|
شبكة النبأ: في مؤشرات جديدة لتداعيات
مالية طالت الإعلام العالمي، تعتزم الصحيفة الرئيسية لشركة نيويورك
تايمز إلغاء عدة ملاحق من أعدادها الأسبوعية وتخفيض الإنفاق على
الصحفيين غير المُعينين بالقطعة لتوفير ملايين الدولارات من التكاليف
السنوية، وفي غضون ذلك اعلنت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست
اليوميتان الذائعتا الصيت في الولايات المتحدة، انهما تنويان القيام
بالغاء وظائف جديدة وخفض الرواتب وطرح خطط للاستقالات الطوعية لمواجهة
تراجع العائدات الاعلانية.
ومن المتوقع أن يلحق مزيد من دور النشر بأصحاب صحيفتي فيلادلفيا
إنكويرر، ونيو هيفن ريجستر، على طريق إجراءات الإفلاس، لأن الديون التي
تحملتها لتنفيذ عمليات استحواذ سابقة تعني أن إنقاذ الصحف الأمريكية
المحلية أدى بدلاً من الإنقاذ، إلى التسابق على التقدم بطلبات إشهار
الإفلاس...
صحيفة نيويورك تايمز تلغي عدة ملاحق لتوفير
المال
تعتزم الصحيفة الرئيسية لشركة نيويورك تايمز إلغاء عدة ملاحق من
أعدادها الأسبوعية وتخفيض الإنفاق على الصحفيين غير المُعينين بالقطعة
لتوفير ملايين الدولارات من التكاليف السنوية وذلك وفقا لمذكرة حصلت
عليها رويترز.
وهذا الإجراء الذي نشر أيضا في مقال بموقع الصحيفة على الانترنت يوم
الخميس هو أحدث محاولة لخفض التكلفة تقوم بها دار النشر التي تواجه
مصاعب مالية.
وقال مدير التحرير التنفيذي بيل كيلر للصحفيين في المذكرة المكتوبة
"سيوفر الاجراءان معاً ملايين الدولارات وإلا كنا سنضطر لإجراء هذا
التوفير في كشوف الرواتب."
وتخفض دار النشر أجور العاملين من غير النقابيين في التايمز وصحف
أخرى وتسعى للحصول على تنازلات مماثلة من العاملين النقابيين. وهددت
أيضا باغلاق صحيفة بوسطن جلوب التي تحقق خسائر اذا لم تجد وسائل لخفض
ملايين الدولارات من التكلفة.
وقال كيلر في نسخة من المذكرة حصلت عليها رويترز، انه لا يعرف كيف
سيتم حل مشكلة بوسطن جلوب لكنه قال ان التوقعات المالية للشركة الأم لم
تتغير خلال الشهر المنصرم.
ولم يستبعد خفض عدد الوظائف. وقال "كما ذكرت في مناسبات سابقة فلا
يوجد شيء مقدس بشأن الحجم الحالي لغرفة التحرير لكن اذا جاء وقت نقرر
فيه خفض عدد العاملين فلا ينبغي ان يكون مدفوعا بأزمة الركود الحالية
وانما بحساب دقيق لاولوياتنا على المدى الطويل."ولم يتسن الحصول على
تعليق فوري من المتحدثة باسم نيويورك تايمز.
نيويورك تايمز وواشنطن بوست تعلنان عن خفض
الموظفين
اعلنت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست اليوميتان الذائعتا الصيت
في الولايات المتحدة، الخميس انهما تنويان القيام بالغاء وظائف جديدة
وخفض الرواتب وطرح خطط للاستقالات الطوعية لمواجهة تراجع العائدات
الاعلانية.
وذكرت نيويورك تايمز ان شركتها الاساسية تايمز كمباني تنوي خفض
رواتب معظم موظفيها 5% في غضون تسعة اشهر ابتداء من نيسان/ابريل، في
مقابل 10 ايام اضافية من الاجازات، وصرف 100 موظف غير صحافي، اي حوالى
5% من العاملين في الصحيفة.
