عبد الرزاق الحاتمي -  مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات

بعد ما زاد على عقدين من السنين تفاقم الصراع على السلطة بين نظام صدام ومعارضيه، بعد ان عجز هذا النظام عن تطبيق أسلوب ديمقراطي يكفل للمواطنين وتجمعاتهم السياسية حرية التعبير عن الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي الوطني.

خلال السنوات العشرين الماضية اجتهد هؤلاء المعارضون من اجل تحقيق هدفهم في إقامة نظام عراقي بديل. وكان من ملامح ذلك الاجتهاد تبنيهم أساليب كفاح متعددة، مثل:- الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة ضد المدافعين عن اركان النظام، محاولات لتصفية كبار ممثلي النظام، تكوين جبهات سياسية بين فصائل المعارضة من اجل تكثيف الضغط على النظام وتحديد مستقبل العراق، محاولة كسب التأييد الإقليمي والدولي، تحريض الجيش العراقي من اجل التمرد على النظام، حث الشعب العراقي على الانتفاض على السلطة.

بالرغم من كل هذه الجهود والاجتهادات فقد واجه العمل السياسي العراقي المعارض مصاعب كثيرة، احتاجت إلى عقد ندوات ومؤتمرات وبذل غير ذلك من جهود إضافية من اجل تجاوزها وتذليلها، كما اضطرت بعض فصائل المعارضة إلى الانسحاب من هذا المؤتمر أو ذاك ومن تجمع معين والانضمام إلى تجمع آخر او إلى الدخول في مباحثات مضنية من اجل إقامة تجمع جديد يوحد جهودهم ويركزها ويوجهها نحو الهدف المركزي المتمثل بإقامة نظام عراقي بديل عن القائم حالياً ويحقق للوطن الاستقرار ويبعده عن عوامل التوتر والتمزق ويهيئ له فرص الاستقرار والتقدم وتسريع نموه على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

قبل وخلال وبعد كل مؤتمر عقدته قوى المعارضة العراقية ظهرت على المستويين التنظيمي والشعبي بعض الاعتراضات على نسب تمثيل القوى السياسية في تلك المؤتمرات وفي اللجان المنبثقة عنها وعلى القضايا المطروحة فيها.

ان هذا الاختلاف إنما يعبر في واقع الامر عن اجتهادات فكرية وتوجهات سياسية لتقرير مستقبل العراق، كما يعبر عن توجه ديمقراطي او شوروي مرغوب فيه- ما دام قائماً على اساس احترام الرأي الآخر ومبدأ الأخذ برأي الأكثرية المعبرة عن مصالح الشعب.

في مؤتمر المعارضة العراقية الأخير، الذي عقد في لندن، ظهرت خلافات حول نسب تمثيل القوى السياسية فيه وفي اللجان المنبثقة عنه. ولاشك ان اختلال توازن النسب التمثيلية للطوائف والاعراق سوف يؤثر مستقبلا على التوازن الداخلي والاستقرار الديمقراطي في العراق وهذا قد يقود الى نوع مكرر وباسلوب جديد من الديكتاتورية، وان انتقد البعض من المشاركين والمقاطعين للمؤتمر توجهات بعض الاطراف من المعارضة العراقية الى اسلوب الاحتكار والهيمنة خاصة وان الشعب العراقي يبحث عن بداية جديدة بعيدة عن ممارسات العهد القديم.

وان كنا نرى ان اسلوب التمثيل النسبي الذي طبق في هذا المؤتمر لايعطي الحقوق الحقيقية للاكثرية في العراق فاننا نرى ان الاسلوب الافضل في المستقبل العراقي هو الاسلوب الديمقراطي المدني الذي يبتعد عن التمييز الطائفي والتحيز المذهبي والاحتكار السياسي الذي يحصحص المغانم السياسية لصالح فئات صغيرة ومصالح ضيقة.

وفي هذا المؤتمر طرحت قضايا مهمة تتعلق بمستقبل العراق، او على الأصح بمرحلة ما بعد نظام صدام، مثل:- علاقة الدين بالدولة، علاقات العراق الخارجية، العدالة الاجتماعية، الحريات العامة، وضعية المرجعية في البلاد، دور التعدد الاثني والطائفي في إدارة الدولة، التوجه الاقتصادي العام للوطن- أي مدى حرصه على تبنين نظام الاقتصاد الحر او نظام الاقتصاد الرأسمالي الموجّه او أي نظام آخر-، شكل النظام السياسي- فيدرالي او غير ذلك.

