تشغل قضية الحجاب حجما من الاهتمامات
الاعلامية خصوصا بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر وصعود التيار
الاسلامي في تركيا، ففي اوربا عقدت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان
جلسة للنظر في شكوى تقدمت بها طالبتان تركيتان طردتا من جامعتيهما في
تركيا بسبب ارتداء الحجاب الاسلامي.
وقال ستيفن غروس محامي ليلي ساهين احدى
الطالبتين ان هذه الجلسة مهمة للمدعية، الا انها مهمة ايضاً بالنسبة
الى الاف النساء في تركيا اللواتي يرغبن بارتياد الجامعات وهن يرتدين
الحجاب.
وتتابع الشابة المولودة عام 1973 حالياً دروساً
في الطب في النمسا بعد ان منعت من اجراء الامتحانات ثم منعت من
التسجيل في جامعة اسطنبول في مارس 1998 وكانت قد وصلت الى السنة
الخامسة في اختصاص الطب.
وقال المحامي ان ساهين ترتدي الحجاب اراديا
منذ بلغت 13 عاما لا لاسباب سياسية بل لاسباب دينية تشكل جزءا اساسياً
من هويتها، مشيرا الى ان مجرد ارتداء الحجاب لا يشكل بحد ذاته تهديدا
للعلمانية.
وعبر هليط سيليك محامي الطالبة الثانية زينب
تيكين التي طردت في ديسمبر لمدة خمسة عشر يوما من جامعة «ايج» في
تركيا حيث كانت تتابع سنتها الثانية في التمريض، عن الرأي نفسه خلال
الجلسة.
وكانت زينب شاركت مرات عدة في اعمال تطبيقية
في المستشفى مرتدية الحجاب الاسلامي بدلا من القبعة الخاصة التي
فرضها تعميم صادر عن مجلس التعليم العالي في 1988.
وفي تركيا ايضا خفف رجب طيب اردوغان، زعيم حزب
العدالة والتنمية الاسلامي الذي فاز في الانتخابات التشريعية التركية
الاحد الماضي، امس من معارضته للحظر المفروض على ارتداء الحجاب في
المؤسسات العامة والمدارس والجامعات التركية، مشيرا الى ان حزبه لا
يعتزم الدخول في مواجهة حول هذه المسألة، رغم ان ابنتيه اضطرتا الى
الدراسة في جامعات اميركا بسبب الحظر.
وكان العمل على رفع هذا الحظر احد العوامل
الرئيسية وراء نجاح الحملة الانتخابية للحزب الذي فاز بأغلبية كبيرة
من مقاعد البرلمان التركي الجديد، الا ان اردوغان خفف من موقفه في
مقابلة مع وكالة «اسوشييتد برس» امس. وقال اردوغان «هذه مسألة يجب ان
نحلها في اطار اجماع عام». ورفض زعيم الحزب الاسلامي تحديد موعد لمثل
هذا النقاش، قائلا «لا يصح تحديد تاريخ». واضاف اردوغان انه قد يطالب
برفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات فقط، وقال «القضية في
المدارس مختلفة.. القضية في المكاتب مختلفة».
ويعتبر العسكر العلمانيون، الذين ازاحوا
الحكومة الاسلامية السابقة عن الحكم، الحجاب من رموز ما يصفونه
بـ«الاسلام الراديكالي». واردوغان نفسه محظور عليه الآن شغل اي منصب
منتخب اثر ادانته بالتحريض على الكراهية الدينية، الا ان حزبه قد
يطالب بالغاء الحظر على ارتداء الحجاب. ومنذ فوز حزبه، يسعى اردوغان
لتطمين مواطنيه الى انه ملتزم بالسعي لضم تركيا الى الاتحاد الاوروبي
واحترام اساليبهم الحياتية وضمان حرية المعتقدات.
وفي السويد منع التلفيزيون السويدي امرأة عن
العمل كمذيعة بسبب ارتدائها الحجاب الاسلامي.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)
عن احد كبار المسؤولين فى التلفيزيون قوله ان المذيع ينبغي ان يظهر
فى هيئة محايدة دينيا وسياسيا.
واوضح ان المرأة التي لم يكشف عن هويتها لم
يتم النظر في طلبها للعمل كمذيعة لاسباب مهنية.
كما نسبت الى مسؤول فى منظمة مناهضة للتمييز
القول ان حرمان المذيعة من العمل بسبب انتمائها الدينى مخالف
للقانون. يذكر ان عددا من الدول
الاوروبية تمنع الطالبات المحجبات من الالتحاق في المدارس.
اما في مصر فان التليفزيون المصري اصدر قرارا
بمنع ظهورالمحجبات على شاشة التلفزيون على الرغم من عدم وجود نص
قانوني يمنع ظهور المذيعة على الشاشة وهي ترتدي الزي الاسلامي،
وتطورت الأزمة وامتدت الى قاعة البرلمان المصري بعد أن تقدم الدكتور
حمدي حسن عضو البرلمان بسؤال لوزير الاعلام المصري صفوت الشريف
لمعرفة سبب منع المذيعات المحجبات من الظهور على شاشة التلفزيون
وقنواته الفضائية والمتخصصة.
وفي المانيا اصدرت محكمة العمل الاتحادية
الالمانية اليوم حكما يسمح لامراة مسلمة محجبة بالبقاء في عملها
وعدم السماح لمتجر في ولاية هيسه الجنوبية بفصلها من عملها لمجرد
ارتداء المسلمة الحجاب خلال ساعات العمل.
وكانت صاحبة المتجر قد قامت بفصل التركية
جميلة (30 عاما) من عملها لارتدائها الحجاب خلال عملها في المتجر
كبائعة مواد تجميلية في 30 اغسطس عام 1999 بحجة ان ارتداء الحجاب
يتسبب لها في اضرار اقتصادية.
الا ان جميلة رغبت في الاستمرار بالعمل و
رفعت شكوى الى محكمة العمل لولاية هيسه ضد صاحبة المحل التي راى مجلس
القضاة فيها انه لا يسمح للمرأة المسلمة بارتداء الحجاب اثناء العمل
الامر الذي دفعها فيما بعد الى الطعن بهذا الحكم والاستئناف لدى
محكمة العمل الاتحادية كآخر مرجع قضائي في مثل هذه الامور.
وبررت محكمة العمل الاتحادية حكمها الذي
اصدرته لصالح جميلة "بوجوب مراعاة صاحبة العمل الحقوق الاساسية
للمواطنة التركية المسلمة مع المراعاة المبدئية لحرية ممارستها
لعقيدتها الدينية بما في ذلك ارتداء الحجاب".
ورات المحكمة ان ارتداء الحجاب اثناء العمل
لايتسبب بخسائر اقتصادية لصاحبة المتجر الامر الذي يجعل فصل
المواطنة من عملها غير قانوني وبالتالي عودة المسلمة المحجبة الى
ممارسة عملها.
يذكر ان " المحكمة الادارية الاتحادية
الالمانية " لمدينة برلين قد قضت خلال يوليو الماضي بمنع مدرسة
تركية من ارتداء حجاب خلال ساعات عملها في احدى مدارس المدينة وبررت
المحكمة حكمها هذا بالتزام وتقيد المدرسين بالمدارس الحكومية بالحياد.
|