واوضحت الصحيفة ان خفض الرواتب سينسحب ايضا على الموظفين في بوسطن
غلوب، مشيرة الى ان خفض الرواتب حوالى 2,5% سيكون ضروريا ايضا في بعض
الصحف الاخرى ومواقع الانترنت التابعة للمجموعة. وفي نهاية 2008، كان
عدد الموظفين في تايمز كمباني 9346، في مقابل 10,710 قبل سنتين.
واكدت واشنطن بوست من جهتها، انها ستضع خطة جديدة للاستقالات
الطوعية، وهي الثانية خلال سنة، لخفض النفقات. واوضحت الصحيفة ان الخطة
الاخيرة للاستقالات الطوعية قد عرضت على موظفيها الذين تناهز اعمارهم
50 سنة على الاقل ولديهم خمس سنوات على الاقل من الاقدمية.
الا ان كاثرين ويماوث مديرة النشر في الصحيفة قالت "فيما نتوقع خفض
موظفينا خفضا كبيرا (عبر الاستقالات الطوعية)، يؤسفني ان اقول اننا لا
نستطيع استبعاد صرف موظفين في المستقبل".
وذكرت الصحيفة ان 231 موظفا قدموا استقالات طوعية في 2008 وان عدد
موظفي التحرير فيها يبلغ 700 في الوقت الراهن.
هيئة الاذاعة والتلفزيون الكندية ستلغي 800
وظيفة
من جهتها اعلنت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الكندية "سي بي سي/راديو
كندا" انها ستلغي حتى 800 وظيفة في التلفزيون والاذاعة اعتبارا من هذا
الصيف بسبب انخفاض عائداتها الاعلانية.
وقالت الادارة في بيان ان هذه التسريحات التي ستنتهي نهاية ايلول/سبتمبر
هي "ضرورية لسد العجز الذي سيصل الى 171 مليون دولار (139 مليون دولار
اميركي) في 2009-2010". بحسب فرانس برس.
وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة هوبير لاكروا "موظفونا هم مفتاح نجاحنا
(...) ولكن بما ان الرواتب تمثل 60% من ميزانيتنا العامة فمن المستحيل
بكل بساطة سد عجز بهذه القيمة من دون ان يكون لهذا الامر تأثير على
العاملين".وستطال هذه التسريحات حوالى 10% من 9900 موظف في القسمين
الفرنسي والانكليزي.
الصحف الأمريكية تصطف في طابور الإفلاس
ومن المتوقع أن يلحق مزيد من دور النشر بأصحاب صحيفتي "فيلادلفيا
إنكويرر" و"نيو هيفن ريجستر" على طريق إجراءات الإفلاس، لأن الديون
التي تحملتها لتنفيذ عمليات استحواذ سابقة تعني أن إنقاذ الصحف
الأمريكية المحلية أدى بدلاً من الإنقاذ، إلى التسابق على التقدم
بطلبات إشهار الإفلاس بموجب الفصل 11.
فقد أعلنت دار فيلادلفيا نيوزبيبرز للنشر عن عملية إعادة هيكلة
طوعية لدينها البالغ 390 مليون دولار، بعد يوم واحد من التقدم بطلب
مشابه من قبل جورنال ريجستر ناشرة "نيو هيفن ريجستر" في كونكتيكت
وعشرات الصحف الصغيرة.
ومع تخفيض دين داري النشر المحليتين ميديا نيوز وموريس ببليشينج
المصنف الآن على درجة CAA3 من قبل وكالة موديز، بينما خفضت ستاندر آند
بورز تصنيف مكلتشي إلى درجة CCC+، لم يتبق سوى ثلاث شركات للصحف
الأمريكية هي واشنطن بوست، وإي دبيلو سكريبس، وجانيت لديها تصنيفات ذات
درجة استثمارية.
ومن المرجح حدوث حالات فشل أخرى، تاركة بعدها صناعة الصحف الأمريكية
في حجم أصغر وحال أضعف، وفقاً لما لألان موتر، المحلل المتمرس في الصحف
ومؤلف كتاب Newsosaur Blog.
