أن أحد إفرازات السياسة الأمريكية داخل دول الاتحاد الأوروبي هي سياسة التخويف من الإرهاب، وعلى ضوء ذلك بدأت تلوح في أقصى هولندا تحولات لم نعهدها من قبل حيث طفت على الساحة منذ اغتيال اليميني المتطرف (بيم فورتان) في 6 يوليو الماضي، وظهرت أولى هذه التحولات في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً، والتي تمثلت في تحقيق فوز ساحق للقائمة المستقلة للمتطرف (فورتان) والمعروفة باسم التعايش، وهي النتيجة التي وضعت اليمين المتطرف جنباً إلى جنب مع الحزب الديمقراطي المسيحي والأحرار الليبراليين في مشاركة فريدة من نوعها لتشكيل حكومة ائتلافية تقترب من الانتهاء، لتأتي أول حكومة يمين وسط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من أن الحقائق بأن الأجانب بصفة عامة والجاليات الإسلامية والعربية خاصة، ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بعملية جريمة الاغتيال السياسي، التي أرتكبها مواطن هولندي ضد مواطن هولندي آخر، إلا أن الشارع الهولندي الذي يعاني من غليان هائل، يبحث وكأنه يتصيد أي خطأ لمحاصرة العرب والمسلمين، وهو الأمر الذي أتضح فيما بعد في تكثيف أنشطة أجهزة الاستخبارات الهولندية (الأمن الداخلي - الاستخبارات العسكرية) تلك الأجهزة التي انضمت تحت جهاز جديد واندمجت في إدارة مركزية واحدة تحت اسم (جهاز الاستخبارات العامة للأمن والمعلومات) الذي يرمز له AIV ليكون له صلاحية زرع شبكات تجسس خارج هولندا، وتجنيد عملاء لرصد عمليات التحضير لاستهداف هولندا بعمليات إرهابية!.

وهو التطور الذي دانته المنظمات السياسية والأحزاب اليسارية حيث ترى عدم جدوى هذه المتغيرات، لأن هولندا لم تعرف حدوث عمليات إرهابية من طرف أي جماعة إسلامية.

وقد واكب هذا التحول الإداري الأمني، صدور تقرير أمني للمرة الثانية خلال أسبوع واحد على التوالي، عن الإرهاب واتهام جماعات إسلامية بالتأثير على الشباب المسلم في هولندا، وتجنيدهم للعمل العسكري في مناطق النزاع والصراعات العسكرية بين المسلمين وغيرهم. واتهم التقرير بأنه يوجد في هولندا عناصر تنتمي لجماعات سلفية جزائرية، وتضم جنسيات من السودان وأفغانستان، وفي تصريحات لمدير جهاز الاستخبارات (فان هيلست) في مؤتمر صحفي أكد فيه أن أثنين من جنسيات هولندية من أصول مغربية قد قتلا في عمليات عسكرية على حدود كشمير والهند، مشيراً إلى أنهما من نتاج عمليات التجنيد للجهاد، وأضاف أنه توجد جماعات إسلامية نشطة في هولندا تسعى لتجنيد المزيد للجهاد المقدس وبهدف سامي نهايته الاستشهاد وعلى وجه الخصوص في أواسط الشباب المغربي.

وفي أول ردود الفعل على تصريحات مدير الاستخبارات وما جاء في التقارير الأمنية قال (زكي أصلان) مدير معهد منتدى تعدد الثقافات: أنه يرفض الاتهامات التي لا تستند لأدلة أو براهين محل ثقة وحذر الجهات الأمنية من نتيجة هذه المعلومات، التي وصفها بأنها تؤدي لانقسام المجتمع الهولندي وتهدد أمنه واستقراره، وطالب بإعلان الحقائق دون التكهنات، وقد أنضم إليه يشاركه الرأي البروفسور الهولندي وأستاذ العلوم الإسلامية في جامعة لايدل (فان كونينسفيلد) الذي طالب صراحة بإثبات تورط الجماعات الإسلامية المتطرفة في العمل بهولندا، إذا ما كانت بالفعل موجودة.