عبد الرزاق الحاتمي - مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات

لقد تبنت الأطراف الموقعة على بيان مؤتمر لندن للمعارضة العراقية سياسة زيادة كمية صادرات بلادها من النفط في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام بهدف تمكينها من تجاوز أزماتها الاقتصادية، كالمديونيتين العامتين الداخلية والخارجية وتراجع عملية التنمية وتزايد معدلات البطالة والتضخم وتعويض متضرري حرب الخليج الثانية، حيث جاء في الفقرة الثامنة عشر منه: ( أن يسمح للعراق بأن يصل إلى الحد الأقصى من طاقته التصديرية للنفط).

في هذه المقالة أود مناقشة حدود حق النظام الحاكم، الحالي أو القادم، في استغلال ثروة العراق النفطية، مستنداً في هذا النقاش إلى رأي المرجع الديني الراحل سماحة الإمام محمد الحسيني الشيرازي(قدس سره) باعتباره أحد المراجع الإسلاميون الذين تحدثوا منذ زمن عن استثمار هذه الثروة.

 لقد آمن الإمام الراحل بأن الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض وعلى سطحها هي ملك لمن خلقها وهي مسخرة لخدمة الإنسان، خليفة الله جل وعلا في أرضه، أينما وجد هذا الإنسان على سطح هذا الكوكب، إذ كتب سماحته في الصفحة189من الجزء الثاني من كتابه المعنون بإسم (فقه الاقتصاد) ما يلي:- فالله سبحانه خلق كل الكون لكل البشر،ابتداءاً من آدم عليه السلام وإنتهاءاً إلى آخر فرد من البشر.

وفي الصفحة190من كتابه انف الذكر كتب سماحته( الكل- أي البشر- يجب أن ينعموا بالكل- أي بكل الخيرات أو الموارد الطبيعية الممكن استغلالها من قبل الإنسان- حسب العدالة).

ربما يسيء البعض فهم هذين النصين، إذ قد يعتقد بأن الإمام الراحل قد اعتبر الموارد الطبيعية سلعا حرة- كالهواء المحيط بالأرض وثمار الغابات البرية ومياه البحار والمحيطات والأنهار والينابيع- أي سلعاً لها قيمة استعمالية وليس لها قيمة تبادلية أو سلعاً لها فائدة للبشر ولكن ليس لها سعر أو قيمة نقدية ولا تخضع لشروط التبادل التجاري.

إن كل ما قصده سماحة الإمام الشيرازي في هذا المجال هو أن تلك الموارد الاقتصادية أو الخيرات أو الثروات الطبيعية إنما خلقها سبحانه وتعالى ليستغلها الإنسان بما يخدم مصالحه ووفق ظوابط حددتها الشريعة السماوية. ولذلك لا يجوز لحكومة دولة تحتوي على ثروات النفط والقصدير والزنك والرصاص والحديد منع شعوب الدول الأخرى من الاستفادة منها ما دامت حكومات الدول الأخرى لا تحرم شعب هذه الدولة من الانتفاع من ثرواتها الطبيعية هي الأخرى ولا تعادي مصالحه وأمنه واستقراره وتعاليم رب العالمين.

إن مما يؤيد قولي هذا هو ما أشار إليه الإمام الشيرازي في باب الجهاد في رسالته العملية، المسماة بـ(المسائل الإسلامية)، وكتبه السياسية، كـ(ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين) و(كلمات حول نهضة المسلمين) و(الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام) و(فقه السياسة) و( إلى حكومة الف مليون مسلم) و(السبيل إلى إنهاض المسلمين)، من حكم دين الإسلام بوجوب استخدام المسلمين كل الوسائل المتاحة لهم، بما فيها المقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي، من اجل الدفاع عن بيضته، أي رموزه- كالنبي محمد(ص) والقرآن الكريم والسنة النبوية-، وحوزته، أي أراضي دول المسلمين.

ومما يؤيد قولي هذا، ايضاً، هو مطالبة الإمام الشيرازي بسعر عادل لنفط بلاد المسلمين، إذ استنكر بيعه بأسعار منخفضة تقل كثيراً عن قيمته الفعلية في أسواق الدول المستهلكة الأساسية للنفط، حيث كتب في الصفحة191من كتابه انف الذكر(يجب أن يباع المستخرج- أي من النفط- بالقيمة العادلة، لأننا نرى انه يباع الآن بقيمة تافهة جداً).

ومما يدعم هذا الرأي ايضاً هو استنكار الإمام الشيرازي لاقدام جيل الساسة المعاصر على ضخ النفط بكميات هائلة، لأن مثل هذه السياسة تعبر عن استئثار هذا الجيل بثروة المجتمع وتحرم أجياله القادمة منها، إذ كتب في الصفحة179من كتابه انف الذكر:- (أخذت البلاد التي ظهرت فيها هذه المادة تخرجها بكثرة لتبيعها بأثمان رخيصة جداً... إن الضخ بهذه الكمية غير جائز شرعاً، وذالك لان كل ما في الكون حق لهذا الجيل والأجيال الآتية).

بهذا القول أكد سماحة الإمام الراحل على أن النفط، وسائر الثروات الطبيعية الأخرى، هي ملك للائمة على مدى امتدادها التأريخي.

بعد هذه المقدمة أود القول إن دعوة مؤتمر لندن للمعارضة العراقية إلى زيادة صادرات العراق من النفط مستقبلاً يجب أن لا تؤدي إلى حرمان الأجيال القادمة من أبناء بلد الرافدين من هذه الثروة الطبيعية، لأنهم شركاء أبناء الجيل الحالي في ملكيتها بالرغم من عدم وصولهم إلى الحياة.

إن تبني هذا التوجه سيبعد الجيل الحالي عن اتهام الأجيال أللاحقة له بالأنانية أو التبذير أو سرقة حقهم في حياة آمنة وسعيدة.

إن معنى كلامي هذا هو وجوب امتناع النظام العراقي القادم عن اتخاذ سياسة زيادة صادرات البلاد من النفط لمعالجة أزمات العراق المرحلية كسياسة أبدية أو طويلة الأجل، بل يجب أن تكون مثل هذه السياسة مرحلية وبهدف تجاوز تلك الأزمات فقط.

وبالرغم من موافقة الإمام الشيرازي على تبني هذه السياسة الاقتصادية لأمدٍ قصير إلا انه قد فضل استخدام سياسة اقتصادية بديلة عنها، وذلك ما سأشير إليه في مقالة لاحقة، بالنظر لما قد تواجهه السياسة المقترحة الآنفة الذكر من مصاعب وما تستصحبه من مخاطر سياسية واقتصادية.

مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات

  مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية