|
شبكة النبأ: فيما قال السفير الامريكي
السابق في الأمم المتحدة زلماي خليلزاد إن رئيس الوزراء العراقي من فئة
القادة والثوريين، مبيناً في معرض تعريفه بالمالكي في مجلة تايم
الأمريكية، أنه بمواجهة تحديات كبيرة ومتفهّم للحاجة إلى مصالحة مع
البعثيين إلا أنه يخشى من تآمرهم. كشفت مصادر عراقية عن اتصالات يجريها
إثنان من كبار قادة المجلس الاسلامي الأعلى في العراق بزعامة عبد
العزيز الحكيم لاحتواء القوميين العرب والبعثيين المنشقين عن نظام صدام
لإدماجهم في العملية السياسية.
وفي غضون ذلك بيّنَ النائب عن الائتلاف العراقي سامي العسكري ان
المصالحة الوطنية لم تتعثر كما يروج البعض لكنها لن تكتمل إذا لم يعتذر
الجلادون للضحايا. وأوضح، أن المصالحة في كل تجارب الشعوب تمتلك وجهان،
الاول هو اعتذار الجلادين للضحايا عن الحقبة الماضية، والثاني هو العفو
من قبل الضحايا، لكن الجلادين الذين حكموا العراق لم يعترفوا بجرائمهم
ولم يقدّموا الاعتذار عما اقترفوه بحق الشعب العراقي، وعليهم ان لا
ينتظروا المسامحة من الضحايا. مضيفا، ليس مطلوبا ممن تعرض للظلم ان
ينتقم من ظالميه، لكن على الظالمين ان يعتذروا أولاً.
زلماي خليلزاد: المالكي متفهم لمصالحة مع
بعثيين إلإ أنه يخشى تآمرهم
وقال السفير الامريكي السابق في الأمم المتحدة زلماي خليلزاد إن
رئيس الوزراء العراقي من فئة القادة والثوريين، مبينا في معرض تعريفه
بالمالكي في مجلة تايم Time الأمريكية، أنه بمواجهة تحديات كبيرة
ومتفهّم للحاجة إلى مصالحة مع البعثيين إلا أنه يخشي من تآمرهم.
وأضاف خليلزاد أن نوري المالكي هو “أول رئيس وزراء عراقي يتولى هذا
المنصب في ظل الدستور الجديد”، مشيرا إلى أنه “كان قد أمضى قسما كبيرا
من حياته المبكرة كناشط في حزب الدعوة الإسلامية يعمل على اسقاط صدام،
وأن حزب الدعوة، الذي أمضى سنوات طوال في المنفى وقتال صدام، صاغ شخصية
المالكي ونظرته العامة”، كما يرى السفير الأمريكي الأسبق في العراق.
وأوضح خليلزاد أن المالكي “تسنم منصبه في وقت كان فيه العنف بمستوى
عال، إذ أن تفجير مرقدي العسكريين في شباط فبراير2006 كان يقصد من
ورائه إشعال حرب شاملة بين الشيعة والسنة”. مبينا أنه خلال تلك الأيام
المتوترة، “كنت التقي المالكي في الكثير من الأحيان، وأجده يركز على
بناء قوات الأمن التي مزقتها بعض القضايا الرئيسة”.
وتابع “كان المالكي متفهما للحاجة إلى مصالحة مع البعثيين السابقين
لكنه كان قلقا من احتمال تآمرهم للعودة ثانية إلى السلطة، وأخبرني أنه
يعارض الميليشيات، إلا أنه كان كارهاً للتحرك ضد جيش المهدي القوي لأن
جناحه السياسي كان قد قدّم له الدعم في محاولته لتولي المنصب وأنه كان
يعتقد أنه وفّر الحماية للشيعة من هجمات السنة.
