في الآونة الراهنة التي تشهد اعتماد عدد من الدراسات التي أجرتها (المؤسسة الدولية للتخطيط والبحوث) أكدت إحدى الدراسات عن وجود نسبة عالية من التحسن عند بعض الدول العربية فيما يتعلق بدرجة السيطرة على القرصنة الحادثة للبرامجيات المعتمدة لديها.. وأرجعت الدراسة ذاتها أن قيام الشركات بفترات الانتعاش الاقتصادي بإدخال تقنيات حديثة من أجل المحافظة على الطلب والمنافسة، من الأمور التي تقضي المتابعة الموضوعية.

هذا في حين لخصت دراسات أخرى إن أسباب تراجع نسبة القرصنة العلمية والتكنيكية على المدى البعيد، يمكن حصرها في جُملة أسباب لعل أهمها وجود فجوة بين عدد أجهزة الكمبيوتر المستخدمة، وبين البرامج المتوفرة لتشغيلها ومن جانبها تقوم شركات البرامجيات – أي الشركات المنتجة للبرامج على الساحة الدولية بالمساهمة الفاعلة لمحاصرة انتشار حالات القرصنة وإجبارها على التراجع العملي، عبر طرح إنتاج برامجها بأسعار مخفضة، مقارنة بأسعارها العالية خلال السنتين 1996 – 1997م، مما أدى إلى تضييق الهوّة بين أسعار شراء البرامج الأصلية، وتلك المنسوخة بطريقة القرصنة عن البرامج الجديدة أو المؤمل الحصول عليها.

ولعل من الضوابط المُسخّرة للسيطرة على ظاهرة قرصنة البرامج، هو قيام شركات مكافحة القرصنة، بحملات توعية لأهمية (المُلكية الفكرية) والترغيب لشراء النسخ الأصلية للبرامج المطلوبة، ودعوة الحكومات لوضع نُظم وقوانين تشريعية، تُعاقب قراصنة البرامج بعقوبات رادعة، تكفل الحد من استمرار عمليات التجاوز على حق الملكية الفكرية، ولو من باب إثبات حضارية تلك الحكومات.