|
شبكة النبأ: رجحت منظمة العمل الدولية
أن يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم إلى 250 مليون شخص, وذلك نتيجة
تبعات الأزمة الاقتصادية الحالية، والتداعيات تمسّ الأوضاع الاجتماعية
للملايين، وبحسب توقّعات البنك الدولي التي كشف عنها رئيسه روبرت زوليك،
فإن الدول النامية وحدها ستواجه في العام الجاري عجزاً في التمويل
يتراوح بين 270 مليار دولار و700 مليار دولار.
واللافت هو أن بلدان العالم المتقدم، عليها أيضاً التنبّه إلى جيوش
العاطلين التي تتجمع في أزقّة مدنها وتؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة
نحو مستويات مقلقة، ففي الولايات المتحدة ارتفع المعدل أخيراً إلى 8.1
بالمائة، وسيتخطّى بحسب بعض التقارير الرسمية حاجز الـ10 بالمائة
بنهاية العام الجاري...
وحذر رئيس منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية"OECD" أنجيل غوريّا
من أزمة اجتماعيّة "متفجرة" في غياب "الإجراءات السريعة والحاسمة".
وقال غوريا الذي يترأس المنظمة المعنية بالشؤون الاقتصاديّة للبلدان
الصناعيّة إن إعادة النموّ العالمي هي أولويّة اقتصاديّة وسياسيّة "لا
بل أخلاقيّة واجتماعيّة وإنسانيّة" وذلك في "قمّة اجتماعيّة" لوزراء
العمل في مجموعة الدول الثماني العظمى (G8) في روما أمس. وفق ما نقلت
صحيفة الأخبار اللبنانية.
ويمر الاقتصاد في مرحلة ركود منذ ديسمبر / كانون الأوّل 2007، حيث
فقد 4.4 ملايين شخص وظائفهم. وإذا تأخّر الانتعاش وتأخّرت مفاعيل
إجراءات التحفيز والإنقاذ التي تعتمدها البلدان الصناعيّة والنامية على
حدّ سواء في كبح جماح الركود العالمي، فإنّ أزمة ستنشأ, وتلك الأزمة
سيكون لها "انعكاسات مخيفة على العمّال ذوي الأوضاع الهشّة وعلى
العائلات ذات الدخل المتوسّط"، ما يتطلّب من الحكومات "ردّاً سريعاً
وحاسماً لأنّنا لا نستطيع بعد الآن التفكير بإنقاذ أنفسنا من دون إنقاذ
الآخرين" وفقا لغوريا. وتصبح احتمالات هذه الأزمة أكثر واقعية مع الوقت,
خصوصاً مع ازدياد تشاؤم التقارير الدوليّة في شأن معدّلات النموّ.
وبحسب منظّمة "OECD" فإنّ نموّ اقتصادات البلدان التابعة لها (مقاساً
بالناتج الإجمالي العالمي) سيكون سلبياً خلال العام الجاري، وتبلغ
نسبته 4.3 بالمائة. وذلك بعدما كانت التقارير في شأن النموّ العالمي قد
انتقلت من "الإيجابي بتواضع" إلى السلبي.
وتحدّث رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس عن تقلّص الناتج
الكوني بنسبة تتراوح بين 0.5 بالمائة و1 بالمائة وذلك للمرّة الأولى
منذ 60 عاماً. وهذه الترجيحات تصاغ رغم رزم التحفيز الاقتصاديّة التي
أعلن عنها في العالم منذ تحوّل الأزمة الماليّة (أزمة الائتمان) إلى
ركود عالمي.
وانتقد غوريّا تلك الرزم بوصفها غير كافية لتأمين الحماية
الاجتماعيّة. وقال: "الخبر السيّئ هو أنّ هذه الموارد الإضافيّة (الموجودة
في رزم التحفيز) هي محدودة بالغالب، وتمثّل فقط ما بين 8 بالمائة و10
بالمائة في الولايات المتّحدة وفرنسا وأقلّ من ذلك في البلدان الأخرى".
وهذا الواقع قد يتحوّل إلى "فرصة مهدورة".
والمقلق هو أنّ العديد من البلدان الناشئة لا يتمتّع بشبكات الأمان
الاجتماعي كتلك الموجودة في العالم المتقدّم، وتلك الشبكات تعنى أساساً
بتقديم الأموال للعاطلين من العمل والذين يمرّون بصعوبات اجتماعيّة،
وخصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة القائمة.
وعلى سبيل المثال، فإنّ الـ25 مليون عامل نازح صيني الذين فقدوا
وظائفهم في الفترة الأخيرة عادوا إلى قراهم من المدن الصناعيّة. وبحسب
غوريّا، فإنّ "نحو ربع البلدان النامية الهشّة فقط يملك القدرة على
تمويل برامج خلق الوظائف أو برامج شبكات الأمان الاجتماعي". من جهتها،
شدّدت وزيرة العمل الأميركيّة، هيلدا سوليس، على أنّ معدّل البطالة في
بعض المناطق الأميركيّة يتجاوز الـ20 بالمائة ، وتلك "ليست أرقاماً فقط".
فهولاء العاطلون من العمل هم "عائلات لديها رهون عقاريّة تسدّدها،
وأطفال لرعايتها وتخطيط للتقاعد. هؤلاء هم عمّال يستحقّون الأمان
الاقتصادي". وبشكل عام، فإنّ معدّلات البطالة في جميع بلدان منظّمة
التعاون الاقتصادي والتنمية تتجه لتجاوز الـ10 بالمائة بحلول عام 2010،
عدا اليابان، وذلك مقارنة بمعدّل بلغ 5.6 بالمائة في عام 2007. وهنا
تنشأ حلقة تراجع الطلب والإنتاج، وبالتالي الركود وفي مرحلة أكثر سوءاً
الكساد. وهذه الحلقة قد تصبح أكثر خطورة إذا لم تكن معدّلات الإنفاق
الاجتماعي عند المستويات المطلوبة. وحتّى معدّلات "الحقن الحكوميّة".
وهنا تبرز المسؤولية الكبيرة على كاهل زعماء بلدان مجموعة العشرين
(G20) الذين سيجتمعون في لندن الخميس المقبل، في ظلّ انقسامات بين
ضفّتي الأطلسي حول جدوى خطط التحفيز الجديدة أو عدم ضرورتها. وشدد وزير
العمل الإيطالي، موريزيو ساكوني، الذي يستضيف قمّة "G8" لمدّة 3 أيّام،
على أنّ السياسات الاجتماعيّة يمكن أن تحفّز التعافي الاقتصادي.
وقال وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس، إن الإجراءات مطلوبة في ما
يتعلّق بحماية الأشخاص الذين أضرّت بهم الأزمة. قبل أن يضيف "لذا، فإنّ
السياسات الاجتماعيّة هي ضروريّة، وهي تستطيع إعطاء زخم للتعافي
الاقتصادي لأنّ الأساس هو إعادة ثقة الأشخاص بالمستقبل".
الشعوب تؤيد إصلاح النظام الاقتصادي العالمي
ووجد استطلاع للرأي أجرته الخدمة العالمية للبي بي سي أن أغلبية من
شملهم الإحصاء يؤيدون إجراء إصلاح على النظام الاقتصادي العالمي. وشمل
استطلاع الرأي -الذي أجري قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين في لندن- 29
ألف شخص من 29 بلدا.
ورأت نسبة 70 في المئة من الذين شملهم استطلاع الرأي أن طريقة تدبير
الاقتصاد العالمي في حاجة إلى تغيير جذري.
واعترف ما يقرب من الثلثين -62 في المئة- بأن الأزمة الاقتصادية
الحالية قد أثرت عليهم، وتوقع أكثر من النصف أن تدوم هذه الأزمة لأكثر
من سنتين. وتؤيد نسبة كبيرة من المستجوبين إدخال تعديلات على الأنظمة
الاقتصادية المحلية.
وأنجز الاستطلاع عن بي بي سي كل من جلوبسكان وجامعة ماريلاند. وتوحي
هذه النسب بأن الشعوب مستعدة لدعم الخطط التي قد تتمخض عنها قمة لندن
للتنسيق الاقتصادي العالمي.
لكن 4 بلدان شملها استطلاع الرأي وتوجد من بين دول مجموعة العشرين -وهي
روسيا واليابان والمكسيك والهند- لم تبد ميلا لإدخال تعديلات جذرية على
نظام الاقتصاد العالمي.
ولم يتضمن استطلاع الرأي أسئلة عن طبيعة التغييرات التي يراد
إدخالها على نظام الاقتصاد العالمي؛ بيد أن استطلاعا للرأي أجري في
بريطانيا يوحي بأن الأولوية هي للمحفزات الاقتصادية التي تؤدي إلى
إنعاش سوق العمل.
ويبدو أن تأييد إصلاح نظام الاقتصاد العالمي -حسبما يستشف من
استطلاع بي بي سي- مرتبط بالشك في منافع العولمة، والذي كان سائدا في
عدد من الدول الأوروبية كإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا.
لكن بلدانا أخرى لم تكن تعترض على هذه العولمة كبريطانيا والولايات
المتحدة، لا تمانع في إدخال هذه الإصلاحات.
ويشير استطلاع الرأي إلى أن البلدان الأكثر تضررا هي البلدان
النامية. فأكثر من نصف المستجوبين في مصر وكينيا والفلبين وتركيا قالوا
إنهم تأثروا "بقدر كبير" بسبب الانحسار الاقتصادي.
وفي المقابل لم يكن تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية بالغا إلا
لنسبة 3 في المائة من المستجوبين الألمان. ولم تتعد نسبة من تأثروا في
ألمانيا تأثرا عاديا يمكن تحمله 26 في المائة. أما أعلى نسبة ممن
تأثروا تأثرا بالغا في الدول المصنعة فتوجد في الولايات المتحدة بـ32
في المئة.
أوباما يقر بدور أمريكا بأزمة المال برسالة
غير مسبوقة
وفي نفس السياق حاول الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مد اليد لإشراك
البشر من حول العالم بالهموم الاقتصادية، داعياً إلى "عمل عالمي"
لمواجهة الأزمة المالية الحالية، وذلك من خلال رسالة نُشرت في 31 صحيفة
حول العالم، بينها صحف عربية.
وقال خبراء، إن الرسالة غير المسبوقة في تاريخ البيت الأبيض، تأتي
قبل أيام من قمة مجموعة الدول العشرين المقررة في لندن، حيث سيلتقي
قادة أكبر وأغنى دول العالم لمناقشة مستقبل الاقتصاد الدولي.
وقد أقر أوباما في رسالته بدور أمريكا بالأزمة الحالية، كما حذر من
"تهديد" يطال استقرار الحكومات والشعوب في المناطق الأكثر تضرراً. بحسب
سي ان ان.
وفي الرسالة، التي تحمل عنوان: "حان وقت العمل العالمي"، قال أوباما:
"نعيش زمنا نواجه خلاله تحديات اقتصادية عالمية، لا يمكن التعامل معها
بإجراءات وسطية أو جهود فردية لأي دولة."
واضاف أوباما، الذي سيحضر قمة العشرين المقررة الأسبوع المقبل في
لندن، وذلك في أول مشاركة دولية من هذا الحجم له منذ انتخابه، "وفي
الوقت الحالي، فإن أمام مجموعة العشرين مسؤولية اتخاذ إجراء جريء شامل،
يتسم بالتنسيق، ويساعد على بدء عملية الإنعاش، ويدشّن لحقبة جديدة من
الترابط الاقتصادي لمنع حدوث أزمة أخرى."
وتابع الرئيس الأمريكي، بالإشارة إلى وجود مأزق في قطاع الائتمان،
إلى جانب "أزمة ثقة" في سائر القطاعات، مضيفاً أن "تريليونات الدولارات
قد ضاعت وتوقفت البنوك عن الإقراض، وسوف يخسر عشرات الملايين وظائفهم
حول العالم،" محذراً من "تهديدات" لاستقرار الحكومات وحياة المواطنين.
ولفت أوباما إلى أن نجاح الاقتصاد الأميركي "مرتبط ارتباطا وثيقا
بالاقتصاد العالمي،" ونبه إلى أن السماح للمؤسسات المالية في مختلف
أنحاء العالم بالتصرف دون اكتراث ودون إحساس بالمسؤولية، سيترك
الولايات المتحدة والعالم "داخل دائرة من الفقاقيع المتفجرة."
وأضاف الرئيس الأمريكي: "رسالتي واضحة: أمريكا على استعداد لتولي
دفة القيادة، وندعو شركائنا كافة إلى الانضمام إلينا، والشعور بمدى
الحاجة إلى هذا الأمر، وتحقيق الأهداف المشتركة.. لقد بُذل جهد كبير،
ولكن ما زال هناك الكثير لإنجازه."
وحدد أوباما مجموعة مطالب، دعا قمة مجموعة العشرين للسير بها، تتركز
على دعم خطط الإنقاذ التي جرى وضعها في السابق، وتعزيز الالتزام
المشترك حيال التجارة المفتوحة والاستثمار ومواجهة الحمائية التجارية،
إلى جانب استعادة الائتمان الذي تعتمد عليه الشركات ويعتمد عليه
المستهلكون.
وتعهد في هذا الإطار بالعمل لتحقيق الاستقرار في النظام المالي
الأمريكي، وتبني إطار مشترك يدعم الشفافية والمحاسبية، ويركز على
استعادة تدفق الائتمان.
