|
شبكة النبأ: اتهمَ طلاب جامعيون
سعوديون (لجنة فكرية) واسعة النفوذ في جامعتهم الإسلامية بالحزبية
والتظاهر بلباس الدين ودعم الإرهاب مطالبين السلطات العليا في البلاد
بتدخل عاجل لإلغاءها، من جهة اخرى دعت مجموعة من رجال الدين السعوديين
المتشددين وزير الاعلام الجديد في بلادهم الى وقف محاولات تحرير وسائل
الاعلام بإبعاد المرأة السعودية عن التلفزيون الحكومي معتبرة ان دخول
المرأة لوسائل الاعلام أمراً مخالفاً للدين الاسلامي!.
وبينما تُعتبر السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم وتحتفظ غالبا
بفائض ميزانية سنوي، فأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية في
السعودية قال أن عدد الأسر الفقيرة وغير المنتجة التي يشملها الضمان
الاجتماعي في المعاشات والمساعدات ارتفع إلى 665.6 ألف أسرة بنهاية
العام 2007، بما يقدّر بنحو 22% من السكان!.
وقال طلاب جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض في شكواهم
التي نشرتها مواقع الكترونية محلية يوم السبت أن "لجنة الأمن الفكري"
في الجامعة تتبجح بـ"الوطنية المزيفة التي غرروا بها على كثير من
البسطاء".
واللجنة المكونة من خمسة اساتذة سعوديين منوط بها مقابلة المعيدين
والمحاضرين المرشحين للعمل في كليات الجامعة ولها صلاحيات مطلقة في رفض
أي مرشح أو مرشحة.
وذيلت الشكوى بأسماء الأساتذة الخمسة المتهمين وهم؛ أستاذ الحديث د.
عبدالعزيز السعيد، أستاذ العقيدة د. فهد المقرن، وأساتذة الفقه د.
عبدالعزيز المحمود، د. صالح الوشيل ود. عبدالرحمن الحجي.
واتهم الطلاب الأساتذة المذكورين برفض الطلاب المتميزين والأوائل
على الكليات لأسباب كاذبة ودوافع حزبية وأهداف مكشوفة على حد مضمون
الشكوى. بحسب شبكة راصد الاخبارية.
وأوردت الشكوى نماذج من أسئلة اللجنة التي تختبر بها الطلاب
المرشحين وأبرزها السؤال عن رأيهم في رجال الدين المتشددين الشيخ عبد
الله بن جبرين، سفر الحوالي وناصر العمر إلى جانب طلب تقييمهم للشيخين
سلمان العودة وعائض القرني الأقرب للتيار الوسطي.
كما تتشدد اللجنة في السؤال عن العمليات الإرهابية التي ضربت
المملكة ومسألة إخراج الكفار من جزيرة العرب وعن طاعة الحكام السعوديين.
وكان لافتا توجيه الطلاب أصابع الاتهام للجنة واسعة النفوذ بأنها "تغذي
وتزرع الإرهاب من حيث لا تشعر".
كما اتهموا الأساتذة بالحزبية وتطبيق شعار الرئيس الأمريكي السابق
جورج بوش "إن لم تكن معنا فأنت ضدنا" فإذا لم يكن الشخص معروفا عندهم
وليس من أجندتهم فمصيره التسفيه والتحقير على حد تعبير الشكوى.
وطالبوا في ختام شكواهم بما وصفوه تدخلا عاجلا من السلطات العليا في
البلاد وعلى راسها الملك عبد الله ووزير الداخلية لإلغاء اللجنة التي
اتهموا اعضائها نصا، وجميعهم أساتذة مواد اسلامية بالتظاهر، بالتظاهر
بلباس الدين فيما يبطنون الحقد والغش والخيانة.
رجال دين سعوديون يهاجمون سياسات الاعلام
من جهة اخرى دعت مجموعة من رجال الدين السعوديين المتشددين وزير
الاعلام الجديد في بلادهم الى وقف محاولات تحرير وسائل الاعلام بإبعاد
المرأة السعودية عن التلفزيون الحكومي.
