طهران / النبأ: قال السيد عباس صفائي فر أمين عام جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في ايران في حديثة الأخير مع مراسل وكالة /إيسنا/ الجامعية: هذه المرة الثالثة التي يعقد فيها العزم على مكافحة الفساد الاقتصادي إلا أنه في الواقع لازالت هناك تعقيدات كثيرة تلف هذه العملية.

و أضاف صفائى فر:بحسب تقرير لم ينشر داخل ايران أعدته مؤسسة أجنبية فإن ما نسبتة 34% من مسؤولي دوائر الدولة لديهم ارتباطات مالية واقتصادية غير قانونية، فمن الطبيعي أنه إذا صح ذلك فإن مكافحة الفساد الاقتصادي أمر في غاية الصعوبة والتعقيد وسير هذه العملية خلال الأشهر الماضية قد أثبت هذه الحقيقة وبلحاظ تلك التعقيدات لايمكن التكهن بمستقبل الأوضاع على هذا الصعيد.

وأردف يقول :إن تفشي ظاهرة الرشوة في دوائر الدولة من أهم عومل فقدان ثقة الشعب بهذه الدوا ئر وعلى أساس إحصائيات عالمية ظهر أن الرشوة والفساد الإداري تحمل الناس على الاذعان لتسيير أمورهم الادارية خارج نطاق النظم؛ ذلك لأن هناك من مسؤولي الدوائر من يلتف على الضوابط والقوانين ويقصر همه على تأمين مصالحة الشخصية واليوم نشهد مثل هذه الظواهر في أكثر دوائر الدولة.

وأوضح أمين عام جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أن الجهات التي تسعى لإضفاء صبغة سياسية على عملية مكافحة الفساد الاقتصادي تنقسم إلى مجموعتين وقال: المجموعة الأولى يخشون من عدم مصداقية هذه العملية؛ إذ قد يستغلها البعض في تصفية حسابات شخصية وسياسية ولأجل مواجهة هؤلاء تراهم يسعون لإعمال سياستهم فى هذه العملية.

أما المجموعة الثانية، فهم أولئك الأشخاص الذين تورطو بطريق أو بآخر في الفساد الاقتصادي إلا أن أيديهم الملوثة لم تظهر بعد؛ و لهذا فهم يخشون من أن يفتضح أمرهم فيعملون على توتير الأجواء ليحولوا دون الإقدام على اجراءات حازمة.

ومضى صفائي فر للقول: إن الفساد الاقتصادي هو حقاً الشجرة الملعونة إذ إن أي مسؤول وفي أي موقع كان يتورط في هذا النوع من الفساد فإنه لايضر نفسه وحسب، بل سيضر بمحيط عمله، ويسقط في أعين الناس، الأمر الذي سيتطور إلى فقدان ثقة الناس بمسؤولي النظام مؤكداً أن ظاهرة عدم الثقة هذه هي العامل الأصلي في اهتزاز عقائد الناس، وسوء نظرتهم إلى مجمل النظام القائم.