معالجة مشاكل الاعمار والبناء

نظرة ميدانية من داخل العراق لطبيعة المشاكل المتعلقة بالبناء والاعمار وسبل حلها

محمود الربيعي

مشاكل وهموم العراقيين كثيرة ونحن هنا نتناول بعض المشاكل التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحتاج الى حلول جذرية مناسبة تنصفهم وتعمل على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي يعانون منها ونورد بعضا منها:

أولا: الماء والكهرباء بالاضافة الى مشاكل تزويد المواطنين بالطاقة كاالنفط والغاز والبنزين. ثانيا: تجاوزات البناء واشغال الدور والأبنية بشكل غير شرعي ولاقانوني. ثالثا: ضعف شبكات الانترنيت.

ولابأس أن نتعرض الى ماورد ذكره آنفا بقليل من التفصيل فأن الموجز يلقي الضوء على طبيعة المشكلة التي لابد ان تكون ابعادها حاضرة في تفكير الجهات المسؤولة كوزارات او مديريات وشعب:

المشكلة الاولى: شحة الماء الصالح والكهرباء بالاضافة الى مشاكل النفط والغاز والبنزين: لاشك ان الماء والكهرباء يعدان من اهم متطلبات الحياة فبدون الماء لايمكن استمرار الحياة وبدون الكهرباء تتعطل الحياة، وعلى الرغم من وجود نهرين عظيمين في العراق الا ان المواطن يعاني من شحة الماء الصالح للشرب ويضطره لشراء الماء ولهنا يجد المواطن صعوبة في توفيره اولا لانه مكلف وثانيا لصعوبه نقله، وأما بالنسبة الى الكهرباء فالمواطن لايستطيع صيفا او شتاء العيش بدونه حيث ان اغلب متطلبات الحياة العصرية تتوقف على هذه الطاقة التي تنقطع عنه لفترة طويلة يترتب عليها معاناة شديدة تؤثر على حياته وصحته وشغله، كما لاننسى مايعانيه المواطن من مشاكل اخرى تتعلق بتزويد الطاقة كالنفط والغاز والبنزين والتي تحتاج الى المزيد من العناية والتطوير.

المشكلة الثانية: تجاوزات اليناء واشغال الدور والأبنية بشكل غير شرعي ولاقانوني: هناك تجاوزات في البناء يترتب عليها مشاكل عامة تؤثر على المصالح العامة، ومشاكل خاصة تتعلق بالمواطنين وتثير المشاكل بينهم ولايتم التغلب عليها الا عن طريق فرض القانون وتحتاج الى المزيد من المعالجة بالاضافة الى إشغال الدور بشكل غير شرعي والتمسك من قبل العصابات بملك غيرهم ويتطلب ذلك المباشرة بجردها واحصائها والعمل على إخلائها وتسليمها لمالكيها واصحابها الشرعيين.

المشكلة الثالثة: تطوير خطوط شبكات الانترنيت: خدمات الانترنيت العامة داخل العراق ضعيفة جدا، منها بطئ الخطوط بشكل واضح يتحسسه المواطن يضاف الى ذلك انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة مما يؤثر على المستخدم بشكل كبير خصوصا الذين يعتمدون على هذه الخدمة، كما ان المولدات بشكل عام نفسها تحتاج الى خدمة وهي معرضة الى الاعطال بشكل مستمر وهذه المعاناة لابد ان تجد لها حلا وهي مرتبطة تماما بتوفير الطاقة الكهربائية كما يحتاج الامر الى تطوير الشبكة العامة لخدمة الانترنيت كما هو عليه في باقي الدول.

وهناك مشاكل تتعلق بالمواطنين العائدين الى الوطن من بلاد الغربة منها:

المشكلة الاولى: حوادث سرقة الحقائب في المطارات: لوحظ وجود حالات سرقة لحقائب المسافرين على الخطوط الجوية العراقية حيث يستلم المسافر حقائبة مشققة بالآلة طولا اوعرضا وتتم سرقة الحاجات الثمينة منها مما يتطلب تشكيل جهاز رقابي متخصص يتابع ويحقق في مثل هذه التفاصيل ويحدد الخلل فيها، ومن الجدير بالذكر انك لاتصل في هذه الحالات الى حق ولاباطل ورتجني منها سوى المتاعب وصرف الوقت سدى ولايوجد هناك اي تعويض عن هذه الحوادث وأشير الى بعضها عن طريق وسائل الانترنيت.