وجاء في بيان نشر على مواقع سعودية على الانترنت ان 35 من رجال
الدين بينهم رجل الدين المستقل عبد الرحمن البراك قالوا ان الحكومة
السعودية تنتهك قواعدها الخاصة بالديانة والاخلاق.
وتطبق المملكة السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم فهما صارما من
الشريعة الاسلامية وتقول ان القران هو دستورها وتمنح رجال الدين سلطات
واسعة لمراقبة السلوك العام.
وقال البيان الذي نشر على مواقع اسلامية على الانترنت ان القوانين
السعودية تمنع عرض صور النساء اللاتي يرقصن او يغنين او يقرأن نشرات
الاخبار سواء كان ذلك باللغة العربية او اللغات الاجنبية وتحظر ظهور اي
امرأة سعودية في التلفزيون تحت اي ظروف مشيرا الى قرارات سابقة للحكومة
السعودية.
وعين عبد العزيز بن محي الدين خوجة وزيرا للثقافة والاعلام في الشهر
الماضي بدلا من اياد مدني الذي يبغضه المحافظون بسب تخفيفه القيود على
ظهور المرأة في التلفزيون السعودي وعرضه الافلام الغربية.
وقال البيان موجها حديثه الى خوجة الذي يعتبر ليبراليا ايضا انهم
يعلقون امالهم عليه في تنفيذ اصلاح وسائل الاعلام لارضاء الله بعد أن
وجد الانحراف مكانا في الوزارة وفي التلفزيون والاذاعة والصحافة.
وعين خوجة في تعديل وزاري استبعد فيه اثنان من رجال الدين المتشددين
مما يشير الى توجه نحو الاسراع بالاصلاحات وتخفيض نفوذ المؤسسة الدينية.
وقال احد رجال الدين في العام الماضي ان اصحاب قنوات التلفزيون
العربية الترفيهية يستحقون عقوبة الاعدام لسماحهم ببث برامج متحررة.
22% من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر!
وفي مفارقة كبيرة بالنسبة لاكبر دولة مصدرة للنفط، قال التقرير
السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية أن عدد الأسر السعودية
الفقيرة وغير المنتجة التي يشملها الضمان الاجتماعي في المعاشات والمساعدات
ارتفع إلى 665.6 ألف أسرة بنهاية العام 2007.
وأثار التقرير الذي يناقشه مجلس الشورى السعودي هذا الأسبوع ردود
فعل واسعة في المجلس حيث رأى بعض الأعضاء أن ذلك غير مقبول في دولة
غنية كالسعودية، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.
وجاءت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير متضمنة انتقادات لعدم
تطرق التقرير لأي توضيح تفصيلي بشأن أعمال وكالة الضمان الاجتماعي
واقتصار ذلك على جدولين تضمنا أرقاما لعدد حالات الأسر التي يشملها
الضمان في المعاشات والمساعدات خلال العام المالي 2006/2007 والتي بلغت
نحو 585.8 ألف أسرة، إضافة إلى الحالات الجديدة التي تم إدراجها خلال
عام 2007، ليصل بذلك العدد الكلي إلى نحو 665.620 ألف أسرة على
مستوى البلاد. بحسب تقرير شبكة راصد.
وعلق أحد الأعضاء قائلا "إنه بالاستناد إلى إحصاءات السكان لوزارة
الاقتصاد والتخطيط والتي قدرت متوسط أفراد الأسرة السعودية بنحو 5.7
فرد، فإن ذلك يعني أن إجمالي المواطنين الذين يشملهم الضمان الاجتماعي
في تلك الأسر الواردة في التقرير يصل إلى نحو 3.8 مليون نسمة.
وأضاف "بينما تشير الإحصاءات إلى أن سكان المملكة من السعوديين قد
وصل إلى نحو 17 مليون نسمة في العام الذي يتناوله التقرير 2007، فإن
ذلك يعني أن قرابة 22 في المائة أو أقل بقليل من ربع السكان السعوديين
هم تحت خط الفقر وغير منتجين".
