|
شبكة النبأ: ادى الانخفاض الكبير
لاسعار النفط وعدم وجود مصادر بديلة لمداخيل الاقتصاد العراقي الى تفشي
حالة ملحوظة من القلق في اروقة مراكز القرار الحكومي.
فالعراق الذي كان ولايزال يعتمد على تسويق النفط بشكل اساس لدعم
ميزانية الدولة المالية بات وبحسب الكثيرين بمواجهة عجز مالي يصل الى
العشرين مليار دولار خلال هذه السنة. فيما تتصاعد الدعوات الملحة
لإيجاد مصادر داعمة للاقتصاد، خصوصا وان البلاد تعاني ارتفاع معدلات
البطالة وحالة من التضخم المزمن الامر الذي يدعو الى ضرورة الاسراع
بتأسيس استثمارات ومشاريع عملاقة تؤمن ولو جزء من مداخيل الميزانية
الوطنية.
وزير التخطيط العراقي.. الوضع شاذ وخطر
وجدد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي غالب بابان، دعوته
إلى تقليص عدد الموظفين في الجهاز الحكومي للنهوض بالاقتصاد العراقي من
خلال تفعيل القطاع الخاص وإدخال الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن الدولة
العراقية دفعت ثمنا باهظا بسبب اعتمادها في ميزانيتها على النفط الخام.
وقال بابان إن "على الدولة أن تقلص عدد الموظفين في الجهاز الحكومي
بشكل طوعي، من خلال تفعيل القطاع الخاص وإدخال الاستثمارات الأجنبية"،
مضيفا أن "ذلك سيفتح الباب أمام كل موظف لديه الرغبة بمغادرة الجهاز
الحكومي طوعا، ومن دون إكراه". بحسب نيوزماتيك.
ولفت بابان إلى أن "الجهاز الحكومي بدأ يشهد ترهلا في أعداد موظفيه،
وهو ما سيخفف العبء عن ميزانية الدولة التشغيلية وبالتالي يمكنها من ضخ
الأموال إلى الميزانية الاستثمارية" حسب قوله.
ورجح وزير التخطيط أن "يشهد القطاع الخاص نموا كبيرا بحيث يكون
قادرا على توفير الآلاف من فرص العمل الكفيلة بإحداث انتقال طوعي
للموظفين من القطاعات الحكومية، إلى القطاع الخاص"، مبينا أن ذلك مرهون
بقدوم الاستثمارات الأجنبية إلى العراق وبدء المشاريع".
وكان وزير التخطيط علي غالب بابان قد تحفظ على الزيادة الأخيرة
لرواتب الموظفين، وأشار إلى أنها ستكون عاملا في زيادة التضخم،
وبالتالي لا يحصل منها الموظف على شيء خلال الفترة القادمة".
ولفت وزير التخطيط إلى أن "الدولة في الوقت الحاضر غير قادرة على
توفير الكثير من الوظائف لهذا العام بسبب انخفاض الميزانية، وتخصيص 80%
منها على الميزانية التشغيلية المتعلقة بدفع رواتب الموظفين
والمتقاعدين والتخصيصات التشغيلية الأخرى".
واعتبر بابان أن "الدولة دفعت ثمنا باهظا بسبب اعتمادها على الثروة
النفطية لتمويل ميزانيتها العامة، وهذا يعني أن استمرار التدهور في
أسعار النفط سيصل بها إلى حالة لا تستطيع معها الدولة القيام بأي مشروع
بسبب التزامها تجاه رواتب الموظفين والمتقاعدين".
ووصف بابان الوضع الاقتصادي بـ"الشاذ والخطر على الأجيال الجديدة"،
وطالب الدولة بـ"إزالة هذه التشوهات في هيكل العمالة وهيكل الاقتصاد
العراقي"، مبينا في الوقت نفسه أن "على القطاع الخاص أن يقوم بجزء من
العملية الاقتصادية".
كما قال بابان إن فشل النظام المصرفي إضافة إلى الفساد
والبيروقراطية المستشرية وأسباب أخرى، وراء عدم تدفق الاستثمارات
الأجنبية إلى العراق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط ستعقد
مؤتمرا وطنيا لدراسة بدائل التنمية في ظل انخفاض عائدات النفط.
وأضاف:"الدولة قامت بجزء من دورها من خلال تشريع قانون الاستثمار
الذي وفر للأجنبي كل الامتيازات التي يحلم بها وقدم كل ما يريد
للمستثمر في قانون استثمار أجنبي نشط وفاعل، إلا أن الاستثمارات
الأجنبية ما زالت مترددة ولم تتدفق على البلاد بسبب فشل النظام المصرفي
وعدم فاعليته".
وأوضح بابان انه "ليس من المعقول أن يكون هناك فائدة بنسبة 14%
ونتوقع من مستثمر محلي أن يستثمر أو من مستثمر خارجي أن يأتي للبلد
ويفكر بالتمويل من الداخل"، مضيفا أن "الفساد والبيروقراطية وعدم وجود
شركات التأمين وعدم الاطمئنان من الوضع الأمني كل هذه الأسباب تجعل
المستثمر يتردد في المجيء للبلد" حسب قوله.
عراقيل اعادة الاعمار
من جهتها قررت الحكومة العراقية بموجب التراجع الكبير في اسعار
النفط الخام تقليص حجم الاستثمارات بنسبة عشرين بالمئة، في حين انها
بحاجة ماسة الى ما لايقل عن 400 مليار دولار لإعادة اعمار البنى
التحتية التي دمرتها حروب متقطعة منذ قرابة ثلاثين عاما.
واضطرت الحكومة الى تقليص الموازنة العامة للسنة الحالية للمرة
الثانية في غضون ثلاثة اشهر نظرا للتدهور الحاصل في اسعار النفط الذي
يشكل العائدات الرئيسية للعراق.
وحددت الحكومة مشروع الموازنة بحوالى 62 بدلا من 67 مليار دولار اي
اقل بنسبة 7,5% تقريبا.
وكان مشروع الموازنة السابقة اقر في الخريف الماضي بالاتفاق مع
صندوق النقد الدولي على اساس 62 دولار للبرميل الذي لا يتجاوز سعره
حاليا 45 دولار. ويشكل النفط 94% من العائدات.
كما كان مشروعا اوليا خلال صيف 2008 يلحظ النفقات على اساس سعر
ثمانين دولار للبرميل.
واوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان "ايرادات الموازنة حددت
بمبلغ 42,7 مليار دولار بعجز كلي مقداره 19,1 مليار دولار تتم تغطيته
من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام 2008".
وقد حققت عائدات النفط الخام خلال العام الماضي اقل من 62 مليار
دولار مودعة في صندوق التنمية العراقي. بحسب فرانس برس.
وكانت التوقعات السابقة للعائدات بحدود 35 مليار دولار لكن ارتفاع
العائدات يأتي نتيجة زيادة الانتاج بمعدل 2,286 مليون برميل يوميا
بينها 1,85 مليون برميل للتصدير.
ويملك العراق احتياطيا مؤكدا يبلغ حجمه 115 مليار برميل في حين تشير
تقديرات غير مؤكدة الى ان حجمه يتجاوز المئتي مليار برميل.
ويلحظ مشروع الموازنة الحالي ايضا خفض المبالغ المخصصة للاستثمار من
15 الى 12 مليار دولار اي ما نسبته 20%.
وتابع الدباغ ان "ايرادات النفط الخام المصدر تقدر ب 536 مليار
دولار فيما تقدر الايرادات الاخرى بحوالى ستة مليارت دولار مع اعتماد
سعر خمسين دولار لبرميل النفط الخام ومعدل تصدير يومي بمليوني
برميل".واضاف "تشكل نسبة الايرادات النفطية من اجمالي الايرادات 86%
تقريبا بينما تشكل الايرادات الاخرى نسبة 14% تقريبا".
واشار الى ان "النفقات الاستثمارية قيمتها 12 مليار دولار تقريبا
وتشكل نسبة 20% من الموازنة تتوزع ستة مليارات ونصف المليار على مشاريع
الوزارات و2,4 مليار دولار للمحافظات و2,2 مليار دولار للمشاريع
النفطية واكثر من مليار دولار للكهرباء".
وتشكل "النفقات التشغيلية وقيمتها 49,5 مليار دولار نسبة 80% من
اجمالي الموازنة التي تبلغ الرواتب والاجور فيها 18 مليار دولار تقريبا".
وتبلغ حصة اقليم كردستان نسبة 17% من الموازنة "بعد استبعاد النفقات
السيادية بحيث تبلغ ستة مليارات دولار يتم صرفها بالتشاور والتنسيق بين
الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان". كما خصصت الحكومة مبلغ 1,8
مليار دولار لدفع "تعويضات الكويت".