ان بحث هذه القضايا هو مسألة ضرورية وعقلانية، اذ لا يمكن ان تهمل قوى المعارضة دراسة ما ينتظرها من مشاكل وقضايا ساخنة تمس المصالح العليا للشعب والوطن. فهناك ملفات ملحة تحتاج للمزيد من البحث مثل:- المديونية العامة الخارجية، مشكلة المهجّرين والمهاجرين، تعويضات حرب الخليج الثانية، المحتجزين في سجون النظام لأسباب سياسية او التبعية العرقية، استراتيجية التعليم، الخدمات الصحية العامة، الهجرة من الوطن إلى الخارج، رأس المال العراقي المهاجر، استراتيجية التنمية الاقتصادية، إصلاح القطاع العام، إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، التضخم، عدالة توزيع الدخل القومي، الفقر، الجهل، النظام المصرفي، السياسة التجارية الداخلية، السكن، التقاعد، البطالة، التصحر، التلوث البيئي، الاهوار، المياه.

ان طرح هذه القضايا على بساط البحث سيمهد لكل قوه تستلم السلطة في عراق ما بعد نظام صدام مواجهة ما ينتظرها من مشاكل وتحديات. ولذلك فإن على لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية في لندن جمع آراء العراقيين، تنظيمات وشخصيات، في داخل الوطن وخارجه حول مختلف ملفات الشأن العراقي والخروج منها بمشروع سياسي مستقبلي لبناء عراق الغد مع وجوب طرح هذا المشروع لتصويت القوى السياسية العراقية الفاعلة حتى يمكن طرحه على الشعب العراقي للتصويت عليه او على ابرز ملامحه باعتبار الشعب هو صاحب المصلحة الأساسية في أي مشروع يتعلق بشؤونه وبإعتبار ان الديمقراطية المنادى بها من القوى المعارضة لنظام صدام تؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطة وهو من يُعين وكلاء عنه لتنفيذ الخطط التي يوافق هو بنفسه عليها.

ان هذا المنطق الديمقراطي القائم على اساس احترام الرأي والرأي الآخر هو الذي يسمح لنا بالاستئناس برأي المرجع الديني الراحل محمد الحسيني الشيرازي(قدس سره)، باعتباره احد مراجع المسلمين الذين عملوا من اجل بناء عراق جديد وباعتباره مرجعاً دينياً كان من واجبه الدفاع عن مصالح دول المسلمين.

لقد أكد الإمام الشيرازي الراحل على ان أسلوب الحكم ومواصفات الحاكم او الحكومة وكل المعالم الأساسية لسياسة الدولة هي بأيدي أغلبية أبناء الشعب وليس حكراً على بعض شرائحه المؤتلفة في هذا الإطار التنظيمي او ذك. ففي ص16من كتابه(الدولة الإسلامية: رؤى ومواقف) قال سماحة الإمام الراحل عن إمكانية قيام حكومة واحدة تجمع كل الطوائف الإسلامية و الأقليات الدينية الأخرى:-(اذا كان الحكم يتعلق بالمسلمين كافة فيؤخذ برأي الأكثرية في السنة والشيعة معاً، فان الحكم في الإسلام ليس استبدادياً بل مبتنياً على التفاهم والحوار الهادف والتأكيد على مبدأ الشورى والاستشارة الدائمة).

 وفي ص17من كتابه انف الذكر تطرق الإمام الراحل في رده على سؤال عن اعتراف الإسلام بالانتخابات الحرة إلى أهمية الانتخابات العامة والاستفتاءات الشعبية البعيدة عن القيود والضغوط والتدخلات غير المشروعة دينياً وسياسياً او التي تصادر حق الأمة في اختيار ما يلائمها من السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بمصالحها ومصيرها وحياتها اليومية ومستقبلها ومستقبل أجيالها. وعن ذلك كله قال الإمام الراحل:- (نعم فمرجع المسلمين الأعلى والذي بيده ناصية الحكم، يتم تعيينه عن طريق انتخاب الأمة بعد إعطاء رأيها له، وكذلك شورى الفقهاء المراجع- ان كان المرجع أكثر من واحد. فالقائد غير المعصوم ينتخب برأي الأمة مضافاً إلى الشرائط التي قررها الإسلام والتي يجب توفرها فيه).

وفي ص18من كتابه سابق الذكر أكد الإمام الراحل على ان دين الإسلام قد جعل حكم المسلمين قائماً على أساس الشورى وليس على أساس الاستبداد الفردي او الحزبي او الطائفي، اذ قال:- ( الحكم شورى، يعني اذا كان للأمة أكثر من مرجع تقليد فيجب إشراك الجميع في الحكومة على نحو الاستشارة، فما قررته الأكثرية منهم يلزم الأخذ والعمل به. فلا يعترف الإسلام بالاستبداد والتسلط الدكتاتوري، وإنما الحاكم من الشعب والى الشعب- يرعى مصالحهم ويطمئن إلى احوالهم).

ونحن نأمل من لجنة متابعة مؤتمر لندن للمعارضة العراقية ان تستمع إلى هذا الرأي ولا تتعجل في اختيار سياسات مصيرية تتعلق بمصالح الشعب العراقي خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، كإلغاء عضوية العراق في الجامعة العربية وتبني مفاهيم الليبرالية الجديدة والنظام الفدرالي، ما دامت تؤمن بالديمقراطية كمبدأ وشعار لقيادة عراق المستقبل.

 مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات

مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية