|
شبكة النبأ: فيما اعلن الرئيس
الاميركي باراك اوباما ان مشروع الموازنة للعام 2010 الذي قدمته ادارته
يعكس بطريقة صادقة الوضع الشائك للاقتصاد الاميركي، وإرادته هو في
تطبيق الاصلاحات التي انتُخب لأجلها، اوضحت ارقام رسمية انكماش
الاقتصاد الامريكي بنسبة 6.2% خلال الربع الاخير من عام 2008، وهو اكبر
انكماش منذ اكثر من عشرين عاما، وفي ظل ذلك اعلن بنك الاحتياطي
الفدرالي الامريكي (الذي يقوم بوظائف البنك المركزي) ان حالة الاقتصاد
الامريكي تدهورت خلال شهري يناير وفبراير في عام 2009، الامر الذي دعى
كبار المستثمرين الامريكيين الى القول بأن خطة اوباما الاقتصادية مشوشة
وقد تقوض ثقة الجماهير..
واوضح تقرير صادر عن الاحتياطي الفدرالي، والذي يستند اليه عادة في
اتخاذ قراراته بشأن سعر الفائدة، انه لا يتوقع تحسن وضع الاقتصاد
الامريكي قبل نهاية عام 2009 او مطلع عام 2010.
واوضح التقرير ان اغلب قطاعات الاقتصاد الامريكي تعاني من التدهور،
كما ان سوق العقارات الامريكي يعاني من تراجع واضح في اكثر مناطق
الولايات المتحدة.
واشار التقرير الى ان قطاع الصناعة يعاني من تراجع مستمر لانشطة بعض
فروعه، وبشكل اجمالي يعاني من تراجع واضح.
وبالنسبة لقطاع البنوك، فان القروض التي يقدمها تقلصت، ولازالت تتبع
سياسة تقييد الائتمان الذي تقدمه للمستهلكين والمستثمرين بعد ان عانت
عدة بنوك كبرى من خسائر هائلة.
واوضحت الارقام الرسمية انكماش الاقتصاد الامريكي بنسبة 6.2% خلال
الربع الاخير من عام 2008، وهو اكبر انكماش منذ اكثر منذ عشرين عاما.
بحسب رويترز.
وحذر بين برناركي رئيس الاحتياطي الفدرالي من دخول الاقتصاد
الامريكي في حالة الركود التضخمي اذا لم تتحرك السلطات بشكل فعال
لتنشيط الاقتصاد.
وشدد برناركي على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار
في الاسواق المالية، وأكد ان هذا سيؤدي الى المساهمة في تنشيط الاقتصاد.
ومن المخطط ان يعقد اعضاء لجنة السياسات في الاحتياطي الفدرالي
اجتماعا خلال اسبوعين لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.
أوباما يقدم الميزانية المقترحة للعام المالي
2010
وقال الرئيس أوباما فيما كانت حكومته تقدم ملخصا للميزانية
الفيدرالية المقترحة للعام المالي 2010 إلى الكونغرس يوم 26 شباط/فبراير،
2009: "إن الميزانية ليست مجرد أرقام على الورق."
ثم أضاف: "إن الميزانية معيار يقاس به مدى الالتزام بما تعهدنا به
أمام أنفسنا، وما تعهد به كل منا تجاه الآخرين. إنها اختبار للعهد الذي
قطعناه بأن نعيد أميركا إلى المكانة التي كان يُقصد أن تشغلها دائما،
وهي أنها تبقى المكان الذي يكون فيه كل شيء ممكنا للشعب كله."
ويذكر أن المطلوب من الرئيس الأميركي بحكم القانون أن يرسل طلبا
بالميزانية إلى الكونغرس في شهر شباط/فبراير من كل عام. وتتكون وثيقة
الميزانية عادة من آلاف الصفحات المحتوية على معلومات مفصلة حول
الإنفاق المقترح – والزيادات أو الاستقطاعات لكل وكالة أو هيئة حكومية.
غير أن حكومة أوباما قالت إنه نظرا للمدة القصيرة التي أمضاها الرئيس
في المنصب حتى الآن، فإنها قدمت ملخصا يتكون من 146 صفحة، ستُتبعه
بوثيقة أكثر تفصيلا خلال شهر نيسان/إبريل. بحسب موقع امريكا دوت غوف.