ويتوجب على العراق دفع ما مجموعه 45 مليار دولار الى الكويت دفع
منها حتى الان 23 مليار دولار.
وتستقطع الامم المتحدة 5% من من عائدات كل عقد نفطي لدفع
التعويضات.وقد ارغم مجلس الامن الدولي العراق بعد غزو الكويت على دفع
5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح
العراقي.
انخفاض معدلات البطالة بنسبة 15%
وفي سياق متصل كشف تقرير للجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا
المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، عن انخفاض معدلات
البطالة في العراق بنسبة 15% خلال عام 2008 مقارنة مع ما سجل في
السنوات السابقة.
وقال التقرير إن معدلات انخفاض البطالة في العراق وصلت إلى 15% خلال
العام الماضي مقارنة مع ما سجل في الأعوام السابقة، إذ أظهر مسح
التشغيل والبطالة الذي نفذ خلال عام 2008 بأربعة مراحل وشمل (18144)
أسرة موزعة على محافظات العراق كافة وبضمنها محافظات إقليم كردستان، إن
معدلات البطالة تناقصت خلال المراحل (الفصول ) الأربعة لتنفيذ المسح.”
وأوضح “بلغ معدلها بين السكان بعمر (15) سنة فأكثر خلال الفصل الأول
من عام 2008 (18%) وفي الفصل الثاني (16%) وفي الفصل الثالث ( 15%) ،
فيما كان معدل البطالة في الفصل الرابع (12%).”
وكشف التقرير أيضا أن “معدل العمالة الناقصة الظاهرة والمقصود بها (
العاملون الذي تزيد أعمارهم عن “15″ عاماً ويرغبون بعمل جديد إضافي ،
أي إن عدد ساعات العمل تكون قليلة ) قد تصاعدت خلال الفصول الأربعة.”
وأوضح أن “معدلها العام بلغ (29%) ، فيما بلغ المعدل (22%) خلال الفصل
الأول ، ثم ارتفع إلى (27%) في الفصل الثاني ، وارتفع في الفصل الثالث
إلى (28%).. وواصل ارتفاعه في الفصل الرابع من عام 2008 ليصل الى
(30%).” بحسب اصوات العراق.
وعن معدلات البطالة بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين
(15-24) سنة ، أوضح تقرير الجهاز المركزي للإحصاء أنها” بلغت (30%) على
المستوى العام خلال 2008 ، فقد وصلت إلى (34%) خلال الفصل الأول، لكنها
انخفضت قليلا في الفصل الثاني لتصل إلى (31%) وواصلت انخفاضها خلال
الفصلين الثالث والرابع لتسجل (29%) و(26%) على التوالي.”
وأفاد تقرير الجهاز المركزي للإحصاء إن” معدل عمالة الأطفال بعمر
(5-17) عاماً بلغ (6%) ، إذ بلغ في المرحلة الأولى من المسح (5%) ثم
استقر عند (6%) في المراحل الثلاث الأخيرة”.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد أجرى مسحا للتشغيل والبطالة خلال
عام 2006 شمل (15228) أسرة عراقية اظهر فيه إن معدل البطالة بين
السكان بعمر (15) عاماً وأكثر بلغ (17,5%) فيما بلغ بين الشباب بعمر
(15-24) حوالي 31%.
التشكيك بتقرير انخفاض البطالة
من جانبه شكك خبير اقتصادي، بتقرير وزارة التخطيط حول انخفاض نسب
البطالة في العراق بنسبة 15% خلال العام الماضي، معتبرا ان النسبة
الحقيقية تتجاوز الضعف، فيما قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان
مؤشر البطالة صحيح بدليل الحركة الاقتصادية الواضحة التي يشهدها العراق.
واعتبر الخبير الاقتصادي هلال الطعان إن” إعلان انخفاض معدلات
البطالة إلى 15% غير صحيحة” لان البطالة، بحسب رأيه “تبلغ كمعدل في
العراق من 30 إلى 40 % “، مشيرا الى ان “فرص العمل اصبحت اقل في العراق
خصوصا مع ايقاف التعيينات خلال العام الحالي”.
وكان تقرير للجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع
لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي اعلن عن انخفاض معدلات البطالة في
العراق الى 15% خلال عام 2008 مقارنة مع ما سجل في السنوات السابقة.
بحسب اصوات العراق.
