سراح
السيد يوسف شرف الهاشم بعد ثمانية ايام من احتجازه على خلفية اقامته
صلاة الجماعة في منزله بحي الجسر.
وكان رجل الدين البارز في مدينة الخبر السيد محمد باقر الناصر اشار
قبل أيام إلى تصاعد التوتر نتيجة وجود عمليات مراقبة وملاحقة بالسيارات
في الأحياء الشيعية مما "أوجد جوا بوليسيا دون أي داع أو موجب غير
إقامة الصلاة".
واعتقلت السلطات في أوقات سابقة عددا من الوجهاء ورجال الدين الشيعة
في المدينة لفترات متفاوتة بذريعة اقامتهم صلوات الجماعة.
وتفرض السلطات منذ أكثر من عام حظرا مشددا تمنع بموجبه مواطنيها
الشيعة في مدينة الخبر من عقد صلاة الجماعة في المنازل الخاصة كما ترفض
في الوقت عينه منحهم رخصا رسمية لبناء المساجد.
ويعيش في مدينة الخبر منذ تأسيسها منتصف القرن الماضي نحو عشرين
الفا من المواطنين الشيعة وفقا لبعض التقديرات.
ويحجم المسئولون المحليون في امارة المنطقة الشرقية عن تقديم تبرير
واضح لرفض اعطاء الشيعة رخصا لبناء المساجد.
وكان تعميمان سرّيان صدرا الشهر الماضي عن امارة المنطقة شددا على
اغلاق سبعة من المساجد الشيعية في مدينتي الخبر والدمام والخفجي.
وتضمن التعميم الموقع من نائب امير المنطقة الشرقية جلوي بن
عبدالعزيز اوامر طائفية صريحة بمنع المواطنين الشيعة من انشاء المساجد
والحسينيات والمقابر خارج المناطق الشيعية في الاحساء والقطيف ونجران.
السلطات ا تعتقل ثلاثة شبان شيعة في الأحساء
واعتقلت السلطات الأمنية السعودية ثلاثة شبان شيعة ضمن موجة
الاعتقالات الطائفية المتجددة في الأحساء بذريعة المشاركة في احياء
مولد الامام المهدي المنتظر شهر اغسطس الماضي.
وذكر الأهالي لشبكة راصد الاخبارية أن الاعتقالات الأحدث طالت ثلاثة
شبان من بلدة "بني معن" هم أحمد محمد العيسى «23 عاما» ومنير علي
الحساوي «25 عاما» ويعملان في القطاع الخاص، والطالب الجامعي علي محمد
الثواب «19 عاما».
واعتقلوا فور حضورهم لادارة البحث الجنائي استجابة لاستدعاء رسمي
بذريعة المشاركة في الاعداد لاحتفالات مولد الامام الثاني عشر المهدي
المنتظر شهر اغسطس الماضي.
وكانت السلطات هاجمت حينها مقر المهرجان السنوي وقامت بتخريب وازالة
مظاهر الزينة التي انتشرت في انحاء القرية.
وذكر مقربون أن الشبان ابلغوا بصدور احكام بالسجن الاداري لمدة
اسبوع واحد تبعا لاوامر من محافظ الاحساء بدر بن جلوي.
ونقل المعتقلون إلى السجن العام بالأحساء لقضاء فترة التوقيف
المقررة على غرار عشرات الشبان الذين طالتهم أحكام مشابهة وللاسباب
عينها خلال الأشهر الأخيرة.هذا وقد شاهد الأهالي افراد البحث الجنائي
وهم في "حملة مكثفة يبلغون بعض الأهالي عن استدعاءات لأبنائهم".
السعوديون الشيعة يؤازرون بلدهم ضد أي إعتداء
خارجي
من جانب آخر نفى مثقفان سعوديان بارزان اتهامات الخارجية اليمنية
حول دعم السعوديين الشيعة للمقاتلين الحوثيين في شمالي اليمن وشددا على
مؤازرة الشيعة لبلدهم ضد أي اعتداء خارجي.
ونسب موقع اسلام اونلاين للكاتب والناشط السياسي البارز نجيب
الخنيزي القول "أرفض وأدين أي شكل من أشكال الاعتداء على أرض الوطن، من
أي جهة كانت وتحت أي لون أو عنوان سياسي أو مذهبي".
فيما شدد المفكر السياسي الدكتور توفيق السيف في تصريح للموقع بأن "موقف
المثقفين الشيعة هو نفس موقف الحكومة السعودية".مضيفا "نحن نؤيد ما
تقوم به المملكة في الدفاع عن أرض الوطن وانتمائنا الوطني يسبق أي شيء".
جاء ذلك في سياق الرد على اتهام وزير الخارجية اليمني أبو بكر
القربي مؤخرا لهيئات وأفراد ومنظمات في الكويت والسعودية وإيران
والبحرين بـ"تقديم دعم مالي وسياسي ومذهبي للحوثيين".
وقال الخنيزي "إن أي انتهاك لسيادة الوطن أو تدخل في شئوننا
الداخلية هو خط أحمر، ويجب أن تتراص الصفوف خلف القيادة السياسية ضد أي
طرف قد يشكل خطرا على أرض الوطن وهذه قضية محسومة".
وفرق بين التعاطف والدعم بالقول أن الأول "مرده موقفا سياسيا،
والدليل على ذلك تعاطف جزء كبير من الشيعة مع حركة حماس الفلسطينية،
وهي سنية".
وحذر من أن "التفسير الخاطئ والتبسيط المخل لما يحدث في اليمن هو ما
يؤدي إلى رد الأزمة إلى عامل خارجي، في محاولة للالتفاف حول الأزمة
الحقيقية وتصديرها للآخرين".
ورأى أن "ما يجري في اليمن من مشاكل داخلية سببه خليط بين المواقف
المذهبية والسياسية والإقليمية، ولكن المشكلة أنه تم تضخيم العامل
المذهبي دون العوامل الأخرى"،
مشيرا إلى أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح نفسه "ينتمي لذات
الطائفة التي ينتمي إليها الحوثيون، وهي الطائفة الزيدية"، ومعتبرا أن
"هناك نزاعا سياسيا مناطقيا يتمظهر بشكل المذهبي".
من جهته شدّد المفكر السيف على أن "سلامة الأراضي الوطنية مسئولية
الحكومة والشعب، والشيعة هم جزء من هذا الشعب، وموقفنا هو الدفاع عن
سلامة أراضي الوطن".
وأوضح بأن أي حديث عن مشكلة الحوثيين -كشيعة يجب التعاطف معهم- أمر
غير حاضر في أحاديث المثقفين، والفصل بين المسألة المذهبية والوطنية
واضح لدينا منذ زمن طويل.
مضيفا بأن محاولات سابقة جرت لجر السعوديين الشيعة لمواقف مذهبية
بهدف استعداء الحكومة ضدنا، ولكن هذا لم يحدث".
وتابع أن "اليمن لديها مشكلات داخلية يجب أن تحلها بنفسها، ولكن أن
يحاول أي من الطرفين سواء الحكومة أو الحوثيين نقل المشكلة إلى المملكة
وتوريطها في الصراع الدائر بينهما، فهذا أمر مرفوض تماما". |