وقال خليلزاد إن تطور أداء المالكي كرئيس للوزراء “فاجأ الكثيرين”،
منوها إلى أنه “التزم ببناء دولة عراقية جديدة وكان قراره باستخدام
القوة ضد جيش المهدي في البصرة في آذار مارس 2008 ـ عندما تولى مسؤولية
العملية العسكرية بنفسه ـ لحظة حاسمة”.
وأفاد أن المالكي “حافظ بمهارة على علاقات جيدة مع كل من الولايات
المتحدة وإيران وتعامل بمستوى حسن مع المجموعات السياسية العراقية”.
ويختتم خليلزاد مقاله التعريفي قائلا “عندما تناولت معه العشاء
مؤخرا في بغداد، وجدته أكثر تصالحا مع نفسه، وأكثر ثقة بأن العراق سوف
ينجح، مستدركا “إلا أنه وبلده يواجهان تحديات”.
واستطرد فـ”العراق بحاجة إلى المزيد من التقدم في مجال المصالحة،
وقد يزداد حجم العنف مرة أخرى، ومن الضروري أن يتجنب الأكراد وحكومة
المالكي الإنجراف نحو زيادة حدة التوترات”، وزاد “كان هناك القليل من
التقدم نحو تحقيق اقتصاد عراقي ضخم”.
وكل هذه التحديات، برأي خليلزاد،”سترهق قدرات المالكي السياسية
وتحدد مكانه في التاريخ العراقي”، بحسب رأيه.
وكانت مجلة تايم الامريكية اختارت المالكي من بين أكثر 100 شخصية في
العالم تاثيرا ووضعته في فئة “القادة والثوريين”.
اتصالات لاحتواء القوميين والبعثيين في
السياسة العراقية
وكشفت مصادر عراقية عن اتصالات يجريها إثنان من كبار قادة المجلس
الاسلامي الأعلى في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم لاحتواء القوميين
العرب والبعثيين المنشقين عن نظام صدام لإدماجهم في العملية السياسية.
وقالت مصادر عراقية مطلعة "قرر المجلس الاسلامي الاعلى ومن خلال
القياديين المعروفين وهما نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ووزير
المالية باقر جبر الزبيدي احتواء القوميين العرب والبعثيين المنشقين
الذين ناضلوا انشقوا عن صدام حسين بهدف جرهم الى العملية السياسية
والمشاركة فيها". بحسب تقرير لـ العرب اونلاين.
وقالت " يأتي هذا القرار على خلفية عدم تهميش تلك الشخصيات المعروفة
بوطنيتها وكذلك تأكيد أن المجلس الاسلامي الأعلى الذي يترأسه السيد عبد
العزيز الحكيم يمثل عروبة العراق وليس له دخل في الأجندة الايرانية".
وأضافت نفس المصادر "من بين الشخصيات المرشحة للقاء بها هي عبد
الاله النصراوي واحمد الحبوبي وغيرهم من القيادات الوطنية من البعثيين
المنشقين والمتواجدين في القطر السوري وان لقاء عادل عبد المهدي مع
الشخصية القومية ناجي طالب يأتي تتويجا لهذا السياق الوطني".
وتابعت "سترسل وفود إلى كل العواصم التي تتواجد فيها الشخصيات
القومية العراقية بهدف اجراء الحوارات معها واقناعها بضرورة المشاركة
السياسية في المرحلة المقبلة وان الزبيدي التقى في بغداد عددا كبيرا من
الشخصيات القومية القادمة من الولايات المتحدة وبعض العواصم العربية".
واعتبرت أن تحركات المجلس الاسلامي الأعلى تجاه القوميين العرب
والبعثيين المنشقين بأنه خطوة لسحب "البساط من الذين يراهنون على عروبة
الشيعة خصوصا اذا عرفنا أن المجلس الاسلامي الأعلى يمثل المؤسسة
الشيعية الوحيدة القادرة على اتخاذ قرار جريء وشجاع دون الرجوع لدول
الجوار".
