|
شبكة النبأ: رأى خبراء أن أزمة المال
العالمية قد تستمر حتى عام 2010، وقد تصل نسبة البطالة في امريكا مثلا
إلى أكثر من 10%، هذا إن لم تشهد الفترة المقبلة تطورات تزيد من سوء
الوضع، غير أنهم وضعوا مجموعة من الدلائل التي يمكن رصدها لمعرفة متى
تبدأ الأزمة بالانتهاء.
وفي ظل ذلك اعطى بنك التنمية الآسيوي، صورة قاتمة عن الاقتصاد
الدولي في ظل أزمة الائتمان، وقدّرَ ان الخسائر المالية الحقيقية للعام
2008 لامست 50 تريليون دولار، ما يُعادل الانتاج الاقتصادي العالمي
السنوي، منها 28.7 تريليون دولار في اسواق المال التي زادت خسائرها
السنة الجارية بنحو 9 تريليونات اضافية، وجاء خُمس الخسائر من تراجع
قيم العملات الدولية مقابل الدولار الاميركي.
ستة مؤشرات أساسية تحدد موعد انتهاء الأزمة
المالية العالمية
ويرى خبراء أن أزمة المال العالمية قد تستمر حتى عام 2010، وقد تصل
نسبة البطالة في الولايات المتحدة مثلاً إلى أكثر من عشرة في المائة،
هذا إن لم تشهد الفترة المقبلة تطورات تزيد من سوء الوضع، غير أن هناك
مجموعة من الدلائل أو الإشارات التي يمكن رصدها لمعرفة متى تبدأ الأزمة
بالانتهاء.
وفي مقدمة هذه الدلائل الاتجاه الذي سيسلكه مؤشر "ستاندرد أند بورز
500،" الذي يجب أن يستقر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي الوقت الحالي
فإن هذا المؤشر الأمريكي المهم ما يزال يسجل الكثير من الخسائر، غير أن
استقراره لفترة من الزمن سيشير إلى أن المستثمرين قد تجاوزوا مرحلة
الصدمة جراء الأزمة.
والمؤشر الثاني يتمثل في سوق مبيعات السيارات، فمعظم الشركات الكبرى
حالياً تسجل تراجعاً شهرياً في مبيعاتها يصل إلى 45 في المائة، ولكن
البعض يتوقع أن تستقر تلك الأرقام خلال عام، بحيث تقتصر التراجعات على
ما بين 10 و 20 في المائة.
لكن المهم هو ترقب المرحلة التي يصل تراجع المبيعات فيها إلى ما بين
25 و30 في المائة، لأن ذلك سيعني أن بعض التحسن طرأ على الأسواق، وأن
المستهلك عاد - وإن بصورة بطيئة - لشراء منتجات استهلاكية مرتفعة الثمن.
وإلى جانب ذلك، تجدر متابعة سوق السندات المالية للدول النامية، فإن
استطاعت تلك الدول الحصول على السيولة بسهولة من الأسواق العالمية،
فسيعتني ذلك تحسن الأسواق الدولية بالنسبة لإقراض الهيئات السيادية.
كما سيدل على أن جهود صندوق النقد للحصول على تعهدات مالية من الدول
الغنية للدول الفقيرة قد تكللت بالنجاح، ما سيكون الدليل الثالث على
قرب انتهاء الأزمة. بحسب سي ان ان.
أما المؤشر الرابع فيتمثل في قدرة الصين على مواصلة النمو فوق مستوى
ستة في المائة، لأن تراجع النمو دون ذلك الحاجز سيدل على أن الطلب على
المنتجات الصناعية الرخيصة قد تراجع في الولايات المتحدة وبريطانيا
وأوروبا، الأمر الذي سيعكس تفاقم الأزمة في تلك الاقتصاديات الكبرى.
ويشكل نجاح خطط الإنعاش الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة،
المؤشر الخامس الأساسي على أن الأزمة المالية قد اقتربت من نهايتها،
وذلك لن يتحقق إلا بعد أن تتراجع معدلات صرف العمال في الوظائف العامة
للولايات والبلديات، وتتزايد الوظائف المتوفرة في القطاعات الجديدة
المقترحة، مثل البناء والطاقة البديلة.