وقال موتر إن بريان تيرني، المدير التنفيذي للعلاقات العامة، الذي
قاد عرضاً قيماً بمبلغ 562 مليون دولار تقدم به مستثمرون محليون عام
2006، ربما يضطر لإغلاق صحيفة الإثارة، فيلادلفيا ديلي نيوز، لحماية
صحيفة إنكويرر.
وأشار موتر إلى أن "المقرضين ستكون لهم كلمة أعلى فيما يجري"، مضيفاً
أن انخراط تيرني في العمل سيعتمد إلى حد كبير على مقرضي الصحيفة وعلى
رغبته في الاستمرار بعد أن خسر جزءاً كبيراً من استثماره الشخصي.
وقال تيرني إن عمليات فيلادلفيا نيوزبيبرز ما زالت "سليمة ومربحة"
وستنتج أرباحاً معدلة قبل الفائدة، والضريبة، والاستهلاك، والإطفاء،
تزيد على 25 مليون دولار هذا العام بعد أن بلغت أرباحها 36 مليون دولار
عام 2008.
وذكر أن "فيلادلفيا نيوزبيبرز تهدف إلى جعل دينها منسجماً مع حقائق
الأحوال الاقتصادية والعملية الراهنة".
إن فشل 11 شهراً من المفاوضات مع المقرضين تجعل مجموعة تيرني آخر
ضحية لموجة الاستحواذات القائمة على الدين من جانب المستثمرين، أملاً
في إيجاد قيمة في قطاع متعثر يعتقد الكثيرون أنه سيشهد عمليات أعمق
لخفض التكاليف.
وفي كانون الأول (ديسمبر) تقدمت تربيون، المالكة لصحيفتي لوس أنجلوس
تايمز وشيكاغو تربيون، بطلب للحماية بموجب قانون الإفلاس، بعد سنة من
شرائها بمبلغ 8.2 مليار دولار تم الحصول عليه عن طريق الاقتراض بقيادة
سام زيل، قطب العقار في شيكاغو.
إن تراجع الإيرادات بواقع خانتين عشريتين في صناعة شهدت اختفاء
الإعلانات المبوبة لصالح الإنترنت، وشهدت كبار المعلنين مثل وكلاء
السيارات يدخرون أموالهم، أحدث هزة حتى في أقوى الصحف الأمريكية. فقد
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز في الأسبوع الماضي أنها ستعلق توزيعات
الأرباح للمحافظة على الأموال النقدية.
ولم تلتزم مجموعة فيلادلفيا نيوزبيبرز باتفاقيات القروض منذ الصيف
الماضي. ولذلك تكبدت 13.4 مليون دولار غرامات فرضها عليها كبار مقرضيها
مثل سيتيزنس بانكCitizens Bank)، وكأتعاب للمحامين والمستشارين.
وتسعى الشركة التي يشتمل كبار دائنيها غير المؤمنين على رويال بانك
أوف سكوتلاند، وبنك MCG Capital، ومجموعة CIT للحصول على الموافقة على
تمويل يصل إلى 25 مليون دولار بموجب بند تمويل الشركات تحت الإفلاس.
الصحف.. صراع يومي من أجل البقاء
وكتب الباحث أندرو إيدجكليف، في صحيفة الفايننشال تايمز، مقالاً حول
تاثيرات الازمة المالية على وسائل الاعلام العالمية المقروءة جاء فيه:
إن توقف صحيفة عصرية عن الصدور يشكل حدثاً في الزمن الفعلي، وكذلك
لوسائل الإعلام المتعددة. وعندما تمت دعوة الصحفيين العاملين في صحيفة
"روكي ماونتن نيوز" إلى غرفة الأخبار في مدينة دينفر بولاية كولورادو
الأمريكية في 26 شباط (فبراير) لإبلاغهم أنهم كانوا يعملون على الإصدار
الأخير، أدخلوا الإعلان في المدونات الحية، ومشاهد الفيديو على
الإنترنت، والمشاهد البطيئة للزملاء الذين يبكون، وبث مباشر على مدار
الدقائق بشأن المستجدات على موقع "تويتر" Twitter الإلكتروني. وكانت
إحدى العبارات المسجلة على موقع "تويتر" كالتالي: "إنه أمر في غاية
الغرابة عندما تغطي خبر جنازتك".