وأكد الرئيس الأمريكي التزام بلاده "الاقتصادي والأمني والأخلاقي
لمد يد العون إلى الدول والشعوب التي تواجه المخاطر الأكبر،" غير أنه
شدد على ضرورة "عدم قبول العودة إلى الوضع الراهن،" مطالباً بضرورة "وضع
نهاية لعمليات المضاربة الطائشة، والائتمان السيئ وغياب الرقابة."
وأقر أوباما بأن بلاده "تتحمل نصيبها من المسؤولية في هذه الأزمة
التي نواجهها جميعا،" وحض قمة الدول العشرين على توفير خيارات، بعيداً
عن "رأسمالية فوضوية لا ترحم، واقتصاد مستبد تديره الحكومة."
ومن بين الصحف التي اختارتها الإدارة الأمريكية لنشر رسالة أوباما
في المنطقة، "الشرق الأوسط" و"الوطن" و"عرب تايمز" و"سعودي غازيت"
و"غلف نيوز،" إلى جانب صحف أخرى في تايلند واستراليا والأرجنتين
وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا والبرازيل واليونان وباكستان واليابان.
تجاوز الاقتصاد العالمي خسائر الازمة يحتاج
عامين الى ثلاثة اعوام
من جانبه قال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس خلال
برنامج تلفزيوني ان الاقتصاد العالمي يحتاج من عامين الى ثلاثة اعوام
لتلافي الخسائر الناجمة عن الازمة الحالية.
وذكر خلال برنامج للتلفزيون الفرنسي "يمكن ان نشهد عودة النمو مجددا
بداية من النصف الاول من 2010" موضحا ان ذلك يحتاج الى "سياسات جيدة"
وخصوصا لتطهير النظام المصرفي.لكن "اذا كان الخروج من الازمة يعني
تعويض ما نحن بصدد خسارته فان الامر سيحتاج الى عامين او ثلاثة اعوام".
واعتبر ان النظام المصرفي لا يزال "متجمدا تقريبا، متجمدا بالكامل"
وان "الاموال المخصصة لانعاش الميزانية في فرنسا والمانيا والولايات
المتحدة ستغور مثل ما يغور الماء في الرمل" اذا "لم تستأنف الارصدة
دورتها" واذا "لم نتخلص من الارصدة الهالكة". بحسب فرانس برس.
وقال ان اجمالي الارصدة الهالكة التي بعهدة المصارف تقدر باكثر من
"2200 او 2300 مليار دولار".وفي شأن "الاموال الطائلة" التي قدمتها
الحكومات لانعاش النمو ودعم القطاع المصرفي، اعتبر ستروس كان ان "لا
خروج من الازمة من دون ثمن"، اي من دون معالجة العجز والدين لدى
الدول.وقال "لكن ذلك لا يحصل مجانا" ومن الضروري بعد ذلك "العودة الى
مستويات مقبولة من الدين" وامتصاص العجز.
صندوق النقد: اقتصاد العالم يتقلص بـ2009
والانتعاش في 2010
وتوقع صندوق النقد أن يتسبب الحجم الهائل للأزمة المالية العالمية
يتقلص اقتصاد العالم ككل للمرة الأولى منذ 60 عاماً، مستبعداً نجاح
جهود إعادة إطلاق عجلة النمو مجدداً قبل عام 2010.
وبحسب صندوق النقد، فإن إجمالي البضائع والخدمات المنتجة حول العالم
ستنكمش بمعدل واحد في المائة عام 2009، وذلك مقابل نمو نسبته 3.2 في
المائة لعام 2008، وذلك مع الإشارة إلى أن الانكماش الأكبر سيحدث في
الاقتصاديات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
ورجح تقرير صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 5.8 في
المائة عام 2009، في حين أن الاقتصاد الأوروبي سيتراجع بنسبة 3.2 في
المائة، مقابل تراجع بنسبة 2.6 في المائة بالنسبة للولايات المتحدة.
ويقول التقرير: "تعتمد قضية عودة النمو على مجموعة من السياسيات
والممارسات الرامية لإعادة الاستقرار المالية، إلى جانب تقديم خطط قوية
لدعم عودة الطلب."بحسب سي ان ان.
وبالنسبة للدول النامية، فقد توقع صندوق النقد أن تواصل النمو عام
2009، على ألا يتجاوز ذلك نسبة 2.5 في المائة، مقابل 6.1 في المائة عام
2008.
أما خلال عام 2010، فإن الدول المتقدمة قد تشهد توقف انكماش
اقتصادها، في حين أن الدول النامية ستسجل نمواً بنسبة 4.5 في المائة.
يذكر أن الصندوق أعد هذه الأرقام لتقديمها على شكل بيانات رسمية
لقمة قادة مجموعة الدول العشرين التي ستعقد بعد أيام في العاصمة
البريطانية لندن. |