وأخيراً، فإن المؤشر السادس سيظهر عندما تتراجع استثمارات الحكومة
الأمريكية في شركات التأمين والبنوك إلى ما دون مستوى مائة مليار دولار
شهرياً، دون نسيان ضرورة أن تتراجع حاجة الشركات الكبرى إلى عمليات
إنقاذ كبيرة ومكلفة.
50 تريليون دولار الخسائر الحقيقية لأزمة
الائتمان
من جهة اخرى اعطى بنك التنمية الآسيوي صورة قاتمة عن الاقتصاد
الدولي في ظل أزمة الائتمان، وقدر ان الخسائر المالية الحقيقية للعام
2008 لامست 50 تريليون دولار، ما يُعادل الانتاج الاقتصادي العالمي
السنوي، منها 28.7 تريليون دولار في اسواق المال التي زادت خسائرها
السنة الجارية بنحو 9 تريليونات اضافية. وجاء خُمس الخسائر من تراجع
قيم العملات الدولية مقابل الدولار الاميركي.
وقال ان الخسائر الاقتصادية في آسيا، ما عدا اليابان، لامست 9.625
تريليون دولار بنسبة 109 في المئة من النواتج المحلية للقارة، في حين
لم تتجاوز الخسائر في باقي انحاء العالم 80 إلى 85 في المئة من النواتج
المحلية. وفي اميركا اللاتينية بنحو 2.119 تريليون دولار أي 57 في
المئة من النواتج المحلية.
ولاحظ انه «على رغم ان آسيا واميركا اللاتينية والدول الناشئة نوّعت
اقتصاداتها الا ان ما جرى يُشبه هزة ارضية اقتصادية ومالية شملت الكون».
واشار الى انه اخذ في الاعتبار، خلال تقديره الخسائر، تراجع قيمة
الأسهم والسندات والرهون العقارية وغيرها من المشتقات المالية اضافة
الى المعادن والنفط.
وكانت تقارير قدرت ان حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب
العالمية الاولى لم يتجاوز 197 بليون دولار في حين كلفت الحرب العالمية
الثانية 2.09 تريليون دولار وحروب الشرق الاوسط منذ العام 1990 حتى
اليوم نحو 12 تريليون دولار. بحسب تقرير لصحيفة الحياة.
وتضمن تقرير من 28 صفحة بعنوان «الازمة المالية الدولية وانعكاساتها
على الاسواق الناشئة» أعده الباحث كلاوديو لوسير وعرضه رئيس البنك
الآسيوي هاروهيكو كورودو امس، اشارات متفائلة على ان الازمة «قد تصل
ذروتها نهاية السنة 2009 او في ابعد تقدير في النصف الاول من 2010» وأن
منطقة آسيا «ستكون اول من يخرج منها وستكون اقوى مما مضى». وستكون «دول
شرق اوروبا وروسيا الاخيرة التي ستتعافى لأن اقتصاداتها تعتمد بشدة على
صادرات المواد الاولية وأسعارها العالية».
وقدّر التقرير اجمالي الناتج المحلي لدول اميركا اللاتينية بنحو 4.4
تريليون دولار (اكثر من الصين) وإجمالي الناتج في ثلثي الدول الآسيوية
الناشئة بنحو سبعة تريليونات دولار. وتوقع تراجع النمو في الاقتصادات
الناشئة لآسيا واميركا اللاتينية الى اقل من واحد في المئة. ونبّه الى
مخاطر تراجع النمو في الصين والهند وانعكاساته على الاقتصادات في
العالم. وشدد على اهمية موازنة برامج الحفز الاقتصادي حول العالم مع
الاستقرار المالي والنقدي.
ولاحظ ان نمو النواتج المحلية حول العالم وفي غالبية الاقتصادات
الناشئة في السنوات الخمس الاخيرة حتى 2007 بنسبة خمسة في المئة، اعطى
الانطباع بأن النمو سيدوم، ما أدى الى ارتفاع الاسواق بصورة غير مسبوقة
وإلى إشعال اسعار المواد الاولية التي وصلت الى ذروتها واصبحت تهدد
الاستقرار.