المشكلة الثانية: أوضاع الفنادق: ان أهم مايمكن ان نشير اليه في هذا الصدد هو الكلفة المادية العالية المترتبة على النزيل فقد ارتفعت بشكل غير طبيعي خصوصا في المدن المقدسة  بالاضافة الى الاجور العالية للبيوت المؤجرة او الشقق السكنية ويؤثر ذلك بصورة مباشرة على المواطن العراقي المغترب العائد الى بلده وليس له دار سكن يسكنها.

المشكلة الثالثة: عودة المفصولين السياسيين الى الوظائف: هناك معوقات عديدة تعترض المفصول السياسي المغترب العائد الى الوطن خصوصا فيما يتعلق بعودته الى الوظيفة فهو بالاضافة الى عدم امتلاكه سكن فهو يفتقد الوظيفة التي كان يشغلها باعتبارها مورد رزقه ولابد من ايجاد معالجات سريعة لهذه الشريحة حيث هناك آليات معقدة تقف امام عودته الى الوظيفة وعليه ان يتجاوز الروتين الطويل لغرض انجاز معاملته الامر الذي يضطر المواطن في هذه الحالة الى الهجرة من جديد لعدم توفر الظروف الملائمة لبقائه في وطنه الام.

ان المشاكل المشار اليها آنفا تقتضي دراسة شاملة من قبل الوزارات والمديريات المسؤولة لتذليل كافة  الصعوبات والوصول الى حلول ناجحة وسريعة، وان اعتمادنا في حل هذه المشاكل وغيرها على الله وعلى المخلصين في هذا البلد والله الموفق.

مدينة الكاظمية نموذجا

الأماكن المقدسة ذات طبيعة شعبية ولها اهميتها السياحية والدينية وتستقطب هذه المدن الكثير من الناس ومن مختلف الاقطار العربية والاسلامية كدول الخليج والحجاز والشام، وأيران والهند والباكستان وبقية الدول، وينطبق الأمر على بقية المدن المقدسة في مختلف مناطق ومدن العراق كالاعظمية وسامراء  وكربلاء والنجف.

وهنا سنسلط الضوء على بعض المشاكل من خلال الملاحظات الميدانية والمشاهدة على أرض الواقع المعاش ومنه نؤكد على ضرورة مايلي:

اولا(۱): أهمية الاستماع الى صوت الجماهير ونداءاتها والوقوف على حقيقة معاناتها وتلبية مطالبها واحتياجاتها.  ثانيا(۲): استغلال الطاقات الشعبية المعطلة.  ثالثا(۳): الاهتمام والاعتماد على العناصر المخلصة.  رابعا(٤): إنتقاء القيادات الاجتماعية الجيدة.  خامسا(٥): تطوير مكاتب المنظمات الشعبية والمدنية.  سادسا(٦): الاهتمام بدعم المشاريع الأهلية التعاونية.  سابعا(٧): الاهتمام بشؤون المهاجرين.  ثامنا(۸): الاهتمام بإعمار ضواحي المدينة المقدسة.  تاسعا(۹): نظام التأمين وصلاحية السيارات يساعد في الكشف الامني عن السيارات المفخخة.  عاشرا(10): الاهتمام بتطويرأوضاع الاسواق الشعبية.  أحد عشر(11): ضبط التجاوزات غير الشرعية وغير القانونية لمختلف اوجه النشاطات المتعلقة بحياة المواطنين وشؤونهم. إثنا عشر(12): تنظيف المدن عموما والمدن المقدسة بشكل خاص باعتبارها وجه حضاري.