وتابع العضو " هناك تساؤلات تفرض نفسها، أولها لماذا هذا العدد
والنسبة الكبيرة من الأسر الفقيرة وغير المنتجة في دولة غنية مثل
المملكة، في وقت يعد فيه كثير من دول العالم أن هذه النسبة غير مقبولة،
فمثلاً تصل نسبة عدد السكان تحت خط الفقر في باكستان إلى نحو 28 في
المائة وفي لبنان إلى نحو 24 في المائة، في حين تصل في ألمانيا إلى 11
في المائة وفي ماليزيا 5.1 في المائة".
وتساءل عن كيفية معالجة وضع هذه الأسر وهل هو فقط من خلال الاستمرار
بتقديم الدعم المادي، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا الرقم في
ازدياد مستمر ولا سيما إذا ما نظرنا إلى الزيادة الكبيرة في أعداد
الأسر التي تم إدراجها في الضمان الاجتماعي عام 2007 فقط والتي بلغ
عددها نحو 107 آلاف أسرة.
واقترح عضو مجلس الشورى على لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب
في المجلس التي قدمت التقرير أن تضع ضمن اقتراحاتها لوزارة الشؤون
الاجتماعية بضرورة أن توفر الوزارة بيانات تفصيلية عن الأسر المستفيدة
من الضمان من حيث الوضع الاجتماعي لها، إلى جانب أعمار أفرادها ومستوياتهم
العلمية، وكذلك توزيعهم المناطقي، وإذا ما كان هناك أي نسبة من هذه
الأسر ممن تم تأهيلهم وتدريبهم لتحمل أعباء الحياة وبالتالي تم سحبهم
من قائمة الأسر المستفيدة من الضمان، وذلك ليتم قياس مستوى الأداء
للوزارة في تحقيق أهدافها.
توقيف روائيَين حاولا توقيع كتاب من زميلتهما
بالسعودية
وكشفت وسائل إعلام محلية سعودية أن عناصر من هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر "الشرطة الدينية"، اعتقلوا كاتبين سعوديين حاولا
الحصول على توقيع لنسخة كتاب من الكاتبة السعودية حليمة مظفر، في معرض
للكتاب بالعاصمة الرياض.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية فإن الهيئة أوقفت الروائيين
السعوديين، عبده خال وعبد الله ثابت، واحتجزتهما للتحقيق في مقرها، بعد
أن حاولا "الاقتراب من الكاتبة حليمة مظفر وطلب توقيعها."
وطالب الروائيان السعوديان، اللذان لم توجه إليهما أية اتهامات
رسمية أثناء التحقيق معهما، الهيئة بالاعتذار رسمياً لما حدث لهما.
وقال الروائي عبده خال لوسائل الإعلام المحلية: "هل أصبحت يد المثقف
عورة ويد رجل الأمن ليست عورة؟.. حينما أردنا توقيع الكتاب من الزميلة
حليمة مظفر قام أعضاء الهيئة بمنعنا من التوقيع، وقال رجل الأمن بأنه
سيقوم بذلك نيابة عنا وأعطيناه الكتاب. وأضاف: "بعدها قلت للزميلة
حليمة (شكراً حليمة) فناداني وقال لي (أنت ما تستحي.. بأي حق تلقي
التحية هكذا)، ثم بدأ بتوجيه كلمات غريبة قائلاً: هل ترضى بأن يلقي
أحداً التحية على أختك؟"، حسمبا أوردت الصحيفة السعودية.
وزاد خال: "بعدها قام بأخذ النسخة الموقعة من يدي، واتصل بالمسؤول
المباشر عنه في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبدو أنه وجهه
بإرجاع النسخة لي ثم توجهنا أنا وعبد الله ثابت إلى مركز الهيئة."
سجن وجلد عجوز بسبب (خلوة غير شرعية)
وحكمت احدى المحاكم الشرعية في مدينة الشملي السعودية الواقعة شمال
شرقي السعودية على عجوز سورية في الخامسة والسبعين من العمر بالسجن
اربعة اشهر واربعين جلدة بعد ادانتها بـ"خلوة غير شرعية" مع شابين
سعوديين. كما قضت المحكمة بترحيل العجوز خميسة محمد السوادي الى بلدها
ومنعها من دخول السعودية مرة اخرى.
وقالت صحيفة الوطن السعودية ان عضوين في هيئة الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر (الشرطة الدينية) قد القيا القبض الشابين السعوديين العام
الماضي اثر دخولهما الى منزل العجوز.
وقال احدهما لعناصر الهيئة انه ابن العجوز بالرضاعة وانه اصطحب معه
الثاني لإيصال الخبز الى منزلها.
وقد اعتبر القاضي في قرار حكمه ان الشاب ليس ًبناً للعجوز لأن
ميلاده يسبق ميلاد ابنة العجوز بثلاث سنوات ونصف فحكمت عليه ايضا
بالسجن 4 اشهر وجلده 40 جلدة. اما الشاب الثاني والذي قام بتوصيل الخبز
الى منزل العجوز فحكم عليه القاضي بالسجن 6 اشهر و60 جلدة.
واستند القاضي الشرعي في حكمه على افادات عنصري هئية الامر بالمعروف
وشكوى والد الشاب الاول الذي اتهم العجوز بسوء الاخلاق والفساد.
اعتقال فتاة سعودية تقود سيارة في مكة
ورغم تعيين أول امرأة في منصب حكومي رفيع في المملكة السعودية، إلا
أن هذا الإجراء الرسمي يبدو أنه لم ينعكس على الواقع، عندما اعتقلت
الشرطة السعودية مؤخراً امرأة لانتهاكها الحظر المفروض على قيادة
المرأة للسيارة، وفقاً مصادر إعلامية سعودية.
ونقلت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية، عن السلطات
الأمنية أن المرأة، وهي في العشرينات من عمرها والتي لم يذكر اسمها،
حاولت الفرار عندما أدركت أن الشرطة تعرفت عليها.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن المتحدث باسم دائرة الشرطة، الرائد
عبدالمحسن الميمان "حاولت المرأة الهرب عندما لمحت سيارة شرطة، وأثناء
ذلك اصطدمت بسيارة أخرى، ما أدى إلى إصابة السيارة بأضرار طفيفة."ووفقاً
للمتحدث باسم الشرطة فإنه تم تحويل المرأة إلى هيئة التحقيق والادعاء
العام للنظر في أمرها.
يشار إلى أنه يحظر على المرأة السعودية قيادة السيارة في أنحاء
كثيرة من الأراضي السعودية رغم أنها تعد أمراً مألوفاً في القرى
والمناطق النائية، وخصوصاً بين النساء كبيرات السن ممن يعتمدن على
أنفسهن في قضاء أمورهن.
وأصبحت قضية قيادة المرأة للسيارة مثار جدل متواصل داخل المجتمع
السعودي في السنوات الأخيرة، إذ فيما قام نشطاء حقوق المرأة بحملة
واسعة من أجل السماح للمرأة بقيادة السيارة، إلا أن كثيرين من كبار
المسؤولين السعوديين أشاروا إلى أنها قضية اجتماعية ولا تحل إلا عندما
يشعر السعوديون أن الوقت قد حان لذلك.
والعام الماضي، وقعت أكثر من 125 امرأة وسيدة سعودية على عريضة رفعت
إلى وزير الداخلية نايف بن عبدالعزيز، طالبن فيها برفع الحظر عن قيادة
المرأة للسيارة.
يذكر أن علماء الدين في السعودية يقولون إن قيادة المرأة للسيارة لا
تجوز من "باب سد الذرائع"، باعتبار أن قيادة المرأة للسيارة أمر مخالف
للدين وتفضي بالمجتمع إلى الوقوع في "مفاسد عظيمة وعواقب وخيمة."
ونقلت موقع الحقيقة الدولية إحصائيات رسمية سعودية تعود إلى نحو
عامين جاء فيها أن 98 ألف سيارة مسجلة باسم سعوديات، وأن نسبة
السعوديات اللواتي يملكن سيارات في منطقة الرياض تصل إلى 25 في المائة.
