(أمطار النار) والسقوط الأخلاقي للقوات الإسرائيلية بشهادات دولية

تزايد الأدلة حول (جرائم حرب) جرت في غزة

اعداد: صباح جاسم

شبكة النبأ: فيما اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، أن استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفسفور الأبيض في قصف مناطق مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة، يُعد دليلاً واضحاً على وقوع (جرائم حرب) بحق سكان القطاع الفلسطيني، أدان تقرير للأمم المتحدة ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة أثناء الحملة العسكرية الأخيرة في القطاع، واتهم جنوده بتعريض الأطفال وعوائل الفلسطينيين للخطر، بصورة متعمدة ومتكررة.

وقالت منظمة هيومان رايتس في تقرير لها، إن الجيش الإسرائيلي، أثناء عملية "الرصاص المصبوب"، التي بدأت أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي واستمرت 22 يوماً، تعمد إطلاق قذائف الفسفور الأبيض في العديد من المناطق داخل قطاع غزة، بصورة عشوائية ودون تمييز.

وأورد التقرير، الذي يحمل عنوان "أمطار النار: استخدام إسرائيل غير القانوني للفسفور الأبيض في غزة"، وجاء في 71 صفحة، روايات لشهود ومراقبين على الآثار المدمرة التي خلفتها قذائف الفسفور الأبيض، التي طالت المدنيين والكثير من المنشآت المدنية في غزة.

ويتضمن التقرير أدلة مستخلصة من تحليل المقذوفات، ومن الصور الفوتوغرافية، وصور القمر الصناعي، وكذلك وثائق للجيش والحكومة الإسرائيلية، كما يوثق نسقاً أو سياسة لاستخدام الفسفور الأبيض، قالت المنظمة إنها لا بد أن تتطلب موافقة مسؤولين عسكريين من ذوي الرتب الرفيعة.

وفور انتهاء أعمال القتال عثر باحثو "هيومان رايتس ووتش"، بحسب التقرير، على مقذوفات فارغة وعبوات وعشرات الشظايا المغمسة بالفسفور الأبيض في شوارع مدينة غزة، وعلى أسقف البنايات السكنية، وفي مدرسة تابعة للأمم المتحدة.

ويستخدم العسكريون الفسفور الأبيض بالأساس لإخفاء تحركات وعمليات الجنود براً، بواسطة خلق جدار دخاني سميك. ويمكن أيضاً استخدام الفسفور الأبيض كسلاح محرق، ولكن يجب أن يجري ذلك في أماكن مفتوحة، وليس في الأماكن المأهولة بالسكان. بحسب سي ان ان.

وقال فريد أبراهامز، باحث طوارئ رئيسي في المنظمة الحقوقية: "في غزة لم يستخدم الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في المناطق المفتوحة فحسب لحجب تحركات القوات، بل أطلق الفسفور الأبيض أيضاً بشكل متكرر على مناطق مزدحمة بالسكان."

وأضاف أبراهامز أن الإسرائيليين لجأوا إلى استخدام قذائف الفسفور الأبيض "حتى عندما لم تكن القوات الإسرائيلية في المناطق المستهدفة، وفي ظل توافر قذائف دخانية أكثر أمناً، ونتيجة لذلك عانى المدنيون بشكل لا مبرر له، ولقوا حتفهم."

وتابع الباحث بالمنظمة الحقوقية الدولية HRW قائلاً: "يجب تحميل كبار المسؤولين العسكريين المسؤولية جراء وفيات المدنيين بلا داعي، نتيجة لاستخدام الفسفور الأبيض."

مدارس الأونروا لم تسلم من قذائف الفسفور

ويشتعل الفسفور الأبيض بمجرد ملامسته الأكسجين، ويستمر في الاحتراق على درجة حرارة تصل إلى 1500 فهرنهايت، أي ما يعادل 816 درجة مئوية، حتى لا يتبقى منه شيء أو حتى انقطاع الأكسجين عنه، وحين يلامس الفسفور الأبيض الجلد يؤدي إلى حروق كثيفة ودائمة.

وكانت إسرائيل قد أنكرت في البداية، بحسب التقرير، استخدامها الفسفور الأبيض في غزة، لكن وفي مواجهة أدلة متزايدة على نقيض ذلك، قالت إنها استخدمت كل الأسلحة بما يستقيم مع القانون الدولي، وفيما بعد أعلنت عن "الشروع في تحقيق داخلي في الاستخدام المحتمل للفسفور الأبيض، على نحو غير صحيح."

