|
شبكة النبأ: أكدت مجموعة من الخبراء
المتخصصين في دراسة عمليات الانتحار، على وجود علاقة قوية تربط بين
معدلات الانتحار والاكتئاب الناتج عن الأزمات المالية، مشيرين إلى أن
نتائج الأزمة الحالية قد تكون أسوأ من فترات الركود السابقة.
وفي ظل ذلك بينَ البنك الدولي ان حوالي 100 مليون شخص في الدول
النامية سيظلّون يعانون الفقر بسبب تراجع الاقتصاد العالمي وإن التراجع
الاقتصادي سيمحو الكثير من التقدم الذي تم تحقيقه على طريق تقليص الفقر
في الدول النامية.
وقال الدكتور آلان بيرمان، المدير التنفيذي لرابطة مكافحة الانتحار
في أمريكا: "لو أثبتت هذه الفترة بأنها شبيهة بفترة الثلاثينات، فإنه
لابد لنا أن نقلق من العواقب."
وأكد الخبراء على أن أوضاع المعيشة الآن ما تزال أفضل من الأوضاع
أيام الكساد الكبير، حيث أن الناس اليوم باتوا أكثر انفتاحا للاعتراف
بمشاكلهم النفسية كما أصبحوا أكثر تقبلا للعلاج النفسي.
إلا أنهم حذروا من أن الأزمة الاقتصادية قد تعني إنفاق مبالغ أقل
على الخدمات الاجتماعية والجلسات الاستشارية التي اعتادت الشركات على
تقديمها. بحسب سي ان ان.
وأشار الخبراء إلى أن أعداد العاطلين عن العمل خلال أصعب فترات
الكساد الكبير، وصلت إلى 34 مليون أمريكي، وأضافوا أنه في حال أصبح
الوضع الاقتصادي الراهن شبيه لتلك الفترة، فإن تدهورالحالات النفسية
للمواطنين قد تزيد بشكل ملحوظ، بسبب غياب دور العائلة وقلة تماسك
المجتمع هذه الأيام.
وقال الدكتور جون ماكينتوش، خبير في عمليات الانتحار في جامعة
إنديانا، "إن ظهور عواقب الأزمة وحصدها قد يتطلب فترة طويلة."
يذكر أنه يوجد أكثر من 32 ألف حالة انتحار في الولايات المتحدة
الأمريكية سنويا، وأكثر من 800 ألف محاولة انتحار فاشلة، مما يضع أكثر
من ثلث هؤلاء في خطر محاولة الانتحار للمرة الثانية.
الأزمة المالية تحصر 100 مليون شخص في دائرة
الفقر
من جهة ثانية قال البنك الدولي إن حوالي 100 مليون شخص في الدول
النامية سيظلون يعانون الفقر بسبب تراجع الاقتصاد العالمي. وقال البنك
إن التراجع الاقتصادي سيمحو الكثير من التقدم الذي تم تحقيقه على طريق
تقليص الفقر في الدول النامية.
ويقدر البنك أن حوالي 40% من الدول النامية في العالم والبالغ عددها
107 دولة مهددة بسبب الازمة العالمية. وناشد البنك الدول الغنية تخصيص
0.7% من خطط الانقاذ لمساعدة الدول الفقيرة.
ووفقا لتقديرات البنك فإن الازمة العالمية ستبقي أكثر من 46 مليون
شخص تحت خط الفقر حيث يبلغ دخلهم اليومي 1.25 دولار، بينما لا يتجاوز
الدخل اليومي لحوالي 53 مليون شخص آخرين دولارين ، وذلك مقارنة
بتقديرات البنك السابقة لعام 2009. بحسب رويترز.
ويقول روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إن " الازمة العالمية تهدد بأن
تصبح أزمة إنسانية في العديد من
الدول النامية ما لم تتخذ إجراءات هادفة لحماية الافراد المهددين
بالتأثر منها." وأضاف زوليك " في الوقت الذي يركز فيه العالم على إنقاذ
البنوك وخطط التحفيز، يتعين الا ننسى أن الفقراء مهددون بصورة أكبر إذا
اهتزت اقتصادياتهم".
ويقول البتك الدولي إن الازمة ستعرقل من جهود تقليص معدلات الوفاة
بين الاطفال، الامر الذي يعني تزايد معدلات الوفيات ما بين 200 الف
و400 الف طفل سنويا اذا ما استمرت الازمة.
ويقدر البنك أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في عام 2008 كان له
أثره في دفع ما يتراوح بين 130 مليون الى 150 مليون شخص نحو الفقر.
ويأتي تقرير البنك في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء الدول الصناعية
السبع في ايطاليا لمناقشة سبل اعادة الثقة في النظام المالي العالمي.