فتاوى بمنع السعوديات من ممارسة الرياضة خشية
تأثُر غشاء البكارة
وضمن مسلسل الفتاوى العجيبة والمثيرة للجدل التي يطلقها رجال الدين
المتشددين بين حين وآخر قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ
عبد الله بن سليمان المنيع أنه لا يوجد محظور شرعي حول ممارسة النساء
للرياضة، إلا إذا كانت الفتاة ذات بكارة فقد يظن فيها ظن السوء.
وأوضح المنيع لصحيفة سبق المحلية، أن مجموعة من أهل العلم وفي
عبارات الفقهاء قالوا إن لم يوجد لها بكارة فلا يجوز الظن فيها، أما
الفتاة العذراء فيحتمل إن تكون قفزت فتأثر غشاء بكارتها.
ورأى المنيع في ممارسة الرياضة للنساء أن تكون مع بعضهن البعض من
دون أي اختلاط ولا حتى ممن يعملون معهن من عمالة وغيرهم، وأيضا الملابس
التي يرتدينها تكون ملابس فضفاضة حتى لو كانوا نساء مع بعضهن.
وأضاف المنيع "أما من ناحية مطالباتهن بأندية مخصصة فهذا لا يجوز
فيه إصدار فتاوى فردية والتقدم لهيئة كبار العلماء للنظر في ذلك".
وكان عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام الشيخ يوسف الأحمد حرّمَ في
حديث لإحدى الصحف المحلية إنشاء النوادي النسائية ومشاركة المرأة في
الدورات الرياضية المحلية أو الأولمبية.
وقال الأحمد أن مشاركة المرأة في الرياضة يعد من أعظم وسائل مشروع
إفساد المرأة، بل تأتي ضمن مخطط دعاة التغريب في إبعاد شريعة الله
تعالى عن الهيمنة في بلادنا.
ويتوقع مختصون أن تتضاعف نسبة زيادة السمنة في السعودية، وبخاصة إذا
لم يتخذ أي إجراء ضدها، في السنوات الخمس المقبلة من 28 في المائة، إلى
56 في المائة.
ويقولون أن ما يساهم في زيادة السمنة أن نحو 80 في المائة من
السعوديين لا يمارسون الرياضة، كما تعاني 80 في المائة من النساء من
الوزن الزائد.
وأطلقت شابات سعوديات في وقت سابق من هذا الشهر حملة إلكترونية عبر
إنترنت بعنوان "خلوها تسمن"، احتجاجا على قرار وزارة الشؤون البلدية
بإغلاق جميع النوادي الرياضية النسائية التي لا تخضع لإشراف طبي من
مستوصف أو مستشفى.
وتساءلت المحتجات عن البديل الذي يمكن أن يلجأن إليه في ظل التكاليف
الباهظة للنوادي الصحية والرياضية التابعة للمستشفيات، وناشدن
المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية، وأمين محافظة جدة، إعادة النظر
بالقرار، وسط تخوفهن من تأثيره على صحة اللواتي كن يمارسن الرياضة
بالفعل، وبتن الآن مضطرات للتوقف نتيجة تطبيقه.
وأوضح نائب المدير الإعلامي بأمانة جدّة أحمد الغامدي، أن ترخيص
النادي الصحي يصدر من وزارة الصحة، بينما يصدر ترخيص النادي الرياضي من
الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبناء على وجود الموافقة من هذه الجهات
تصدر بعدها البلدية ترخيصا لفتح محل ومنح اللوحة.
وأضاف أن الأمانة تقوم بواجبها في إغلاق المواقع التي تسمى نوادٍ
وليس لديها تصاريح عمل من الجهات المختصة المذكورة، وإدارة الرقابة
النسائية تقوم بجولات ميدانية لرصد جميع المواقع الخاصة بالنشاط
النسائي، مثل النوادي، والمشاغل النسائية المخالفة. |
