|
شبكة النبأ: خلفت موجة الجفاف
التي اجتاحت سوريا خلال العامين الماضيين الكثير من الاثار الاقتصادية السلبية
بعد تضرر القطاع الزراعي هناك بشكل كبير.
حيث
تقلصت بشكل كبير الموارد الزراعية وخصوصا القمح مما تسبب بارتفاع اسعار المواد
الغذائية بشكل ملحوظ.
فيما
القت الازمة الزراعية ضلالها بشكل مباشر على الثروة الحيوانية، الامر الذي تسبب بهلاك الكثير من رؤوس الماشية وافلاس
الكثير من مربي تلك القطعان.
الجفاف يدفع سوريا الى استيراد القمح
حيث
قال مسؤول المعلومات العامة لبرنامج الغذاء العالمي في سوريا: "ما زال
هناك ما يكفي من الغذاء في سوريا، ولكننا قلقون بشأن توفر المواد الأساسية،
إنه لمؤشر خطير لسوريا أننا اضطررنا إلى استيراد القمح العام الماضي."
وأضاف
أن سوريا عادة ما تحتفظ بما يعادل مخزون ثلاث سنوات من القمح، ولكنها وافقت في
العام الماضي على بيع إمداداتها إلى دول تكافح نقص الغذاء، مثل مصر وتونس.
وعادة
ما يكون لدى سوريا اكتفاء ذاتي في توفير الغذاء لسكانها البالغ عددهم 21.6
مليون نسمة، وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن سوريا يمكن أن تصبح عرضة
لمزيد من انعدام الأمن الغذائي، إذا استمر معدل سقوط الأمطار في الشهرين
القادمين بنفس الانخفاض الذي كان عليه في بداية عام 2009.
وفيما
قال إن "قلة توفر القمح والشعير ساهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية في
السوق السوري"، فقد أظهر مؤشر أسعار الخبز والحبوب زيادة قدرها 27 في
المائة على أسعار يناير 2008.
وقد
ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة أن هذا الارتفاع يفوق دخول الأسر والقوة
الشرائية لعامة السكان، وخاصة في المناطق المتضررة من الجفاف. بحسب (CNN).
وقدرت
منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" انخفاض إنتاج القمح في المناطق غير
المروية في سوريا، بحوالي 82 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، في الوقت الذي
تمت فيه خسارة محصول الشعير بالكامل في المناطق غير المروية.
وأضافت
المنظمة أن الإنتاجية الكلية للقمح والشعير انخفضت بنسبة 47 و67 في المائة على
التوالي مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقرير الشبكة التابعة لمكتب الأمم المتحدة
لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا."
وبسبب
النسبة المرتفعة لزراعة الكفاف في سوريا، لم تفقد فقط الكثير من العائلات
دخلها، بل فقدت أيضاً وسيلة إطعام أنفسها.
وقال
عبد الله طاهر بن يحيى ممثل منظمة الأغذية والزراعة في سوريا: "تعرضت
محاصيل الكثير من المزارعين لخسارة كامل، لقد تعرضوا لضرر كبير لأن غياب
المحصول يعني غياب الدخل، وهم يحتاجون فوق ذلك إلى شراء الغذاء والبذور التي
ارتفعت أسعارها بسبب فشل المحاصيل."
وتشمل
التداعيات التي قد تنجم عن انخفاض إنتاج الغذاء، سوء التغذية، وارتفاع أسعار
الغذاء، والهجرة من الريف، وزيادة معدل التسرب من المدارس، وزيادة الضغط على
سوق الوظائف، حيث يسعى المزارعون إلى الحصول على أعمال أخرى بديلة.
كما
لحقت أضرار أيضاً بمربي الماشية بسبب الجفاف، فمع انحسار المراعى
تضاءلت المساحة المتاحة للرعي، وارتفعت تكلفة تغذية الماشية.
وخسر
ما يقرب من 59 ألف من صغار الرعاة، أي الذين يمتلكون أقل من مائة رأس من
الماشية، كل ماشيتهم تقريباً، الأمر الذي اضطرهم لاتخاذ "تدابير
جذرية" للتعايش مع الموقف.
وفي
هذا الإطار، أوضح بن يحيى أن "الرعاة والمزارعين قاموا ببيع الأصول التي
يمتلكونها كالأرض والماشية والمنازل والأثاث والمجوهرات مقابل أسعار
متدنية"، مضيفا أن "الأكثر فقراً هم الأكثر تضرراً، ويشمل ذلك
الكثير من الأسر التي تعولها النساء."