واضاف كاتب المقال، إن الأنباء السيئة بشأن صحف أمريكا تتدفق بسرعة
بالغة لدرجة أن صحافتها لا تستطيع مواكبتها. وشكل إغلاق صحيفة "ذا روكي"
بعد 150 عاماً من الصدور ذروة أسبوع انضمت فيه صحيفة "جورنال ريجستر
كومباني"، و صحيفة "فيلادفيا إنكويرر" التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 180
عاماً إلى مالكي صحيفة "شيكاغو تريبيون"، و صحيفة "مينابوليس ستار
تريبيون " في قضايا تتعلق بالإفلاس.
تهدد مجموعة هيرست الإعلامية بإغلاق صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكال"،
وقالت الأسبوع الماضي إنها سوف تصدر صحيفة "سياتل بوست إنتيليجنسر"
بالنسخة الإلكترونية فقط. وحذت مجموعة جانيت الإعلامية، مالكة صحيفة "يو
إس توداي"، حذو صحيفة "نيويورك تايمز" في تخفيض توزيعات أرباحها
للاحتفاظ بالسيولة. وتوقفت العناوين الصادرة عن صحيفة "سينسيناتي بوسطن"،
وصحيفة "نيويورك صن" التي يعود تاريخ تأسيسها إلى ستة أعوام.
تكتب عبارات النعي بشأن قطاع عمل الأنباء في غرف الأخبار في شتى
أرجاء العالم، في الوقت الذي تتقلص فيه عوائد الإعلان التي طالما ساهمت
في تكاليف جمع الأخبار، بينما تستولي وسائل الإعلام الرقمية على دور
الطباعة، كوسيط بين المعلنين والزبائن. ولا تؤثر الأزمة في الأخبار
المطبوعة فحسب: إذ أن معظم مجلات الأخبار، ومنافذ بث الأخبار، ووكالات
بث الأخبار الإلكترونية، تعاني أيضاً.
وتابع الكاتب، لم يكن التأثير في أي مكان على أية حال، أعظم مما هو
عليه في صناعة الصحف في الولايات المتحدة، حيث الهوية المدنية، وقبضة
احتكارية في الغالب تمتلك مصادر صحيفة محسودة من قبل عديد من الصحف
الوطنية في بلدان أخرى. ولا تعتبر نسبة التوزيع والإعلان المتراجعة
شيئاً جديداً – ولكن إلى فترة أخيرة، كان الأمل بإمكانية إنقاذ الصحف
من قبل الملكية الخاصة، أو بواسطة عمليات اندماج لعناوين متعددة تحت
أسماء أقل، وشركات أقوى، من أجل تخفيض التكاليف.
إن حالات الإفلاس والإغلاق التي فرضها التراجع بما يقارب الثلث في
عوائد الإعلان منذ ذروتها في عام 2005، مزقت تلك النظريات، الأمر الذي
ترك المالكون يبحثون عن أفكار جديدة. ولكن ما آفاق وجود حل عندما تتوقع
شركة باركليز كابيتال انخفاضاً آخر يبلغ 21 في المائة في عوائد
الإعلانات في الصحف في هذا العام فقط؟
ركز جدل دائر على الصفحات بشأن المالكين ذوي العلاقة على أملين
جديدين: أن تحل الهبات الخيرية مكان نماذج الأعمال التجارية، وأن يُفرض
على القراء الذين اعتادوا إيجاد الأخبار على الإنترنت مجاناً، أن
يدفعوا. وجادل ديفيد سوينسن، ومايكل شميدت، من منحة جامعة يال في صحيفة
"نيويورك تايمز" هذا العام قائلين: "على المحسنين التقدميين التصرف
الآن، أو مراقبة عنصر حيوي من عناصر الديمقراطية في أمريكا يتلاشى بلا
قيمة." وقدر الاثنان أن أكثر من 200 مليون دولار (143 مليون جنيه
استرليني، 155 مليون يورو) من التكاليف السنوية لغرف الأخبار الخاصة
بها يمكن تغطيتها، بواسطة منحة مقدارها 5 مليارات دولار تضمن استقلالها.