وفي هذا الإطار قال أبراهامز: "يتبين من التحقيقات السابقة للجيش الإسرائيلي في مزاعم وقوع الأخطاء، أن هذا التحقيق لن يكون مستفيضاً ولا محايداً"، وشدد على قوله: "ولهذا توجد الحاجة لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف."بحسب رويترز.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن الجيش الإسرائيلي كان يعرف بأن الفسفور الأبيض يهدد حياة المدنيين، إذ تم إعداد تقرير طبي أثناء أعمال القتال الأخيرة من جانب وزارة الصحة الإسرائيلية، ورد فيه أن الفسفور الأبيض "يمكن أن يؤدي لإصابات خطيرة والوفاة حين يلامس الجلد، أو لدى استنشاقه أو ابتلاعه."

ويمكن للحروق بنسبة أقل من 10 في المائة من مساحة الجلد، أن تكون قاتلة، لأنها قد تؤدي لأضرار تلحق بالكبد أو الكليتين أو القلب، حسب تقرير الوزارة الإسرائيلية، ويمكن بسهولة أن تتلوث الحروق، وقد يؤدي امتصاص الجسد لهذه المادة الكيماوية، إلى "أضرار جسيمة في الأعضاء الداخلية، وربما الوفاة."

وجميع قذائف الفسفور الأبيض التي عثر عليها فريق هيومان رايتس، مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989، في شركة "ثايكول إيروسبايس"، التي كانت تدير في ذلك الحين مصنع ذخائر الجيش في لويزيانا، بحسب التقرير.

تقرير للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بانتهاكات خطيرة

وأدان تقرير للأمم المتحدة ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة أثناء الحملة العسكرية الأخيرة في القطاع، واتهم جنوده بتعريض الأطفال الفلسطينيين للخطر، بصورة متعمدة ومتكررة."

وذكر التقرير أن مجموعة العمل التي أعدته، وثقت وتأكدت من ثبوتية تقارير انتهاكات كثيرة "لا يتسع المجال لحصرها".

وردت إسرائيل، على لسان الناطق باسم رئيس الوزراء، بالتنديد بالتقرير ووصفه أنه مثال آخر على التوجهات المنحازة وغير العادلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة."

ومن الممارسات المروعة للقوات الإسرائيلية، استشهد التقرير بحادثة وقعت في 15 يناير/كانون الثاني جنوب غربي مدينة غزة، أرغمت فيها قوة إسرائيلية صبياً فلسطينياً، 11 عاماً، على فتح طرود لفلسطينيين تحسباً من احتوائها على مواد متفجرة. بحسب رويترز.

ومن ثم استخدمته كدرع بشري بإجباره على السير أمامهم، و"ظل الصبي في مقدمة المجموعة" رغم تعرضها لإطلاق نار، وفق التقرير المكون من 43 صفحة.

ومن الحوادث التي وردت في التقرير، قصف دبابة إسرائيلية لأحدى المنازل في القطاع في الثالث من يناير/كانون الثاني، ولدى خروج الأب واثنين من أبنائه - كلاهما أصغر من 11 عاماً، لمعاينة الأضرار، أطلق جنود إسرائيليون النار وأردوا ثلاثتهم قتلى أمام مرأى ابنة العائلة.

بالإضافة إلى حادثة أخرى، وقعت نفس اليوم، في ضاحية "الزيتون"" طلب جنود إسرائيليون خروج رب الأسرة إلى بهو المنزل، ودون سابق إنذار، فتحوا نيرانهم عليه وهو يحمل هويته ورافعاً يديه.

ومن ثم أطلقوا النار عشوائياً على الغرفة رغم صيحات الإبن الأكبر للتحذير بالعبرية من وجود أطفال، ولم يتوقفوا وحتى إصابة كافة أفراد الأسرة: الأم وأربعة من أطفالها تتراوح أعمارهم بين الثانية و12 عاماً.

وإلى ذلك، قال ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن ارتفاع عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين في الصراع الأخير في غزة يشير إلى فشل الجانب الإسرائيلي في احترام مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وأضاف فولك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف "إن التفاوت الكبير في الوفيات والمتمثل في وفاة 1434 فلسطينياً مقابل ثلاثة عشر إسرائيلياً يشير إلى أن المواجهة العسكرية كانت من جانب واحد ويوفر أساسا للتساؤل حول مشروعية بدء الهجوم العسكري بأسلحة حديثة ضد مجتمع أعزل.