هذه هي أول ميزانية مقترحة للرئيس أوباما، وهي تدعو إلى تخصيص حوالي
3.55 تريليون دولار، وتتركز بصفة أساسية على "الاستثمارات التي تجعل
أميركا أكثر قوة وأكثر قدرة على المنافسة وأكثر ازدهارا في القرن
الـ21." وتتضمن تلك الاستثمارات دعم مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين
النظام التعليمي، وإصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
كما تتضمن الميزانية المقترحة توقعا بحدوث عجز قدره 1.75 تريليون
دولار في العام 2009 ، وهو ما يعتبر أعلى نسبة للعجز في إجمالي الناتج
المحلي خلال عقود. وكان الرئيس قد أشار إلى أنه سيسعى لتخفيض العجز
بحلول نهاية فترة ولايته عن طريق إلغاء البرامج التي تتضمن إسرافا،
والإنفاق المُبالغ فيه أو الزائد عن الحد، ورأب الثغرات في قوانين
الضرائب.
وقال أوباما إن الميزانية المقترحة للعام المالي 2010 والتي تقدر بـ
3.55 تريليون دولار ستكون أضخم من طلب ميزانية العام 2009 بصورة ملحوظة
لأن حكومة أوباما ضمنتها نفقات الحرب في العراق وأفغانستان، على خلاف
ما كانت تفعله حكومة بوش إذ كانت تضع نفقات الحربيْن في طلب منفصل لاحق
للميزانية.
وقال الرئيس "في سبيل الوفاء بتعهدي بأن أجعل حكومتنا أكثر انفتاحا
وشفافية، فإن هذه الميزانية تعد تقريرا أمينا وصادقا للوضع الذي نحن
عليه الآن والطريق الذي ننوي أن نقطعه. لا بد من أن نكون صادقين مع
أنفسنا بشأن ما سنتكبده من نفقات لأن هذه هي الطريقة التي ستمكننا من
فهم واجتياز الخيارات الصعبة التي تنتظرنا."
ويذكر أن إجمالي الإنفاق السنوي للحكومة الفيدرالية في الولايات
المتحدة خلال السنوات الأخيرة كان حوالي 16% من إجمالي الناتج المحلي
وأن إجمالي الإنفاق الحكومي بما فيها حكومات الولايات والمحليات يقدر
بحوالي 28% من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر
من أقل المعدلات في الدول الصناعية . إذ إن الإنفاق الحكومي في العديد
من دول غرب أوروبا يمثل 50% من إجمالي الناتج المحلي في كل دولة.
ويوفر الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة الإنفاق العام على السلع
والخدمات التي يحتاجها المجتمع والتي يستفيد منها الجميع، لكن القطاع
الخاص لا يجد أي حافز يدفعه إلى تقديمها. وتشمل تلك الخدمات الدفاع
القومي والأمن العام والتعليم وإدارة الموارد الطبيعية. كما تتضمن
أنشطة الحكومة أيضا إصدار العملة وجمع الضرائب والمحافظة على النظام
الاقتصادي.
ويعتبر اقتراح الميزانية الفيدرالية سنويا أداة مالية قيمة، لكنه
أيضا وسيلة مهمة وقوية في يد الرئيس يخاطب بها الكونغرس والمواطنين
وينقل لهم بها أولويات حكومته.
وهذه العملية تجري بشكل مطابق على مستوى الولايات، إذ إن حكام
الولايات يقدمون ميزانياتهم المقترحة التي توضح أولوياتهم إلى المجلس
التشريعي للولاية لدراستها. وفي حكومات الولايات تُستكمل عملية التمويل
أو إقرار الميزانية في بعض الأحيان خلال أسابيع محدودة، بينما تمتد
العملية على المستوى الفيدرالي لتستغرق شهورا عديدة.
ويعتبر تقديم الرئيس للميزانية المقترحة نقطة البداية لترتيب
أولويات الحكومة الفيدرالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من شهر
تشرين الأول/أكتوبر من كل عام. ونظرا لأن الدستور الأميركي يمنح
الكونغرس سلطة تخصيص وإنفاق الأموال التي تحتاجها الحكومة الفيدرالية،
فإن الميزانية المقترحة التي يقدمها الرئيس ليست ببساطة سوى مجرد توصية.