المشكلة الاولى(1): ضرورة العمل على تكثيف اللقاءات الجماهيرية في المناطق: ينبغي على المسؤولين عمل جولات تفقدية لمختلف المناطق واللقاء بالجماهير لغرض الوقوف على مشاكلهم ومحاولة حلها، ولاينبغي الاكتفاء بلقاءات المسؤولين الغار ولابد للمسؤولين الكبار ان يعقدوا ندوات جماهيرية بين حين وآخر وليقفوا على حقائق مايدور فأنها أبلغ وأنفع.

المشكلة الثانية(2): أستغلال الطاقات الشعبية والجماهيرية المعطلة: هناك طاقات شعبية كبيرة حاضرة في المساجد والحسينيات غير مستغلة وقد لاحظت ذلك في مساجد منطقة الكاظمية.

 ان وجود طاقات شابة في مختلف المناطق لابد للدولة ان تستثمر طاقاتهم في خدمة مناطقهم وعموم البلاد ولايجوز الاستهانة بهذه الطاقات ولابد من توليتها الاهتمام الكافي.

المشكلة الثالثة(3): هناك تجاهل حقيقي لطلبات العناصر المخلصة: هناك مشكلة كبيرة قائمة حيث لاحظنا وجود تجاهل حقيقي للعناصر المخلصة وهذه العناصر تجد صعوبة بالغة للوصول الى المسؤولين ولديهم الرغبة الملحة في تحمل المسؤولية ولديهم الكفاءة والشهادة والخبرة وهم ممن كانوا متضررين حقيقين من النظام السابق لايستطيعون ان يحصلوا على الوظائف ويحتاجون الى تزكية وهم الاولى ان يستجدي الاخرين منهم التزكية ذلك لأنهم أولاد شهداء او كانوا هم أنفسهم مسجونين زمن النظام السابق فليس من المعقول ان يحصل البعثي والانتهازي على الوظيفة والمنصب واولاد الشهداء وعوائلهم والمتضررين من النظام السابق ممن سجنوا واضطهدوا لايستطيعون ان يصلوا الى مطالبهم المشروعة وهناك ادلة على استهتار بعض المسؤولين بطلبات المواطنين واهمالها و اهتمامهم بمصالح عوائلهم وعشائرهم واقربائهم فما هكذا الظن في هذا العهد فأن هؤلاء المتضررين اولى من بعض المسؤولين في تولي الوظائف وتزكية الناس فهم اعرف بالناس من غيرهم، وهناك حالات إهمال لطاقات وخبرات الكثير من المواطنين ينبغي دراستها والاستفادة من قدراتهم  الخاصة التي يمتلكونها.

المشكلة الرابعة(4): في الانتخابات يفضل ان يكون الافضل هو من له برامج عملية وكان له مشروع بناء واعمار وحضور شعبي متميز.

المشكلة الخامسة(5): الحاجة الى تطوير مكاتب الاحزاب والمنظمات السياسية والشعبية والمدنية: ضرورة تطوير مكاتب الاحزاب والمنظمات السياسية والشعبية والمدنية في مختلف المناطق والعمل على جعلها على شكل مؤسسات شعبية تعمل على التواصل ومد الجسور بينها وبين المواطنين وتعتمد على آليات واضحة لاتفرق بين مواطن وآخر.

المشكلة السادسة(6): القيام  بالمشاريع الاهلية المشتركة في المناطق: ونضرب لذلك مثلا شراء مولدة لثلاثين منزل يشرفون عليها بشكل جماعي.

ان المشاريع الجماعية التعاونية بين المواطنين افضل بكثير من المشاريع الفردية حيث يقوم بعض الافراد بالابتزاز وقطع التيار الكهربائي عن بعض البيوت التي لاترتضي ذلك الابتزاز غير المشروع فيبقى المواطن بدون كهرباء بسبب هذا السلوك الفردي المضر واما اذا اشترك المواطنون فيما بينهم لادارة عمل المولدة فان ذلك سيوقف الانتهازيين والمبتزين عند حدهم.

