يُعد الحرمان العاطفي المترافق مع تردي الحالة المعيشية كـ(ناتج عرضي) إلى أسر مفككة تكون عرضة إلى إفساد أفرادها. وتتفاوت الأسباب الأخرى بنسبة ما لتحديد قوة الشخصية التي تصلح أن تحتذى كقدوة أخلاقية فبغياب تلك القدوة التي يمثلها الأب أو الأم تكون حالة الفلتان الأخلاقي قد بدأت تسير بأولى خطواتها نحو الضياع والتسيب. وفي مصر شيء قليل أو كثير من هذا حيث أصبح الفساد يجتاح عموم المجتمع المصري ولم يعد من اليسر إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح ما دام المحرومون هناك يزدادون حرماناً وفاقة يوماً إثر يوم.

إن المرحلة الاجتماعية الحالية في مصر الممتدة في عهود الفاقة.. بدأت تستيقظ هذه الأيام على مرحلة تلك العهود ورغم ما يقال ان تقدماً عظيماً تشهده البلاد المصرية على مختلف الصعد إذ إن كثيراً من الأمور المتردية تحجب عن الرأي العام المصري لكن الناس واعون لما يحيط بهم من مخاطر اجتماعية تفوق حدود التصور أحياناً بسبب الإخلال العام الذي طال الرابطة العائلية في مصر على وجه العموم وليس وجه الخصوص.

فمن الأخبار المؤسفة ما تتناقله عن ذلك أجهزة الانترنيت وبعض وسائل الإعلام حيث جاء في خبر: (لم يعد المصريون يتزوجون بطريقة واحدة كما كان في الماضي ولكن دخلت طرق وأنواع وتقاليع جديدة تشبه الموضات فبعض الشبان يختار طريق الزواج مثل اختياره لطريقة ملابسه أو نوع طعامه.

فالمجتمع المصري خاصة طبقته المتوسطة التي لم تكن تعترف إلا بالزواج التقليدي بدأ يعرف أنواعاً عدة من الزواج منها الزواج العرفي الذي بدأ المجتمع المصري يعترف به على استحياء وزواج المسيار وغيرها من أنواع الزواج).

وفي أوساط الشباب الجامعيين انتشرت تقاليع جديدة من الزواج مثل (زواج الكاسيت) حيث يكون التعاهد بين الشاب والشابة على الزواج والإخلاص مسجلاً على شريط كاسيت أو زواج الدم حيث يوقع الاثنان على ورقة الزواج بدم المتعاقدين على الزواج. وأخيراً ظهر نوغ غريب أكثر من الزواج سمي بـ(زواج نهاية الأسبوع) بمعنى ان الوقت والإمكانات المالية لا تسمح بأكثر من لقاء أسبوعي واحد بين الزوجين.

وعلق د. محسن العرفان الخبير بمركز البحوث للدراسات الاجتماعية والجنائية على هذه الأنواع من الزواج بـ(إن أحداً لا يستطيع التأكيد أن هذه الزوجات وتلك التقاليع تراعي شروط الزواج في الشريعة الإسلامية ولكن المشكلة الأكبر تكمن في كيفية التعامل مع هذه الظواهر وتقديم العلاج الذكي لها).

وأشار د. العرفان أيضاً بـ(إنه لا يمكن الاكتفاء بالإدانة والتحريم من دون محاولة للدراسة الاجتماعية والاقتصادية المناسبة لهذه الظاهرة التي بدأت بتفشي الزواج العرفي خاصة بين طلبة الجامعة والثانوية ثم انتقلت العدوى إلى الكبار خاصة مع الاعتراف الضمني لقانون الأحوال الشخصية الأخير بهذا النوع من الزواج حيث أعطى الزوجة حق التطليق اذ استطاعت إثبات هذا الزواج).

ويرى علماء الاجتماع المصريون ان هذه الزيجات تنطوي على مخاطر اجتماعية لا يعلم أحد مداها وهي وإن كانت ليست أكثر من حيل اجتماعية لتجاوز صعوبات الزواج خاصة تكاليفه الباهظة إلا ان الخطورة تأتي من الاستسهال من دون إدراك للمخاطر التي يمكن أن تؤدي اليها.

وبهذا الصدد يستمر د. العرفان معقباً لاستبيان جوانب أخرى من هذه الأنواع من الزواج: (إن المشكلة ليست في الزواج العرفي الذي يمكن أن يكون صحيحاً إذا اكتملت أركانه الشرعية حتى وإن افتقده التوثيق ولكن المشكلة في التقاليع التي بدأت تظهر بين الشباب خاصة من باب التمرد والتحايل على المشكلات الاقتصادية التي يواجهونها.. فبعضهم يتزوج من دون مكان إقامة ثابت أو يظل مطارداً من الأهل كما أن البعض يلجأ إلى الزواج السري الذي يحذر منه علماء الدين فإنه قد يكون غير مكتمل الأركان الشرعية.

وهناك حالات يتم فيها الزواج في فنادق رخيصة من دون علم الأهل الذين يرفضون الزواج قبل أن تتوفر له الإمكانات المالية المعقولة للتمكن من بدء حياة زوجية عادية.