قوات إسرائيل انتهكت أخلاقيات مهنة الطب

وفي نفس السياق قالت جماعة اسرائيلية لحقوق الانسان ان الجيش الاسرائيلي انتهك أخلاقيات مهنة الطب أثناء هجومه الاخير على غزة في أحدث اتهام لسلوك الجنود الاسرائيليين أثناء القتال.

وساق أطباء من جماعة (أطباء من اجل حقوق الانسان-اسرائيل) حوادث مزعومة قالوا انها "لا تكشف فقط ان (الجيش) لم يقم باجلاء العائلات المحاصرة والجرحى وانما منع ايضا الفرق (الطبية) الفلسطينية من الوصول للجرحى."

وجاء تقرير الجماعة عقب اتهامات وجهتها جماعات اخرى لحقوق الانسان وفلسطينيون بأن تصرفات اسرائيل خلال الهجوم الذي استمر 22 يوما في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تستوجب اجراء تحقيقات في ارتكاب جرائم حرب. بحسب سي ان ان.

وقال الجيش الاسرائيلي ان المحكمة العليا رفضت التماسا قدمته جماعة اطباء من اجل حقوق الانسان في 19 يناير كانون الثاني اي بعد يوم من انتهاء هجوم غزة وان هذه الاتهامات مازالت رهن التحقيق.

وأوردت الجماعة أرقاما صادرة عن منظمة الصحة العالمية أظهرت أن 16 من أفراد الفرق الطبية الفلسطينية قتلوا بنيران اسرائيلية خلال العملية وان 25 أصيبوا بينما كانوا يؤدون عملهم.

وقال زفي بنتويتش وهو عضو في مجلس أطباء من أجل حقوق الانسان-اسرائيل ان ما حدث هو "انعكاس لما نعتبره أوامر غير واضحة صادرة عن جهات عليا الى الجندي الذي يحارب في الميدان." وأضاف أن الجيش الاسرائيلي "كان يطلق النار دون تمييز تقريبا على مثل هذه الفرق."

وأضافت الجماعة أن القوات الاسرائيلية هاجمت 34 منشأة للرعاية الطبية ومن بينها ثماني مستشفيات أثناء الهجوم الذي شنته بهدف معلن وهو وقف هجمات الصواريخ الفلسطينية عبر حدودها.

ويقول الجيش الاسرائيلي ان هناك تعليمات لقواته "بالعمل بأقصى درجات الحذر لتجنب الحاق الأذى بالمركبات والمنشات الطبية."

ريتشارد فولك.. العمليات الاسرائيلية في غزة جرائم حرب واسعة المدى 

واكد المقرر الدولي لحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك ان شن اسرائيل لعمليات عسكرية في غزة دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين امر غير قانوني مشيرا الى انها تمثل جرائم حرب واسعة المدى طبقا للقانون الدولي.

وقال فولك في مؤتمر صحافي اوضح فيه جوانب التقرير الذي سيقدمه الاثنين المقبل الى المجلس الدولي لحقوق الانسان ان الدلائل تشير الى ارتكاب اسرائيل جرائم حرب واسعة مشيبرا الى ان اهم قضية في العدوان على غزة "هي استخدام اسرائيل لاسلحة حديثة على نطاق واسع ضد شعب محتل في حالة حصار".

وطرح فولك تساؤلا عن التبرير القانوني لعمليات اسرائيل العسكرية في غزة مؤكدا ان اللجوء لهذا الاستخدام واسع النطاق لقوة اسرائيل العسكرية "ليس قانونيا وانها جريمة ضد السلام". بحسب (كونا).

ويوصي فولك في تقريره بتشكيل لجنة تحقيق من الخبراء من اجل تحديد دقيق لهذه الجرائم ومعرفة ان كانت جرائم حرب بموجب القانون الدولي والبحث عن معالجات اخرى لتقديم مرتكبيها الى العدالة.

ويؤكد التقرير ان "حق المقاومة الفلسطينية فى مواجهة سياسة الامن الاسرائيلية سوف يتتسبب فى مواجهات مما يؤدى الى حلقات جديدة من العنف حتى يتم التوصل الى السلام على اساس قرار مجلس الامن 242".

كما يوصي فولك بضرورة اتخاذ موقف من قيام السلطات الاسرائيليه بتوقيفه شخصيا في اسرائيل يوم 14 ديسمبر 2008 واعتقاله فى مكان قرب مطار بن غوريون ثم ترحيله في اليوم التالي.

