العراق ضحية الفساد والاختراق

علي آل غراش

اختراق وخلل وفساد وتقصير، وسوء نيات،وإرهابيون ومجرمون،.. هي أهم الأسباب الرئيسة وراء وقوع التفجيرات الدموية التي شهدها العراق أخيرا، وبالتحديد في مدينة بغداد، وذهب ضحيتها المئات من الأبرياء..، فالوضع الأمني في العراق مخيف جدا والحكومة هي الجهة المسؤولية عن ذلك (الوضع الامني).

العمليات الإرهابية الإجرامية التي هزت بغداد ومدن العراق تظهر مدى ما يتمتع به المجرمون والإرهابيون من قوة استخباراتية ومعلوماتية وقدرة فائقة على التنقل واختيار المواقع المستهدفة، وما يتمتع به هؤلاء من دعم مادي ومخابراتي غير عادي من الداخل والخارج.

ولكن أين الحكومة العراقية المسؤولة عن بسط الامن والامان وحماية المواطنين والمقيمين والدفاع عن المظلومين، والعمل على منع وقوع الاعتداءات والأعمال الإجرامية قبل حدوثها. فهذه العمليات فضحت واقع الحكومة العراقية المخترقة وضعفها الواضح خاصة في المجال الاستخباراتي والمعلوماتي؟.

ان الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكبرى نتيجة هذه الأعمال، فهذه الأعمال الإجرامية دليل ضعف الحكومة أولا، وليس فقط قوة في المجرمين والإرهابيين والتكفيريين ومن يساعدهم، فالكل يعلم بان العراق مستهدف من قبل دول وجماعات وقوى تعمل ليلا ونهارا لإسقاط الحكومة والنظام الديمقراطي وإرجاع العراق إلى أحضان الدكتاتورية والظلم والظلام والاستبداد والقمع؛ بل تحويل العراق إلى بلد ضعيف غير قادر على حماية نفسه، فهؤلاء الإرهابيون والمجرمون في العراق يخططون لتدمير العراق وشعبه بجميع الأساليب والطرق الإجرامية والوحشية فهولاء تربوا على الإجرام وإثارة الرعب والخوف في نفوس الناس، وقلوبهم وعقولهم شيطانية مليئة بالحقد للإنسانية، وهذه الفئة الإجرامية على أتم الاستعداد لارتكاب الجرائم الوحشية للسيطرة على كرسي الحكم في العراق وبأي ثمن، ولو أدى لقتل الشعب وتحويل ارض العراق بكاملها إلى مقابر جماعية.

على الشعب العراقي من جميع القوميات والأعراق والأديان والمذاهب عدم الصمت أمام هذه الاعتداءات التي تستهدف العراق والنظام الديمقراطي والشعب العراقي وليس جماعة معينة، وعلى الشعب أن لا يخاف ويستسلم للإرهابيين والمجرمين ولا للمقصرين المفسدين في الدولة.

فالنظام الديمقراطي في العراق لم يتحقق إلا بتضحيات كبيرة جدا من الدماء والأرواح والمال، وهو ملك الشعب وليس لفئة أو جماعة معينة، وعلى الشعب العراقي أن يدافع عن الديمقراطية لأنها صمام الأمان الحقيقي للعراق، طبعا هناك خلل كبير في تطبيق الديمقراطية الحقيقية العادلة في العراق، فالفساد والتقصير واستغلال المناصب والنفوذ، كبير جدا ورائحته فاحت وأصبح مرضا خطيرا ينخر بعظام الدولة، وهذا حقيقة ولكن هذا لا يعني القبول والاستسلام لأعداء الشعب العراقي والديمقراطية عبر الترويج بان النظام الدكتاتوري السابق أفضل لأنه يفرض الامن، في محاولة لاستغلال الظروف والإحباط لدى الشعب الضائع بين الفقر وفقدان الامن والامان والاستقرار بسبب الفساد والإرهابيين المجرمين.

العراق مشكلته في سوء من يستخدم الديمقراطية وغياب الوعي، وليس في الديمقراطية، والمشكلة الأكبر تتمثل في اتفاق معظم الدول، على أن يبقى العراق الجديد يغرق في مستنقع الفوضى والإرهاب، ومن قبل الذين يعملون بالإساءة للديمقراطية الذين يرون في نجاحها - الديمقراطية - في العراق خطرا عليهم.

على الحكومة العراقية وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الدولة وعلى البرلمان العراقي الجهة المشرعة وبقية السلطات، أن تقوم بعملها بإخلاص وأمانة وان تتصدى بحزم وقوة في تحمل المسؤولية، فالمسؤولية كبيرة جدا وأعداء العراق الديمقراطي من الإرهابيين والتكفيريين وأتباع النظام السابق يعملون ليلا نهارا وبالتعاون مع جميع الجهات لإسقاط الديمقراطية.

العراق يمر بمرحلة خطيرة جدا تحتاج إلى إعادة النظر في الطريقة المتبعة في إدارة الدولة، وعلى الحكومة أن تعلم بان أقوى سلاح بيدها هو الشعب، فالشعب متى ما شعر بان هناك من يعمل لصالحه بتوفير الحياة الكريمة وتوزيع الثروة بعدالة ومساواة، ويتمتع بالحرية، ويحصل على حقوقه كاملة، وتحاسب الدولة كل فاسد ومقصر وتحاكم كل معتد ومجرم، فهو مستعد أن يحامي عن العراق وعن النظام.

الكرة الآن بيد النظام العراقي الذي بحاجة أن يكون قويا فعالم اليوم لا يتعرف إلا بالأقوياء وبالخصوص أمام الدول التي تحاول أن يبقى العراق أسير الفساد والدمار، وأمام الإرهابيين والتكفيريين، ومن يستغل المنصب بالفساد.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 3/أيلول/2009 - 13/رمضان/1430