واضاف الطعان ان “الوضع الأمني لم يساعد على دخول الشركات كي يحصل
استثمار أجنبي لاسيعاب البطالة والقضاء عليها بدرجة كبيرة”، منوها الى
ان البطالة “خلقت مشاكل هيكلية في الاقتصاد العراقي منذ ثمانينات
القران الماضي ولحد الان، فضلا عن الازمة المالية وتأثيرها على تقليص
واردات النفط، الامر الذي ادى الى خفض الانفاق وبالتالي رفع البطالة
وليس العكس”.
من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان حيدر العبادي “بغض
النظر عن كون أرقام البطالة عندنا دقيقة او ليست دقيقة، الا ان
المؤشرات صحيحة وتدل بالتالي على ان النسب المعلن عنها صحيحة بالنتيجة”.
واشار العبادي الى أن هناك “حركة اقتصادية واضحة في البلد، وهو امر
يدلل على انخفاض البطالة” معتبرا ان الحديث عن عدم صحة النسب المعلنة
“ربما نابع من مقاييس البعض للبطالة، والتي تأخذ الوظائف الحكومية
كمقياس”، وهو مقياس، بحسب العبادي “خاطيء، لان في واقع الأمر ان
الوظائف الحكومية تمثل جزءا كبيرا من الإعمال في الدولة العراقية”.
دعوات الى تأمين موارد مالية بديلة
وكشفت تصريحات وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي، التي طمأن فيها
موظفي القطاع العام والمتقاعدين، بأن إجراءات خفض النفقات للعام 2009،
لن تشمل استحقاقاتهم، عن قلق يسود الأوساط العراقية ومعها شريحة
الموظفين والمتقاعدين (اكثر من 4 ملايين) بسبب تراجع عائدات الدولة من
النفط.
وأوصت دراسة للوزارة بإجراء مراجعة شاملة لبنود الموازنة العامة،
والوقوف على أهم المشاكل التي تعاني منها، مشددة على توسيع الإيرادات
العامة، وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، المرتبطة بظروف السوق
الدولية، ما يعني عدم استقرار الموازنة في ظل حجم الإيرادات النفطية.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يبلغ عدد موظفي القطاع العام العراقي
3.3 مليون، وبالتالي فان 2 في المئة من إنفاق الموازنة هذه السنة سيذهب
إلى الرواتب والمتقاعدين. بحسب صحيفة الحياة.
فيما دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي سامي الأتروشي
الحكومة إلى إيجاد بدائل لوارداتها غير النفط، فيما أشار إلى أن
ميزانية العراق لعام 2009 ستواجه عجزا ماليا يقدر بـ19 مليار دولار.
وطالب الأتروشي الحكومة بأن "تعمل بجدية لزيادة الواردات"، موضحا أن
"هناك عدة طرق لذلك منها زيادة حجم إنتاج النفط الخام ومعدلات تصديره،
أو تشريع قوانين جديدة لزيادة الدخل القومي من التعريفة الجمركية،
وضريبة الدخل وضريبة الهاتف النقال، وكذلك تأهيل المصانع والاهتمام
بالقطاع الصناعي".
وقال الأتروشي وهو نائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي تشغل
كتلته خمس مقاعد في مجلس النواب، إن "العجز في ميزانية 2009 يبلغ 19
مليار دولار، فيما يبلغ الفائض المدور من الميزانيات السابقة 16 مليار
دولار"، مشيرا إلى أن "الميزانية ستواجه نقصا يقدر بثلاثة ملايين دولار".
ولفت الأتروشي إلى أن "ميزانية العراق لعام 2009 أصبحت في وضع محرج
وأي خلل في سعر النفط الذي اعتمده مجلس الوزراء وهو 50 دولار سيؤدي إلى
إرباك الوضع الاقتصادي للعراق"، محذرا من "ازدياد العجز في الميزانية
إذا ما حدث خلل في أسعار النفط".
اربعة مليارات دولار استثمارات كردستان
في الاقليم الكردي قال مسؤول اقتصادي ان حجم الالتزامات بالاستثمار
بلغ حوالى 15 مليار دولار خلال العامين المنصرمين يوظف منها فعليا بين
25 الى 30 بالمئة غالبيتها من الدول الخليجية.
واوضح رئيس هيئة الاستثمار في الاقليم هيرش محرم لوكالة فرانس برس "بدانا
العمل الفعلي اواسط العام 2007 في مجال الاستثمار بحيث بلغ حجم الاموال
الاجنبية نهاية العام 2008 خمسة عشر مليار وخمسة وخمسون مليون دولار
معظمختا من دول الخليج".