وفسر بداية الازمة بأنها تعود الى عدم التوازن بين الاستهلاك
والادخار في الدول الغنية «خصوصاً في الولايات المتحدة التي لم تتخذ اي
تدابير لخفض عجزها التجاري المتزايد وواصلت إنفاقها غير المحدود وتمويل
عجزها عبر بيع سندات الخزينة الى الدول المنتجة للنفط والصين واليابان
وبعض دول اوروبا واميركا اللاتينية، ما دفع الدولار الى منطقة الخطر
والضعف في غياب رقابة المؤسسات المالية الدولية على نشاط المصارف
العملاقة».
وبعدما انهار سوق العقار في الولايات المتحدة تراجعت الاسواق وبدأت
الازمة فعلياً في ايلول (سبتمبر) 2008 ما ادى الى انهيار «بنك ليمان
براذرز» وما نتج عنه من انهيارات اخرى، و «جفف موارد تمويل التجارة
الدولية بعد امتناع المصارف عن الإقراض للمرة الاولى منذ ركود
الثلاثينات.
صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار ضعف
الاقتصاد العالمي
وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار الضعف في الاقتصاد العالمي حتى
نهاية عام 2010 كما حث دول العالم على توسيع نطاق المحفزات المالية
التي تستخدمها لتنشيط اقتصادياتها للتصدي لهذا الضعف المتوقع.
وقال الصندوق في تقرير وزعه هنا انه "بالنظر الى امكانية استمرار
الضعف الاقتصادي على مدار العام القادم فانه ينبغي ان تعمد الدول بشكل
اكبر على زيادة الانفاق بدلا من اللجوء الى الحد من نفقاتها انتظارا
لعودة الاقتصاديات الوطنية الى الانتعاش". بحسب تقرير لـ(كونا).
واضاف التقرير ان "ضخ تحويلات مالية محددة من شأنه ان يسهم في
الاسراع بتنفيذ خطط الانعاش الاقتصادي بالرغم من امكانية افتقار بعض
الدول الى الادوات الادارية اللازمة لتفعيل هذه الاجراءات".
واعتبر التقرير ان "البنوك المركزية لمختلف الدول تحركت علي نحو
داعم للاجراءات الحكومية املا في تعزيز الاقتصاديات الوطنية" مشددا على
اهمية مواصلة هذا النوع من التنسيق لحين انتهاء الازمة.
ولفت الى تحرك السلطات المالية في العالم على نحو منسق مشيرا الى ان
خطط التحفيز الاقتصادي في دول اخرى غير الولايات المتحدة ركزت بشكل
كبير علي زيادة نفقاتها في العام الحالي مع تقليص الانفاق في عام 2010.
ودعا التقرير "الجهات المسؤولة عن القطاع العام في الدول المختلفة
الى اداء دور فعال لمنع انهيار الثقة في القطاع الخاص على نحو من شأنه
ان يؤدي الى تراجع حاد لاحقا".
اقتصاد اليابان الأسوأ والبريطاني يزداد سوءا
وأقرّ مسؤولون ماليون يابانيون أن الاقتصاد الياباني يمر بأسوأ
حالاته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في حين عبر خبراء اقتصاديون
بريطانيون عن تشاؤمهم حيال اقتصاد بلادهم مشيرين إلى أنه يتجه نحو
الأسوأ خلال العام 2009.
ففي طوكيو، قال وزير السياسة المالية والاقتصاد الياباني الاثنين إن
الأزمة الاقتصادية في بلاده هي الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية
الثانية.
وجاءت تصريحات الوزير، كاورو يوسانو، في أعقاب أنباء حول انخفاض
الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2008 بنسبة 12.7 في
المائة. بحسب سي ان ان.
وقال في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية الرسمية "كيودو":
"إن هذه الأزمة هي الأسوأ منذ ما بعد الحرب العالمية."وأضاف قائلاً: "لقد
كشفت نتائج الربع الرابع، من أوكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون
الأول، عن انخفاض مخيف في الصادرات."
وأوضح الوزير أن اليابان مثلها مثل باقي الدول الاقتصادية الكبرى،
لا يمكنها تجنب آلام التغيير البنيوي الحاصل.
