|
شبكة النبأ: توقعت دراسة متخصصة أن
تغزو العمالة الصينية سوق العمل العالمية بكثافة في وقت وجيز في ضوء ما
أعلنته الشركات العاملة في أستراليا، الهند، اليابان، بريطانيا،
اسبانيا، والولايات المتحدة من خطط تعتزم بموجبها زيادة أعداد موظفيها
من الصينيين.
وكشفت الدراسة التي أجريت مؤخرا عن تحول جوهري قد يطرأ في الأنماط
التقليدية لاستقطاب العمالة الأجنبية التقليدية تبعاً لضغوط الاقتصاد
العالمي وتحسن وسائل الاتصال وانخفاض تكاليف السفر الدولي مابين بعض
الدول.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة "كي بي إم جي الدولية" أن الحاجة
ما زالت ماسة لاستقدام العمالة الماهرة من دول أخرى على الرغم من
التباطؤ الاقتصادي وتأثير تكاليف التوظيف والرواتب المتزايدة نتيجة
الاستقدام من الدول الأجنبية.
وخلصت الدراسة من خلال الاستطلاع الذي أجرته الشركة حول رغبات
التوظيف المستقبلية لمجموعة من الشركات العاملة في أحد عشر مجالاً
اقتصادياً، أن 82 بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة اتفقت على أن
سهولة حركة العمالة تتيح لهم فرصة الوصول إلى أعداد كبيرة من العمالة
المؤهلة في مواطنها وتفتح لهم مجالاً أوسعاً للاختيار.
وقال 73 بالمائة ممن شملتهم الدراسة أنه أتيح لهم بالفعل توظيف
نوعيات أفضل من العمالة، وأكدت 69 بالمائة من الشركات أن استقدام
العمالة من الدول الأخرى يعمل على رفع مستوى تفهم الأسواق العالمية
بشكل أفضل، في حين أشارت 76 بالمائة من هذه الشركات أن العمالة
الأجنبية تساعد على تكوين مفهوم عالمي أوسع.
وبينت الدراسة أن كل دولة تتسم بأساليب مختلفة فيما يتعلق بتوظيف
العمالة الأجنبية بالنظر إلى تاريخها وقوة اقتصادها وخططها المستقبلية.
حيث تميل دول منطقة الدول الآسيوية - الباسيفيكية إلى اعتماد تأمين
عمالتها من عدد محدود من الدول الأخرى، فالشركات العاملة في اليابان
مثلاً تستقطب أعداداً كبيرة من العمالة من كوريا (14بالمائة) وتايوان
(14بالمائة) وأستراليا (16بالمائة). بحسب موقع أريبيان بزنس.
وتعتمد الصين بدرجة كبيرة على العمالة القادمة من سنغافورة وهونغ
كونغ، على الرغم من تشعب وتعقيد العلاقات بين هذه الدول الثلاث، كما أن
حركة العمالة في جزء كبير منها تنشط في الاتجاهين.
وأوضحت الدراسة أن نحو 19 بالمائة من الشركات العاملة في الصين تجلب
عمالتها من سنغافورة، بينما 21 بالمائة من الشركات العاملة في سنغافورة
تجلب عمالتها من الصين، فيما توظف ربع شركات هونغ كونغ عمالة صينية،
بينما تستوعب نحو 19 بالمائة من الشركات الصينية عمالة من هونغ كونغ.
وأظهرت الدراسة أن الشركات العاملة في المملكة المتحدة وإسبانيا
والولايات المتحدة لا تولي اهتماماً كبيراً بمصادر عمالتها، مشيرة إلى
أن الدول الأوروبية الأخرى تميل بدرجة أقل لاستيعاب عمالة من دول
أوروبية أخرى، علماً بأن أعلى نسبة من العمال في الشركات العاملة في
المملكة المتحدة هي من أستراليا (12 بالمائة) تليها الهند وفرنسا
(11بالمائة لكل منهما).
وفي الولايات المتحدة الأمريكية سجلت العمالة القادمة من المملكة
المتحدة للعمل بالشركات الأمريكية أعلى نسبة إذ وصلت (14بالمائة)،
تليها الهند (9 بالمائة)، ثم الصين وألمانيا (7 بالمائة لكل منهما).
وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع حدوث تحولٍ جذري وجوهري في سوق
القوى العاملة العالمي في غضون السنوات الثلاث القادمة.
وتنبأت الدراسة أن يقل أثر العمالة البريطانية في أستراليا كثيرا
لصالح العمالة الصينية، والهندية، ومن هونغ كونغ، كما أنه من المتوقع
أن تستقطب الشركات الهندية أعداداً أقل من الجنسيات البريطانية
والأمريكية، ولكنها ستلجأ للتوظيف من العمالة الصينية بأعداد أكبر، كما
تلاحظ أن عددا كبيرا من الشركات لايدري من أين سيوفر عمالته أو لا يرغب
في التصريح بخياراته المستقبلية، أي من أين سيأتي بعمالته.
وتوقعت الدراسة أن تبقى نسبة العمالة الأسترالية في اليابان هي
الأعلى في الوقت الذي تتراجع فيه العمالة الكورية من المركز الثاني إلى
المركز الثالث على أثر الازدياد الكبير في أعداد العمال الوافدين من
الصين.
وأشارت الدراسة إلى أن 4 بالمائة من الشركات العاملة في اليابان
توظف صينيين حاليا، ولكن هذا الرقم سيرتفع إلى 12 بالمائة في غضون
ثلاثة سنوات.
وأشار عبد الله الفوزان الشريك الرئيس لشركة "كي بي إم جي الفوزان
والسدحان" في السعودية إلى أن العمالة الصينية ستكون هي الطابع المميز
للعمالة الدولية مستقبلاً تبعاً لتوجه الشركات الدولية لزيادة أعداد
العمالة الصينية لديها.
وأضاف معلقا على نتائج الدراسة أنه وفي نفس الوقت هناك إمكانية
لتناقص هذه الأعداد مع "سياسة الطفل الواحد" التي تنتهجها الصين منذ
سبعينيات القرن الماضي.
وقال الفوزان "من الممكن أن تنخفض العمالة الصينية خلال الفترة
الحالية نتيجة للانخفاض في أعداد المواليد، وفي هذا الحالة أتوقع أن
تكون الهند هي البديل الأبرز نتيجة للزيادة الثابتة في أعداد عمالتها
والتي تعد جاهزة للأربعين سنة القادمة".
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد تؤثر في توجه بعض الشركات
من حيث استخدامها للعمالة من دول أقل أجراً، وأن المنظور العملي
العالمي بهذا الجانب مرهون بكبريات الشركات العالمية التي كانت ولا
زالت تضع استقطاب العمالة الماهرة من أولى أولوياتها للمحافظة على
مستوى المنافسة في الأسواق العالمية. |