وتابع "هذه المبالغ تمثل التزاما بالاستثمار في كردستان لكن الحجم
الفعلي الذي يمكن اعتماده يتراوح بين 25 الى 30% من اجمالي الالتزامات"
اي حوالى اربع مليارات دولار يتم توظيف غالبيتها في القطاعين العقاري
والصناعي.
واعتبر رئيس هيئة الاستثمار ان "هذه النسبة جيدة لان المشاريع
الطويلة الامد يحتاج بعضها الى خمس او عشر سنوات لكي يتم تنفيذها (...)
باشرنا التمهيد لايجاد الاجواء المناسبة والعقلية المؤسساتية للاستثمار
في كردستان".
وصادق برلمان كردستان صيف 2007 على قانون الاستثمار الذي يمنح
العديد من التسهيلات للمستثمرين وخصوصا الاعفاءات الضريبية لعشرات
السنين وذلك من اجل تشجيع الاستثمار في الاقليم الذي عاني تدميرا كاملا
للبنى التحتية في السابق. بحسب (ا ف ب).
واكد محرم ان "هيئة الاستثمار تملك صلاحيات منح الفرص في جميع
المجالات بحيث يجوز ان يختار المستثمر القطاع الذي يريده (...)
باستثناء القطاع النفطي فهو من صلاحيات رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان
بارزاني". وتثير العقود النفطية التي توقعها الشركات الاجنبية في
الاقليم خلافات عميقة بين اربيل وبغداد.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار الى ان "القطاع العقاري يستحوذ على حصة
جيدة من الاستثمار وكذلك القطاع الصناعي" مشيرا الى منح تراخيص لمعامل
الاسمنت باعتبار "كردستان منطقة جيدة للمواد الخام المستخدمة في انتاج
الاسمنت".واضاف ان القطاع السياحي "يشهد مشاريع استثمارية جيدة. فقد
منحنا تراخيص لشركات كبيرة تشيد فنادق خمسة نجوم".كما وافقت هيئة
الاستثمار على مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجال صناعة المواد الاستهلاكية
داخل الاقليم.
مشروع لبناء أكبر مدينة صناعية في الشرق
الأوسط
الى الجنوب العراقي في محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) وقعت
هيئة الاستثمار اتفاقاً مع شركة «اوستم» التركية لبناء مدينة صناعية في
المحافظة تعد الأكبر في الشرق الأوسط.
وقال رئيس الهيئة في ذي قار إسماعيل العبودي، تركز المدينة المقترحة
على الصناعات الحرفية والوسطية ما يساعد في تنمية القطاع الصناعي ويوفر
فرص عمل. وأشار إلى نجاح تجارب الشركة في السعودية والشرق الأوسط،
وأضاف: ستكون الشركة المستثمر الأساس في المشروع، إضافة إلى شركاء
صناعيين عراقيين. وتركز المدينة على نحو 40 حرفة لعام 2009 كبداية
قابلة للتوسع مستقبلاً.
الى ذلك، أعلن رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون الاطرقجي أن
90 في المئة من المشاريع الصناعية البالغة 36 ألف مشروع صناعي صغير
ومتوسط، توقفت عن العمل بعد 2003 في العراق.
وعزا الاطرقجي التوقف إلى سياسة إغراق السوق العراقية بالبضائع
والمنتجات المستوردة من دون ضوابط، والى عدم توافر الطاقة الكهربائية
الكافية لتشغيل المعامل وتعثر التمويل والإقراض من المصارف في شكل ميسر.
بحسب صحيفة الحياة.
ولفت الاطرقجي الى أسباب أخرى أدت إلى توقف عجلة المشاريع الصناعية
في العراق، مثل هجرة الكثير من ملاكات هذه المعامل المتوقفة الى خارج
العراق للعمل وانخراط البعض الآخر في أجهزة الأمن والجيش للحصول على
عائد مالي عالٍ.
وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقية، إن مشروع القروض التي منحت إلى
المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، من جانب وزارة الصناعة العراقية،
توقف ولم يحقق أهدافه، مشيراً الى أن الوزارة منحت 90 مليون دولار من
425 مليوناً خصِّصتَ لهذه الصناعة، واستفاد نحو ثلاثة آلاف مصنع من
القروض الميسرة من 4500 مشروع تمت الموافقة عليها، وأضاف، يوجد20 ألف
مشروع صناعي يحتاج إلى القروض الميسرة لتشغيل المعامل. |
