يحتفل العالم يوم الخميس باليوم العالمي للسكان الذى أوصى ‏به مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة الانمائي في عام 1989 ويهدف الاحتفال بهذا ‏اليوم الى تركيز الاهتمام على قضايا السكان سيما في سياق الخطط والبرامج ‏الانمائية الكلية وضرورة ايجاد حلول لهذه القضايا.

وكان صندوق الامم المتحدة للسكان دعا الدول الاعضاء في المنظمة الدولية في ‏العام 1994 الى ضبط النمو الديمغرافي العالمي عبر افساح المجال أمام كل فرد ‏للحصول على وسيلة لتنظيم الاسرة.

ففي عام 1930 كان عدد سكان العالم ملياري نسمة لكن تم تخطي سقف ثلاثة مليارات ‏نسمة في العام 1960 ومنذ ذلك الحين أخذ عدد السكان يتضاعف وبحلول عام 2025 من ‏المتوقع أن يبلغ عدد سكان الارض ثمانية مليارات نسمة.

وتشير الدراسات الى أن المشكلة الاسكانية العالمية ليست في عدد السكان فحسب بل ‏في تركيبهم أيضا اذ سيقفز نسبة كبار السن من فئة العمر الذي يزيد على 65 سنة من ‏ستة في المئة الى 24 في المئة في 2025.

في مقابل ذلك ستنخفض نسبة الصغار من الفئة العمرية التي تقل عن 15 سنة من 32 ‏الحالية الى 18 في المئة وستزداد نسبة الشيوخ الذين تزيد أعمارهم عن 80 سنة من ‏واحد في المئة الى تسعة في المئة.

وتوءكد الدراسات انه سيزداد تمدين سكان العالم ويشتد التركيز السكاني ففي عام ‏2025 سوف يحتشد 84 في المئة من سكان العالم في البلدان النامية التي تضم حاليا 77 ‏في المئة من سكان العالم وستكون نسبة الزيادة في افريقيا أكبر منها في أي مكان ‏آخر اذ سيزداد عدد سكانها في عام 2025 الى اكثر من مليار ونصف المليار فيما سيقفز ‏عدد سكان جنوبي آسيا من مليار و200 مليون الى مليارين و100 مليون.

ومن المرجح أن تتركز نسبة 83 في المئة من الزيادة السكانية العالمية في ‏المدن. ويعود السبب الأساسي لهذا النمو السكاني الكبير الى قلة الوفيات ‏وزيادة أعداد الولادات وعلى وجه الخصوص بعد عام 1950 عندما أسهم التطور الطبي في ‏ادامة أعمار الناس وبخاصة الأطفال منهم والمحافظة على صحتهم ‏وقد تبنت أربعة مؤتمرات دولية معالجة مشاكل السكن اذ عقد الأول منها ‏في العاصمة الرومانية بوخارست في العام 1974 والثاني في مكسيكو العام 1976 ‏والثالث في القاهرة العام 1994 والاخير في البحرين في عام 2000 اذ تعهد المشاركون ‏في المؤتمر بمبادىء توفير مسكن ملائم لجميع الاشخاص وضرورة تحقيق تنمية ملائمة ‏للمجتمعات والمستوطنات السكانية.

كما طالب المؤتمرون في بيانهم الختامي بازالة العقبات التي تحول دون الاعتراف ‏بحقوق الاشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال الاجنبي واعتبروا تلك العقبات لا تتوافق ‏مع مبادىء الكرامة الانسانية.

وشمل هذا النمو السكاني كافة أقطار العالم الثالث ليشكل ذلك عبئا على دولها ‏بسبب الحاجة المستمرة للأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للعناية الصحية.

وبالفعل فقد انخفض معدل الولادة للعائلة الواحدة في دول العالم الثالث من ستة ‏أطفال في عام 1969 الى ثلاثة أطفال في الوقت الحاضر.

وفيما يخص العالم العربي أورد تقرير للبنك الدولي أن الوطن العربي خلال عشر ‏سنوات سيبلغ عدد سكانه حوالي 300 مليون نسمة منهم 40 في المئة تتراوح أعمارهم بين ‏20 و25 سنة.

أما بالنسبة للعالم العربي فقد بلغ معدل نمو اجمالي عدد السكان ثلاثة في المئة ‏سنويا خلال الفترة 1980 و 1990 ليبلغ بذلك أعلى المعدلات على مستوى العالم غير أن ‏معدل نمو السكان في الدول العربية تراجع الى نسبة 5ر2 في المئة سنويا خلال الفترة ‏من 1990 الى 1998 تماشيا مع تراجع معدلات نمو السكان في دول الدخل المتوسط ‏والمتدني وذلك بمعدل اثنين في المئة سنويا في الثمانينات الى 6ر1 في المئة.