ومن المقرر أن يحضر وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيثنر اللاجتماع
للمرة الاولى، وقد يدلي بتفاصيل الاجراءات الجديدة التي تعتزم إدارة
أوباما إتخاذها لمواجهة الازمة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الشهر الماضي تراجع نمو الاقتصاد
العالمي الى 0.5% خلال العالم الحالي وذلك في أدنى معدل له منذ الحرب
العالمية الثانية.
وقال البنك الدولي إن ثلاثة أرباع الدول النامية المهددة من جراء
الازمة، وأغلبها في القارة الافريقية، غير قادر على توفير الاموال
اللازمة لمواجهة تأثيرات الأزمة.
الأزمة الإقتصادية قد تساهم بنشر ظاهرة "كره
الأجانب"
وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، من تفشي ظاهرة "كره
الأجانب" من قبل مواطني المجتمعات التي تعاني من تأثير الأزمة المالية،
مما يضع فئة العمال وعائلاتهم تحت خطر التمييز.
وأعتبرت بيلاي أن النساء قد يصبحن ضحية للعنف خلال الأوضاع المالية
الصعبة، وقد تتأثر أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكبر من باقي
فئات المجتمع، داعية الشركات بضرورة عدم التمييز ضد النساء في حال توفر
فرص للعمل. بحسب فرانس برس.
وقالت بيلاي إن عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته، قد يتم بطريقة
غير عادلة، خاصة في البلاد غير النامية، حيث أنه من واجب الدول حماية
مواطنيها من عمليات الفساد وانتهاك القوانين من قبل الشركات، مشددة على
ضرورة فرض قوانين تضمن حقوق المجتمع بكافة شرائحه.
وناشدت بيلاي قطاع العمل والشركات إلى ضرورة الالتزام بمسؤولياتها
في مجال حقوق الإنسان، وخاصة تجاه الأقليات، خلال الأوقات الحرجة،
كالأزمات الاقتصادية والسياسية.
وقالت بيلاي، إن وقع الأزمة المالية العالمية بدأت تمتد إلى شرائح
المجتمع الأقل حظا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون اساسا من أوضاع
مالية صعبة، داعية الدول المعنية للتأني بقراراتها، والتأكد من أن
السياسات الجديدة تضمن أمن هذه المجموعة.
وأكدت المفوضة السامية التالبعة للأمم المتحدة، خلال جلسة خاصة
تناولت حقوق الإنسان كموضوع لها، على أن الأزمة الاقتصادية قد تحول دون
قدرة فئات من المجتمع تحمل تكاليف أبسط الأمور كالطعام والمسكن،
بالإضافة إلى فرصهم في التعلم والرعاية الصحية.
ماذا يفعل العروسان في زمن الأزمة المالية؟
تعد مصاريف حفلة الزواج وما يستتبع ذلك من المصاريف الباهظة التي
ينبغي على الزوج، في بعض الدول، أو الزوجة في دول أخرى، أن يتحملها،
ولكن في "زمن الأزمة المالية والاقتصادية" الحالية، هل سيظل الحال على
ما هو عليه؟ أم أن على الزوجين الجديدين أن يتخذا تدابير أخرى؟
بمعنى آخر، هل على أي من الزوجين أن يقيم حفل زواج فاخر، ويدعو إليه
أكبر عدد ممكن من الناس، أم أن يقيم حفلاً بسيطاً بأقل عدد ممكن من
المدعوين؟ وهل عليه أن يتوجه إلى "شهر عسل"، كما يفعل العرسان أم يكتفي
بالزواج من دون شهر عسل؟
ورداً على مثل هذه التساؤلات، التي طرحت على أحد المواقع على
الإنترنت، أجابت العديد من الزوجات الجديدات بأن من بين الحلول
المقترحة للتخفيف من المصاريف في ظل الأزمة المالية والاقتصادية.
وتراوحت الردود بين تقليص عدد المدعوين إلى تأجيل شهر العسل، وإقامة
حفل الزواج في المنزل من دون زينة باهظة التكاليف. بحسب سي ان ان.
وبحسب مؤسسة أبحاث معنية بترتيبات الزواج، فإنه من المتوقع، في ظل
الأزمة المالية الحالية، أن تنخفض تكاليف الزواج بصورة موازية للانخفاض
في الدخل وبما يتوافق مع تأثير الأزمة الاقتصادية. وأوضحت المؤسسة أن
تكاليف الزواج ستنخفض في العام 2009 بنسبة 10 في المائة على الأقل، عما
كانت عليه في العام 2008.
وكشفت أن تلك التكاليف بلغت في العام 2008 حوالي 22 ألف دولار، وهي
أقل بنسبة لا بأس لها عما كانت عليه في العام السابق، حيث بلغ متوسط
تكاليف الزواج نحو 27500 دولار.