يشار إلى أن اليابان تعتمد بصورة كبيرة على صادراتها من السيارات
والإلكترونيات، وأدى انخفاض الصادرات إلى اقتطاع كبير في الوظائف يقدر
بعشرات الآلاف من العمال. بحسب سي ان ان.
وقال، إثر الكشف عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأخير، إن من
واجب بلاده التفكير بخيارات اقتصادية متعددة.
وفي لندن، قال مسؤولون في قطاع الصناعة البريطاني الاثنين، إن
اقتصاد البلاد سيتجه نحو مزيد من السوء خلال العام 2009.
فقد قال الأمين العام لنقابة الصناعة البريطانية، ريتشارد لامبرت: "في
الشهور الأخيرة، لمسنا كماً هائلاً من البيانات الاقتصادية المتشائمة
من مختلف دول العالم، والتي تبيّن أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد
تدهوراً حاداً."وأضاف قائلاً: "ولمواجهة أزمة الثقة العالمية،
والانخفاض المتسارع في الطلب والقيود التي باتت تفرض على القروض
الائتمانية، فقد عمدت المؤسسات والشركات البريطانية إلى تقليص حجم
الاستثمارات وتقليص الوظائف."
البنك الدولي: الدول النامية قد تحتاج الى
700 مليار دولار
من جهته اعلن البنك الدولي ان الدول النامية قد تواجه هوة مالية
يتراوح حجمها ما بين 270 مليار دولار و700 مليار دولار هذا العام مع
تناقص الدخل التجاري وتنافس الدول الغنية على رؤوس الاموال لمعالجة
كساد عالمي.
وقال البنك الدولي انه حتى مع الحد الادنى لهذه التوقعات فان موارد
المؤسسات الدولية لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات المالية مع تأثر
مزيد من الدول الصاعدة والنامية. بحسب رويترز.
وقال البنك الدولي في ورقة اعدت لاجتماعات مجموعة العشرين التي تعقد
في لندن في ابريل نيسان "اذا حدثت نتيجة اكثر تشاؤما فان الاحتياجات
المالية التي لن يتم تلبيتها ستكون ضخمة."وينفق البنك الدولي مليارات
الدولارات سنويا لمكافحة الفقر في الدول النامية.
واعلن صندوق النقد الدولي في الاسبوع الماضي ان الدول النامية
ستحتاج 25 مليار دولار وربما مبلغ يصل الى 140 مليار دولار في عام 2009
لتلبية حاجاتها المالية.
وقال البنك الدولي ان الازمة يمكن ان يكون لها اثار تستمر فترة
طويلة بالنسبة للدول النامية التي تصارع هبوطا في الصادرات مع انكماش
التجارة العالمية لاول مرة منذ عام 1982 في الوقت الذي يقوض فيه تباطؤ
تحويلات العاملين في الخارج وهبوط اسعار السلع الاساسية مصدرا للدخل
تعتمد عليه دول كثيرة.
وقال البنك الدولي ان"التحدي الذي يواجه الدول النامية هو كيفية
انتهاج سياسات يمكن ان تحمي او تعزز المصروفات الحساسة من بينها
الانفاق على شبكات الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والبنية الاساسية
المهمة."
كما يتزايد القلق ايضا بشأن كيفية تمكن الاقتصاديات الصاعدة من
ارجاء سداد الديون المستحقة ولاسيما للبنوك والشركات الكبيرة.
ويقدر البنك الدولي ان ما يزيد عن تريليون دولار من ديون الشركات
بالاقتصاديات الصاعدة وما يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار من
مجمل ديون الاسواق الصاعدة ستكون مستحقة في 2009 واغلبها يعكس مطالبات
من بنوك عالمية كبيرة في الخارج او عبر فروع لها في الاسواق الصاعدة.
الأزمة المالية تكشف فجوات تمويلية متزايدة
للبلدان النامية
وقال البنك الدولي في ورقة بحثية إن البلدان النامية تواجه نقصاً في
التمويل يتراوح بين 270 و700 مليار دولار أمريكي هذا العام، مع ابتعاد
المقرضين من القطاع الخاص عن الأسواق الناشئة، وعدم توافر الموارد
اللازمة للحيلولة دون تزايد الفقر إلا لدى الربع فحسب من البلدان الأشد
معاناة.
