القروض الدولية.. والتنمية العرجاء

في تقرير أخير أصدره مكتب صندوق النقد الدولي في القاهرة ذكر أن تزايد معدلات ‏الاقتراض والديون الى نسبة تتراوح بين 160 و 170 بالمائة من اجمالى الصادرات أو ‏40 بالمائة من اجمالى الناتج القومى الاجمالى يؤثر تأثيرا سلبيا على النمو ‏الاقتصادى.

وحذر من تزايد أعباء الديون الخارجية مما يهدد ‏عمليات التنمية فى الدول النامية والتى يقع معظمها فى منطقة الشرق الأوسط والقارة ‏الأفريقية مبينا أن ارتفاع حجم أعباء خدمة الدين يؤدى الى خفض معدل النمو ‏الاقتصادى ويساهم فى طرد رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات المباشرة.

وأشار تقرير الصندوق الى أن الدراسات كشفت عن أن نوعية الاستثمارات ومدى ملاءمتها لمتطلبات ‏التنمية أصبحت أهم كثيرا من زيادة التدفقات الاستثمارية بالنسبة لعمليات التنمية ‏الشاملة والمستدامة وأن الاستثمارات الخاصة وليس حجمها هو الذى يؤثر فى زيادة أو ‏تراجع معدلات النمو الاقتصادى.

وذكر التقرير أن القروض وأقساط الديون المستحقة على الدول النامية أدت خلال ‏السنوات الماضية الى زيادة الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدول النامية كما ‏عملت على تقليص معدلات النمو الاقتصادى وذلك على عكس توقعات المحللين الاقتصاديين ‏التى اعتبرت المساعدات المالية الخارجية بمثابة أحد حوافز النمو الأساسية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التى حصل عليها العديد من البلدان ‏النامية أدت الى تباطؤ عمليات التنمية وهبوط معدلات الأداء الاقتصادى خاصة خلال ‏السنوات العشرين الماضية حتى أصبح أن خدمة أعباء الديون تؤثر بالسلب على معدلات ‏النمو ذاتها اضافة الى اعاقة عمليات التنمية الاقتصادية.

‏وأشار التقرير الى أن صندوق النقد والبنك الدوليين اضطرا الى اطلاق ‏مبادرة خاصة لمساعدة الدول كبيرة المديونية والمدرجة على قائمة الدول ذات الدخل ‏المتوسط والتى تقع غالبيتها فى القارة الأفريقية وفى دول أمريكا اللاتينية والتى ‏واجهت أزمات حادة نتيجة مشكلة تزايد الديون.

وكشف عن أن الصندوق أجرى دراسة على اقتصادات 100 دولة نامية خلال الثلاثين ‏عاما الماضية استثنى منها الدول المصدرة للنفط وتلك التى يقل سكانها عن نصف مليون ‏نسمة وأنه توصل الى أن المستويات المعقولة من الاقتراض الخارجى من المحتمل أن ‏تساعد فى تدعيم النمو الاقتصادى للبلدان المقترضة.

وذكر التقرير أن عوائد الاستثمار فى هذه البلدان تفوق مثيلاتها فى الدول ‏الصناعية مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الخاصة المنتجة حيث لا تعانى هذه ‏الاستثمارات عادة من تقلبات السياسات الاقتصادية الكلية وأنه عن طريق الاستثمارات ‏الخاصة تتمكن الدول من تسديد أقساط الديون فى مواعيدها.

وأضاف أن النظريات الاقتصادية تؤكد أن تزايد حجم المديونية يؤدى غالبا الى ‏اعاقة النمو الاقتصادى حيث تمثل أقساط الديون عبئا كبيرا على كاهل الدول وتهدد ‏قدراتها على سداد أقساط الديون وبالتالى تستشعر الاستثمارات المحلية والأجنبية ‏الخاصة بالخطر فتتجه الى الانكماش وتؤثر بدورها على حجم التدفقات الاستثمارية ‏القادمة من الخارج.