أما حجم الإنفاق الفعلي أو الاعتمادات فإنها تُصاغ على امتداد شهور
عديدة من خلال سلسلة إجراءات في الكونغرس ومفاوضات بين الكونغرس والبيت
الأبيض.
وكانت عملية تقديم الرئيس للميزانية المقترحة قد بدأت في العام 1921
من أجل زيادة التنسيق داخل الحكومة الفيدرالية وضبط الإنفاق. وقبل ذلك
التاريخ كان المتبع أن تقدم كل وكالة أو هيئة حكومية على انفراد طلبا
أو التماسا إلى الكونغرس مباشرة بالتمويل الذي تريده. وأدى التحول إلى
تقديم طلب التمويل الشامل للحكومة إلى تزايد نفوذ الرئيس على الميزانية.
ويحضّر البيت الأبيض طلب الميزانية السنوية بعد إجراء مشاورات مع كل
هيئات وأجهزة الحكومة الفيدرالية، وبجمع المعلومات من كل الوزارات
المختلفة والوكالات المستقلة من أجل وضع طلب ميزانية تدعم وظائف
الحكومة بصورة فعالة وتساهم في تطبيق سياسات الرئيس على المستوييْن
المحلي والدولي.
ومكتب الإدارة والميزانية ، وهو أحد وكالات السلطة التنفيذية
للحكومة الأميركية، هو المسؤول عن تجميع وتحليل بيانات الميزانية للبيت
الأبيض. وهو الذي يضع وثيقة الميزانية (التي تصدر عادة في شكل مجموعة
كتب مغلّفة بغلاف رقيق، ومكونة من عدة أجزاء ضخمة) وتحتوي على أبرز
الحجج للدفاع عن سياسات الرئيس بالنسبة للإنفاق.
وعقب تقديم الرئيس للميزانية المقترحة، يتعين على الكونغرس الشروع
في إعداد عشرات من مشروعات القوانين الخاصة بالاعتمادات لتمويل بنود
الإنفاق المتنوعة، مثل الإنفاق على الزراعة أو الدفاع أو الموارد
الطبيعية. وتتضمن مشروعات القوانين فقرات لتمويل أنشطة الحكومة وتخصيص
أموال لتطبيق البرامج على مستوى الولاية والمناطق المحلية. ومن المحتمل
والمتوقع عادة أن تثير مشروعات قوانين الاعتمادات جدلا حادا بين
الديمقراطيين والجمهوريين، وبين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.
1171 مليار دولار عجز الموازنة الاميركية
لعام 2010
واشارت ارقام رسمية امريكية الى ان مشروع ميزانية 2010 في الولايات
المتحدة الذي عرضه الرئيس الاميركي باراك اوباما يتوقع عجزا هائلا يبلغ
1171 مليار دولار، ويفترض ان يخرج البلاد من الانكماش الذي تعاني منه
منذ 14 شهرا. اما عجز ميزانية 2009، فيبلغ 1750 مليار دولار وفق
المصادر نفسها.
وبلغ اجمالي النفقات في ميزانية 2010 التي تبدأ في الاول من تشرين
الاول/اكتوبر 3552 مليار دولار، مقابل 3938 مليار دولار في 2009.
وقال الرئيس الاميركي في مقدمة مشروع الموازنة "نحن بحاجة الى الوقت
ولكن يمكننا احداث التغيير في اميركا، يمكننا اعادة بناء الثقة
المفقودة، يمكننا اعادة ارساء افاق المستقبل والازدهار".
وتوقع مشروع الموازنة انكماش اجمالي الناتج المحلي في 2009 بنسبة
1,2% ونموه في 2010 بنسبة 3,2%.
كما توقع البيت الابيض للسنوات الثلاث التي تلي اي 2011 و2012 و2013
نموا كبيرا لاجمالي الناتج المحلي بـ 4% و4,6% و4,2% على التوالي.
انتقادات لرسالة اوباما الاقتصادية بوصفها
مشوشة
حين يقول المستثمر الملياردير وارين بافيت ان رسالة الرئيس باراك
اوباما الاقتصادية مشوشة وتقوض ثقة الجماهير فانها تستحق الانصات لها.
وبعد مرور نصف المدة على اول مئة يوم له في الحكم سعى اوباما
المتحدث البارع جاهدا للعثور على النبرة المناسبة في الحديث عن
الاقتصاد مازجا بين التحذيرات القاتمة والتفاؤل بشأن المستقبل.
واثناء جولة الحملة الانتخابية قال اوباما ان على الرئيس أن يكون
قادرا على القيام باكثر من شيء في وقت واحد والبيت الابيض في عهده ينفذ
هذا بالفعل.
وتبادل هو ومساعدوه التصريحات بشأن الاقتصاد بينما أطلقوا مبادرات
عن الرعاية الصحية وأبحاث الخلايا الجذعية بشكل يومي كان اخرها التعليم.
بحسب رويترز.
وفي الاسبوع الماضي قضى البيت الابيض بعض الوقت في اتهام مقدم
البرامج الحوارية الاذاعية المحافظ راش ليمباف بأنه زعيم الحزب
الجمهوري.
لكن اوباما الى جانب وزير الخزانة تيموثي جايتنر والمسؤول الاقتصادي
بالبيت الابيض لورانس سمرز واخرين فشلوا حتى الان في تفسير كيف يخططون
لانقاذ البنوك الامريكية والتي شارف بعضها على الانهيار.
وثار حديث عن "اختبارات الضغوط" على البنوك المتعثرة او تأميمها او
ترك بعضها لينهار لكن لا توجد خطة واضحة.
ويعتبر بافيت وهو مستشار غير رسمي لاوباما عرافا ماليا في وول ستريت
وقد صرح لقناة سي.ان.بي.سي يوم الاثنين بأن الرسالة يجب أن تكون "واضحة
جدا جدا بشأن ما ستقوم به الحكومة."
وأضاف "أعتقد أننا كنا (واضحين) وهذه طبيعة العملية السياسية نوعا
ما لكن كان لدينا رسائل مشوشة والجماهير الامريكية لا تعرف. انهم
يشعرون أنهم لا يدرون ماذا يجري ورد فعلهم حينذاك سيكون بالتأكيد
الانسحاب."
واتخذ روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض موقفا دفاعيا قائلا ان
اوباما لم يمر عليه في الحكم سوى سبعة أسابيع ويجب الا يكون مفاجئا أن
"كل المشكلات التي استغرقت الكثير من السنوات لتترسخ لم تحل بالضرورة."
ورفض اوباما خلال مناسبة خاصة بالتعليم يوم الثلاثاء الانتقادات
الموجهة له بأنه يحاول القيام بالكثير من الاشياء في وقت واحد مستشهدا
بثلاثة من أسلافه استطاعوا التعامل مع تحديات على جبهات كثيرة هم
ابراهام لينكولن وفرانكلين روزفيلت وجون كنيدي.
وأضاف "الرئيس كنيدي لم يتمتع برفاهية الاختيار بين الحقوق المدنية
وارسالنا الى القمر. ليست لدينا رفاهية الاختيار بين دفع اقتصادنا قدما
الان واعادة بنائه على المدى الطويل."
ويستفيد اوباما من درجة عالية من الدعم الشعبي. وأعطته استطلاعات
الرأي نسبة تأييد بلغت 60 في المئة ويقول خبراء ان الناخبين فيما يبدو
يريدون اعطاءه وقتا ليرسخ أقدامه.
وقال نورمان اورنستاين المحلل السياسي بمعهد امريكان انتربرايز "لدينا
جمهور سوف يمهل الرئيس قليلا ويتفهم أن هذه مشكلة متأصلة."
واستطرد اورنستاين قائلا انه "اذا لم تكن هناك اي مؤشرات على احراز
تقدم من اي نوع ولا اي بوادر على أن السياسات التي طبقها بدءا من يناير
وفي فبراير ستأتي بنتيجة بحلول يونيو او يوليو او اغسطس حينذاك ستكون
لديه مشكلة سياسية اكبر."
انهيار سوق السيارات تسارعَ في شباط/فبراير
من جهة اخرى تفاقمَ انهيار سوق السيارات الاميركي في شباط/فبراير مع
تراجع اجمالي مبيعات هذا القطاع بنسبة 41% بينما سجل اسوأ اداء مرة
اخرى من شركات صناعة السيارات الوطنية التي انهارت مبيعاتها نحو 50%
خلال عام.
