يعتبر الفساد المالي احد الاسباب الرئيسية في دمار البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في قارة افريقيا الامر الذي ادى الى استفحال الفقر وتزايد المجاعات واندثار اقل الوسائل المكنة للحياة البشرية، وتمثل الانظمة الحاكمة الوجه الرئيسي لهذا الفساد خصوصا وان رموز الفساد كانوا يحصلون على دعم مستمر وحماية دائمة من الدول الاستعمارية الغربية.

فقد اعلن الرئيس النيجيري اوليسيجون اوباسانجو ان ‏افريقيا خسرت 140 مليار دولار بسبب الفساد في العقود التي تلت الاستقلال معتبرا ‏خسارة هذا المبلغ الكبير الذي ذهب في اكثر الاحيان الى جيوب الزعماء وحاشياتهم ‏وهذا هو السبب الرئيسي لحالة الفقر المتدنية التي تعيشها القارة الافريقية حاليا.

واضاف اوباسانجو ان منظمات المجتمع المدني تعمل الان على اعداد ميثاق دولي ‏تعاد بموجبه الاموال المختلسة والمودعة في الخارج.

وقال اوباسانجو انه في الوقت الذي يعتبر فيه الاشخاص الذين يسرقون هذه الاموال ‏هم المجرمون الحقيقيون فان على البلدان الغربية التي تأوي مثل هذه الاموال ان ‏تتحمل بعض المسؤولية.

واشار  انه لا يكفي ان تتهم البلدان النامية بالفساد بل على العالم ‏الغربي ان يبرهن على انه ملتزم عمليا بمساعدتنا على استعادة الاموال المسروقة.

ولا تعتبر نيجيريا الدولة الافريقية الوحيدة التي تعاني من الفساد فقد نهبت ‏مئات الملايين من ايرادات المعادن في دولة زائير المسماة الان جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية اثناء حكم الدكتاتور السابق موبوتو سيسي سيكو الذي بقي في الحكم ‏حوالي ثلاثين عاما وفي انغولا تقدر جماعات الضغط ان حوالي مليار دولار من ايرادات ‏النفط تختفي سنويا.

ويذكر أن نيجيريا عانت أكثر من معظم البلدان الأفريقية الأخرى من نزعة حكامها في التعامل مع الاقتصاد الوطني بهدف الاستفادة الشخصية.

فقد اتهم معظم قادتها بعد الاستقلال بدرجات متفاوتة من الفساد، وكان الزعيم السابق، ساني أباتشا، أكثرهم وضوحا.

وتمكن أباتشا، الذي توفي أثناء وجوده في الحكم، مع أفراد عائلته، من تهريب مليارات الدولارات خارج البلاد وإيداعها في بنوك أجنبية.

وقد أعيد منها حوالي بليون دولار، وكان معظمها مودعا في بنوك سويسرا.

ولا يعرف أين ذهب الكثير من الأموال الضائعة، لكن هناك قسما منها مجمّد في البنوك البريطانية بانتظار البت بمصيره قضائيا.

وقال أوباسانجو إن اتفاق إعادة الأموال قد خلّف حوالي 200 مليون دولار في أيد عائلة أباتشا، وهذه "تسوية قُبلت بصعوبة".

وأضاف "إن مثل هذه الأموال كان يمكن أن تسترجع لو جرى التوصل إلى ميثاق دولي هذا الشأن".

ولا تنفرد نيجيريا في المعاناة من فساد قادتها. ففي زائير، التي أُبدل أسمها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، نُهبت مئات الملايين من إيرادات المعادن أثناء حكم الدكتاتور السابق موبوتو سيسي سيكو، الذي بقي في الحكم حوالي ثلاثين عاما.

وفي أنغولا، تقدر جماعات الضغط أن حوالي مليار دولار من إيرادات النفط تختفي سنويا.

وتبذل مبادرة جديدة، يتقدمها الملياردير العالمي جورج سوروس ومنظمة "الشاهد العالمي" أو "جلوبال وتنيس"، غير الحكومية، جهودا لإقناع شركات النفط والمعادن العالمية بنشر حساباتها كاملة حتى يعرف ما تدفعه من ضرائب ورسوم بهدف الكشف عن هذا النوع من السرقات.