يصادف الثلاثاء اليوم العالمي الخامس عشر لمكافحة ‏المخدرات والمتاجرة بها التي تسببت بمشاكل عديدة في معظم دول العالم وكلفت الكثير ‏من الخسائر البشرية والاقتصادية.

ويأتي احتفال دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات للفت انتباه المجتمع ‏وتوعية أفراده من مخاطر السموم البيضاء بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة لمكافحة ‏المخدرات والجريمة الذي يقع مقره في العاصمة النمساوية فيينا.

وتعتبر مشكلة المخدرات أشبه بحرب ضروس تفتك في المجتمعات وظاهرة تشكل اكبر ‏مخاطر ومشاكل العصر الحديث بعد أن تفشت بين الصغار والكبار.

ولذلك فان خطر المشكلة اليوم امتد الى كافة بقاع كوكبنا بحيث لم ينجو من خطرها ‏أي مجتمع مهما كان منعزلا دوليا حيث بلغ اجمالي تجارة المخدرات في العالم 700 ‏مليار دولار أي ما يساوي 8 في المائة من اجمالي التجارة العالمية وهذا الامر ادى ‏الى رفع ظاهرة الادمان والتعاطي على الصعيد العالمي.

ان تأثيرات المشكلة المعاكسة على كيان العائلة تشكل تهديدا مباشر للبنية ‏الاساسية للمجتمع كما أن تأثيرات المشكلة السلبية على الشباب والقوى المنتجة في ‏المجتمع تشكل خطرا محدقا بالرفاهية الاجتماعية والاقتصادية التي تطمح اليها ‏المجتمعات.

وكون المشكلة تستخدم العنف والرشوة كأحد وسائلها فانها كذلك تشكل خطرا على ‏المجتمع حيث تخلق المتاعب والتحديات للسلطات والمؤسسات المسؤولة عن امن المواطنين ‏وسلامتهم.

وبدأت الحملة العالمية الشاملة ضد المخدرات خصوصا بعدما أشارت الاحصاءات ‏الرسمية الى ان عدد المدمنين على السموم البيضاء يزداد باطراد عاما بعد اخر وقد ‏وصل هذا الرقم الى نحو 285 مليونا.

وبدأت مكافحة المخدرات في عام 1912 بمعاهدة لاهاي التي وضعت أنظمة ‏وقوانين لتجريم حيازة الافيون الخام أو المصنع والمورفين والكوكايين او أملاحهما ‏حيث وافقت الدول الوقعة على الاتفاقية الالتزام بتلك القوانين وتطبيقها بصرامة.

وفي عام 1925 صدرت معاهدة جنيف لعام 1925 لمحاربة المخدرات بكل أنواعها وخصوصا ‏الافيون وفيها تعهدت الدول الموقعة على وضع قوانين لمراقبة صنع وانتاج هذه المواد ‏وحظر الاتجار بها داخليا.

وفي 26 يونيو 1987 اشتركت 138 دولة من كل أنحاء العالم في فيينا وصدر بيان ‏مكافحة المخدرات في العالم وبموجبه يصدر كل عام السكرتير العام للامم المتحدة ‏تقريرا احتفاليا بهذه المناسبة يؤكد خلالها على مدى النجاح ومدى الفشل في القضاء ‏على انتشار المخدرات.

وفي عام 1989 تبنى الرئيس الامريكي السابق جورج بوش استراتيجية محاربة ‏المخدرات لتحقيق هدفين أولهما التقليل من الطلب على السموم البيضاء في الولايات ‏المتحدة الامريكية والثاني ضرب مصدر الكوكايين باجتثاث كبار التجار في موطنهم ‏بانحاء امريكا اللاتينية.

وشهد عام 1990 تكاتف مختلف بلدان العالم في حربه ضد المخدرات كما لم تتكاتف ‏أبدا من قبل في حروبها ضد هذه الافة الخطيرة التي تدمر حياة الكثيرين وتفكك ‏الروابط الاسرية وتكلف بلدانا كثيرة ملايين لا تحصى من الدولارات.

واهتمت الدول العربية بتنسيق جهودها فيما يتعلق بوضع تشريعات والقوانين ‏والتصدي لهذه الظاهرة والخطيرة وردع عصابات المتاجرين بالمخدرات وطالبت الامانة ‏العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتنمية التعاون بين الدول الاعضاء في مكافحة ‏المخدرات حيث تم إعداد أول قانون عربي موحد نموذجي للمخدرات تم اعتماده من جانب ‏وزراء الداخلية العرب عام 1986 .

كما ناشد المؤتمر الاسلامي العالمي الثاني لمكافحة المخدرات والمسكرات الذي ‏انعقد في اسلام اباد في شهر يوليو 1989 الدول الاسلامية توقيع عقوبة الاعدام على ‏منتجي المخدرات ومروجيها ومستورديها والمتاجرين فيها.

كما طالبت الدول الاسلامية خلال المؤتمر بإتاحة الفرصة للتائبين منهم ‏للعلاج وكفالة اسرهم خلال مدة العلاج والعمل على اعادة تأهيلهم وتأمين سبل العيش ‏الكريم لهم.

وتخلو الكويت من زراعة المخدرات او صناعة العقاقير المخدرة الا ان هذه ‏الافة السامة حصدت 25 مواطن في عام 1997 بزيادة ثلاثة حالات عن العام السابق وفي ‏عام 1998 شهد وفاة 39 شخصا وفي العام 2000 لقي 45 شخصا حتفهم نتيجة تعاطي المواد ‏المخدرة وكان المرسوم الاميري رقم 48 لسنة 2001 قد نص على ان كل سجين كويتي في ‏قضايا تعاطي المخدرات تثبت توبته داخل السجن المركزي يفرج عنه فوريا وشرطيا.

وتتم متابعته ووضعه تحت المراقبة للمدة المتبقية من حكمه وهو خارج أسوار ‏السجن.

ولم تنحصر جهود التعامل في مكافحة المخدرات على الجانب الحكومي فحسب بل أدركت ‏قطاعات مختلفة من المجتمع حجم المشكلة وتفاعلت مع خطورتها ومضاعفات انتشارها ‏وتنوعت الاساليب غير الرسمية في التعامل مع هذه الظاهرة.

وركزت بعض القطاعات الشعبية جهودها على التوعية الاعلامية ونشر الكتيبات ‏والمطبوعات التي تبين مخاطرها وتحث النشء الجديد على تجنبها والابتعاد عنها كما ‏قامت بعض الهيئات الشعبية بحملات تثقيفية من خلال ندوات ومحاضرات لبعض المختصين ‏والمسؤولين إضافة الى قيام بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية المستقلة بتمويل ‏الحملات الاعلامية. (كونا)