وأضاف البنك الدولي في البحث، المعد لطرحه على اجتماع وزراء المالية
ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين السبت، أن مؤسسات التمويل
الدولية لا تستطيع وحدها في الوقت الراهن أن تغطي النقص الذي يشمل
الدين العام والخاص والعجز التجاري والذي يواجهه 129 بلداً، بل ولا
النقص في الشريحة الدنيا منها.
وسيتطلب حل هذا الوضع تضافر جهود الحكومات والمؤسسات المتعددة
الأطراف والقطاع الخاص. ولا يستطيع سوى ربع البلدان النامية المعرضة
للمعاناة توفير التمويل لإجراءات تستهدف التخفيف من آثار التراجع
الاقتصادي، ومن بينها إيجاد فرص العمل وإنشاء برامج شبكات الأمان. بحسب
فرانس برس.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك: "يجب علينا التفاعل
بشكل فوري مع أزمة متنامية تلحق الضرر بسكان البلدان النامية... فهذه
الأزمة العالمية بحاجة إلى حل عالمي."
وأضاف: "وتمثل الحيلولة دون وقوع كارثة اقتصادية في البلدان النامية
جانبا هاما من الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على هذه الأزمة.
إننا نحتاج إلى الاستثمار في شبكات الأمان وفي البنية التحتية وفي
الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية إيجاد فرص عمل وتجنب نشوب اضطرابات
اجتماعية وسياسية."
وسيتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي على الأرجح هذا العام، لأول مرة
منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يقل النمو 5 نقاط مئوية على الأقل دون
المستوى الممكن تحقيقه.
وتظهر توقعات البنك الدولي أن الناتج الصناعي العالمي بحلول منتصف
عام 2009 سيكون أقل بنسبة 15 في المائة عما كان عليه عام 2008.
أما التجارة العالمية فهي على الطريق في عام 2009 نحو تسجيل أكبر
تراجع خلال 80 عاما، مع وقوع أكبر الخسائر في شرق آسيا.
وسيكون للأزمة المالية آثار طويلة المدى على البلدان النامية.
وسيزيد إصدار أدوات الدين من قبل البلدان المرتفعة الدخل زيادة حادة،
مما يؤدي إلى إبعاد كثير من المقترضين من البلدان النامية، سواء أكانوا
من القطاع الخاص أو القطاع العام. وقد اختفى فعليا كثير من المؤسسات
التي كانت تقوم بدور الوساطة المالية للبلدان النامية.
أما البلدان النامية التي مازال بوسعها الوصول إلى الأسواق المالية
فتواجه زيادة في تكلفة الاقتراض وانخفاضا في التدفقات الرأسمالية،
الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض النمو في المستقبل.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويال، المدير المنتدب للبنك الدولي: "حين
بدأت هذه الأزمة كان الناس في البلدان النامية ولا سيما في أفريقيا هم
المارة الأبرياء... ومع ذلك فليس أمامهم أي خيار إلا أن يتحمّلوا
عواقبها الشديدة."
وأضافت "يجب أن ننظر إلى الفقراء باعتبارهم أصولا ثمينة لا أعباء.
فالعولمة الجديدة يجب أن يكون الغرض منها اعتماد وسائل جديدة للرعاية
بأطفالنا الرضع وتعليم شبابنا وتمكين نسائنا من أسباب القوة وحماية
الضعفاء."
وأفادت الورقة البحثية بأن 94 بلدا من بين 116 بلدا ناميا تعاني من
تراجع النمو الاقتصادي. ومن بين تلك البلدان، هناك 43 بلدا تعاني من
مستويات مرتفعة من الفقر. وأشد القطاعات تأثرا حتى الآن هي القطاعات
التي كانت الأكثر نشاطا، وهي في العادة قطاعات التصدير التي تتخذ
مواقعها في المناطق الحضرية وكذلك البناء والتعدين والصناعات
التحويلية. |