ومستنتجاً من تقديرات يال، قدر مختبر نيمان للصحافة أن تكلفة مساعدة كل
صحيفة صادرة في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى 114 مليار دولار.
واستطرد الكاتب، إن النماذج الخيرية قائمة في واقع الأمر: تدعم
"بروبابليك"ا ProPublica، التي تصدر "صحافة التحقيق للمصلحة العامة"،
مؤسسة ساندلير وصناديق أخرى. وتم تأسيس "مينيبوست دوت كوم" في مدينة
مينابوليس سانت بول في ولاية مينسوتا بتمويل من العائلات والمؤسسات
المحلية.
أما خارج الولايات المتحدة، فإن الدولة تتدخل في بعض الأحيان. وتقوم
فرنسا بحقن 600 مليون يورو (776 مليون دولار، 554 مليون جنيه استرليني)
على مدار ثلاث سنوات، بمضاعفة الإعلانات الحكومية في الصحف، ومنح
إعفاءات ضريبية بشأن الاستثمارات الرقمية للناشرين. ويمارس الناشرون
المحليون في المملكة المتحدة ضغوطاً جماعية من أجل وجود قوانين منافسة
أكثر تراخياً للسماح بتنفيذ الاندماجات.
واستنتج الكاتب، إن فكرة المساعدات الخيرية، أو من جانب الدولة،
تجعل كثيرين قلقين. فمن شأن المساعدات أن تخلق منافسة غير عادلة
للمنافسين التجاريين. وفي كافة الأحوال، فإن عديدا من الهبات تعاني
فعلياً من تراجعات مدفوعة من جانب السوق. ويقول ألان موتر، وهو محرر
صحف مخضرم يكتب مدونة "رفلكشنز أوف نيوسوسر" المؤثرة.
ويقول إن هناك صحيفتين بارزتين من المفترض أن تكونا محميتين بواسطة
جهات راعية غير ربحية، لكن صحيفة "كريستيان ساينس مونيتر" تخلت عن
نسختها المطبوعة، ويقوم معهد بوينتر ببيع مطبوعة "كونجريشينال
كوارترلي" لدعم صحيفته الرئيسة "سانت بيترسبوغ تايمز" بولاية
فيلادلفيا: "لا يوجد شيء يتعلق بذلك الشكل من الملكية من شأنه أن
يعزلك".
واستنتج الكاتب، بدلاً من ذلك، فإن فكرة تقاضي رسوم مقابل الأخبار
على الإنترنت تزداد زخماً بعد قصة الغلاف التي اعترف بها "تاجر الطباعة
القديمة" في مجلة "تايم" الأسبوعية. وعاد والتر إيزاكسون إلى المركز
الذي كان شغله في الماضي كمحرر إداري، للمجادلة بالقول إن الأخبار يجب
ألا تكون مجانية على الإنترنت بعد الآن.
لغاية الآن، فإن مؤسسات الأخبار المتخصصة مثل "وول ستريت جورنال"،
و"فاينانشال تايمز"، ومطبوعات التجارة، نجحت في توليد عوائد اشتراك
معتبرة على الإنترنت. وحيث إن نمو الإعلان على الإنترنت يتباطأ، حسبما
كتب إيزاكسون، فإن منافذ الأخبار العامة كانت بحاجة إلى ابتكار طريقة
سهلة على غرار طريقة آي تونز iTunes للدفعات الجزئية"، إذ إنها تعرض
منتجاتها مقابل خمسة سنتات للمقال، أو سنتا في اليوم، بالطريقة ذاتها
التي يبيع بواسطتها متجر أبل للموسيقى، "آي تونز، الأغاني والألبومات.
ولم يكن للمحاولات الماضية من أجل تقاضي رسوم مقابل المقالات المختلفة
أية جدوى، غير أن دعوته جاءت في الوقت الذي كان فيه عديد من المالكين
يستنتجون أن قرارهم مطاردة الإعلانات على الإنترنت بدلاً من عوائد
الاشتراكات، لم يؤت ثماره. |