لوموند: المالكي في باريس يقلل من أهمية عودة
العنف المقلق
من جهة ثانية رأت صحيفة لوموند Le Monde الفرنسية في تقرير لها، أن
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كرر كثيرا تصريحاته المطمئنة عن
الوضع في بلاده ساعيا إلى اجتذاب مستثمرين أجانب وشركات غربية كبيرة،
إلا أنها لاحظت أن الوضع في العراق لم يستقر بعد ولربما كان باعثا على
القلق بخاصة بعد موجة العنف الأخيرة.
وقالت الصحيفة “إنه في باريس وفي يوم الاثنين الرابع من أيار مايو،
وكما سبق في لندن وكل العواصم الاوربية التي بدأ بزيارتها في الشهور
الأخيرة الماضية، من أجل اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى العراق حيث
الحاجة ملحة لإعادة بناءه، سعى المالكي إلى تكرار تصريحاته المطمئنة عن
الأوضاع في بلاده”.
وأضافت الصحيفة أن المالكي وأمام جمع من كبار العاملين في
الأكاديمية الديبلوماسية الدولية (ADI) بباريس، “وصف موجة الهجمات
الدموية التي ضربت العاصمة العراقية في الاسابيع الأخيرة بأنها عمليات
محدودة ارتكبتها عناصر منعزلة ومُطاردة”.
وأوضح المالكي بحسب الصحيفة أن هذه الهجمات “لا تزعزع عملية
الاستقرار السياسي الجارية في البلاد”.
وقالت الصحيفة إنه في العامين 2006 و2007 كان عدد الضحايا من
العراقيين “يتراوح بين 1500 و 200 شهريا من جراء اعتداءات متنوعة
وهجمات استهدافية”. وتابعت “أما في نيسان أبريل الماضي فقد قتل 355
عراقيا و18 جنديا أمريكيا في (العمليات المحدودة) التي تحدث عنها رئيس
الوزراء”.
ومن المؤكد، كما تتابع الصحيفة، أن نسبة الضحايا “لم تعد كما كانت،
لكن بعد التحسن الأمني المستمر الذي شهده العام 2008 ومطلع العام
الحالي، فان هذه الحصيلة مثقلة بالدلالات”.
فأولا كما قالت اللوموند، إن “حصيلة 355 قتيلا في نيسان ثقيلة
لاسيما أن من بينهم 290 مدنيا عراقيا وأكثر من 700 جريح”. وهذا يعني
برأي الصحيفة “زيادة 100 قتيل عن شهر آذار مارس الماضي، وهذه الحصيلة
هي الأشد وطأة منذ شهر أيلول سبتمبر 2008، حيث قتل 440 شخصا”.
ومنذ مطلع العام 2009، تتابع الصحيفة ” قتل 1056 عراقيا في مقابل
6772 قتلوا على امتداد العام السابق كله. وهذا أمر مضر كثيرا بسمعة
حكومة المالكي وقدرتها على إغراء كبريات الشركات الأجنبية التي توجه
لها الدعوات للعودة إلى العراق، لاسيما أن غالبية الاعتداءات الدموية
الاخيرة حدثت ببغداد نفسها”.
والحال هذه، كما تواصل الصحيفة، فان منذ العام 2007، كانت السلطات
المحلية والأمريكية على حد سواء “تتحدث عن ان تطهير العاصمة، الهدف رقم
واحد في إستراتيجيتهم”.
ومنذ خريف العام 2008، بحسب اللوموند “كان الجانبان العراقي
والأمريكي يتحدثان عن نصر، ويقولان أن آخر العناصر الإرهابية في البلد
موجودة فقط وتُطارد في شمال العراق، حول مدينة الموصل وفي محافظة
ديالى، حيث تجري بالفعل مطاردات ومواجهات دموية بنحو متقطع”.
وهنا تتساءل الصحيفة “فكيف تمكنت آخر خلايا القاعدة في العراق من
إيجاد موضع قدم لها في العاصمة؟”.
ويقال في بغداد، حسب الصحيفة، إن في مدينة “بقي قسم كبير منها
هادئا، وما تزال تعج بالأسلحة المتنوعة، ويبلغ عدد سكانها على الأقل
خمسة ملايين، فان تطهيرها سيأخذ وقتا”.
لكن آلية تنفيذ الهجمات، كما تلاحظ الصحيفة، وكذلك اختيار الأهداف
“تبين بوضوح أن الإستراتيجية الإرهابية مستمرة، وبانها تعتمد على شبكات
معاد بناؤها. وهي تهدف إلى قتل أكبر عدد من المدنيين من الأغلبية
الشيعية الموجودة اليوم في السلطة”.
وفي هذا الإطار “قتلت الاعتداءات الخمسة 140 شخصا في 48 ساعة بين 22
و24 من نيسان أبريل. وفي هذا الإطار أيضا نفذت الهجمات الجديدة في
الاسبوع اللاحق في حي مدينة الصدر ذي الكثافة السكانية العالية حيث قتل
50 مدنيا آخرون”، بحسب الصحيفة.
وقال روبرت غيتس، وزير الدفاع الأمريكي عن هذه الهجمات بأن “هدف
الإرهابيين هو بوضوح إثارة نيران أعمال العنف بين الطائفتين مثل العنف
الذي اشعل حربا أهلية حقيقة في العامين 2005 و2006″، كما تضيف الصحيفة.
وبالنسبة للجنرال ريموند اوديرنو، قائد القوات الأمريكية في العراق،
فان هذه الاعتداءات “من عمل القاعدة في العراق”، كما ذكرت الصحيفة.
أما الجيش العراقي، كما تقول الصحيفة، فقد “ألقى بالمسؤولية على
أعوان النظام السابق”. وفي الحقيقة، كما ترى الصحيفة، أن “ما من أحد
يعلم شيئا عن ذلك، فهذا الصراع زائف”، كما تعتقد لو موند، ذلك أن
“الجميع يعلمون أن العديد من العسكريين المنحلين انضموا إلى صفوف
المسلحين الإسلامويين”، بحسب تعبير الصحيفة.
وقال غيتس أيضا، حسبما تذكر الصحيفة، إنهم “يسعون إلى استغلال
انسحابنا، بخاصة انسحابنا من المدن، والواقع أن الوحدات الأمريكية
المقيمة في بعض الأحياء التي تعرف بـالمرتبكة، في بغداد ومناطق أخرى،
قد بدأت مسؤوليتها الأمنية تنقل إلى القوات العراقية”.
وحسب اتفاقية الانسحاب التي جرى التفاوض عليها بنهاية العام 2008
بين العراق والولايات المتحدة، فان “إنسحاب القوات الأمريكية التام من
المناطق الحضرية ينبغي أن يتم في غضون 8 اسابيع، أي في 30 من حزيران
يونيو المقبل”، كما أشارت الصحيفة.
وقالت اللوموند إن “كبار الضباط الذين طرحوا في وقت سابق فكرة
الالتفاف بهدوء على الاتفاقية المبرمة في ترك وحدات من الجيش العراقي
في بعض المدن، على الأقل في الموصل وفي العاصمة، فقدوا كل وهم بذلك
الاسبوع الماضي عندما صدرت توكيدات رسمية من كل من بغداد وواشنطن أن لا
مجال لتغيير أي موعد مهما كان”، فكل القوات القتالية الأمريكية، كما
أكدت الصحيفة “ستنسحب من العراق من الآن حتى نهاية آب أغسطس 2010، كما
وعد الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء المالكي، وكل القوات الأمريكية
ستغادرالعراق من الآن حتى نهاية العام 2011″.
واختتمت الصحيفة تقريرها بقول اوباما بعد الهجمات الأخيرة إن
“الهجمات الكبيرة التي حدثت في الاسابيع الأخيرة مبعث قلق مشروع، إلا
أنها كما نقلت الصحيفة “تبقى ضعيفة مقارنة بالعام الماضي وأن العملية
السياسية التي يدير دفتها المالكي تسير بالنحو الصحيح”.
وتعلق الصحيفة أن هذا الأمر صحيح “حتى هذه اللحظة”، في تلميح إلى
غموض الوضع العام في العراق بعد انسحاب الأمريكيين.
العسكري: المصالحة لم تتعثر لكنها لن تكتمل
بدون اعتذار الجلادين للضحايا
وقال النائب عن الائتلاف العراقي سامي العسكري، ان المصالحة الوطنية
لم تتعثر كما يروج البعض بل انها قطعت اشواطا كبيرة، لكنها لن تكتمل
“إذا لم يعتذر الجلادون للضحايا”.
وأوضح العسكري لوكالة أصوات العراق أن “المصالحة في كل تجارب الشعوب
تمتلك وجهان، الاول هو اعتذار الجلادين للضحايا عن الحقبة الماضية،
والثاني هو العفو من قبل الضحايا، لكن الجلادين الذين حكموا العراق لم
يعترفوا بجرائمهم ولم يقدموا الاعتذار عما اقترفوه بحق الشعب العراقي،
وعليهم ان لا ينتظروا المسامحة من الضحايا”، مضيفا “ليس مطلوبا ممن
تعرض للظلم ان ينتقم من ظالميه، لكن على الظالمين ان يعتذروا اولا”.
واضاف العسكري على هامش مؤتمر السلام والمساءلة في العراق الذي يعقد
في مدينة اربيل، أن “المصالحة لم تتعثر في العراق، ولكنها لم تصل الى
شواطئها النهائية لاختلاف القوى السياسية في فهم مضامين المصالحة”،
مبينا ان “المصالحة لا تشمل جلادي النظام السابق، بل المجموعات التي
تورطت وارتكبت اعمال عنف وحملت السلاح، ومشروع المصالحة يهدف الى دفعهم
الى ترك السلاح والتوجه للعملية السياسية”.
وتابع العسكري الذي ينتمي لقائمة الائتلاف العراقي الموحد (83 مقعدا
من مقاعد البرلمان الـ275)، “في مجال المصالحة قطعنا شوطا جيدا،
فالكثير من المجاميع المسلحة تركت العنف وتوجهة للعملية السياسية، كما
أن أطرافا قاطعت الانتخابات سابقا شاركت بقوة في انتخابات مجالس
المحافظات الاخيرة، وهذا يعني ان المصالحة اعطت ثمارها، واملنا ان ننجز
هذا المشروع الوطني ونوصله الى اشواطه النهائية”، مبينا أن هذا “لا
يعني ابدا ان يتوهم البعض بأن المصالحة هي عبارة عن فسح المجال للعناصر
الاجرامية لممارسة دورها الاجرامي”.
السعدون: عدم شمول البعث بالمصالحة قانوني
ودستوري
وفي نفس السياق قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، إن
المصالحة الوطنية قطعت اشواطا كبيرة خلال المرحلة الماضية، ولم يبق
خارجها الا البعثيين الذين يمنع الدستور والقوانين شمولهم بها نتيجة ما
اقترفوه من جرائم بحق الشعب العراقي.
وأوضح السعدون لوكالة أصوات العراق على هامش مؤتمر السلام والمساءلة
في العراق الذي يعقد في مدينة اربيل، أن المصالحة “قطعت اشواطا كبيرة
وتحقق الكثير منها خلال الفترة الماضية، والذي بقي خارجها حتى الان هم
البعثيون الذين يحظر الدستور والقوانين العراقية شمولهم بالمصالحة
نتيجة ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب العراقي”.
واضاف السعدون الذي تحوز كتلته على 53 مقعدا من بين مقاعد البرلمان
الـ275 أن “النص الدستور واضح بهذا الشأن، والمصالحة لن تشمل كل من
ارتكب جرائم بحق الشعب او من كان مشمولا بقانون المسألة والعدالة، وهذه
قوانين واضحة لا لبس فيها”، متابعا أن “المصالحة هي مشروع من مشاريع
الحكومة التي استثمرت التغيرات الايجابية في ظل الاستقرار النسبي
بالاوضاع الامنية”.
واضاف السعدون أن “الحكم في العراق يختلف عن نظام الحكم في جميع دول
المنطقة، لأنه حكم نيابي دستوري ديمقراطي يحتاج الى تأييد من قبل الشعب
واصطفاف شعبي، وعلى هذا الاساس تم الاقرار بالمصالحة الوطنية وعقدت
سلسلة مؤتمرات للمصالحة شاركت فيها العديد من الاطراف بدون استثناء اي
أي شخص وطني أو حزب سياسي معارض يريد المصالحة، لكن بالنسبة لحزب البعث
فعدم اشراكه بالمصالحة الوطنية دستوري وقانوني تماما”.
العطية والمفتي: اعتذار الحكومة عن جرائم
النظام السابق “معنوي”
ووصفَ نائب رئيس مجلس النواب ورئيس برلمان كردستان، الدعوة التي
اطلقها المشاركون في مؤتمر اربيل للسلام والمساءلة باعتذار الحكومة
العراقية عن جرائم النظام السابق بانها “معنوية” ولا ترتب اي التزامات
قانونية، في حين رأى رئيس الوزراء السوداني الاسبق الصادق المهدي إن
نجاح التجربة العراقية سيشع ايجابا على المنطقة. جاء ذلك خلال المؤتمر
الصحفي الذي عقده المشاركون في مؤتمر اربيل للسلام والمساءلة مؤخرا.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية اثناء المؤتمر إن
“المصالحة في العراق تحتاج الى المزيد من الحلقات الدراسية والمؤتمرات
للوصول الى نتيجة ايجابية في هذا الملف المعقد”، مبينا ان “من الضروري
في هذا الشأن الاطلاع على تجارب الامم والشعوب الاخرى”.
وفي معرض رده حول سؤال لوكالة اصوات العراق بشأن الهدف من مطالبة
البيان الختامي للمؤتمر، الحكومة العراقية بالاعتذار للشعب العراقي عن
“جرائم الابادة والحروب التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين
العراقيين في جنوب العراق ووسطه وشماله”، قال العطية ان هذا الاعتذار
“يهدف الى تهدئة المتضررين من جرائم النظام السابق، ولا يعني ان
الحكومة هي من ارتكبت الجرائم بل كونها ممثلة للشعب الذي وقعت عليه
الجرائم، ولن يرتب هذا الاعتذار اي مسؤولية على الحكومة”.
وكان البيان الختامي لمؤتمر اربيل للسلام والمساءلة قد اورد 40 نقطة
قال انها ضرورية لانجاح المصالحة الوطنية، كان من ابرزها مطالبة
الحكومة العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، بالاعتذار
عن جرائم الابادة والحروب التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين
العراقيين في جنوب العراق ووسطه وشماله.
من جهته، رأى رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي أن اعتذار حكومة
المالكي عن “الجرائم التي ارتكبها نظام صدام، يأتي باعتبارها وريثة
للنظام السابق، وليس لكونها من ارتكبت هذه الجرائم، والاعتذار لن يرتب
مسؤوليات تجاه الحكومة”.
وقال رئيس الوزراء السوداني الاسبق الصادق المهدي خلال المؤتمر،
“نحن في بلادنا مهتمون جدا بنجاح التجربة العراقية، لان نجاحها يعني
انها ستشع على المنطقة كلها، ولهذا نرى بعض الحكومات في المنطقة تريد
افشال التجربة العراقية لتقول لشعوبها، ها هي التجربة العراقية قد
فشلت”. |