وتعود أحد أسباب الزيادة في عدد السكان في العالم العربي الى التحسن الملحوظ ‏في الأحوال الصحية.

وتؤكد الجامعة العربية أن الأوضاع الصحية في الدول العضوة قد تحسنت بصورة ‏ملحوظة خلال السنوات الاخيرة وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع البالغة أعمارهم ‏سنة فأقل من نحو 150 حالة وفاة لكل ألف الى 65.

كما انخفض معدل وفيات دون الخامسة في الدول العربية من 243 حالة وفاة لكل الف ‏من المواليد الى اقل من 100 حالة ‏وحرص دستور دولة الكويت في تناوله للمقومات الاساسية للمجتمع الكويتي ‏على ان تكون الاسرة هي اساس المجتمع واسند الى المشرع مسؤولية حفظ كيانها وتبني ‏قضاياها واحتياجاتها وعلى رأسها قضية الرعاية السكنية والرعاية الصحية.

وتجسيدا لهذا الاهتمام فقد أنشأت الدولة منذ بداياتها الأولى عام 1954 مجلس ‏الانشاء والذي تحول الى دائرة املاك الدولة عام 1956 ثم تشكيل لجنة الاسكان عام ‏1958 وانشاء بنك الائتمان عام 1960 والذي تحول الى بنك التسليف والادخار في عام ‏1965 وانتهى بتأسيس الهيئة العامة للاسكان عام 1974 والتي استبدلت بالمؤسسة ‏العامة للرعاية السكنية عام 1993.

ومن جانب اخر تسعى الكويت الى توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين طبقا ‏لما نص عليه الدستور في مواده 9 و 10 و 11 و15 عبر خدمات وزارة الصحة المجانية.

وتعد الكويت في مصاف الدول المتقدمة بالنسبة لخدماتها الصحية اذ تصل التغطية ‏بالخدمة الى مئة في المئة من مجموع السكان في جميع المناطق الصحية مما أثر ‏ايجابيا على مؤشرات تقديم الخدمة.

وانعكس التحسن في المستويات الصحية على نسبة زيادة أعداد الكويتيين فقد انخفضت ‏نسبة الوفيات وقد أصدرت ادارة الاحصاء والسجلات الطبية في وزارة الصحة في 17 ‏ديسمبر 2000 تقريرها السنوي للاحصاءات الحيوية والصحية لعام 1999 متضمنا عدد سكان ‏الكويت للعام الماضي والذي بلغ 1207195 نسمة يشكل الكويتيون منهم 803945 نسمة في ‏حين بلغ عدد غير الكويتيين 1303250.

وذكر التقرير عددا من الحقائق منها انخفاض منتظم لأعداد المواليد الأحياء من ‏سنة 1996 الى 1999 وبخاصة بين غير الكويتيين كما انخفض معدل الخصوبة للمرأة ‏الكويتية بمقدار 19 في المئة بين عامي 1995 و 1999 وبالنسبة لغير الكويتية انخفض ‏بنسبة 17 في المئة .

وتصدرت الكويت في عام 1998 الحكومات العربية في معدل انفاقها على علاج مواطنيها مقارنة بالدول العربية الاخر.

وأوضح احصاء نشرته مجلة (المجلة) في 4 أكتوبر 1998 أن متوسط الانفاق السنوي ‏لحكومة الكويت على مواطنيها يبلغ 510 دولار سنويا للفرد الواحد متقدمة بذلك على ‏معدلات انفاق الحكومات العربية الأخرى.

وأشار تقرير الذي عرض على المؤتمر الدولي للسكان في القاهرة عام 1994 الى أن ‏الكويت تصدرت الدول العربية في قلة عدد الوفيات وارتفاع معدل الأعمار.

ومن أبرز الخطط العالمية لامتصاص التزايد السكاني الكبير توسيع نطاق الضمان ‏الاجتماعي العائلي والصحي ليشمل كافة القطاعات الشعبية وليس فقط فئة الموظفين هذا ‏الى جانب ضرورة تأمين الرعاية الأسرية ورعاية الأطفال والتعليم.

ومن الجدير بالذكر ان كل القوانين والدساتير والمواثيق تدعو الى تحقيق مثل هذه ‏الرعاية الانسانية وعدم حرمان السكان من ابسط الخدمات الانسانية .(كونا)