وجاء تراجع سوق السيارات 688 الف سيارة، مطابقا للتقديرات اكثر
المحللين تشاؤما. وقد تلى تراجعا بنسبة 37 بالمئة في كانون الثاني/يناير،
بحسب معطيات جمعها مكتب "اوتوداتا".
واضاف هذا المكتب المتخصص انه بقياس المعدل السنوي فان مبيعات شباط/فبراير
تمثل سوقا من 9,12 ملايين سيارة في 2009 وهو ادنى مستوى يسجل منذ كانون
الاول/ديسمبر 1981.
وهذا الرقم بعيد جدا عن 16 او 17 مليون سيارة سنويا كانت تباع قبل
الازمة وادنى من التقديرات لعام 2009 التي كانت تحوم حول 10,5 ملايين
سيارة والتي توقعها العديد من العاملين في القطاع.
وقالت وكالة التصنيف "ستاندارد اند بورس" التي لا تتوقع تحسنا قبل
الفصل الاخير من 2009 "نحن في اوج تراجع سوق السيارات" مع "مستهلكين
تحت تأثير صدمة ويخشون فقدان وظائفهم وتراجع قيمة مساكنهم وارصدتهم
ومترددين ازاء القيام بعملية شراء استنسابية مثل اقتناء سيارة".واعلنت
شركة "جنرال موتورز" عن تراجع مبيعاتها بنسبة 52,9 بالمئة. بحسب رويترز.
وحذرت المجموعة التي تكافح من اجل بقائها من انها تنقصها السيولة
لانشطتها في اوروبا وانها تسعى للحصول على 3,3 مليارات يورو من القروض
في المنطقة لانقاذ فرعها الالماني "اوبل".
واعلنت كرايسلر تراجع مبيعاتها بنسبة 44 بالمئة ولوحت ادارتها
الثلاثاء في معرض جنيف بشبح الافلاس في حال لم تحصل على التمويلات التي
طلبتها من الحكومة الاميركية.واعلنت شركة "فورد" من جانبها عن تراجع
مبيعاتها بنسبة 48,4 بالمئة.
وسجلت شركات صنع السيارات اليابانية اداء افضل بقليل من المعدل
وسجلت مبيعاتها تراجعا بنسبة 37,3 بالمئة (تويوتا) و35 بالمئة (هوندا)
و37,1 بالمئة (نيسان).
وفي نهاية شباط/فبراير كانت الشركات الاميركية تسيطر على 44,3
بالمئة من السوق (51,2 بالمئة قبل عام) مقابل 47,3 بالمئة للصانعين
الاسيويين.
واكد "ثلاثي كبار دترويت" (جنرال موتورز وفورد وكريسلر) ان ارقامهم
تراجعت بسبب الخفض الطوعي لمبيعات السيارات (لشركات التأجير والمؤسسات)،
الاقل ربحية من البيع بالمفرق.
واشارت جنرال موتورز الى تنامي مبيعاتها بالمفرق في شباط/فبراير
مقارنة بكانون الثاني/يناير اضافة الى تراجع عمليات الجرد لدى وكلائها.
وقال مارك لانيفي نائب رئيس ومسؤول المبيعات في جنرال موتورز
باميركا الجنوبية "السوق يظل صعبا لكننا نرى عناصر مشجعة في مستوى
الاحجام والاقبال على فضاءات العرض مقارنة بالشهر السابق".
اما في مستوى الانتاج فان جنرال موتورز ابقت على هدفها لاميركا
الشمالية في الفصل الاول من العام عند 380 الف سيارة (تراجع ب 57
بالمئة خلال عام).
وكشفت الشركة عن تقديراتها الاولية للفصل الثاني مع هدف بيع 550 الف
سيارة (تراجع بنسبة 34 بالمئة).
واعلنت شركة "فورد" انها ستواصل تخفيض انتاجها في المنطقة مع هدف
425 الف سيارة في الفصل الثاني (تراجع بنسبة 38 بالمئة) بعد 375 الف
وحدة في الفصل الاول (تراجع بنسبة 46 بالمئة).