واكد انه لابد من مواجهة هذا الازدراء من قبل اسرائيل لممثل للامم المتحدة وللامم المتحدة باكملها عن طريق طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمعاهدة الحصانة الدولية في هذا الاطار.

وياتي تقرير فولك الذي سيعلن في غضون 72 ساعة رسميا امام مجلس حقوق الانسان في وقت اعلنت فيه تقارير صحفية في اسرائيل اعتراف جنود اسرائيليين خلال الحرب بالاستهداف المتعمد للنساء والاطفال والمدنيين بالقتل.

واشنطن تعتبر تقرير فولك حول غزة متحيزاً

واتهمت الولايات المتحدة تقريرا صدر من الامم المتحدة حول الحرب على غزة بانه "متحيز". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية روبرت وود: "لقد لاحظنا ان وجهة نظره (فالك) غير منصفة ومتحيزة، وقد اوضحنا وجهة نظرها بشكل جلي".

وقد شكك فالك في تقريره بشرعية الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة، الا ان اسرائيل اتهمت فالك بعدم الحيادية.

وقد منعت اسرائيل فالك من دخول الاراضي الفلسطينية للقيام بتحقيقاته الدورية حول اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية وهو الامر الذي اجبره على التركيز على مدى شرعية دخول القوات الاسرائيلية الى قطاع غرة خلال الحرب الاخيرة. بحسب سي ان ان.

وقال فالك في تقريره ان المسألة الاساسية ليست استخدام اسرائيل للقوة المفرطة بل انتهاكها للقانون بدخول قواتها الى غزة.

وقال ان هذا العمل مناف للقانون وقد يرقى الى مستوى جريمة حرب.كما دعا فالك في تقرير الى اجراء تحقيق مستقل لمعرفة ما اذا كانت اسرائيل وحركة حماس قد ارتكبتا جرائم حرب.كما اتهم فالك اسرائيل بانتهاك القانون الدولي بسبب الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة وطالب برفعه.ومن المتوقع ان يثير التقرير غضب الحكومة الاسرائيلية التي تتهمه بالتحيز منذ امد بعيد.

يذكر ان فالك ليس اول مسؤول دولي يشير الى احتمال ارتكاب اسرائيل جرائم خرب خلال حربها الاخيرة على غزة.

أشكينازي يحض على انتظار التحقيقات

ودافع الجنرال غابي أشكينازي، قائد أركان الجيش الإسرائيلي، عن تصرفات قواته خلال العملية الأخيرة التي نفذتها تل أبيب في غزة وحملت اسم "الرصاص المصبوب،" قائلاً إنه "لا يعتقد" بأن بوسع عناصره "إيذاء المدنيين بدماء باردة،" وذلك بعد نشر صحف إسرائيلية لشهادات مروعة أدلى بها جنود حول ما جرى خلال المعارك.

وقال أشكينازي، الذي كان يلقي خطاباً في إحدى المناسبات الاثنين: "أقول لكم أن هذا الجيش أخلاقي وعقائدي.. ولكن علينا أن ننتظر النتائج التي ستخرج التحقيقات بها،" ملقياً باللائمة في سقوط مدنيين خلال المعارك على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي قال إنها "اختارت القتال في مناطق مكتظة بالسكان."

وفي مسعى منه لوصف طبيعة المعارك قال قائد أركان الجيش الإسرائيلي: "لقد كانت أجواء المعركة شديدة التعقيد وتخللها وجود المدنيين، ولقد قمنا باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتقليص الأضرار التي قد تلحق بالأبرياء،" وفقاً لبيان وزع فيه الجيش الإسرائيلي نص الكلمة. بحسب سي ان ان.

وكانت صحيفة إسرائيلية قد نشرت شهادات لجنود شاركوا في الحملة العسكرية التي استهدفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، أثارت الكثير من الجدل حول التزام الجيش الإسرائيلي بقواعد الحرب خلال عملياته، حيث كشفوا عن حوادث قتل لمدنيين وتدمير ممتلكات بصورة متعمدة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" تحت عنوان "إطلاق النار والبكاء" روايات لجنود قالوا إن الأوامر التي تلقوها "خالفت المنطق" وقواعد الاشتباك، وأوحت إليهم بأن "كل شيء كان ممكناً في قطاع غزة" المزدحم بالسكان، في حين تعهدت تل أبيب بالتحقيق في صحة هذه المزاعم، وحذر مسؤول من "سقوط أخلاقي حقيقي" للقوات الإسرائيلية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 1/نيسان/2009 - 4/ربيع الثاني/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م