الانتفاضة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 5 مليارات دولار

قالت وزارة المالية الاسرائيلية ان الانتفاضة الفلسطينية ستكلف الاقتصاد الاسرائيلي اكثر من خمسة مليارات دولار في العام 2002 في صورة نقص في الانتاج اذا استمرت بقية العام مما سيؤدي الى استمرار الركود في اسرائيل.

وأبلغ مسؤولون في الوزارة الصحافيين ان الاقتصاد سيخسر نحو 50 مليار شيكل (10,5 مليارات دولار) هذا العام وان نصف هذه الخسائر يرجع الى تاثير الانتفاضة ونصفه الآخر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وهبوط مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا في نيويورك ويشمل عددا كبيرا من الشركات الاسرائيلية. ويبلغ نصيب الفرد من الخسائر الناجمة عن الانتفاضة الف دولار بحساب سكان اسرائيل خمسة ملايين نسمة.

وقال مايكل ساريل رئيس الادارة الاقتصادية في الوزارة (تأثير الانتفاضة على الاقتصاد في 2002 اكبر منه في 2001 فقد وقع مزيد من الهجمات الارهابية في المدن الاسرائيلية هذا العام).

وقد أثّرت الانتفاضة التي بدأت في ايلول عام 2000 بشدة على السياحة وصناعة التشييد في اسرائيل وساعدت على وقوع الاقتصاد الاسرائيلي في دائرة الركود. ومع اشتداد العنف تراجع الاستثمار الاجنبي والسياحة.

وقال ساريل (حدث انخفاض نسبته عشرة في المئة في الناتج بسبب الركود). وانكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,6 في المئة في 2001 ويتوقع ان يتقلص بنسبة واحد في المئة في 2002. ووضعت وزارة المالية ميزانية 2003 على اساس تقدير معدل النمو بنسبة واحد في المئة الذي اعتبرته تقديرا متحفظا.

وقال المدير العام للوزارة اوهاد ماراني ان النمو الفعلي قد يتراوح بين صفر وخمسة في المئة في 2003. وأضاف (لا اعتقد ان الركود سيستمر (العام المقبل) لكن الامر يتوقف على التكنولوجيا المتقدمة والوضع الامني).

غير ان الوزارة قالت ان البطالة ستسجل مزيدا من الارتفاع في 2003. وقال ساريل ان معدل البطالة سيتجاوز على الارجح 11 في المئة مقارنة مع مستواه الحالي الذي يبلغ 10,6 في المئة وسيتجاوز عدد العاطلين 300 الف مقارنة مع 270 ألفا حاليا. واشار الى ان عدد العمال الاجانب سيتجاوز 13 في المئة من قوة العمل العام المقبل. وقدر ساريل عدد العمال الاجانب في اسرائيل بنو 250 الفا لا يعمل بصورة مشروعة سوى 100 الف منهم.