المشكلة السابعة(7): المطلوب توفير شقق سكنية للمهاجرين واللاجئين في حالة عودتهم الى الوطن:  هناك اعدادا كبيرة من المواطنين العائدين من الخارج لايملكون سكنا وولابد ان يلحقوا بالمهجرين فالكل يعلم أن هؤلاء المواطنين قد طوردوا  زمن النظام السابق وليس لهم قدرة على مواصلة الحياة في بلدهم دون سكن ووظيفة يحصلون منها مايسد حاجتهم من ضروريات الحياة المهمة كما ذكرنا، وليست لهم قدرة على التأجير خاصة ممن فيهم الذين ممن يرغبون العودة ومراجعة دوائرهم وهذه المعاملات العودة تستنزف وقتا طويلا بسبب الروتين وينبغي مساعدة هذه الشريحة الواسعة بتوفير سكن مؤقت لهم ينزلون فيه باعتبارهم متضررين وكانوا مهاجرين ولاجئين في مختلف الدول لتخفيف الاعباء المادية والمعنوية التي يعانون منها ومساعدتهم على انجاز معاملاتهم.

المشكلة الثامنة(8): الحاجة الى تطوير وتوسيع صحن الكاظمية:  ويفترض عقد ندوات شعبية قبل المباشرة بالتوسيع فالصحن الكاظمي بحاجة الى إجراءات علمية مدروسة ويمكن عقد ندوات شعبية يؤخذ فيها رأي المواطنين من سكنة هذه المدينة.

المشكلة التاسعة(9): نظام التأمين وصلاحية السيارات يساعد في الكشف الامني عن السيارات المفخخة:  إن نظام المرور يحتاج الى إجراءات امنية جديدة للقضاء على حوادث التفجيرات وينبغي العمل بنظام التأمين ونفاذ صلاحية السيارة الامر الذي سيساعد الجهات الامنية في الكشف عن السيارات الغائبة ومعرفة مالكها الحقيقي،  ولقد علمنا ان هناك نظاما مهما يمكن ان يساعد على كشف السيارات الغائبة ومعرفة مالكها الحقيقي وهو مايسمى ب (نظام التأمين وصلاحية السيارة) فيمكن الاعتماد عليه في مساعدة الجهات الامنية في حالات السيارات المفخخة فهل هناك تقصير متعمد في اعتماد هذه الطرق والوسائل أم هناك جهل وغفلة.

المشكلة العاشرة(10): أسواق الكاظمية تحتاج الى تطوير: تحتاج اسواق الكاظمية كمدينة سياحية ومقدسة الى بناء دكاكين ومجمعات حديثة ويجب ان تتطور بما يناسب مكانتها الدينية والسياسية لذلك يجب العمل على إعادة بناءها وتوسيعها ومساعدة مالكيها على ذلك على ان تحتفظ بالحالة التراثية التي هي عليها، ولاباس اذا اخذ تغييرها التوجه الى بناء مجمعات متخصصة تسهل على الزوار والمواطنين والسائحين التجول والتبضع فيها بشكل مريح.

المشكلة الحادية عشر(11): التلاعب بالاسعار من قبل مالكي مولدات الطاقة الكهربائية في المناطق الشعبية (ضبط التجاوزات):

 وصول الطاقة للمواطنين المشاركين في هذه الخطوط بسبب قطع المالك الطاقة عن بعض الدور التي لاتقبل التلاعب بالاسعار الرسمية من قبل الذين لهم يد طولى داخل المؤسسات الحكومية (راجع النقطة  " 6 "  رجاءا) لذلك فان العمل الجماعي في المناطق افضل بكثير من العمل الفردي الذي يعطي فرصة اكبر للانتهازيين ويمنحهم فرص للتلاعب في الاسعار.

المشكلة الثانية عشر(12): ضرورة رفع الانقاض والهياكل الحديدية من الشوارع: لاحظنا وجود انقاض وهياكل حديدية في مختلف الشوارع وفروع الماطق السكنية وهذا مما يثير التساؤل!  فكيف تغفل مؤسسات الدولة عن هذه المظاهر السلبية فهناك عربات متروكة في الشوارع لعدة سنين (ولم ترفع) وتسببت في عرقلة المرور في الشوارع الفرعية داخل المناطق السكنية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 30/أيلول/2009 - 10/شوال/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م