وقام
الكثير ممن تضرروا بالهجرة إلى المناطق الحضرية، مما تسبب في ارتفاع معدلات
التسرب من المدارس في الريف، وذكرت الأمم المتحدة أن معدلات الهجرة من المناطق
الريفية إلى الحضر زادت بنسبة 20 إلى 30 في المائة في 2008 مقارنة بعام 2007.
الازمة المالية العالمية تنعكس سلبا على الاقتصاد السوري
يعاني
الاقتصاد السوري المنفتح حديثا على اقتصاد السوق بعدما ظل طويلا تحت حماية
الدولة بدوره من آثار الازمة الاقتصادية العالمية.
وقال
وزير المالية السوري محمد الحسين ان الاقتصاد سيمر في العام 2009 بعام صعب
جدا.
واعرب الوزير عن مخاوفه من
"دخول الاقتصاد السوري العام الحالي في حالة ركود مع استمرار موجة الجفاف
السائدة" للعام الثالث على التوالي.
وحذرت
وزارة الاقتصاد في دراسة نشرت في وسائل الاعلام السورية حديثا من نتائج
الازمة: اي تراجع في الاستثمارات الاجنبية (معدل الاستثمارت
الاجنبية لم يتجاوز 30%) انخفاض تحويلات المغتربين السوريين (850 مليون دولار
في 2008) ارتفاع الاسعار. بحسب(ا ف ب).
ويثير
خبراء ايضا مسألة انخفاض اسعار النفط الخام المصدر الاساسي لعائدات سوريا
وكذلك انخفاض حجم الصادرات. فقد تراجعت الصادرات الى النصف في الاشهر الاخيرة
من 2008 وقد تتراجع اكثر في 2009.
ويقول
ادوار مكربنة نائب رئيس غرفة الصناعة في حلب لمجلة
"الاقتصادية" الاسبوعية ان "منتجات مصانعنا غير قادرة على
المنافسة والوقوف امام نظيراتها من الصين والهند ودول جنوب شرق اسيا في ظل
تخلي الحكومة عن توفير متطلبات الدعم".
وقال
الوزير الحسين "يوجد نحو 20 مؤسسة فقط من بين 260 مؤسسة عامة تحول فوائد
للخزينة العامة مثل الشركة السورية للنفط والمصرف التجاري والمؤسسة العامة
للاتصالات". وتلحق بالشركات الاخرى خسائر او انها لا تحقق ارباحا.
وقالت
مجلة الاقتصادية الاسبوعية اخيرا ان "عشرات المنشآت الصناعية في حلب
اغلقت ابوابها في الاشهر الثلاثة الاخيرة. وربط رجال الاعمال ما يحدث بعوامل
ذاتية واخرى خارجية ولدها السوق الخارجية".
وصرح
رجل الاعمال رازق معمرباشي ان "الاستثمارات
الخليجية قد تتباطأ".
وقال
الخبير الاقتصادي السوري نبيل سكر "ستخسر سوريا جراء انخفاض صادراتها من
النفط الخام وانخفاض حجم وقيمة صادراتها غير النفطية وخاصة النسيجية واحتمال
تراجع بعض الاستثمارات الخليجية".
لكن
"ستستفيد سوريا في المقابل من انخفاض اسعار مستورداتها من المشتقات
النفطية ومن مواد البناء".
وبحسب
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله
الدردري "تحتاج سوريا خلال العامية القادمين الى استثمارات بقيمة 14
مليار دولار" لتأمين معدلات النمو المرجوة.
وبحسب
البنك الدولي فان معدل النمو في سوريا في 2009 سيكون 52% اي نصف ما كان عليه
في 2008 في حين ستكون نسبة التضخم 14%.
واتخذت
سوريا اجراءات لدعم الصناعة الوطنية تشتمل خصوصا على تخفيض سعر الفيول والطاقة
الكهربائية للمستخدمين في المنشآت الصناعية. وفي السياق نفسه اعلن عن احداث هيئة تنمية وترويج الصادرات.
وقال
وزير الاقتصاد السوري عامر حسني لطفي "ان التحديات الجديدة التي من
المتوقع ان تواجهها سوريا في المرحلة المقبلة بسبب تراجع حجم الايرادات
النفطية وزيادة حدة المنافسة في الاسواق العالمية (..) تفرض علينا تنمية
وتنويع هيكل الصادرات".
|