عدد المفلسين في بريطانيا يصل الى 19 ألف
خلال ثلاثة اشهر
وفي نفس السياق اكدت ادارة خدمات الافلاس البريطانية ان عدد الأفراد
المفلسين في بريطانيا بلغ خلال الربع الأخير من العام الماضي 19100 شخص
بنسبة ارتفاع تجاوزت 50 في المئة فيما بلغ عدد الشركات التي تم تصفيتها
في نفس الفترة 4607 شركة بنسبة ارتفاع بلغت اكثر من 22 في المئة.
وأوضحت الادارة في بيان صحافي ان هذا العدد الجديد من الأفراد
والجهات المفلسة ساهم في رفع اجمالي عدد الافراد المفلسين خلال العام
2008 الى 428ر67 شخص. وتتوقع الادارة ارتفاع هذه الاعداد في خضم تواصل
تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي المانيا اظهر استطلاع للراي العام الالماني ان الازمة
الاقتصادية اصبحت تلمس في المجتمع بصورة واضحة حتى انها شملت كذلك
شعبية الاحزاب الرئيسية.
وحسب الاستطلاع الذي اجرته محطة التلفزيون الالمانية شبه الرسمية (ايه
ار دي) فان 37 بالمائة من الموظفين والعاملين في البلاد اصبحوا يخشون
نتيجة الازمة المالية والاقتصادية العالمية من فقدان اماكن عملهم .
واوضحت النتائج ان اكبر حزبين المانيين شريكين في الائتلاف الحاكم وهما
الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الديموقراطي برئاسة
المستشارة الالمانية انغيلا ميركيل اصبحا يفقدان جزءا من شعبيتهما لدى
المواطنين. بحسب (كونا).
وبناء على الاستطلاع فان الحزب الديموقراطي الحر المعارض الذي يراسه
غيدو فيستافيلله وهو المعروف عنه الدفاع وتمثيل مصالح القطاعات
الاقتصادية المتوسطة والصغيرة اصبح يحظى بشعبية فريدة من نوعها في هذه
الاثناء اذ ان 16 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون هذا الحزب الذي
يحصل عادة في مختلف الانتخابات سواء اكان ذلك على مستوى الولايات او
الدولة الاتحادية في المتوسط اقل من 6 بالمائة . كما ان المسؤولين
السياسيين انخفضت شعبيتهم وفقا للاستطلاع اذ انخفضت شعبية المستشارة في
هذا الشهر مقابل الشهر الماضي بثلاث درجات وحصلت على 69 بالمائة من دعم
الذين شملهم الاستطلاع والذين يبلغ عددهم 1001 شخص .
وبالنسبة الى وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير مرشح
الحزب الاشتراكي الديموقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات التشريعية
القادمة المقرر ان تجرى في شهر اكتوبر القادم فقد اظهرت النتائج انه
يحظى بتاييد 60 بالمائة ممن شاركوا في الاستطلاع.
باحث يربط تراجع هجمات أسماك القرش بالأزمة
المالية
وفي بحث طريف، اعتبر أحد الباحثين الأمريكيين أن التراجع الملحوظ في
عدد هجمات أسماك القرش ضد الانسان خلال العام الماضي، قد يكون له أسباب
تتعلق بالأزمة المالية العالمية.
وشهد العام 2008 الماضي نحو 59 هجوماً لأسماك القرش على البشر، مما
تسبب في مصرع أربعة أشخاص، وهذا المعدل من الهجمات يُعد الأدنى منذ عام
2003، الذي شهد 57 هجوماً، فيما كان العام السابق 2007، قد شهد 71
هجوماً للقرش.
وقال الباحث بجامعة فلوريدا، جورج برجس، مدير المركز الدولي لدراسة
هجمات أسماك القرش، التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، إن "الشخص
لا يمكنه الجزم بذلك، إلا أنه من المعتقد الاقتصاد له دور في هذا
التراجع."بحسب سي ان ان.
وسعى برجس إلى تفسير نظريته بقوله إن عدداً أقل من الناس، في ظل
الأزمة المالية، وخاصة في خارج الولايات المتحدة، أصبح لديهم الموارد
المالية التي تمكنهم من الذهاب للاستجمام على الشواطئ.
وأضاف قائلاً: "حتى يحدث هجوم لأسماك القرش، يجب أن يكون لديك إنسان
وقرش معاً في المياه في نفس الوقت"، وتابع: "إذا كان هناك انخفاض في
أعداد الناس في المياه، فبالتالي سيكون هناك تراجع في فرصة تواجد
الإنسان وأسماك القرش معاً."
كما أشار برجس إلى أنه "تم رصد تراجع في هجمات القرش أيضاً في أعقاب
الأزمة المالية عام 2001، رغم الحقيقة التي تقول إن معدلات البشر ما
زالت تواصل المضي قدماً نحو مزيد من النمو." |
