برلماني إيراني: لا يحق للأحزاب السياسية أن تحكم بعدم شرعية بعضها البعض

طهران/ النبأ: أعرب داود سليماني في حديثه لمراسلي الصحف عن وجهة نظره تجاه مسألة منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية، وحركة الحرية (نهضت آزادي).

وجاء في تقرير مراسل (إيسنا) أن عضو اللجنة الثقافية وممثل اهالي طهران في مجلس الشورى الايراني قال: إن الرابطة الاسلامية لتجار البازار، اعتبرت منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية فاقدة للشرعية الدينية، ودعت لجنة المادة 10 من القانون الأساسي (الدستور) والمتعلقة بالأحزاب، الى تأييد عدم شرعية هذه المنظمة.

وأردف يقول: إن لجنة المادة 10 الخاصة بالاحزاب يحق لها أن تبدي رأيها في موضوع الشرعية السياسية للاحزاب، وليس الشرعية الدينية، معرباً عن اعتقاده بان الأحزاب السياسية ليس لها أن تحكم بعدم شرعية بعضها البعض وفي معرض اشاراته الى كلمة هاشم آغا جري في مدينة همدان وردود الأفعال المختلفة التي أثارتها هذه الكلمة في اوساط المجتمع الايراني، وعدم اطلاع لجنة المادة 10 للاحزاب على محتوى الكلمة، قال: آغا جري شخص ينتمي الى منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية، ولهذا سيجري تحقيق في هذه المسألة داخل الحزب، وهذا الأمر خارج حدود صلاحيات لجنة الأحزاب.

وفيما يتعلق بمسألة حل حركة الحرية (نهضت آزادي) من قبل محكمة الثورة، قال سليماني: المجموعات السياسية التي تنحل بموجب حكم محكمة صالحة، يعني أن قضيتها قد استوفت مراحلها القانونية، دون أن يعني ذلك أنه ليس هناك اعتراض، مضيفاً: إن قانون الاحزاب لم يخول لجنة المادة 10 صلاحية الأحزاب بل صرحت بوضوح أنه يصار في هذه الحالة الى تشكيل محكمة صالحة، وهو مالم يحصل في قضية حل حركة الحرية.

والى جانب اعترافه بصلاحية محكمة الثورة للنظر في الموضوع الآنف الذكر، وإصدار الحكم بشأنه، اعتبر أن مبررات حل الحزبين المذكورين غير كافية.

أرشيف الأخبار  |  الصفحة الرئيسية  |  اتصلوا بنا