وقالت "تويوتا" انها لا تتوقع خفضا اضافيا بعد عمليات خفض الانتاج
التي كانت قررتها هذا العام.غير ان ادارتها حذرت من انه "سنشهد على
الارجح نفس (الاتجاه اي تراجع في السوق) مع مرور (ايام) الفصل الاول".
أرقام البطالة المسجلة هي الأعلى خلال ربع
قرن
وتواصل مسلسل فقدان الوظائف في شهر فبراير/شباط الماضي، ليصل إجمالي
من فقدوا وظائفهم خلال الشهور الستة الأخيرة إلى أكثر من 3.3 مليون شخص،
ويرفع بالتالي معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ربع قرن.
وكشف تقرير البطالة الحكومي، أن نحو 651 ألفاً فقدوا وظائفهم خلال
شهر فبراير/شباط الماضي، وهو رقم أقل من ذلك الذي سجل في شهر يناير/كانون
الثاني، والذي سجل فقدان 655 ألف وظيفة، في حين كان عدد من فقدوا
وظائفهم خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 681 ألف شخص، وهو أعلى رقم
يسجل خلال شهر واحد على مدى 59 عاماً.
وارتفعت معدلات البطالة خلال شهر بنسبة 0.5 في المائة، حيث ارتفعت
من 7.6 في المائة خلال يناير/كانون الثاني إلى 8.1 في المائة خلال
فبراير/شباط، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر/كانون الأول عام 1983، كما أنها
أعلى من توقعات الخبراء والتي أشارت إلى نسبة 7.9 في المائة. بحسب سي
ان ان.
وكشف مسح شمل الأسر الأمريكية أن 12.5 مليون شخص باتوا عاطلين عن
العمل، وهو الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله منذ بدء تسجيل مثل هذه
الحالات في العام 1940.
ومنذ بداية العام 2008، ارتفع عدد من فقدوا وظائفهم إلى 4.4 مليون
شخص، وهو رقم يعادل عدد الوظائف في ولايات مثل جورجيا وميتشغان
وكارولينا الشمالية، بحلول نهاية عام 2007.
ويتوقع تيغ غيلمان، كبير التنفيذيين في مؤسسة "أديكو غروب - نورث
أمريكا"، إحدى الوحدات التابعة لأكبر مؤسسة توظيف في العالم، أن يرتفع
عدد العاطلين عن العمل خلال الشهور الخمسة المقبلة إلى 9 في المائة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد أصدرت بياناً جاء
فيه أن تقرير الوظائف والمشاكل الاقتصادية الأخرى هي السبب وراء تحركها
السريع لتمرير حزمة الحوافز الاقتصادية في الكونغرس الأمريكي الشهر
الماضي.
من ناحية ثانية، وعلى الصعيد نفسه، ارتفع عدد العمال العاملين بدوام
جزئي، الذين لا يستطيعون الحصول على وظائف دائمة أو تم اقتطاع ساعات
العمل لديهم من 787 ألف عامل إلى 8.6 مليون عامل في شهر فبراير/شباط.
وفقدان الوظائف أصبح عاماً وأكثر انتشاراً، حيث شمل إلى جانب
المصانع وشركات الإعمار والبناء، معظم الأعمال الأخرى وقطاع الخدمات،
وبلغ حجم فقدان الوظائف فيها حوالي 100 ألف وظيفة مفقودة.
وسجل التقرير أيضاً ارتفاع نسبة عدد الشركات في القطاع الصناعي التي
قامت بتقليص الوظائف لديها إلى 83.2 في المائة، وهي النسبة الأعلى أيضاً
في هذا المجال.
اوباما يتعهد بوضع حد للممارسات المالية غير
المسؤولة!
وتعهد الرئيس اوباما في كلمته الاسبوعية، بوضع حد للممارسات المالية
"غير المسؤولة" التي تعود برايه "الى الماضي" وبالتحرك لتخرج الولايات
المتحدة اكثر قوة من الازمة.
وفي مداخلته المسجلة مسبقا، اعلن اوباما ان ادارته ورثت عجزا في
الموازنة بقيمة 1300 مليار دولار (1030 مليار يورو) وهو ما وصفه بانه
امر "غير مسؤول ولا يحتمل".
وراى ان واشنطن ووول ستريت عمدتا الى تزوير الارقام خلال السنوات
الاخيرة بهدف اخفاء الكلفة الحقيقية للنفقات.
وتتوقع ادارة اوباما عجزا ماليا قياسيا من 1752 مليار دولار في
العام 2009 مع توقع خفضه الى 1171 مليارا في العام 2010.
وتاتي هذه المداخلة غداة الاعلان عن احصاءات جديدة كارثية اشارت الى
ان الولايات المتحدة خسرت 651 الف وظيفة في شباط/فبراير وان معدل
البطالة بات 8,1% وهو رقم غير مسبوق منذ كانون الاول/ديسمبر 1983، بحسب
وزارة العمل الاميركية. بحسب رويترز.
وبدت البورصات الاوروبية مترددة بعدما فتحت وول ستريت على ارتفاع
على الرغم من الاعلان عن فقدان 650 الف وظيفة في الولايات المتحدة
الشهر الماضي بينما تراجعت اسواق المال الآسيوية وسط مخاوف من امكانية
اعلان افلاس المجموعة العملاقة لصناعة السيارات "جنرال موتورز".
وطبقا لتوقعات المحللين، فقد خسرت الولايات المتحدة 651 الف وظيفة
في شباط/فبراير مما جعل معدل البطالة يصل الى 8,1%، وهو اعلى مستوى له
منذ كانون الاول/ديسمبر 1983.
والخبر السيء الآخر يكمن في ان الوزارة رفعت تقديراتها لعدد الوظائف
التي الغيت خلال الشهرين السابقين: 655 الف وظيفة في كانون الثاني/يناير
(بدلا من 598 الفا معلنة) و681 الف وظيفة في كانون الاول/ديسمبر (بدلا
من 577 الفا) ما يجعل من كانون الاول/ديسمبر اسوأ شهر في قطاع العمل في
الولايات المتحدة منذ تشرين الاول/اكتوبر 1949.
وقال مايك فيتزباتريك الخبير الاقتصادي في "ام اف غلوبال"، ان "الانكماش
الحالي الذي بدأ بضرب القطاعين المالي والعقاري، امتد الى قطاعات واسعة
من الاقتصاد".
وبعدما فتحت على ارتفاع اليوم الجمعة، عادت بورصة نيويورك التي
تكبدت خسائر فادحة امس، الى الانخفاض. وقد كسب داو جونز 0,81% وناسداك
0,83% في بداية الجلسة لكنهما تراجعا 0,38% و1,36% على التوالي.
وتقدمت بورصة لندن 0,50% بينما خسرت بورصة باريس 0,51% وارتفعت
بورصة فرانكفورت 0,19%.
وهذه المكاسب الصغيرة لا تعوض الخسائر الفادحة التي تكبدتها
البورصات الاوروبية.
وقد تراجعت بورصة لندن 3,18% وباريس 3,96% وفرانكفورت 5,02% ولم
تتأثر بقرار البنك المركزي الاوروبي خفض معدل فائدته نصف نقطة مئوية
ليصبح 1,50% وهو الادنى في تاريخه.
وفي اوروبا ايضا، اعلنت ايسلندا التي هزت الازمة المالية الدولية
قطاعها المالي، انها دخلت في انكماش في الفصل الاخير من 2008. وسجل
الاقتصاد نموا لمجمل 2008 بلغ 0,3%، لكنه رقم بعيد جدا عن ال5,5% التي
سجلت في 2007.
وفي آسيا شهدت البورصات تراجعا كبيرا، ففي بورصة طوكيو، انهى مؤشر
نيكاي الجلسة على تراجع نسبته 3,50% مسجلا بذلك ادنى مستوى له منذ
اربعة اشهر. ولم يكن الوضع افضل بكثير في البورصات الاسيوية الاخرى،
فبورصة هونغ كونغ تراجعت 2,37% وبورصة شانغهاي 1,26%.
وعلى غرار بورصة وول ستريت حيث انهار مؤشر داو جونز بنسبة 4,09%
منهيا الجلسة على ادنى مستوى له منذ نيسان/ابريل 1997، سيطر على
المستثمرين الاسيويين الخوف من احتمال اعلان افلاس شركة "جنرال موترز". |
