شكل المجلس الأعلى لرعاية آل البيت مجلس لإدارة مشروع العتبات المقدسة الذى يتولاه المجلس ورأس مجلس الإدارة اللواء محمد مكرم صالح(حفيد عمر مكرم) وضم كل من العلامة عبد الولي نصر واللواء مصطفى الهواري واللواء نبيل جاويش وصلا ح هيكل (مدير عام وزارة السياحة) وصبحي الرفاعى(مدير عام نقابة الأشراف) وعبد الحليم عوض (مدير رقابى بالتأمين) والمستشار هشام أبو شنب (محامى المجلس) والمخرج عبد الغنى زكي والنسابة حمودة المغازي والدكتور إحسان البلتاجى ومحمد يحي بمصر للسياحة والمهندس حمدي عويس (مدير عام بوزارة الزراعة).

على صعيد آخر أبلغ المستشار محمد عيسى داود السيد محمد الدريني بصفته أمين المجلس الأعلى لرعاية آل البيت ورئيس مجلس إدارة جريدة " صوت آل البيت " أن وزارة الداخلية أبلغته بأن الوزير طلب من رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة إرجاء إصدار ترخيص الجريدة فى هذه الظروف !!!

الجدير بالذكر أن الجريدة صدر منها 27 عدداً ولم تتوقف إلا بسبب عدم توافر الإمكانات المالية.

وتعليقا على ذلك قال السيد محمد الدريني: ليس هناك من يستطيع وقف صوت آل البيت وإنما السبب الرئيسي هو عدم توافر الإمكانات المالية وأنه لو كانت الإمكانات المالية متوفرة لصدرت الجريدة من خارج مصر ودخلت مع باقي الصحف التي تدخل من أي دولة أجنبية.. وأضاف: هذا إذا لم نأخذ حقنا قانونا والذي يعطينا حق الإصدار!!.

وكان السيد محمد الدريني قد أشار في رسالته لوزير الداخلية "المتعلقة بالجريدة" الى الأمر الذى أصدره وزير الداخلية للقبض عليه في قضية سب اللواء ياسين " نقيب الأشراف "والتي كانت قيد الاستنئاف !!وبعد صدور الحكم بساعات على غير ما جرت عليه العادة!! والطريف أن الحكم لم يكن مكفولاً!!.. تم حجز الدريني بعد أن أمر القضاء بالإفراج عنه أسبوعا بقسم شرطة المطرية بحجة تشابه اسمه مع اسم مجرم خطير ولم تكن المسائلة سوى توصية كبيرة من رجل الحزب الوطني الملياردير أحمد عز زوج ابنة نقيب الأشراف!!! والذي تسن له قوانين من اجله حسب تعبير قيادة أمنية أثناء احتجاز الدريني.